مولاوردی: هیچ منع‌قانونی برای عدم حضور «سپنتا نیکنام» نیست / شهروند پرسشگر و دولت پاسخگو از جمله مولفه های حکمرانی مطلوب هستند / امکان حضور زنان در ورزشگاه فراهم نیست / انجمن های علمی، تخصصی متعدد حقوق شهروندی در حال فعالیت و یا تشکیل است

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه هنوز بسیاری از اصول مرتبط با حقوق ملت استیفا نشده است، گفت: آموزش حقوق شهروندی نباید به صدور گواهی‌های آموزشی و ضمن خدمت محدود شود و جریان فراگیری و نهادینه سازی این حق‌ها در جامعه باید به رفتار و عمل تبدیل شود.

به گزارش نامه نیوز، حقوق شهروندی یکی از وعده های رئیس جمهوری در دوره یازدهم ریاست جمهوری بود و با رونمایی از منشور حقوق شهروندی در 29 آذر 95 که با حضور دکتر حسن روحانی و جمعی از مقامات، نخبگان و استادان، حقوقدانان و شهروندان برگزار شد، تحقق حقوق شهروندی به صورت مدون و جدی تر پیگیری شد.

از ابتدای دولت دوازدهم، استیفای حقوق شهروندی یکی از برنامه های اصلی قوه مجریه و سرلوحه سیاست داخلی دولت تدبیر و امید عنوان شد و رئیس جمهوری در پیوست احکام وزرا بر تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد و دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی عضو کابینه دولت قرار گرفت.

با تغییر دولت دوازدهم، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم تغییر کرد و شهیندخت مولاوردی که تا پیش از آن معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بود، در تصدی دستیار ویژه قرار گرفت.

مشروح گفت و گوی تفصیلی با شهیندخت مولاوردی را در ادامه بخوانید:

مولاوردی با توجه به اینکه سه ماه از تصدی شما در سمت جدید می گذرد، چه اقداماتی در زمینه حقوق شهروندی انجام شده است و اکنون از نظر حقوق شهروندی چه وضعیتی داریم؟

این مدت بیشتر به بررسی وضعیت و اقدامات یک سال اخیر حوزه حقوق شهروندی سپری شد و نشست های متعدد هم اندیشی و کارشناسی با صاحب نظران و دست اندرکاران این حوزه داشتیم تا از ظرفیت هایی که در این زمینه وجود دارد، بهره لازم را ببریم.

در دوره قبلی به همه دستگاه های اجرایی، مواد مرتبط با ماموریت آن دستگاه ها با امضای رئیس جمهوری ابلاغ شده بود تا اگر راهکار و پیشنهادی برای تحقق و یا تسهیل امور حقوق شهروندی دارند، اعلام کنند که این پیشنهادات دریافت شده و در حال بررسی و تکمیل است تا پردازش و پیگیری کنیم؛ چون کارویژه و ماموریت اصلی دستیار رئیس جمهوری، هماهنگی، پیگیری و نظارت است و دقیقا باید در این چارچوب، فعالیت های خود را انجام دهد.

دستیاران ویژه وزرا، استانداران و برخی دستگاه های اجرایی هم با توجه به تغییرات مدیریتی ممکن است دستخوش جابه جایی هایی شده باشد و به همین دلیل نیاز به بروز رسانی دارد؛ در این مدت در حال پیگیری این موضوع هم بودیم تا تعامل و ارتباط با دستگاه های ملی و استانی هم برقرار شود.

در ساز و کارهای اجرایی منشور به تدوین آیین ها و روش های غیرقضائی اشاره شده است که باید مشخص شود تا همه روش هایمان معطوف به دستگاه قضائی نباشد که این هم در دست بررسی است همچنین چند لایحه برای کمک به تحقق چندین ماده منشور هم مد نظر است.

از سوی دیگر در حال راه اندازی سامانه تعاملی و پرتال جامع حقوق شهروندی هستیم تا بتوانیم به صورت آنلاین با شهروندان در ارتباط باشیم و مردم موارد نقض حقوق شهروندی را اعلام کنند و پیگیری های لازم انجام شود که این مهم نیاز به زیرساخت های فنی دارد و در حال بررسی است و امیدواریم از طریق این سامانه تعاملی، امکان نظرسنجی و اقدام در موضوعات و مطالبات، فراهم شود همچنین برنامه هایی برای استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه در زمینه آموزش های حقوق شهروندی در دستور کار داریم.

