نگاهی متفاوت به ماجرای حمله نماینده زن مجلس به معاون استاندار /آذر منصوری: زنان برای اثبات خود به سمت رفتارهای سیاستمداران مرد نروند /قرار نبود زنان تشديد كننده خشونت باشند

گروه سياست نامه نيوز: مجلس دهم زمانی شکل گرفت که جامعه زنان عزم خود را جزم کرده بود تا سهم بیشتری از آن داشته باشد. سهم 30 درصدی. این هدف علی رغم تلاش های بسیار از سوی فعالان حوزه زنان و رسانه ها محقق نشد اما افزایش تعداد نمایندگان مجلس این نوید را داد که مسیر مشارکت زنان در ساختار قدرت هموارتر شود.

جامعه زنان در زمینه سازی برای افزایش تعداد نمایندگان خود با موانع و نقدهایی هم مواجه بود. موانعی از جنس سخت گیری های بیشتر در احراز صلاحیت ها چنانکه هجدهمین زن منتخب مردم از ورود به بهارستان باز ماند. نقدها و موانع فکری برای اختصاص سهم سی درصدی نیز اغلب حول محور موضوعاتی همچون بی تجربگی یا نبود پتانسیل لازم می چرخید. بعضا گفته می شد که جامعه زنان در همه استان ها و شهرستان ها نیروهای کارآمد و شایستگی نمایندگی ندارد. پاسخ موافقان سهم سی درصدی این بود که زنان نیز همچون مردان باید فرصت آزمودن داشته باشند و تجربه اندوزی کنند.

آنان معتقد بودند که افزایش شمار زنان در مجلس شورای اسلامی به پیگیری مطالبات آن ها کمک خواهد کرد ولو اینکه همه زنان نماینده در عالی ترین سطح کارآمدی نباشند. اکنون نزدیک به دو سال از طرح این بحث می گذرد و زنان مجلس دهم هنوز نتوانسته اند آنطور که انتظار می رفت عمل کنند. این جمع هفده نفری همچنان در پیگیری مطالبات زنان با استفاده از ابزارهایی همچون ارائه طرح و لابی گری ضعیف عمل می کند.

تعداد نطق هایی پر سر و صدا که موجب جلب توجه ها باشد؛- شبیه نطق پروانه سلحشوری در حمایت از رئیس دولت اصلاحات - اندک است و در مجموع قابل دفاع نیست. در این میان شاهد برخی از اقدامات هستیم که می توان آن را نوعی عقب گرد تعبیر کرد. شاید وقتی یک نماینده زن علی رغم ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه از رانت نمایندگی استفاده کرده و در یک اقدام نمایشی به ورزشگاه می رود؛ صدای مردان درنیاید اما وقتی یکی از همین زنان پایه میکروفن را بر داشته و به یک مسئول اجرایی حمله می کند، همه اعتراض می کنند. همین وقت ها است که دوباره موضوع حضور زنان در نهادهایی حاکمیتی همچون مجلس شورای اسلامی بر سر زبان ها می افتد.

آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب و از موافقان سهم سی درصدی زنان در قدرت؛ اگرچه از اقدام اخیر هاجر چنارانی نماینده نیشابور دفاع نمی کند اما معتقد است که اگر تفاوتی بین سیاستمداران زن و مرد نباشد، بحث در مورد درگیری اخیر خیلی موضوعیت ندارد.

او در گفت و گو با « نامه نیوز» گفت: « خانم چناراني به عنوان نماينده شهرش و البته نماينده جريان اصولگرايي وظايفي بر عهده دارد كه بايد از همه توان و اختيارات خود براي ايفاي آن استفاده كند. به نظرم مساله قابل توجه این است که رفتار مشابه اين در خيلي از حوزه هاي انتخابيه و بين مديران مرد مشاهده می شود اما تا اين حد مورد توجه قرار نمي گيرد».

وی دلیل توجه بیشتر به درگیری اخیر را حضور اندک زنان در چنین موقعیت هایی دانست و گفت: « طبيعي است كه با توجه به حساسيت ها و مقاومت هايي كه وجود دارد خطاهاي زنان نماينده بيشتر از مردان به چشم مى آيد . به اعتقاد من در اين خصوص تفاوت معنادارى بين جريان هاي سياسي وجود ندارد زیرا باورها در يك قالب شكل گرفته است .موارد مشابه آن قدر هست كه بر اين ادعا دلالت كند».

