پاسخی به یادداشت دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور؛ آقای نیلی! اعتراف کنید اشتباه کرده‌اید

به گزارش نامه نيوز، دکتر مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ با عنوان «راه حل سیاسی یا سیاستی، کدام دشوارتر، کدام مهمتر؟» به بررسی اثرگذاری عرصه سیاسی بر عرصه سیاستگذاری پرداخته‌اند. ایشان معتقدند که محدود بودن فضای سیاسی باعث افزایش هزینه‌ سیاست‌های اقتصادی می‌شود. ضمن این‌که افراد دارای توانایی علمی حاضر به فعالیت در عرصه محدود سیاسی نیستند لذا افراد ضعیف‌تر به این عرصه وارد می‌شوند که این خود هزینه سیاستگذاری را بیشتر افزایش می‌دهد. براساس دیدگاه ایشان، در شرایط نامساعد فضای سیاسی، متغیرهای اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بوده و لذا هزینه انجام سیاست‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. همچنین ایشان به صورت تلویحی ادعا کرده‌اند که عرصه سیاسی در کشور ما در طول زمان محدودتر شده است. در نهایتا نیز ضمن اولویت دادن به اصلاحات سیاسی بیان کرده‌اند که «هر چند اقتصاد و سیاست سابقه تمرین تعامل هم عرض با یکدیگر را ندارند، اما شکل فعال این اصلاح به محض وجود زمینه پذیرش در بخش سیاسی، می‌تواند از حوزه‌های ساده‌تر و کم اهمیت‌تر شروع شود».ایشان هم چنین معتقدند که در صورت تاخیر یا عدم پذیرش مبانی از سوی بخش سیاسی، «به طور اجتناب‌ناپذیر در مسیر منفعل و هشداردهنده و بسیار پرهزینه اصلاح نسبت اقتصاد و سیاست قرار می‌گیریم و در چنین حالتی، با تحمیل واقعیت‌ها این اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پیوست.»

نگارنده قصد بررسی رابطه و نحوه اثرگذاری فضای سیاسی بر تصمیمات اقتصادی و بالعکس را ندارد چراکه این مقوله نیاز به بحث مفصلی دارد که در این مختصر نمی‌گنجد. هیچ کس منکر اثرگذاری سیاست بر اقتصاد و یا اقتصاد بر سیاست نیست؛ اگرچه نحوه و میزان اثرگذاری بسته به اندازه کشور مورد بررسی، زمان اجرای سیاست، اهداف مورد نظر کشور هدف و مواردی از این دست بسیار متفاوت خواهد بود. ضمنا، وضعیت سیاسی می تواند هم محدودیت برای حصول به اهداف اقتصادی و هم تسهیل کننده برای دستیابی به اهداف اقتصادی باشد.

نکته قابل تأمل این است که سیاستگذار با علم و آگاهی به وجود محدودیت ها اقدام به سیاست‌گذاری می‌­کند؛ مثلا ممکن است انقلابی برای کشوری به لحاظ اقتصادی بسیار پرهزینه باشد ولی مردم آن کشور هدف خود را در آن راستا قرار دهند. در این شرایط، سیاستگذار اقتصادی باید با توجه به این محدودیت، اقدام به سیاستگذاری نماید. لذا این نوشته به این موضوع می پردازد که آیا جناب دکتر نیلی برای فعالیت در عرصه اقتصادی، واقف به محدودیت های سیاسی و اهداف اقتصادی کشور بوده اند یا خیر؟ به عبارت دیگر، سوال این است که دکتر نیلی که امروز در کوران تلاطمات ارزی و اقتصادی کشور چنین سخنانی را مطرح می‌کند، آیا واقعا از اصول سیاسی و اهداف اقتصادی کشور در زمان پذیرش مسولیت بی‌اطلاع بوده‌اند؟ برای پاسخ به این سوال مناسب است اندکی در خصوص سوابق ایشان بحث شود.