اکنون در حال تهیه پیش نویس برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی با مشارکت مجموعه هایی که در این زمینه سابقه اقدام و برنامه دارند هستیم.

پیش نویس برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی چه زمانی آماده می شود؟

حتما تا پیش از سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی آماده می شود و باید ببینیم که این برنامه کجا باید تصویب و به چه ترتیب ابلاغ شود.

تنوع موضوعی در منشور حقوق شهروندی بسیار زیاد است و موارد متعددی را شامل می شود؛ اولویت های شما به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری کدام یک از حقوق است؟

در مباحث حقوق بشری نمی توان برای حقوق سلسله مراتب قائل شد و این تقسیم بندی را در نظر گرفت که مثلا حقوق سیاسی و مدنی بر حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان اولویت دارد و یا برعکس. در مورد حقوق شهروندی هم در منشور، 22 حق در 120 ماده مطرح شده است و نمی توان بدون بررسی های لازم به برخی از آنها اولویت داد و یا برخی را از دستور کار خارج کرد چون مطالبات مردمی در زمینه مواد مختلف منشور حقوق شهروندی بسیار زیاد است و انتظاراتی که به ویژه در دولت دوازدهم با برنامه و شعارها و وعده های رئیس جمهوری افزایش یافته است را باید پاسخگو باشیم.

رئیس جمهوری بارها در آغاز همین دوره اعلام کردند که سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم، منشور حقوق شهروندی خواهد بود و تاکید کردند قوه مجریه باید در این زمینه پیش قدم باشد از سویی دیگر هم برای نخستین بار، حکم وزرا در این دوره پیوست داشت که در این اقدام مبتکرانه بر موضوع حقوق شهروندی تاکید شده و این مساله انتظارات را افزایش می دهد؛ بنابراین در چارچوب برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی سعی داریم به همه مواد منشور حقوق شهروندی بپردازیم.

فکر می کنید در چه عرصه هایی از حقوق شهروندی نیاز به کار بیشتر داریم و در چه عرصه هایی پیشتاز هستیم؟

به نظر می رسد هنوز جای کار بسیار داریم و باید سرمایه گذاری کافی و جدی برای جریان سازی و ظرفیت سازی حقوق شهروندی داشته باشیم. زمانی که این مهم اتفاق بیفتد، به دنبال خودش مطالبه گری را خواهد داشت و در مقابل شهروند پرسشگر، دولت پاسخگو باید قرار گیرد که این دو، از جمله مولفه های حکمرانی مطلوب هستند، بنابراین اگر بخواهیم در این مسیر حرکت کنیم، باید به الزامات آن توجه لازم را داشته باشیم.

برای شکل گیری شهروند پرسشگر و دولت پاسخگو چه زیرساخت ها و زمینه هایی لازم است و به بیانی دیگر از چه ظرفیت ها و جریان سازی هایی می توانیم برای تسریع در این روند استفاده کنیم؟

نقش نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد و به طور کلی جلب مشارکت عمومی در تحقق این وضعیت بسیار موثر است و می توانند به کمک دولت بیایند؛ همچنان که این حرکت در همه استان ها به نوعی آغاز شده است و جنبش ها و پویش هایی برای تحقق حقوق شهروندی به وجود آمده و یا در حال شکل گیری است و گواه آن هم تقاضاها و درخواست های بسیاری است که از سراسر کشور برای مشارکت در برگزاری جلسات و نشست ها و همایش ها به ما می رسد.

انجمن های علمی، تخصصی متعدد حقوق شهروندی در حال فعالیت و یا تشکیل است و باید فرآیند انجام این امور برای تشکل ها تسهیل شود تا هر چه سریع تر اقدامات خود را آغاز کنند.

چندین دبیرخانه درباره حقوق شهروندی و موضوعات مرتبط به حقوق شهروندی تشکیل شده است و قرار است کنگره ها و همایش هایی در سطح ملی و بین المللی برگزار شود که همه این موارد می تواند به دولت برای جریان سازی و ظرفیت سازی تحقق حقوق شهروندی و استیفای این حقوق کمک کند.