منصوری با تاکید بر اینکه « میان دليل و علت تفاوت وجود دارد» گفت: « علت اصلي را بايد در نوع نگاهي دانست كه تلقي اش از حضور زنان در سياست تلقي مردانه است. من از ديروز واكنش ها را بررسي كردم و تصور میکنم که تقريبا همه واكنش ها به همين نوع نگاه بر مي گردد. در حاليكه وقتي صحبت از ايجاد فرصت هاي برابر در راستای حضور زنان در فرآيند توسعه مي شود؛ منظور حضوری مشابه مردان نيست. ما زنان بايد در گام نخست بین خودمان پیرامون این امر به توافق برسيم».

وی تصریح کرد: «حضور زنان در فرآيند توسعه الزامي است، اما اين الزام را نبايد به يك سهم خواهي صرف مانند سهميه هاي مرسوم خلاصه كرد و بعد هم براي ترغيب آنان گفت كه فلان خانم مردانه در صحنه ها حاضر مي شود و قس علي هذا. منظور اين نيست. ما كشوري هستيم با فرهنگي به قدمت هزاران سال. تغيير اين فرهنگ براي حضور زنان الزاماتي دارد. متاسفانه به آن الزامات توجه نکرده و يك بعدي به مسئله نگاه مي کنیم.حضور زنان در فرإيند توسعه كه بخشي از آن به حضور در قدرت و نهادهاي انتخابي و مديريت بر مي گردد به دليل تاثير نوع نگاه زنانه و مادرانه در سياست و مديريت است. اتفاقا شايد بتوان گفت كه فارغ از تفاوت هاي جنسيتى ،همين تفاوت هاي فيزيولوژيك و رواني كه بين مردان و زنان وجود دارد بايد بيشتر بكار گرفته شود».

منصوری در پاسخ به پرسشی پیرامون پیامد رفتارهای نادرست زنان در موقعیت های مختلف شبیه آنچه در خراسان رضوری اتفاق افتاد؛ گفت: « زنان اگر نتوانند با حضور خود به فرآيند صلح و گفتگو ،كاهش خشونت ها و مناقشه ها و تسهيل بيشتر حضور زنان كمك كنند ؛ حضور مقطعي و صرفشان در چنين موقعيت هايي نه تنها كمكي به فرإيند توسعه نمي كند.بلكه همين ظرفيت هاي محدود را هم ضعيف تر مي كند. توقع از خانم چناراني و ديگر نمايندگان زن مجلس و نهادهاي ديگر اين نيست كه براي اثبات خود رفتاري مانند رفتار بسياري از سياستمداران مرد داشته باشند. اتفاقا آنان بايد پيام جدي اين تفاوت ها به جامعه و حكومت باشند. آن ها نباید قضاوت هاي ناصحيح را تشدید کرده و با اين رفتار خود بهانه ها را براي حضور زنان ايران در مقدرات اساسي كشور بيشتر كنند. قرار نبوده و نيست كه زنان تشديد كننده خشونت ها باشند. اين همان ويژگي متفاوت ما با الگوهاي فمينيسم راديكال است».

وی افزود: «انتظار ما از نمايندگان زن در مجلس ،شوراها و مديريت هاي كشور اين است كه با ارائه طرح هاى تسهيل كننده حضور زنان در فرآيند توسعه در كنار ايفاي وظيفه هاي ديگر نمايندگي و مسئوليت ها؛ راه ايجاد فرصت هاي برابر براي زنان را هموارتر كنند».

منصوري با وجود همه اين‌ها عملكرد زنان مجلس دهم را مثبت ارزيابي مي كند. او در اين باره گفت: « در مجلس دهم ما شاهد حضور دو برابر زنان نسبت به دوره قبل بوديم،اين تغيير علاوه بر ارتقاء كميت ،با تغييرات كيفي جدي هم به لحاظ رويكردها اتفاق افتاده است.اين تغييرات به دليل گفتماني است كه مجموعه فعالين حوزه زنان از آن دفاع كردند و براي تقويت آن تلاش مي كنند. اين ظرفيت قاعدتا بايد براي دوره هاي بعد افزايش پيدا كند و بخش عمده آن مرهون تلاش هاي زناني خواهد بود كه در مجلس حضور دارند.به نظرم عملكرد فراكسيون زنان در مجموع مثبت بوده است برخي زنان ضعيف تر و برخي قوي تر ظاهر شده اند .نمود اين تغيير را هنگام راي اعتماد به وزراي پيشنهادي ديديم».

وي افزود: «براي قضاوت و ارزيابي دقيق لازم است فراكسيون زنان و زنان مجلس هر كدام در فواصل معين به فعالين زنان گزارش دهند،آنها را طرف مشورت خود در اين حوزه بدانند و تا ظرفيت هاي موجود زنان بتوانند در موقع لزوم هم پشتيبان آنها باشند و هم به آنها در پيشبرد طرحها و برنامه هايشان كمك كنند».