روزگار پس از اردیبهشت ؛ تداوم ائتلاف انتخاباتی هم استراتژی، هم تاکتیک

سیل توصیه‌ها برای انتخاب اعضای کابینه دوازدهم به راه افتاده؛ حتی اصولگرایان مجلس هم کمیته‌ای 15 نفره تشکیل دادند تا بابت این موضوع با رئیس جمهوری وارد رایزنی شوند. در این میان بحث پر رنگ و چالشی، تأکید گروه‌های مختلف بر «سهم‌خواهی» رقبا از کابینه است. این موضوع خصوصاً جایی که به نظر می‌رسد اختلافاتی بین جریان‌های اعتدال و اصلاحات ایجاد شده، قابل ملاحظه‌تر می‌شود. ائتلاف این دو جریان در انتخابات سال‌های 92 و 96 زمینه پیروزی حسن روحانی را ایجاد کرد و حالا هر کدام تأکید می‌کنند که برای وزرای دولت بعدی شاخصه‌هایی دارند. طیف مقابل دولت تا اینجای کار این وضعیت را به شکاف جریان حامیان دولت تعبیر کرده است. در چنین شرایطی آیا ائتلاف شکل گرفته بین جریان‌های اعتدال و اصلاحات بر سر ترکیب کابینه دوازدهم سست خواهد شد؟ سؤال دیگر این است که پایدار ماندن این ائتلاف چقدر برای آینده هر دو جریان حیاتی است؟ چهره‌هایدو جریان اما در گفت‌وگو با «ایران»، عموماً می‌گویند اظهار نظرهای آنها درباره ترکیب کابینه دوازدهم ناظر به شاخص‌ها و معیارهای چینش وزرا و معاونان رئیس جمهوری است نه ارائه گزینه به دولت یا سهم‌خواهی از روحانی. به گفته آنها تداوم ائتلاف انتخاباتی حامیان دولت هم استراتژی است هم تاکتیک.

ائتلاف استراتژیک

غلامعلی دهقان

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه

۱- طبق قانون اساسی، رئیس جمهوری باید در موعد مقرر هیأت وزیران را به مجلس معرفی کند. بنابراین باید به رئیس جهوری منتخب مردم حق داد شخصیت‌هایی را معرفی کند که از جهت فکری- سیاسی همان جهت‌گیری‌هایی را داشته باشند که خود دارد. لازمه کارگروهی ۴ ساله می‌طلبد نوعی همگرایی حداکثری میان تیم دولت برای رسیدن به هدف وجود داشته باشد.

۲- فلاسفه معتقدند علت محدثه هر پدیده علت مبقیه آن هم است. حسن روحانی چه در دور اول و چه در دور دوم گفتمان خود را اعتدال معرفی کرد و در شکل‌گیری کابینه اول خود هم نشان داد مشی و سلوک اعتدالی را در انحصار جناحی خاص نمی‌داند و در عمل کابینه فراجناحی متشکل از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و اصولگرایان اعتدالی را به مجلس معرفی کرد.

واقعیت این است همچنان خطر افراطی‌گری برطرف نشده و جبهه اعتدال با مشارکت ۳ جریان فوق‌الذکر ضرورت دارد. اختلاف و انشقاق ۳ جریان اصلی جبهه بزرگ اعتدال آب به آسیاب رقیب تندرو است و ائتلاف استراتژیک این ۳ مجموعه را در آینده تهدید می‌کند و این در حالی است که این ائتلاف سه‌گانه توانست طی ۴سال گذشته دستاوردهای فراوانی برای منافع ملی داشته باشد که مهم‌ترین آنها برجام بود.

۳- هر ۳ جریان فوق‌الذکر حق دارند گزینه‌های خود را به رئیس دولت آینده معرفی کنند اما انتظار می‌رود به انتخاب ریاست جمهوری احترام و انسجام و ائتلاف استراتژیک را بر منافع جناحی ترجیح دهند و شایسته‌سالاری را به عنوان یک اصل بپذیرند.

۴- رأی ۲۴ میلیونی روحانی یک رأی ملی و فراجناحی بود. به خواست مردم احترام قائل شویم و دور از وابستگی‌های حزبی و جناحی به تشکیل کابینه‌ای کارآمد و فراجناحی با حضور جمعی از شایستگان متخصص متعهد بیندیشیم.

ضرورت حفظ انسجام انتخاباتی

آذر منصوری

عضو شورای مرکزی اتحاد ملت

تشکیل کابینه از اختیارات رئیس جمهوری منتخب است. اما این انتظار هم به حق است که رئیس جمهوری در گزینش‌های خود ملاک‌هایی را در نظر بگیرد که درنهایت به تحقق مطالبات رأی‌دهندگان منجر شود، مطالباتی که شعارهای رئیس جمهوری منتخب در راستای تحقق آنها، توانسته است رأی اکثریت را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، نباید از خاطر برد که علت اصلی پیروزی در سه انتخابات اخیر، شکل‌گیری ائتلاف در سال 92، تکرار ائتلاف در سال 94 و در نهایت تثبیت ائتلاف در سال 96 بوده است. آنچه در کنار چینش کابینه باید به جد مورد توجه قرار گیرد، حفظ این ائتلاف و تقویت انسجام موجود است. این امر با ترجیح منافع ملی به منافع حزبی و فردی محقق می‌شود. اگر جریان‌های سیاسی که اضلاع اصلی ائتلاف بودند به این اصل توجه نداشته باشند، انسجام دچار آسیب خواهد شد.

