چرا برجام اروپایی نمی‎تواند تضمین بانکی به ایران بدهد؟

به گزارش نامه نیوز، با اعلام رسمی ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام در تاریخ 18 اردیبهشت 97، عملاً این توافقنامه میان ایران و 1+5 تا حد قابل توجهی معلق شده است؛ آن‌طور که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جلسه غیرعلنی اخیر پارلمان گزارش داده‌اند، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز اوضاع برجام را به مریض در حال احتضار تشبیه کرده است که حامیان آن در تلاشند تا آن را احیا کنند.

بعد از نطق ترامپ در اعلام خروج آمریکا از برجام چشم‌ها به جمهوری اسلامی ایران دوخته شده بود تا موضع رسمی ایران در این باره اعلام شود؛ هرچند حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور یکی دو روز پیش از نطق مذکور ترامپ، در مشهد و سبزوار و نیشابور کدهایی از احتمال باقی‌ماندن ایران در برجام پس از خروج آمریکا به رسانه‌ها و افکار عمومی داده بود اما محتوای نطق آقای روحانی بلافاصله پس از نطق ترامپ صراحتاً این گمانه را تأیید کرد که ایران همچنان در برجام خواهد ماند؛ البته روحانی همچون سخنرانی مشهد و نیشابورش اعلام کرد که استمرار حضور ایران در برجام منهای آمریکا به‌شرطی است که اروپا "تضمین" بدهد که منافع ایران از برجام تأمین شود، در غیر این‌صورت ایران از برجام خارج خواهد شد.

هرچند یکی دو روز پس از شرط‌گذاری حجت‌الاسلام روحانی، موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این روحانی است که تضمین داده ایران از برجام خارج نشود! اما به هرحال از آن روز به این سو مسئله «معنا» و «مصداق» تضمینی که حجت‌الاسلام روحانی از اروپا مطالبه کرده به یک بحث مهم در گفتگوهای سیاسی ایران و حتی برخی رسانه‌ها در دنیا تبدیل شده است.

خبرگزاری تسنیم تاکنون گزارشهایی در برخی حوزه‌ها از جمله نفت و انرژی و خودرو، با این موضوع که اروپا چه تضمین‌هایی باید به ایران بدهد منتشر کرده است؛ اما متن پیشِ‌رو به بررسی این موضوع می‌پردازد که اتحادیه اروپا در حوزه بانکی چه تضمین‌هایی به ایران باید بدهد. در راستای شفاف‌سازی این موضوع، سه مسئله باید بررسی شود؛ نخست: موضوع شفاف‌سازی اصطلاح «تضمین» و تفاوت آن با «تعهد» است که باید بررسی شود؛ در وهله بعدی بررسی نوع تضمین‌ها و تعهداتی است که اتحادیه اروپا در حوزه بانکی باید به ایران بدهد و نهایتاً پاسخ به این پرسش کلیدی که؛ آیا اروپا می‌تواند از عهده چنین تضمینی بربیاید یا خیر؟

نخست: معنای تضمین

هرچند ترمهای «تضمین» (Guarantee) و «تعهد» (Commitment) با یکدیگر قرابت معنایی روشنی دارند اما به‌ویژه اگر زمینه‌ و کانتکس مطرح شدن موضوع تضمین در شرایط فعلی را در نظر بگیریم، برخی اختلافات معنایی آنها برای ما معنادارتر خواهد شد؛ امروز برجام در وضعیتی است که آمریکا رسماً از آن اعلام خروج کرده و ایران در شرایطی که تمام تعهداتش را از روز اول اجرا کرده اما عملاً تمام همان منافع نیم‌بندی را که از آن می‌توانست بهره ببرد کاملاً در خطر می‌بیند. ایران یک بار از ناحیه آمریکا گزیده شده و خسارت مهمی از ناحیه بدعهدی این رژیم به خود دیده است و حالا نگاه دولت ایران به اروپایی است که مگر بتواند به‌تعبیر حجت‌الاسلام روحانی "تمام منافع ایران از برجام را تأمین کند"؛ در این شرایط اصطلاح تضمین معنای روشن‌تری خواهد یافت؛ به این نحو که این بار باید عملاً روشن باشد؛ اگر اروپا هم زیر عهد خود زد و نتوانست این مهم را برای ایران تأمین کند، چه خسارت متقابل و متوازنی را باید پرداخت کند؟