آموزش حقوق شهروندی موضوع بسیار مهمی است و برای نهادینه سازی فرهنگ حقوق شهروندی یکی از پیش شرط های اساسی محسوب می شود. در زمینه آموزش برای فرهنگ سازی حقوق شهروندی چه برنامه ریزی هایی دارید؟

نقش آموزش بسیار مهم و اساسی است و در سازو کارهای اجرایی منشور به نقش وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید شده است که در آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های حقوق شهروندی باید ترتیبات لازم را اتخاذ کنند که در این چارچوب اقداماتی انجام شده و برنامه هایی در حال تدوین است. آنچه که حائز اهمیت است آموزش این حقوق از سنین پایه است که جای خالی آن در نظام آموزشی کشور به شدت احساس می شود.

وجود شهروندان «پرسشگر» نکته بسیار مهمی است چون آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشگری شهروندان را به همراه دارد، آیا برنامه ویژه ای برای استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و مدیریت این نوع توانایی ها برای تحقق حقوق شهروندی و ارتقای آگاهی عمومی درخصوص حقوق شهروندی دارید؟

آگاهی بخشی به مردم در زمینه حقوق شهروندی جایگاه ویژه ای در مجموعه راهبردهای تحقق این حقوق دارد، چون شهروند آگاه و مسئول دارای حقوق و تکالیفی است که باید اینها را به خوبی بشناسد و تفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر هم در این است که حقوق بشر به همه انسان ها به دلیل ماهیت انسان بودن تعلق می گیرد، اما شهروند فعال و مسئول و مطالبه گر هم دارای حقوق است و هم تکالیفی را برعهده دارد.

هر شهروند ضمن برخورداری از حقوق، نسبت به جامعه، دولت و دیگران و حتی خودش دارای تکالیفی است که این تکالیف در راستای استیفا و پاسداری از حقوق شهروندان است اما اکنون جای این مساله خالیست و در واقع بسیاری از مسائلی که در زمینه نقض حقوق شهروندان پیش می آید به دلیل آگاهی نداشتن نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی است؛ چراکه اگر نسبت به این حقوق و تکالیف آگاهی های لازم وجود داشت، بسیاری از مشکلات موجود پیش نمی آمد.

البته حساسیت هایی در جامعه نسبت به موضوع حقوق شهروندی در حال شکل گیری است و فکر می کنم در این مرحله حساسیت آفرینی و‌ جلب توجه افکار عمومی به حقوق شهروندی بسیار مهم است و یکی دیگر از راهبردهای ما حساس کردن مردم نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی است که از طریق شناسایی و مدیریت ظرفیت های موجود تحقق می یابد و بی تردید دانشگاه ها، انجمن های علمی و سازمان های مردم نهاد ظرفیت های بسیار خوبی برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در زمینه حقوق شهروندی دارند که باید از این ظرفیت ها استفاده شود، اما چالشی که وجود دارد این است که بسیاری از اقدامات در این زمینه به صورت موازی در جریان است و نیازمند مدیریت هدفمند است.

شهیندخت مولاوردی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها برای برخی رشته های ورزشی گفت این موضوع به آخر راه رسیده، هرچند که فعلا درباره فوتبال، امکان حضور زنان فراهم نیست و نیاز به زیرساخت های مناسب دارد همچنین در مورد نقض حقوق کودکان باتوجه به حوادث هولناک اخیر که در رسانه ها بازتاب دارد و افکار عمومی را جریحه دار کرده است، اظهار کرد که نسبت به حقوق کودکان بی تفاوت نیستیم و در حال پیگیری موضوع و ارائه راهکار برای استیفای حقوق شهروندی کودکان از دستگاه های ذیربط هستیم.

مولاوردی همچنین درباره حقوق اقلیت ها و موضوع «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز تاکید کرد که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و تاکنون هم وجود نداشته و چنین برخوردها و روش هایی به مصلحت کشور نیست.

منشور برگرفته از قوانین موجود است که در یک مجموعه مدون گردآوری شده است، اما از نظر برخی کارشناسان، موادی از منشور ضمانت اجرایی کافی برای تحقق ندارد؛ برای آن بخش ها چه کاری باید انجام داد؟

بیشتر مواد منشور از فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت و یا مواد پراکنده دیگری که در مجموعه قوانین موضوعه و عادی داریم، گرفته شده است و فلسفه وجودی گردآوری این مواد در یک مجموعه این است که در وهله نخست حقوق مردم باید به آنان یادآوری شود و مطالبه گری مردم به وجود آید و در وهله بعد با پیگیری، نظارت و هماهنگی که جزو ماموریت های دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی است، ضمانت اجرایی لازم برای تحقق این مواد فراهم شود چون هنوز با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان بسیاری از حقوق ملت استیفا نشده است.

