نگاه حقوق بین‌الملل به همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق به‌منظور استقلال طلبی

یوسف مولایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق به منظور استقلال طلبی، گفت: نگاه حقوق بین‌الملل به مساله برگزاری همه پرسی برای اعلام استقلال اقلیم کردستان عراق، بسیار پیچیده است. در واقع حقوق بین الملل هیچ رویه ثابتی که مورد قبول همه کشورها باشد را در مورد حق تعیین سرنوشت ملت ها از طریق اعلام استقلال ندارد و نمی توان با استفاده از رویه های حقوق بین الملل حق اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه پرسی را رد یا تایید کرد.

به گزارش نامه نیوز، وی افزود: هر چند دیوان بین المللی دادگستری پیش از این در پرونده کوزوو رای به پذیرش اعلام استقلال یکجانبه از سوی مردم این منطقه داده است، اما موقعیت و شرایط کوزوو با شرایط دیگر مناطقی که در جهان با این وضع مواجه هستند، متفاوت بود. حتی در مورد کوزوو نیز کشورها نظرات و راهکارهای مختلفی را اعلام کردند.

مولایی بیان کرد: هر کشوری در هر وضعیتی به لحاظ حقوقی تعبیر وتفسیر خاص خودش را دارد و حقوق بین الملل نمی تواند برای آن وضعیت موقعیت حقوقی ثابتی را تعریف کند. در بیشتر کشورهای دنیا مطالباتی از این دست مانند استقلال مطرح شده و وجود دارد که هر کدام در موقعیت خاص خودشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نمی توان اگر اتفاقی در یک جا رخ می‌دهد را به جاهای دیگر تعمیم داد.

این حقوقدان امور بین الملل ادامه داد: ما می گوییم در حقوق بین الملل رویه مشخص و دقیقی برای این موضوع وجود ندارد. حقوق بین الملل صرف اعلام استقلال یا برگزاری رفراندوم را مغایر نمی داند، ولی حقوق بین الملل دستورالعمل دقیقی هم برای بحث استقلال ندارد. موضوع تلاش برای استقلال مختص به کردستان عراق نیست و در بسیاری دیگر از نقاط جهان چنین موضوعاتی در جریان است. به طور کلی حق تعیین سرنوشت، حق همه ملت ها تعیین شده است، اما سوال این است که ملت چگونه تعریف می شود؟ سوال دیگر این است که آیا تعریف ملت در محدوده حقوق بین الملل جای می گیرد؟ بر اساس نتیجه گیری که من از بررسی ها و مطالعاتم دارم، اعلام استقلال یک جانبه به شدت به مساله شناسایی از سوی دیگر کشورها وابستگی پیدا می کند. شاید هر مجموعه و هر جمعیتی بتواند اعلام استقلال کند، اما نهایتا این اعلام استقلال باید از سوی دیگران، ابتدا از سوی همسایگان و سپس دیگر کشورهای جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شود؛ در واقع هیچ اثر حقوقی بر این اعلام یک جانبه استقلال وارد نیست.

وی افزود: این سوال جدی وجود دارد که آیا برای اعلام استقلال بخشی از خاک یک کشور، کل جمعیت آن کشور باید در رای گیری مشارکت کنند یا فقط بخشی که خواهان استقلال است. اینکه تمام مردم عراق جمعا باید در تصمیم گیری در مورد کردستان مشارکت کنند یا فقط مردم استقلال طلب، مساله ای است که رویه های حقوق بین الملل جواب دقیقی در مورد آن نمی دهند. در عین حال این سوال هم که آیا دولت مرکزی عراق حق دارد با توسل به زور جلوی تلاش اقلیت کردها برای اعلام استقلال را بگیرد، باز هم جواب مشخصی در رویه های حقوق بین الملل ندارد. به دلیل همین ابهامات است که بهترین راه همواره انتخاب راهکار مسالمت آمیز و گفت‌وگو میان دولت مرکزی و گروهی که خواهان استقلال است، می‌باشد.

مولایی تصریح کرد: مرزهای بین‌المللی بر اساس حقوق بین الملل مشخص و دارای ثبات هستند و نمی توان آن را بدون توافق طرفین جا به جا کرد، اما در مورد مرزهای داخلی چه کسی می تواند تعیین کند که مرز کردستان عراق دقیقا کجاست؟ بسیاری از مرزهایی که در حال حاضر در خاورمیانه به رسمیت شناخته شده است، همان مرزهای اداری است که در دوران استعمارزدایی از خاورمیانه، از سوی استعمارگران پیشین تعیین شده است و اکنون از نظر جامعه جهانی به رسمیت شناخته می شود. اما در مورد مرزهای منطقه کردستان، مشخص نیست که چه کسی با چه مدارکی می تواند مرزهای کردستان را مشخص کند. قطعا چنین موضوع مناقشه انگیزی ممکن است در آینده باعث بی ثباتی و مشکلات عدیده‌ای شود.

وی در پایان گفت: باید دید که بعد از اعلام استقلال کردستان عراق رویه دولت ها در جهان چیست؛ زیرا آن رویه مهم خواهد بود.

منبع: ایسنا