با یک مثال ساده‌تر می‌توان این موضوع را روشن‌تر کرد؛ فرض کنید شما یخچالی به‌قیمت امروز 3 میلیون تومان خریده‌اید؛ اما فروشنده به شما تضمین می‌دهد که اگر تا 10 سال این یخچال خراب شد باید به‌هزینه خودش آن را کاملاً مانند روز اول تعمیر کند و یا در هر سالی از این 10 سال یخچال خراب شده شما را با یخچال نو از همان جنس تعویض کند، این یک نوع تضمین است؛ اما اگر فرض کنید هیچ تضمینی در کار نبود و شما حداکثر می‌توانستید در بهترین شرایط پس از خراب شدن یخچال پول خود را در سال 9ام که یخچال خراب شده از فروشنده پس بگیرید؛ در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ شما عملاً پول یخچال 9 سال پیش را دریافت کرده‌اید و اگر هم‌اکنون بخواهید همان یخچال را خریداری کنید باید چند برابر پول پرداخت کنید.

در موضوع برجام نیز وقتی صحبت از تضمین به‌میان آمده به این معناست که اگر اروپا تعهدی برای تأمین منافع ایران از برجام داد و در ادامه نتوانست آن را عملیاتی سازد حداقل به‌میزان ایران و حتی بالاتر باید خسارت عینی و آبجکتیو بدهد؛ چرا که در غیر این صورت تعهد دادن‌های بی‌پشتوانه و پوچ او تنها به‌معنای تضعیف هرچه بیشتر توسعه در ایران و زمان‌خریدن برای اعمال هرچه بیشتر فشار از سوی آمریکا خواهد بود و هزینه‌های ایران از برجام را مضاعف خواهد کرد.

دوم: نوع تعهدات

جنس تعهدات بانکی که اروپا باید به ایران در حوزه بانکی بدهد کاملاً شفاف است و پیچیدگی خاصی ندارد؛ اروپا باید تمام آنچه را به‌ویژه در بند 19 و سایر بندهای برجام و همچنین پیوستهای آن (به‌ویژه 2 و 5) درباره رفع تحریمهای پولی و بانکی و بیمه‌ای ایران آمده در عمل اجرا کند و از این ناحیه هیچ محدودیتی به هیچ بهانه‌ای نباید پذیرفته شود. تمام بانکهای بزرگ و کوچک اروپایی بدون هیچ محدودیتی باید بتوانند با بانکهای ایران و بانک مرکزی کشورمان ارتباط داشته باشند؛ نقل و انتقالات پولی میان این ایران و اروپا کاملاً به روال عادی بازگردد، خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی از جمله سوئیفت کاملاً برای ایران عادی شود، حمایت مالی از تجارت با ایران از طریق اعتبار صادراتی، تضامین و یا بیمه کاملاً در جریان باشد و مسائلی از این دست که بسیاری از آنها در همان بند 19 برجام مندرج شده است.

یکی از مهمترین مسائل در حوزه تحریمها موضوع تحریم‌های ثانویه آمریکاست؛ بر اساس تحریمهای ثانویه، دولت آمریکا شرکتها و نهادهایی را که با ایران در ارتباط باشند تنبیه می‌کند و حتی بر اساس برخی قوانین تحریمی خود مانند کاتسا، در صدد است آنها را نیز به لیست SDN تحریمی آمریکا اضافه کند؛ اروپا باید به شرکتها و نهادهای خود تضمین بدهد که مقابله مؤثر و اقدام مؤثری برای خنثی کردن تحریمهای ثانویه آمریکا در پیش خواهد گرفت.

سوم: پرسش از امکان تضمین اروپا به ایران

اما صرف‌نظر از معنای تضمین و نوع تضمینهایی که اروپا باید به ایران بدهد، بررسی این مسئله موضوعیت دارد که آیا اروپا می‌تواند واقعاً به ایران درباره انتفاع کامل از منافعش، تضمین‌های عینی (Objective guarantee) بدهد؟ به‌اعتقاد نگارنده پاسخ به این سؤال به دو دلیل 1 ــ سیاسی و 2 ــ اقتصادی تا حد زیادی منفی است.

