درخواست عجیب اصولگرایانی که کسی را نمی پذیرند ؛ هيات مركزي ديگر نمي‌تواند وارد بررسي صحت انتخابات تهران شود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نزديك به دو ماه از انتخابات شوراهاي شهر و اعلام نتايج آن گذشته اما مهدي چمران، سرليست اصولگرايان (ليست خدمت) كه با نفر آخر وارد شده به شورا حدود ٥٠٠هزار راي فاصله دارد همچنان در بند بازشماري صندوق‌هاي تهران است. به گزارش نامه نیوز، اگرچه رحيمي، رييس هيات عالي نظارت بر انتخابات استان تهران دو هفته پيش صحت انتخابات شوراي شهر تهران را اعلام كرد و گفت كه با بازشماري تعدادي از صندوق‌هاي راي بنا بر اعتراض چمران و دوستانش نتيجه معناداري به دست نيامده است، اما كانديداهاي ليست خدمت كوتاه نيامده‌اند و اعتراض خود را به مرجع بالاتر يعني هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها فرستاده‌اند. ديروز محمد محمودي شاه‌نشين، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها به ايسنا گفت كه قرار است بنا به درخواست چمران و تعدادي از اعضاي ليست خدمت، ۱۴ صندوق در شهر تهران كنترل مجدد شود. منظور از كنترل مجدد اين است كه صورتجلسات اين ۱۴ صندوق كه در دست هيات نظارت، معتمدان محلي و فرمانداري است، با يكديگر تطبيق داده مي‌شود اگر اين صورتجلسات با يكديگر تطابق نداشته باشند صندوق‌ها باز شده و دوباره كنترل مي‌شود و اگر اختلاف معناداري باشد آن را در هيات مركزي مطرح مي‌كند. به گفته او اين كار بر اساس بند ج ماده ۶۱ قانون انتخابات شوراها انجام مي‌شود كه طبق آن رسيدگي نهايي به پرونده‌ها، شكايات و مستندات صندوق‌ها بر عهده هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها است و اين روند به غير از تهران در حال حاضر در آبادان و كرمانشاه انجام مي‌شود. البته شاه‌نشين همان ديروز و پيش از آغاز كنترل ١٤ صندوق پيش‌بيني كرد كه بعيد است اين كنترل مجدد در ۱۴ صندوق تهران باعث تغيير نتيجه آرا شود. استدلال او اين بود كه پيش از اين يك‌بار ۵۰۰ راي اول تهران در ۱۵ صندوق كنترل شده است و مغايرتي ديده نشده اكنون نيز درخواست كنترل ۱۴ صندوق خاص بعيد است باعث ايجاد تفاوت در نتيجه آرا شود.
بررسي صندوق‌ها پس از تاييد انتخابات؟
اين همان حرفي است كه محمدجواد كوليوند، نايب‌رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شورا هم در گفت‌وگو با «اعتماد» بيان مي‌كند. كوليوند كه حالا رييس كميته كنترل مجدد اين ١٤ صندوق هم هست در پاسخ به سوال «اعتماد» كه با وجود تاييد صحت انتخابات آيا همچنان امكان اعتراض كانديداها وجود دارد يا خير، مي‌گويد: بر اساس قانون، هيات مركزي ديگر نمي‌تواند وارد بررسي صحت انتخابات تهران شود. ولي راجع به كنترل صندوق‌ها، آمار و فرم‌ها مي‌تواند ورود كند كه بررسي ما هم محدود به همين موارد خواهد بود. او تاكيد مي‌كند بعد از صحت انتخابات كسي حق اعتراض ندارد. اما چون ما احساس مي‌كنيم به اعتراض اين عده در مراحل قبل پاسخ داده نشده، لذا اعتراض آنها را به استناد بند ج ماده ٦١ قانون بررسي مي‌كنيم كه رسيدگي نهايي به شكايات را بر عهده هيات مركزي نظارت گذاشته است. ولي صحت انتخابات تاييد شده و ما ديگر وارد صحت انتخابات نمي‌شويم. او در پاسخ به اينكه اگر در حين بررسي به تخلفي برخورديد در اين صورت چه نتيجه‌اي خواهد داشت هم مي‌گويد: اگر در حين بررسي ببينيم كسي تخلف كرده به تخلف او رسيدگي شده، جريمه مي‌شود و به دستگاه قضايي معرفي مي‌شود. هر چند من بسيار بعيد مي‌دانم اين اتفاق بيفتد. اما در هر حال بررسي ما به هر نتيجه‌اي برسد در نتيجه نهايي انتخابات تاثيري نخواهد گذاشت چون صحت انتخابات تاييد شده است. كوليوند درباره محتواي اعتراض اعضاي ليست خدمت هم مي‌گويد: اعتراض دوستان اين است كه آمار ما بيشتر از اينها كه اعلام شده، بوده است. اما مطمئن باشيد كه ٥٠٠هزار فاصله راي آنها با آخرين نفر شورا است و آن نتيجه‌اي كه اعلام شده درست است. با اين حال ما به اعتراض اينها هم رسيدگي مي‌كنيم تا نتيجه روشن شود.
در ٥ شهر انتخابات شوراها ابطال شد
اما محمودي شاه‌نشين در رابطه با وضعيت حوزه‌هاي ديگر هم توضيح داده است: در حال حاضر وضعيت انتخابات شوراها در جزيره مينو، كهريزك، آبادان، بيدستان مربوط به قزوين و پارچين در حال بررسي است. در شهر پرند نيز با ابطال پنج صندوق انتخابات تاييد شد و شهر چهاردانگه و ساري نيز مورد تاييد قطعي قرار گرفت. درباره صندوق‌هاي مربوط به دو شهرك پارچين و فرهنگيان شهرستان پاكدشت منتظر اعلام نظر استانداري هستيم كه آيا اين صندوق‌ها در محدوده قانوني قرار داشته است يا خير. به گفته او آراي حوزه انتخابيه شهر مرزي اهواز به صورت كلي، باطل شده است. در ساير موارد نيز هيات مركزي نظارت اطلاعيه‌اي را به زودي منتشر مي‌كند مبني بر اينكه وضعيت كدام شهرها باقي مانده و به غير از اين شهرها از لحاظ هيات مركزي مابقي حوزه‌ها انتخابات تاييد مي‌شود. او به خانه ملت هم گفته است: شهرهايي كه انتخابات شوراهاي آنها ابطال شده كمتر از ٥ شهر هستند و مطابق قانون در شهرهايي كه زير ١٠٠ هزار نفر جمعيت دارند و انتخابات شوراهاي آنها ابطال شده، استاندار قائم‌مقام شوراي شهر مي‌شود. محمودي شاه‌نشين با بيان اينكه هيچ يك از شهرهايي كه انتخابات شوراها در آن ابطال شده بالاي ١٠٠ هزار جمعيت ندارند، متذكر شد: بر اساس قانون در شهرهاي بالاي ١٠٠ هزار نفر اگر انتخابات شوراها ابطال شود، وزير كشور قائم‌مقام شوراي شهر مي‌شود. علت آن هم اين است كه انتخابات شوراها، انتخابات ميان‌دوره‌اي ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید