میرکاظمی:مجادله علنی دولتی‌ها یعنی پاسخ‌گوی تصمیم‌گیری‌های بیرون از هیأت وزیران هستند

به گزارش نامه نيوز، مسعود میرکاظمی عضو کابینه دولت‌های نهم و دهم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به بگو مگوی اخیر 4 نفر از کابینه دولت دوازدهم گفت: اختلاف سلیقه در همه دولت‌ها وجود داشته است، اما در مجموعه دولت بحث و حل و فصل می‌شد و به بیرون کشیده نمی‌شد.

وی ادامه داد: مباحثات جدی و سنگینی ممکن است در نشست هیأت دولت رخ دهد و در نهایت پس از رای‌گیری، هر آنچه مصوب شد، همه ملزم به اجرا و تبعیت از آن هستند، اما اینکه مسائل به بیرون کشیده می‌شود، نشان از آن دارد که هنوز در دولت مسائل پخته و حلاّجی نشده است و اعضا اقناع نشده‌اند، نتیجه‌ آن این می‌شود که مباحثات اعضای دولت به جراید می‌کشد که صورت خوبی ندارد.

* نقش رئیس دولت جمع‌ و جور کردن اختلافات اعضای کابینه‌اش است

میرکاظمی گفت: کشیده شدن مجادلات اعضای کابینه به رسانه‌ها نه تنها نتیجه مثبتی ندارد، بلکه ناامیدی را هم به جامعه سرایت می‌دهد و اینجا نقش رئیس دولت به میان می‌آید که باید این اختلافات را در پایان نشست هیأت دولت جمع و جور کند و نگذارد کار به مجادلات لفظی اعضای کابینه‌اش در فضای مجازی یا رسانه‌ها منجر شود و مقابل هم قرار گیرند.

* معلوم نیست پاسخگو کیست؟

وی علت اصلی بروز اختلاف میان اعضای کابینه را سیاست‌گذاری‌های غلط در زمینه ارز و مدیریت ناصحیح این عرصه خواند و افزود: اینجا همه وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در معرض سؤال قرار گرفته‌اند، اما معلوم نیست پاسخگو کیست؟ هر چند که همه اعضای دولت باید پاسخگوی این وضعیت باشند، به‌ویژه وزرای اقتصاد، صنعت، نفت و رئیس کل بانک مرکزی که موضوع ارز بیشتر به آنها مربوط می‌شود، چرا که قاعده بر آن است که آنها در نشست هیأت دولت بابت سیاست‌گذاری‌ها اقناع شده‌ و به آنها رای داده‌ باشند.

وزیر بازرگانی و نفت در دولت‌های نهم و دهم گفت: وقتی با این رفتار از سوی اعضای کابینه در بیرون از نشست هیأت دولت مواجه می‌شویم، یعنی یک نفر از بیرون دولت سیاست‌گذاری کرده است و در نشست‌های هیأت دولت اقناع لازم به وجود نیامده است، در نتیجه چند تن از وزرا و معاونان سیاست مربوطه را نپذیرفته‌اند و امروز نمی‌توانند از آن دفاع کنند.

* تصمیمات بیرون از نشست دولت اتخاذ می‌شود؟

وی ادامه داد: از ابتدای دولت یازدهم مشخص بود که دولت، تیم اقتصادی را تشکیل نداده است بلکه دو یا سه نفر خاص هستند که حتی اگر عضو کابینه هم بوده‌اند اما تصمیمات توسط آنان در بیرون از جلسات دولت اتخاذ می‌شد و اعضای دولت خیلی دست‌اندرکار نیستند و نامه 4 وزیر دولت یازدهم هم مبیّن این موضوع بود که آنها نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند، اما بابت این تصمیمات مجبورند به افکار عمومی پاسخ دهند.

میرکاظمی در ادامه گفت: مجادلات رسانه‌ای اعضای دولت در این روزها نشان می‌دهد کماکان این وضعیت ادامه دارد یعنی اعضای کابینه عرفاً مسئول و پاسخگو هستند اما در واقع تصمیم‌ساز نیستند.

وی درباره تصمیم‌گیران خارج از فضای نشست‌های دولت اظهار داشت: بعضی از آنها ممکن است زمانی هم عضو کابینه هم بوده باشند، همانند رئیس سابق دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مشاوران و دستیار ویژه رئیس‌جمهور.

وزیر اسبق بازرگانی و نفت گفت: امروز اگر از وزرای صنعت یا دیگر وزرای مربوطه در جمع خصوصی از وضعیت امروز اقتصادی کشور بپرسیم، پاسخ می‌دهند که ما مقصر نیستیم؛ به‌جای آن‌ها از شواهد چنین برمی‌آید که تعداد محدود دیگری برای دولت تصمیم‌گیری اقتصادی انجام می‌دهند که در عین حال پاسخگو هم نیستند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پی انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت ارتباطات و مطالبه رسانه‌ها از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام مشابه، وی پاسخ داد: ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، زیرا در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم؛ ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی «عقل خدادادی» تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

این پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت، با پاسخ توییتری وزیر ارتباطات مواجه شد:‌

با ایمان قلبی بر پایه «عقل خدادادی» می‌گویم: بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت می‌کند؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

بنابراین گزارش، همچنین اکبر ترکان مشاور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در یک موضع‌گیری گفت که تأخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن ارز عامل نوسانات ارزی است، که عکس العمل ولی‌الله سیف را رئیس کل بانک مرکزی را به این شرح در پی داشت:

اظهارات ایشان را خواندم و اگر درست نقل شده باشد موجب تعجب بنده شد. در این صورت به ایشان می‌گویم؛ آقای ترکان، شما چرا؟ هر کس نداند، آقای مهندس ترکان به‌خوبی در جریان دیدگاه‌های کارشناسی بانک مرکزی و بنده هستند و از تصمیم‌گیری‌ها و مباحث مطرح‌شده در جلسات ستاد اقتصادی دولت و هیئت وزیران آگاهی دارند، بنابر این شنیدن برخی مواضع ایشان، دست‌کم برای اینجانب مایه تعجب است.

اما در مورد دیگر، بانک مرکزی در جریان انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز رسمی، اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص واردکننده قطعات خودرو و لوازم خانگی را از قلم انداخت و اعلام کرد که مشخصات آن‌ها بنا بر درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده است.

در واکنش، روابط عمومی وزارت صنعت طی اطلاعیه‌ای با رد این موضوع تصریح کرد: همه تعرفه‌های مربوط به کلیه خودروهای سواری برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تأمین‌شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.

منبع: فارس