توضیحات اژه ای درباره جرایم‌انتخاباتی، سایت‌کارانه و فرار قائم‌مقام آستان/ همه مسئولان دولتی، لیست اموالشان را ارائه داده‌اند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

معاون اول قوه قضاییه در ابتدای سخنانش ضمن گرامیداشت سالروز ولادت باسعادت حضرت ولی عصر(عج) و روز سربازان گمنام، از خداوند توفیق روز افزون کارکنان وزارت اطلاعات را خواستار شد. وی سپس با اشاره به دلیل نشست فوق العاده امروز گفت: اول احتمال می دادم هفته آینده نباشم و مسایل این روزها زیاد است و گفتیم اگر هفته بعد نیایم و برای یک ماه دیگر بیاییم، ممکن است برخی از مسایل پاسخ داده نشود. دوم اینکه امیدواریم انتخابات پرشور و با شرکت حداکثری واجدان شرایط با سلامت و امنیت کامل برگزار شود. این انتخابات انشالله بر اقتدار، وحدت و انسجام ما بیافزاید.

تخلفات انتخاباتی پیگیری می شود

او گفت: در طول مدت انتخابات، در سراسر دادگستری های ما در کل کشور 196 پرونده تشکیل شده است که اینها بیشتر مربوط به شوراهاست. ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی هم بیش از 800 مورد به صورت تلفنی و حضوری، تذکراتی را به افراد مختلف، ستادها، نامزدها و هواداران آنها داده اند. از جمله به حدود 100 مورد از کسانی که در کانالها و شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند، تذکر داده شده. 57 مورد از این 100 مورد مربوط به جریانات اصولگرا بوده و بقیه مربوط به قضایای به قول امروزی ها اصلاحطلبان است. 18 مورد هم دعوت شده اند و به صورت حضوری به آنها مطالبی را یادآور شده اند که تخلف نکنند. از این تعداد، 8 مورد درباره اصولگراها بوده، 2 یا 3 مورد مربوط به افراد متفرقه و بقیه مربوط به جریانهای اصلاح طلب است.

اژه ای توضیح داد: پرونده ریخته گران با 46 متهم کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت. کیفرخواست به همه متهمان و وکلای آنها ابلاغ شده و باید در وقت مقرر از خود دفاع کنند. همچنین درباره پرونده موسسه ثامن الحجج، آخرین گزارش می گوید 1 میلیون و 244 فقره از حسابها تعیین تکلیف شده و 9 هزار و 300 میلیارد تومان پرداخت شده. 3500 میلیارد تومان مانده که حدود 2هزار میلیارد از آن را تعهد کرده و زمان مشخص کرده اند و بقیه به تدریج انجام می شود. کسانی که تا 300 میلیون یا بالاتر حاضر به واگذاری شده اند، 35 میلیون تومان نقد گرفتند و بقیه را به صورت اقساط می گیرند. اموال شناسایی و کارشناسی شده و نهایتا ظرف دوهفته دیگر به مزایده گذاشته می شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره عملکرد مرکز ارتباطات مردمی هم گفت: در فروردین ماه امسال 116 هزار و 110 مورد خدمت از طریق وب و تلفن گویا به مردم خدمات داده شده که 62 هزار فقره از طریق تلفن و 64 هزار مورد از طریق وب بوده. 30 هزار مورد درباره مهریه و مسایل اطراف آن است. مهریه یکی از مسایل مهم مورد سئوال و پیگیری افراد است.