نکته اینجاست که رقیب نیز براساس تجارب سه انتخابات گذشته، دریافته است که درصورت حفظ انسجام در میان اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان، بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت. از این رو، بر جریان‌های پیروز در انتخابات فرض است که از ائتلاف و انسجام به عنوان رمز پیروزی صیانت کرده و با تکیه بر مطالبات مردم به عنوان مبنای کابینه، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی خود را تثبیت کنند.

عبرت‌آموزی از تشتت سال 84

جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

حمایت اصلاح‌طلبان از رئیس جمهوری به معنای سهم‌خواهی نبوده است. اما واقعیت دیگری نیز وجود دارد؛ مبنی بر اینکه رئیس جمهوری برای تحقق خواسته‌های رأی‌دهندگان، به تداوم حمایت‌ها نیاز دارد. در این شرایط راه میانه ایجاد همپوشانی میان اختیارات رئیس جمهوری و انتظارات حامیان ایشان است، اما این همپوشانی قطعاً به معنای تحمیل به رئیس جمهوری نیست.

از سوی دیگر به دلیل غیرحزبی بودن ساختار انتخابات، طبیعی است که یک جریان حزبی نمی‌تواند از رئیس جمهوری انتظار حزبی داشته باشد. اما نباید این واقعیت را هم فراموش کرد که پیروزی‌ها نتیجه ائتلاف، همگرایی وحدت بوده است.

از این رو، هرکدام که زمینه‌ساز شکست وحدت شویم، زمینه‌های شکست‌های آتی انتخاباتی را فراهم کرده‌ایم. با توجه به نتیجه شکست در سال 84، قطعاً تاریخ درباره عاملان شکست وحدت قضاوت خوبی نخواهد داشت. خسارت‌های غیرقابل جبران اشتباه اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها در سال 84 به ما یادآوری می‌کند که اگر این بار نیز فرصت‌طلبی‌ها سبب وضع محدودیت‌هایی برای رئیس جمهوری شود، یا تیم رئیس جمهوری مطالبات را در نظر نگیرد، بار دیگر دچار مشکل خواهیم شود. چاره، در گفت‌وگو است و تنها گفت‌وگو است که می‌تواند مانع خدشه‌دار شدن وحدت شود.

حفظ ائتلاف؛ اولویت اول

غلامعلی جعفرزاده

عضو هیأت رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس

بیان مؤلفه‌های مد نظر جریان‌های سیاسی حاضر در پارلمان درباره وزرای دولت یکی از حقوق اساسی نمایندگی در نظام جمهوری اسلامی است. اما قطع به یقین استفاده از چنین حقی نباید در مسیر ایجاد اهرم فشار به دولت به‌کار گرفته شود. بسیار طبیعی است که گروه‌های حامی دولت که زمینه رأی‌آوری رئیس جمهوری منتخب را فراهم کردند، به دنبال انعکاس صدا و دیدگاه خود در ترکیب کابینه پیشنهادی به مجلس باشند، اما رفع چنین نیازی نباید تبدیل به موقعیتی شود تا ائتلاف سیاسی شکل گرفته برای موفقیت دولت از هم بپاشد. چرا که از بین رفتن این ائتلاف سیاسی که به نوعی همپوشانی توان گرایش‌های مختلف در کشور برای اداره وضع موجود است، خود می‌تواند اولین پاشنه آشیل برای زمین خوردن و عدم موفقیت دستگاه اجرایی باشد. به عبارت دیگر تأکید بیش از اندازه بر چنین موضعی به نوعی علیه تمام گروه‌های دخیل در موفقیت انتخاباتی سال 96 عمل خواهد کرد. بر این اساس از منظر سیاسی مهم آن است که اول ائتلاف انتخاباتی چهار سال اخیر حفظ شود و بعد در اثر تعاملات ناشی از آن کابینه رنگ و بوی حامیان خود را بگیرد. از منظری دیگر و به لحاظ حقوقی نیز گروه‌های مختلف سیاسی و خصوصاً حامیان دولت هر چند باید بازتاب نقش خود را در کابینه ببینند اما این مهم باید به صورت بیان و ارائه شاخص‌ها و معیارها صورت بگیرد نه فشار برای ورود افرادی خاص به ترکیب دولت. با چنین راهبردی هم چارچوب حقوقی شخصیت رئیس جمهوری حفظ می‌شود و هم حامیان دولت مزد همراهی خود را خواهند دید.