آقای مسعود نیلی فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان و از اقتصاددانان پرکار کشور است. وی در دوران سازندگی و اصلاحات و در تهیه و تدوین اولین، سومین و چهارمین برنامه پنج‌ ساله توسعه کشور نقش اثرگذاری ایفا نموده است. او مدتی نیز در رأس شورای اقتصاد کشور مشغول به کار بوده است. مدیریت دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۶۷ و نیز ۱۳۷۹-۱۳۷۶، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از جمله سوابق فعالیت های ایشان است. تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دوران اصلاحات نیز از جمله کارهای مشهور ایشان است.

آقای دکتر نیلی در تدوین سند چشم انداز کشور، تمامی اسناد بالادستی کشور که طی سال‌های پس از جنگ تاکنون تدوین شده‌اند، تدوین شش برنامه توسعه کشور و دهها قوانین دیگر در خصوص بودجه، مالیات و مانند آن که تعیین کننده جهت حرکت کلی کشور در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت هستند و برنامه های دولت نقش ویژه و حتی مسئولیت اجرایی مستقیم داشته‌اند. توضیح این‌که اتفاقا سند چشم انداز، سایر اسناد بالادستی و حتی برنامه‌های پنج ساله نیز عملا برای رفع نگرانی مطرح شده توسط آقای دکتر نیلی تدوین شده‌اند تا سیاستگذار اقتصادی بتواند در فضایی روشنتر به مدیریت اقتصادی کشور بپردازد. لذا سوال این است که،

آن اسنادی که متون پیش‌نویس آنها عمدتا توسط جناب دکتر نیلی و همفکران­شان تدوین شده، به اشتباه و ناقص تدوین شده‌اند و یا این که شرایط امروز کشور تفاوت اساسی نسبت به گذشته دارد؟

چگونه است که جناب دکتر نیلی پس از گذشت ۵ سال از پذیرش مسؤولیت اجرایی در دولت یازدهم و دوازدهم، اخیراً به پرهزینه بودن سیاستگذاری در فضای محدود سیاسی اذعان (اعتراف) می کنند؟

چرا اصلاحات سیاسی و تعامل گسترده با دنیا در دولت‌های سازندگی و اصلاحات نتوانست مشکلات اقتصادی کشور را در آن مقاطع حل کند؟ حتما ایشان بخاطر دارند که در دوران دولت‌های مذکور که فعالیت های سیاسی پررنگتر بوده، کشور بارها با بحران‌های ارزی، پولی و حتی بحران‌های اجتماعی روبرو شده است.

آیا تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم موید فرضیه جناب دکتر نیلی است؟ دولت یازدهم با اولویت دادن به حل سیاسی مسأله تحریم و با هدف ایجاد رونق اقتصادی، بیش از سه سال از زمان بسیار ارزشمند خود و کشور را صرف مذاکره با شش کشور قدرتمند نمود. ولی با وجود ایفای کامل تعهدات خود، آن هم با حسن نیت‌ کامل، نه تنها منابع ارزی حاصل از فروش نفت به طور کامل در اختیار توسعه کشور قرار نگرفت، بلکه همزمان بخشی از اموال کشور توسط غارتگران بین‌المللی در قالب محاکم خودساخته به تاراج رفت. نه تنها عزتی به پاسپورت ایرانی افزون نشد، بلکه کشور آلمان از ارائه سوخت به هواپیمای حامل وزیر امور خارجه امتناع نمود. در بازار داخلی نیز نتیجه موثری از بهبود اقتصادی نبوده بلکه با جهش ارزی و تلاطم بخش مسکن در ماه‌های اخیر، اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم به شدت افول کرده است.

در بخش دیگری از یادداشت مذکور، ایشان ادعا کرده‌اند که با محدود شدن عرصه سیاسی، معمولا افرادی وارد عرصه سیاستگذاری اقتصادی می‌شوند که از توان علمی بالایی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، افراد توانمند فقط در شرایطی حاضر به کار برای کشور هستند که شرایط سیاسی آرام باشد.