توضیح نیم ساعته درباره واردات پوشاک

وزیر اسبق اطلاعات در ادامه سخنانش گفت: درباره پرونده شرکت "آمیتیس طراوت کودکی" است که متعلق به وزیر آموزش و پرورش است توضیح می دهم. در جلسه قبل گفتیم گزارشی از نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می رسد که در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و منتقل می شود. مقام قضایی بر اساس گزارش ضابط خود (ناجا) دستور بازرسی می دهد. ماموران که برای بازرسی می روند، 2 نفر می گویند ما محافظ وزیر هستیم و این خانه وزیر است. این پوشاک مربوط به دختر وزیر است و مجوز دارد. آنجا را پلمب می کنند تا بررسی شود. گزارشی که به مقام قضایی در لواسان می دهند با توجه به اظهارات اولیه شان، علی فرض اینکه قاچاق باشد، چون سازمان یافته نیست، مربوط به تعزیرات است. اصل گزارش مربوط به 4 اردیبهشت است. فردای آن روز و چند روز بعد تعطیل رسمی بوده. شنبه پرونده به تعزیرات می رود. تعزیرات روز 12 اردیبهشت حکم صادر می کند. در جلسه قبل گفتم فعلا باید تکلیف در تعزیرات روشن شود. آنجا نگفتم مال کجا و کی. توضیحات مفصل ندادم. عرض بنده مورد نقد دولت در چهارشنبه هفته گذشته قرار گرفت. در دولت بحث شد و وزیر دادگستری و رئیس محترم تعزیرات، آقای پورمحمدی گفته بنده را نقد کردند و اظهار کردند چون اسم وزیر برده نشده، این به همه دولت برمی گردد و همه وزرا و فرزندانشان را زیر سئوال برده. بعد مطالبی را اشاره می کنند که پرونده دیر به دست ما رسیده. شعبه 27 تعزیرات حکم صادر می کند و تبرئه می کند که این کالای قاچاق نیست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مختصری توضیح دهم که اتهام متوجه چه کسانی بوده. این مطالب طبقه بندی شده نیست و مربوط به یک اتهام است که متعلق به یک شرکت است و محرمانه نیست. این شرکت به نام "آمیتیس طراوت کودکی" متعلق به وزیر محترم آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است. در سال 93 به ثبت رسیده. تا امروز که ثبت نامه داد، اعلام کرد از تاریخ ثبت شده در سال 93 تا به امروز، رئیس هیات مدیره وزیر آموزش و پرورش است و مدیرعامل دخترخانم ایشان است. در طول سال 95 هم 3-4 جلسه هیات مدیره در همه صورتجلسات، در تیرماه، دیماه و اسفندماه، به همین صورت امضا شده. یعنی رئیس هیات مدیره آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و مدیرعامل هم دخترخانمشان بودند. این شرکت یک نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد و حوزه فعالیتش هم واردات و صادرات منسوجات است. شرکت با یک کارت بازرگانی دیگر کالا را وارد کرده. یعنی از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان به آدرس فریدونکنار استفاده کرده. اسمها اینطور ثبت شده. این شرکت راتین گستران طبرستان، حوزه فعالیتش فنی و مهندسی است و به هیچ وجه دخالتی در واردات و صادرات پوشاک نمی تواند داشته باشد. هنوز نمی دانیم چه نسبتی با وزیر دارند و تحقیقی در این مورد صورت نگرفته. شرکت آمیتیس که مال وزیر آموزش و پرورش و خانواده اش است پوشاکی با کارت بازرگانی خود وارد نکرده اند. تحقیق نشده اصلا کارت بازرگانی دارند یا نه. ولی با کارت دیگری این شرکت حداقل 2 محموله وارد کرده و از شرکتی است که حوزه فعالیت فنی و مهندسی دارد و حق وارد کردن پوشاک را نداشته. در مقررات صادرات و واردات، در تبصره 3 آمده حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در اساسنامه اش آمده و در کارت بازرگانی اش ذکر شود باید درچه زمینه ای فعالیت کند.

او در ادامه گفت: طبق تبصره 4 دارندگان این کارت حق ندارند این کارت را به دیگری بدهند. در سال 94 هم وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه کرده هیچ کس حق واگذاری و استفاده از کارت بازرگانی خود را ندارد و گفته جرم است و باید تعقیب شود.

پرونده جدید برای وزیر آموزش و پرورش

اژه ای در ادامه گفت: من واقعا از اینکه اتهامی متوجه کسی شود و رفع اتهام شود، خوشحال می شوم. قوه قضاییه هم خوشحال می شود. دوست نداریم اتهامات حتما ثابت شود. از این جهت که رئیس تعزیرات حکومتی یا شعبه شان ظرف کمتر از 48 ساعت و 24 ساعت، به همکار خودشان، وزیر آموزش و پرورش کمک کنند و حکم برائت صادر شود، باز هم خوشحالیم. ما خوشحال می شویم همه پرونده های تعزیراتی در کمترین وقت رسیدگی شود. ولی باید چند پرونده روشن شود. گزارشی رسمی به دادستان تهران آمده و دنبال می کنند. اول اینکه بحث این است که آیا وزیر می تواند در زمانی که تصدی پست وزارت دارد، رئیس هیات مدیره شرکتی باشد یا نه؟ یک قانون داریم که وزیر را منع کرده حق هیات مدیره شدن و مدیرعاملی را ندارد. ایشان در سال 93 وزیر نبودند. ایشان آبان ماه رای اعتماد گرفتند و تا الان هم رئیس هیات مدیره این شرکت هستند. در دیماه، اسفندماه و تیرماه 95 هم ذیل صورتجلسات نوشتند ایشان رئیس هیات مدیره است. چرا این شرکت نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش صادرات و واردات است از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده؟ آیا ایشان مجاز بوده از کارت بازرگانی دیگری استفاده کند؟ آیا آن شرکت مجاز بوده برای شرکت دیگری کالا وارد کند؟ آیا شرکتی که فنی و مهندسی است چگونه پوشاک را برای این شرکت وارد کرده. وقتی می خواهند ثبت سفارش کنند، آن اداره ثبت سفارش باید کارت بازرگانی را ببیند، این پوشاک توسط شرکت تولیدی راتین گستران طبرستان، چه جوری ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت داده وقتی حوزه کارش واردات پوشاک نیست؟ این سئوالها باید روشن شود. بر این اساس، پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان پورمحمدی گفت: ضمن سخن ایشان، آقای جهانگیری هم کنایه ای به بنده داشتند. آنچه بنده عرض کردند مطابق با قانون بوده و مطلقا اشکالی وارد نبوده. اگر آن ابهامات را ایجاد نمی کردند نیاز نبود مسایل این شرکتها را باز کنم. آقای پورمحمدی گفته اند این واردات جزء دقیقترین و منظم ترین واردات بوده. وقتی این مسایل را پیگیری می کردم، گفتم اگر این دقیقترین و منظمترین است، پس بی نظم ترین دیگر چیست، خدا به خیر کند. اگر باز هم سئوالی باشد در این خصوص توضیح می دهم. صورتجلسات و موارد همگی اینجا هست.