اولاً به‌خلاف برخی تصورات ساده‌انگارانه، از نظر سیاسی تفاوت راهبردی میان آمریکا و اتحادیه اروپا در مواجهه با ایران وجود ندارد و آنچه طی چند ماه اخیر شکل گرفته بیش از آنکه اختلاف در راهبرد باشد، حداکثر یک اختلاف تاکتیکی و تکنیکی است؛ مقامات اروپایی از جمله مرکل، ترزا می، مکرون و وزرای خارجه این کشورها همچون ترامپ بارها اعلام کرده‌اند که به‌دنبال فشار به ایران برای دست‌کشیدن از توان موشکی و واگذار کردن منطقه در عمل به آمریکا و متحدانش هستند! تنها تفاوتی که می‌تواند در این میان وجود داشته باشد آن است که اروپایی‌ها می‌گفتند بدون خروج آمریکا از برجام هم می‌توان این امتیازات را از ایران گرفت، اما آمریکا معتقد بود برای این امر، حتماً به تشدید فشار از طریق خروج از برجام نیاز است.

شواهد هم این‌گونه نشان می‌دهد که تأکید برخی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام برای جلوگیری از اقدام متقابل ایران است تا هم از یک سو فشار آمریکا اعمال شود و هم از سوی دیگر ایران همچنان ذیل همه محدودیتهای برجامی قرار داشته باشد و نیز زمان لازم برای مؤثر واقع شدن فشارهای آمریکا و تحمیل خواسته‌های موشکی و منطقه‌ای اروپا و آمریکا از ایران تأمین شود، به همین دلیل شاید بتوان گفت تعهد حجت‌الاسلام روحانی به عدم خروج از برجام جزو بهترین اتفاقاتی است که می‌توانست در این برهه برای آمریکا و حتی اروپا بیفتد.

ثانیاً از نظر اقتصادی نیز بررسی مناسبات مالی و تجاری آمریکا با اروپا و اروپا با ایران نشان می‌دهد که امکان ارائه یک تضمین عینی از سوی اروپا به ایران در زمینه مالی و بانکی کاملاً بعید است. بر اساس برخی آمارها، آمریکا 612 میلیارد دلار از اروپا کالا و خدمات دریافت می‌کند و 2677 میلیارد دلار نیز سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در اروپاست؛ این یعنی نزدیک به 3300 میلیارد دلار مبادلات آمریکا با اتحادیه اروپاست به‌صورت واردات کالا، خدمت و یا سرمایه‌گذاری؛ که این رقم معادل 20 درصد از کل GDP اروپاست؛ حال در این میان کل GDP ایران تنها معادل 10 درصد روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با آمریکاست. همچنین در نظر بگیرید که دوسوم اقتصاد 28 کشور اروپایی در اختیار 4 کشور (آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا) است.

هرچند اخیراً اعلام شد که کشورهای اروپایی عضو برجام درصدد احیای مجدد مقررات Blocking Statute برای مقابله با جریمه شرکتها و نهادهای اروپایی مرتبط با ایران از سوی آمریکا هستند اما بررسی این قانون و تطبیق آن با شرایط فعلی نیز نشان می‌دهد که امکان «مؤثر» بودن آن در شرایط فعلی و تضمین خواسته‌های ایران کاملاً بعید است. مقررات Blocking Statute در سال 1990 و برای مقابله با جریمه شرکت‌های اروپایی معامله‌کننده یا مرتبط با کوبا وضع شد و کشورهای اروپایی عضو برجام گفته‌اند که درصدند همین قانون را درباره ایران نیز احیا کنند. اما گزارشی که چندی پیش خبرگزاری انگلیسی رویترز نیز در این باره منتشر کرد نشان می‌دهد که به 2 دلیل اولاً: دسترسی‌های بین‌المللی نظام مالی آمریکا و ثانیاً: حضور بسیاری از کمپانی‌های مهم اروپایی در اروپا (و نیاز آنها به استفاده از نظام مالی آمریکا)، امکان مؤثر بودن این قانون درباره ایران در دوره جدید را تا حد زیادی زیر سؤال می‌برد.

منبع: تسنیم