بلاتکلیفی دنباله‌دار سپنتا نیکنام /رونمایی از مخالفان اصلی حضور اقلیت های مذهبی در شوراهای شهر و روستایی /دبیر کمیسیون حقوقی-قضایی مجمع تشخيص مصلحت در گفت‌وگو با «نامه نیوز»: موضوع را سياسي نكنيد تا نتيجه بهتري بگيريد /از ارجاع طرح حضور اقلیت‌ها در انتخاب

گروه سیاست نامه نیوز: بيشتر از 6 ماه است كه سپنتا نيكنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد از فعاليت در اين شورا باز مانده و منتظر تعيين تكليف است اما آنطور كه محمد رضا عباسي فرد دبير كميسيون حقوق- قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام توصيه مي‌كند «موضوع را سياسي نكنيد»، سخنی مبهم که حکایت از آن دارد که گویی قرار نیست این پرونده به این زودی ها تعیین تکلیف شود.

ماجراي نیكنام از آن وقتي شروع شد كه علي اصغر باقري رقيب انتخاباتي او از مجريان و ناظران انتخابات شكايت كرد. بر مبناي شكايت او به دیوان عدالت اداری شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را غیرشرعی اعلام کرد و عضویت سپنتا نیکنام نيز به دلیل مسلمان نبودن به تعليق درآمد.

حقوق‌دانان بسياري در مخالفت با اين رويه شوراي نگهبان واكنش نشان دادند اما فقهاي اين شورا از موضع خود عقب‌نشيني نكردند و اين كلاف هر روز بيش تر در هم پيچيد. نمايندگان مجلس در حمايت از نيكنام وارد عمل شده اما چون با سد شوراي نگهبان مواجه شدند، كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. «محمد صدر» عضو اصلاح طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام پيش تر به اعتماد گفته بود:«صحبت‌هایی صورت گرفته و مقرر شده است درباره نتیجه نهایی درجلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری صورت پذیرد.»

برخي از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نيز طي 6 ماه گذشته اعلام كرده بودند كه در صورت ارجاع پرونده نيكنام به مجمع تشخیص آن را تایید خواهند کرد. به عنوان مثال محسن رضايي دبیر مجمع در صفحه توییتر خود نوشته بود: «نظام اسلامی بن بستی ندارد؛ مجمع تشخیص در صورت تشخیص مصلحت قادر است از تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نیز عبور کند. اگر مجلس و شورای نگهبان نتوانند مساله سپنتا را حل کنند، به مجمع تشخیص مراجعه کنند، حل می‌شود.»

با اين حال از اظهارات محمد رضا عباسي فرد دبير كميسيون حقوقي و قضايي مجمع اين طور استنباط نمي‌شود كه اين پرونده به پايان نزديك باشد. او در گفت و گو با «نامه نیوز»‌ از ارجاع طرح حضور اقلیت‌ها در انتخابات شوراها به این کمیسیون اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من در جریان نیستم اما توصیه می‌کنم این موضوع را سیاسی نکنید تا نتیجه بهتری بگیرد.»‌

این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود طرح حضور اقلیت‌ها در انتخابات شوراها برای بررسی اولیه به دو کمیسیون سیاسی-امنیتی و حقوقی-قضایی ارجاع شده است. کمیسیون سیاسی-امنیتی به ریاست علی شمخانی نظر موافق خود را با این طرح اعلام کرده و به نفع نمایندگان مجلس رأی داده بود اما کمیسیون حقوقی-قضایی نه‌تنها هنوز نظر خود را اعلام نکرده است بلکه دبیر این کمیسیون از ارجاع این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

بر اساس شنيده‌ها حضور اقليت هاي مذهبي در شوراهاي شهر و روستا مخالفان جدي همچون صادق آملی لاریجانی؛ رئیس کمیسیون حقوقی-قضایی ، غلامحسین محسنی اژه‌ای و قربانعلی دری نجف‌آبادی از دیگر اعضای این کمیسیون دارد و همين امر سبب شده اين گره اين پرونده ساده باز نشود.

به هر ترتيب براي روشن شدن تكليف عضو زرتشتي شوراي شهر يزد بايد منتظر ماند زيرا آنطور كه ابوالفضل ابوترابي عضو كمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس گفته است، مجمع تشخيص مصلحت نظام در آينده نزديك تكليف اين ماجرا را روشن خواهد كرد.

وي گفته است: « اولا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نبوده است و ثانیا مجلس بر صحت روند عضویت وی تاکید کرده است».

ابوترابي با اشاره به اینکه انتظار اجرای دقیق قانون را داریم زیرا در موضوع سپنتا نیکنام قانون رعایت نشده و از سویی سخنان حضرت امام (ره) و شهید بهشتی نیز روند عضویت عضو شورای شهر یزد را تایید می‌‎کند، افزود: «قانون اساسی به نمایندگان اقلیت‌ها اجازه داده که در مجلس پیرامون تمام مسائل مسلمانان از جمله رای اعتماد به مسلمانان اظهار نظر کنند».