او در ادامه گفت: درباره پرونده هایی که در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، یکی از کسانی که اعتراض به حکم برائت، می توانند کنند، دادستان است که او هم اعتراض کرده. اینجا یک اختلاف حقوقی است که آیا دادستان می تواند نسبت به دادگاه های تعزیرات اعتراض کند یا فقط درباره دادگاه های انقلاب می تواند معترض شود. نص صریح قانون می گوید هردو را می تواند اعتراض کند. دادستان بر این اساس هم اعتراض کرده.

اژه ای درباره مناظره های ریاست جمهوری هم توضیح داد و گفت: آقای روحانی گفتند 4 میلیارد دلار را بابک زنجانی برده، ما شنیدیم محکوم شده ولی اموال کجا بوده. قوه قضاییه باید پاسخگوی مردم در برگرداندن این اموال باشد. اولا حرف ایشان خلاف است، 4 میلیارد نبوده. ثانیا بخش زیادی برگشته. بخش زیادی همان موقع به نیابت از شرکت نفت، تحویل کارفرما شده. بخشی هم مانده. آقای روحانی شما که دیپلماسی تان خیلی فعال است، در خارج چه کار کرده اید. اگر پول در ایران بود، ما وظیفه داشتیم این کار را کنیم. هرچند مال باخته وظیفه داشته بیاید اموال را معرفی کند. خود شما می گویید دولت قبل در خارج، این محموله ها را داده. پولی که در خارج است را باید در مرحله اول دولت و وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی دنبال کند. بگویید چه کردید؟ دوم بانک مرکزی باید پیگیری کند. شما دادید! بانک مرکزی می تواند ردیابی کند. قوه قضاییه که در خارج از کشور نمی تواند کاری کند باید از طریق وزارت امور خارجه کار کند. احیانا وزارت اطلاعات باید این کار را کند. ما در چند نوبت به خارج از کشور، هیات فرستادیم که وزارت اطلاعات، نفت و بانک مرکزی در هیات ها نماینده داشتند. به نظر می رسد دیپلماسی دولت یازدهم باید پاسخگو باشد و چرا ضعیف عمل کرده که نتوانسته بگوید پولی در خارج وجود دارد یا نه و اگر پول هست، کجاست؟

توصیه نامزدها، حرفهایی را نزنید که بعدا ...

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نباید در فضای انتخاباتی حرفهایی بزنیم که بعدا... مردم هم متوجه می شوند. پرونده 3 هزار میلیاردی دولت قبل برای ما فرقی نمی کرد. پرونده بانک سرمایه با بیش از 8 هزار میلیارد تومان معوقه برای 30 و چند نفر در این دولت باشد، فرقی برای ما نمی کند. افتخار قوه قضاییه است الان با آفتابه دزد برخورد نمی کند. با کسانی برخوردمی کند که از یک سرمایه دار 50 میلیارد می گیرند. 2 هزار و 4 هزار میلیارد معوقه بانکی دارند. نقل قول کردند اینها فساد نیست، معوقه است. ما گفتیم برخی معوقات را که تسهیلات آن طبق مقررات داده شده با مشکلات بازار و تحریم مواجه شده، را کمک می کنیم. این نه تنها تعقیب قضایی نمی شود، بلکه باید همه کمک شان کنند. اما کسانی با پارتی، پرداخت رشوه، اقدامات متقلبانه تسهیلات می گیرند و جای دیگر صرف می کنند بعد با وجود داشتن، پول بانک را نمی دهند، اینها قطعا فساد است. احیانا با زد و بند مدیرعامل بانکی را منصوب می کنند، اورا وامدار خود می کنند و بعد تخلف انجام می شود. در بانک سرمایه بروید ببیند چه کسانی منصوب شدند. برای رای آوری لازم نیست به هر حرفی متشبث شوند.