تجربه ۵ سال گذشته و مقایسه آن با ۸ سال قبل از آن نشان می دهد بکار گرفتن ظرفیت ژنرال‌ها، نتوانسته موفقیت قابل توجهی نسبت به دولت سربازها! (دولت‌های نهم و دهم) در عرصه اقتصادی و معیشت مردم کسب کند، آیا این شواهد عینی برای رد فرضیه آقای نیلی کافی نیست؟

آیا همزمانی انتشار این دیدگاه با انتشار نامه چندین فعال اصلاح طلب برای مذاکره مجدد و بی قید و شرط با آمریکا که اشتراکاتی مبنایی در هر دوی آنها وجود دارد، تصادفی است؟ آیا این تفکر، در پی تئوریزه کردن وادادگی در مقابل زورگویی‌های یانکی‌ها تلقی نمی‌شود؟

سخن آخر این که، علم اقتصاد، علم بهینه‌یابی مقید است. هدف در این علم براساس اقتصاد و فرهنگ عمومی جامعه تدوین می‌شود. هنر اقتصاددان حاذق، شناسایی دقیق هدف، قیود و مسیر است تا در کمترین زمان با صرف کمترین هزینه و با در نظر گرفتن قیود متعدد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به هدف دست یابد.

مشخص است که اگر تلاشی برای حذف قیود صورت گیرد، در همان شرایط رفاه اجتماعی بیشتر افزایش خواهد یافت در غیراینصورت، دست کم به هدف مشخص شده قبلی باید دست یابد. در این بهینه یابی می‌توان متغیر سیاست را هم به عنوان یک محدودیت و هم به عنوان یک متغیر اختلال (که رفتار آن بطور کامل قابل پیش‌بینی نیست) به مدل وارد نمود. دولت یازدهم و دوازدهم نیز با علم به وجود چنین متغیری ادعا کرد که همه مشکلات اقتصادی مردم را حل خواهد کرد. اینک که در این کار موفق نبوده باید مشکل را در عدم نگاه درست به هدف و یا کم برآوردی محدودیت‌ها (شرایط اقتصادی، ظرفیت‌ها و امکانات کشور و یا وضعیت سیاسی) جستجو کرد. در هر دو صورت، ضعف کارشناسی تیم اقتصادی دولت محرز خواهد بود.

لازم به ذکر است که سطوح عالی مدیریتی کشور با بررسی جمیع شرایط و در نظر گرفتن ظرفیت‌های کشور و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن و حتی با توجه به دشمنی‌های بی پایان برخی دشمنان، راه حل اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد بلندمدت برای توسعه اقتصادی کشور تدوین کرده و دولت­های منتخب موظف ­اند در چارچوب این راهبرد به تدوین برنامه‌های خود بپردازند. جناب دکتر نیلی و همکاران در مجال گذشته باید تلاش می‌کردند با اتکای بیشتر به توان داخلی و کم رنگ‌تر کردن نیازها به خارج، اثر و اندازه جمله اختلال « سیاست» را در دستیابی به اهداف مشخص اقتصادی کاهش دهند. ولی اینک پس از گذشت ۵ سال، بدنبال توجیه ناتوانی خود در مدیریت اقتصادی کشور و دستیابی به شعارهای گفته شده، یکباره میدان بحث را عوض کرده‌اند. بدیهی است که این نوع سخن گفتن برای اهل فن، مفهومی بجز «اشتباه کردیم» ندارد.

بهتر است آقای دکتر نیلی با صدای بلند اعلام کنند که « ما اشتباه کردیم و نمی‌توانیم به شعارهای خود جامه عمل بپوشانیم؛ ما درک درستی از شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور و سیاست‌های کلی آن و حتی مفاد قانون اساسی نداشتیم». در نهایت نیز به عنوان یک ایرانی مسلمان، صادقانه پیشنهاد کنند که تجربه آنها نشان داده برای توسعه اقتصادی کشور دو راه بیشتر وجود ندارد؛ تسلیم در برابر زیاده خواهی مستکبران خارجی، یا حرکت شجاعانه به سمت سیاست های اقتصاد مقاومتی.

منبع: مهر