برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری برای کاهش اصطکاک میان دولت و قوه قضاییه /تاکید بر ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

علیرضا آوایی در جلسه علنی صبح امروز (پنجشنبه) مجلس در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی وزارت دادگستری اظهار کرد: مراتب قدردانی خود را از اعتماد آیت الله آملی لاریجانی و آقای روحانی ابراز می‌دارم که من را شایسته خدمت در وزارت دادگستری دانستند. من به عنوان یک عضو جامعه حقوقی مفتخرم که در طی 40 سال محضر بسیاری از حقوقدانان را درک کرده‌ام و تمام توان وتجربه خود را خالصانه درجهت گره گشایی از مشکلات هموطنان به کار می گیرم .

به گزارش نامه نیوز، وی افزود: من چه در کسوت دادستان و رئیس کل دادگستری در 6 استان، ریاست سازمان ثبت احوال و ریاست دفتر بازرسی رئیس‌جمهور فعالیت کرده‌ام و مهمترین ویژگی برنامه پیشنهادی من در صورت رای اعتماد نمایندگان تلاش برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی دادگستری در راستای اهداف جمهوری اسلامی در چند راهبرد است .

آوایی در ادامه تسهیل روابط میان قوه‌قضائیه با دولت و مجلس، بهره گیری از اساتید علوم انسانی را از جمله برنامه‌های خود در وزارت دادگستری عنوان و خاطر نشان کرد: این امر علاوه بر اثربخشی وزارت دادگستری از منظر ملی هم مسیر توسعه دانش حقوق را فراهم می‌کند. همچنین به دنبال ارتقای توانمندی و اثربخشی در حوزه تعزیرات حکومتی و پاسداری از حریم اقتصاد ملی در حوزه ای حقوقی و قضایی هستم .

وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: در راستای راهبرد اساسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی برنامه من مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله، قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و احکام برنامه های توسعه است. همچنین اهتمام کامل بر ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودکان، مبارزه با فساد، تقویت جایگاه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در راستای رفع شبهات و مبتنی بر هنجارهای د ینی و فرهنگی مردم ایران خواهد داشت .

آوایی اضافه کرد: وزارت دادگستری قابلیت آن را دارد که در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب گام بلندی بردارد و البته معتقدم ایفای وظایف و تحقق این اهداف بدون حمایت سران قوا، نمایندگان و مسئولان عالی‌رتبه به هیچ وجه میسر نیست .

وی در ادامه درباره پرسش یکی از نمایندگان در خصوص شوراهای احل اختلاف اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف از ضرورت‌های موجود نظام و کشور است که روند تکاملی داشته و من با همه توان در رابطه با تخصیص اعتبار آنها پیگیری لازم را انجام خواهم داد .

آوایی همچنین درباره برخی مشکلات پزشکی قانونی نیز گفت: ضمن درک کامل مشکلاتی که همکاران ما در پزشکی قانونی دارند به عنوان یک وظیفه اخلاقی آنچه در توان دارم پیگیری خواهم کرد تا مشکل دوستان حل شود .

وزیر پیشنهادی دادگستری تسهیل روابط میان دو قوه ( قوه اجرایی و قضاییه ) را از اهداف خود عنوان کرد و اظهار داشت: اختلاف‌نظر نشان‌دهنده پویا بودن نظام جمهوری اسلامی است اما مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که این اختلافات در ظرف زمان و مکان مناسب مدیریت نشود و به بحران تبدیل شود .

آوایی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران این موضوع به عنوان امری طبیعی وجود دارد و قانون اساسی برای اصطکاک‌سازی بین قوا علاوه بر اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی ساز و کار وزارت دادگستری را تعیین کرده و در صورتی که این ساز و کار به درستی قرار گیرد نه تنها اصطکاک فرو خواهد نشست بلکه به توانمندی جمهوری اسلامی خواهد افزود و سامان خواهد یافت .