مجموعه اقداماتی که در دولت یازدهم برای منشور حقوق شهروندی انجام شد، از جمله ابلاغیه رئیس جمهوری به همه دستگاه های اجرایی مبنی بر ارائه راهکارها و پیشنهادات برای تحقق حقوق شهروندی، ارائه گزارش سالانه رئیس جمهوری در زمینه حقوق شهروندی که شامل گزارش برنامه اقدام و وضعیت حقوق شهروندی است، گزارش های دستگاه ها در زمینه اقدامات حقوق شهروندی که قرار است هر 6 ماه یک بار به دستیار ویژه ارائه دهند، پیوست های احکام وزرا که غالبا به حقوق شهروندی اشاره و تاکید دارد و به طور کلی مجموعه این امور، نشانگر اراده و عزم جدی برای تحقق حقوق شهروندی است به ویژه اینکه در دولت دوازدهم، رئیس جمهوری با حضور دستیار ویژه به عنوان عضو کابینه و هیات دولت موافقت کردند.

به اقدامات قوه مجریه در مورد حقوق شهروندی اشاره کردید، از سویی دیگر قوه قضائیه هم در مورد حقوق شهروندی از سالیان گذشته برنامه ریزی هایی داشته است همچنین مجلس شورای اسلامی هم در زمینه تصویب قوانین و مقررات برای تحقق حقوق شهروندی می تواند عامل تسریع در فرایند تحقق حقوق شهروندی باشد؛ برای ارتباط و تعامل با قوه قضائیه و قوه مقننه چه برنامه هایی دارید و فکر می کنید چقدر در تحقق منشور حقوق شهروندی نقش دارند؟

بخشی از برنامه ملی اقدام و عمل حقوق شهروندی مربوط به تعامل با سایر قواست و در این زمینه پیش بینی هایی را انجام داده ایم از طرفی دیگر باید توجه داشته باشیم که در بیانیه رئیس جمهوری که ضمیمه منشور قرار دارد، به اهمیت تعامل با قوه مقننه و قوه قضائیه اشاره شده است چون قطعا بدون تعامل و همکاری با آنها حتی در دستگاه های اجرایی هم نخواهیم توانست موفقیت لازم را کسب کنیم، بنابراین باید این تعامل را برای اهداف مشترکی که همه به دنبال آنها هستیم، برقرار کنیم.

متون حقوقی از نظر ماهیت خشک است و در مورد منشور حقوق شهروندی هم برخی مواد، بسیار بدیهی است و برخی مواد نیاز به واکاوی و تحلیل دارد؛ درک مفاهیم حقوق شهروندی از طریق مصادیق راحت تر محقق می شود؛ در این راستا، نظر شما به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی زنان چیست؟ هر چند که پیش از این هم شما از طریق شبکه های اجتماعی با استناد به موادی از منشور حقوق شهروندی این مطالبه را حق زنان دانسته اید .

حضور زنان در ورزشگاه ها در برخی رشته های ورزشی تقریبا به آخر راه رسیده و اکنون در دستور کار کمیسیون سیاسی دولت با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف قرار دارد و در حال بررسی در کمیته تخصصی است. شیوه نامه ای هم توسط وزارت ورزش و جوانان آماده شده که محور این بررسی ها است البته فعلا درباره فوتبال امکان حضور زنان فراهم نیست چون نیاز به زیرساخت هایی مناسب دارد که باید زمینه های لازم مهیا شود.

در مورد زنان که صحبت می شود، موضوعات مربوط به خانواده و کودکان را در پی دارد؛ با توجه به اتفاقات متعدد هولناکی که در زمینه نقض حقوق کودکان در چند وقت اخیر از طریق رسانه ها گزارش شده است و معطلی طولانی مدت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی، فکر می کنید چگونه می توان از حقوق کودکان به عنوان شهروندان کوچک و آیندگان این مرز و بوم دفاع کرد و مانع تضییع حقوق آنان شد؟

اخیرا زنان کابینه نامه ای در رابطه با این موضوع با سه امضا برای رئیس مجلس ارسال کردند و خواستار تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شدند و از سویی دیگر هم فراکسیون زنان پیگیر است و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون حقوقی قضائی مجلس قرار دارد چون با توجه به اخبار اتفاقات ناگواری که می شنویم، تعلل و تاخیر در این زمینه بیش از این جایز نیست و اطاله آن جای سوال دارد.

