دولت آبادي: اجرای رد مال در پرونده امیرمنصور آریا/ بازداشت هفت متهم ارزی

جعفري دولت آبادي دادستان تهران با طرح این سوال که چرا مشابه این اعتراض در خصوص تصمیمات قضایی مبنی بر مسدود شدن برخی سایت‌ها به عمل نیامده است، در عزم دادستانی تهران نسبت به رسیدگی به پرونده تلگرام، اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه خود دانسته که چنین اقدامی را به عمل آورد و چنان‌چه دستگاه قضایی دو سال پیش که تلگرام بستر ارتکاب جرایم متعدد گردیده بود این اقدام را انجام می‌داد، تبعات آن کم‌تر بود؛ چرا که کاربران این پیام رسان خارجی در چند سال پیش 3 میلیون نفر بود.

به گزارش نامه نيوز، وي در توضیح دو نکته مهم مرتبط با مساله ارز شامل عدم اختصاص ارز برای وارد کردن برخی کالاهای مورد نیاز مردم و ابهام پیرامون منشا ارزهای موجود در بازار که با قیمت بیش از مصوب دولت عرضه می‌شود، گفت: برخی مصارف ضروری مردم توسط دولت پیش‌بینی نشده و لذا عده‌ای برای تامین این اقلام ناچار از مراجعه به بازار سیاه هستند. هم‌چنین میزان قاچاق کالا که 12 تا 13 میلیارد دلار اعلام شده است، پاسخگویی به این پرسش را ضرورت می‌دهد که با توجه به مسدود شدن راه‌های تامین ارز غیرمجاز توسط دولت، محل تامین ارزها در بازار قاچاق کجاست لذا ضرورت دارد بررسی شود ارز لازم برای تهیه کالاهای قاچاق از چه طریقی تامین می‌شود؟ آیا در داخل کشور تبدیل ارز صورت می‌گیرد و یا این که ارزهای وارد شده از کشورهای خارجی، محل تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای قاچاق است.

دادستان تهران با تاکید بر این که به رغم اقتصادی بودن راهکارهای مشکلات ارز، قوه قضاییه از حمایت‌های قضایی کم نگذاشته است، در بیان اقدامات دادسرای تهران نسبت به قاچاقچیان ارز، از تشکیل 50 پرونده ارزی و دستگیری 180 نفر که 13 نفر آن‌ها از دلالان بزرگ ارز بودند خبر داد و افزود: در حال حاضر 7 نفر از این متهمان در بازداشت می‌باشند و 2450 حساب بانکی مسدود و 70 میلیارد تومان توقیف شده است.

وي در خصوص وظایف مسوولان دولتی مرتبط با ارز و هم‌چنین جایگاه دادستان در این راستا اظهار داشت: به مسوولان دولتی اعلام کرده‌ایم که عدم ورود و خروج ارز، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز، از جمله مسائلی است که به قوه قضاییه مرتبط نیست، اما تعقیب مرتکبان جرایم ارزی را از وظایف خود می‌دانیم و در این زمینه همکاری‌ها و حمایت‌های خوبی صورت گرفته است.

جعفری دولت آبادی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی مهم اطلاع‌رسانی نمود که از جمله پرونده اجرای رد مال در پرونده امیر منصور آریا بود. وی در خصوص اقدامات دادسرای تهران پیرامون رد مال در این پروند، اظهار داشت: تا به امروز 1200 میلیارد تومان اعم از مطالبات و تسهیلات به بانک ملی بازگشته است که آخرین قسط پرداختی، استرداد 50 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال جاری بود؛ ضمن این که صدها نفر در پرونده گروه آریا تعقیب و محکوم شده‌اند و بسیاری از اموال توقیف شده است.

دادستان تهران به اقدامات دادسرا نسبت به رد مال به برخی بانک‌ها اشاره کرد و با تصریح به عدم ذکر نام این موسسات مالی، اظهار داشت: نسبت به چهار بانک به مبالغ 57 میلیارد، 38 میلیارد، 16 میلیارد و 34 میلیارد تومان رد مال صورت گرفته ویا در شرف پرداخت است.

جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده ثامن الحجج نیز اطلاع‌رسانی نمود و با اشاره به تعداد سپرده گذاران این موسسه که بیش از یک میلیون و صد هزار نفر می‌باشند، از صدور کیفرخواست در این پرونده به رغم وسعت و پیچیدگی اقدامات مجرمانه؛ و رد مال نسبت به 98.5 درصد سپرده‌گذاران خبر داد و افزود: نگاهی به وضعیت استرداد اموال سپرده‌گذاران، موید مشکل موجود در نحوه اداره موسسه ثامن الحجج است؛ مشکلی که در دیگر موسسات مالی نیز کم یا بیش قابل مشاهده است. وی افزود حسب اعلام دبیرکل بانک مرکزی98.5 درصد سپرده‌گذاران 2800 میلیارد تومان سپرده‌گذاری نموده‌اند و 1.5 درصد باقیمانده که در میان آن‌ها اسامی برخی نهادهای عمومی نیز به چشم می‌خورد، 5000 میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند.

وی در خصوص اقدامات هیات تصفیه ثامن‌الحجج که با همکاری سه قوه تشکیل شده است، اظهار داشت: از مرداد ماه سال 1396 تا کنون 170 میلیارد تومان اموال این موسسه به فروش رفته که با توجه به رکود بازار قابل توجه است؛ ضمن این که در کنار حواشی پرونده شامل تجمعات خیابانی کارشناسی‌های انجام شده، تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه و هم‌چنین استرداد وجوه مردم بسیار واجد اهمیت است ، دادستان تهران خاطر نشان کرد هیات تصفیه با سرعت در حال فروش اموال جهت تسویه سپرده گذاران است وانتظار می‌رود سپرده‌گذاران نیز در این زمینه با هیأت تصفیه همکاری نمایند.

دادستان تهران اقدامات دادسرای تهران در خصوص تعاونی‌های چهارگانه فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان که شامل تعقیب متهمان، شناسایی و توقیف اموال و کاهش نگرانی‌های سپرده‌گذاران بود، قابل توجه خواند. هم‌چنین پرونده‌های اتهامی مرتبط با شرکت اکتشافات ملی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه ضمانت‌های بانک سپه وشرکت دومان توکان را که مورد اخیر بیش از 150 میلیارد تومان وجوه مردم را دریافت نموده بود؛ نمونه‌های انگشت شماری از پرونده‌های قضایی مفتوح در دادسرای تهران دانست که نشان از اهمیت نقش دادستان در حفظ حقوق عامه دارد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی در بیان عملکرد دادسرا نسبت به آشوب‌های سال گذشته، از صدور 120 فقره کیفرخواست خطاب به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و کیفری دو تهران در خصوص متهمان آشوب‌های دی ماه و 350 فقره کیفرخواست مربوط به متهمان حادثه پاسداران اشاره نمود و افزود: قریب به 90 درصد کیفرخواست‌های مربوط به متهمان آشوب‌های دی ماه، منتهی به صدور حکم شده و پرونده‌های حادثه پاسداران غیر از محکومیت متهم اصلی به قصاص نفس، تا کنون منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان تهران مدیریت این تعداد پرونده و دفاع از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه انقلاب اسلامی را اقدام بزرگی دانست و در خصوص تداوم این روند در دادسرای شهید مقدس اظهار داشت: هر روز و به طور مستمر حداقل دو دادیار به عنوان نماینده دادستان و به منظور دفاع از کیفرخواست‌ها در جلسات دادگاه انقلاب شرکت می‌نمایند.

منبع: ایسنا