در منشور حقوق شهروندی هم شاید به طور صریح ماده ای مربوط به حقوق شهروندی کودکان وجود نداشته باشد، اما کودکان به عنوان شهروندان کوچک‌ از همه حقوق باید برخوردار باشند و در زمینه دفاع از حقوق کودکان تعامل خوبی با مرجع ملی حقوق کودک برقرار می کنیم که در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری قرار دارد. از طرق مختلف سعی می کنیم که پیگیر باشیم و نسبت به موضوع کودکان بی تفاوت نیستیم؛ ضمن اینکه از دستگاه هایی که وظیفه ذاتی برای احقاق حقوق کودکان دارند، برنامه و راهکار حمایت از حقوق کودکان را خواستیم و با توجه به ابلاغ رئیس جمهوری، این موضوع پیگیری می شود.

حقوق اقلیت ها در منشور حقوق شهروندی به صراحت آمده است؛ موردی که اخیرا مطرح شده است در مورد سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد است و اگر بخواهیم با ادبیات حقوق شهروندی صحبت کنیم، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، حق همه شهروندان است؛ چطور است که این حق در مورد ایشان رعایت نمی شود؟

در مورد این موضوع پیگیری های لازم را داشتم و با آقای تابش نماینده یزد پیامی را رد و بدل کردیم که ایشان به بنده اطمینان خاطر دادند، موضوع را با جدیت پیگیری می کنند. از طرفی سعی کردم اخبار مرتبط با این جریان را در کانال خودم بازنشر کنم که موضع خود را نشان دهم همچنین خیلی امیدوار شدیم‌ که رئیس مجلس نیز درباره این موضوع، موضع گرفتند. امیدواریم این جریان ختم به خیر شود چون نه تنها از منظر حقوق شهروندی که در سایر قوانین هم هیچ منع قانونی نداریم و به ویژه در شرایط حاضر ایران و منطقه که به شدت نیازمند انسجام ملی و همبستگی اجتماعی هستیم، به نظر می رسد که چنین برخوردها و روش هایی اصلا به مصلحت کشور نیست.

همه مواردی که در این گفت و گو مطرح شد از اقداماتی که تاکنون انجام شده است، زیرساخت هایی که باید ایجاد شود و برنامه اقدام و عمل منشور حقوق شهروندی و به طور کلی تحقق حقوق شهروندان ممکن است با مشکلات و چالش هایی روبرو باشد؛ فکر می کنید با چه موانعی روبرو خواهید بود و چه شرایطی ممکن است اهداف متعالی منشور را به تاخیر و یا حتی فراموشی دچار کند؟

فکر می کنم در امر تحقق حقوق شهروندی اشتراک با حوزه زنان وجود دارد و آن، مساله فرهنگ، باورها و اعتقادات است و تحقق حقوق شهروندی باید به مطالبه عمومی تبدیل شود. در این مدتی که در تصدی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هستم، هنوز این اراده را نمی بینم و فکر می کنم راه طولانی برای تبدیل حقوق شهروندی به گفتمان اجتماعی و مطالبه عمومی در پیش داریم .

برخی می گویند که باید گفتمان سازی کنیم؛ در حالی که درستش آن است که باید گفتمان از پایین به بالا خلق شود و جامعه در مجموع نیاز به تحقق حقوق شهروندی را حس و در یک مشارکت عمومی آن را محقق کند.

شما موانع و مشکلات را بیشتر در مباحث عمومی و جامعه می بیند یا این مشکلات بیشتر از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی وجود دارد؟

بیشتر مشکلات در دستگاه هاست البته منظور تنها دولت و قوه مجریه نیست و در این خصوص باید مجموعه حاکمیت و هر سه قوه، عزمی برای تحقق حقوق شهروندی داشته باشد.

منظور شما این است که به موازات فرهنگ سازی در جامعه باید موانع و مشکلات نهادی نیز برطرف شود؟

قطعا همینطور است و به همین دلیل است که مصوبه شورای عالی اداری برای پیاده سازی حقوق شهروندی در نظام اداری ابلاغ شده است و امیدوار هستیم دوره های آموزش ضمن خدمت حقوق شهروندی که برای کارکنان دستگاه ها گذاشته شده است، محدود به صدور گواهی های آموزشی نباشد چون در این صورت آموزش ها واقعا راهگشا نخواهد بود، بلکه جریان آموزش های حقوق شهروندی باید به گونه ای باشد که این آموزه ها به رفتار و عمل تبدیل شود.

منبع: ایرنا