آیا احتمال عزل حسن روحانی وجود دارد؟

تشریفات رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در قانون اساسی

قانون اساسی نخست در اصل یکصد و چهلم مقرر می‏دارد:

«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‏شود.»

لازم به ذکر است که قبل از بازنگری به جای معاونان رئیس‏جمهور عنوان نخست‏ وزیر ذکر شده بود.

جرائم عادی بنا بر تفسیر 10870/29/12/1362 شورای نگهبان و نظریه اداره حقوقی دادگستری در قبال جرائم سیاسی، مطبوعاتی، نظامی قرار دارد.

بنابراین باید روش رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را جدای از جرائم عادی تحلیل کرد.

در اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز در بند دهم راجع به عزل رئیس جمهور که از وظایف و اختیارات رهبری است دو موجب پیش‏بینی نموده است: که نخستین آن، حکم دیوانعالی کشور به تخلف رئیس‏ جمهور از وظایف قانونی است.

با توجه به این اصول سه گروه اتهامی برای رئیس ‏جمهور قابل تصور است:

1- جرائم عادی

2- جرائم سیاسی مطبوعاتی

3- تخلف از وظایف قانونی

قانون اساسی تکلیف دو گروه اول و سوم را مشخص کرده است. اولین موضوعی که قانون اساسی مشخص می‏کند صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به اتهامات مزبور است.

در مورد اتهامات عادی، اصل 140، دادگاههای عمومی دادگستری را صالح می‏داند در مورد تخلف از وظایف قانونی- که به نظر می‏رسد ماهیت غیرکیفری دارد - دیوان عالی کشور را صالح به رسیدگی دانسته است. در خصوص اتهامات سیاسی و مطبوعاتی یا احیانا نظامی قانون اساسی ساکت است، علی القاعده این بخش را باید تابع عمومات دانست و همان حقوقی که در اتهامات سیاسی برای متهمین سیاسی وجود دارد بالطبع در مورد رئیس‏جمهور نیز وجود خواهد داشت البته این موضوع در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 قبل از اصل 140 و به صورت یک اصل مستقل به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و مجلس را در این مورد صالح به رسیدگی دانسته بود لکن این موضوع در جلسه نهایی رای کافی نداشت و به تصویب نرسید و موضوع مسکوت ماند.

بعید است که تصور شود قانون اساسی فرض جرم سیاسی یا مطبوعاتی را در مورد رئیس جمهور منتفی دانسته باشد علاوه بر مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی نکته دیگر که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است تشریفات رسیدگی به جرائم عادی است.

مطابق اصل یکصد و چهلم، رسیدگی به جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‏گیرد لکن در آیین ‏نامه داخلی مجلس و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس ‏جمهور مصوب 1365 و نیز در آئین دادرسی کیفری چگونگی این امر یعنی اطلاع مجلس، ذکر نشده است.

در هر حال «اطلاع به مجلس» در طریق رسیدگی موضوعیت دارد هرچند چگونگی اطلاع هنوز قانونمند نیست ولی این امر دلیل بر اغماض از آن نیست با همین اجمال در قانون اساسی نکات زیر قابل ذکر است:

1- «اطلاع» به منزله تصویب نیست و اختیار قوه قضاییه و استقلال آن در رسیدگی بدون نظر مجلس محل شبهه نیست.

2- «اطلاع» یک امر رسمی است و باید با اقتضائات قانونی مجلس هماهنگ باشد. عمده این اقتضائات را می توان بدین شرح برشمرد:

الف) جلسات مجلس علنی است و از طریق رادیو پخش شده و در روزنامه رسمی درج می‏ شود لذا باید این اطلاع علنی باشد یعنی در مجلس قرائت شود.

ب) اعلام به مجلس باید رسما از سوی رئیس ‏قوه قضاییه یا نقطه ارتباط یعنی وزیر دادگستری کتبا ارسال و اعلام وصول شود.

ج) اطلاع باید کامل باشد و نمی‏تواند جزئی و ناقص باشد اطلاع کامل حداقل حاوی شرح اتهام، دلایل آن، مرجع اعلام یا شکات، اعتبار مدارک و دلایل و تصریح بر قابلیت تعقیب باشد. به این معنی با فرض وقوع رفتار مورد ادعا، آن رفتار جرم باشد. موضوعاتی که جنبه مجرمانه نداشته باشد و یا ادعاهای حقوقی باشد، قابلیت تعقیب کیفری را ندارند. لذا باید این امر یعنی قابلیت تعقیب کیفری بر فرض وقوع، از سوی قوه قضائیه مسلم باشد. به عبارت دیگر از نظر حکمی موضوع مورد ادعا علیه رئیس جمهور، جرم باشد، و رسیدگی جهت اثبات موضوع و ادله و مبانی توجیهی آن باشد.

3- مجلس می‏تواند بدون مداخله در امور قضایی و بدون ملازمه بین مستندات جرم و تصمیم قضایی نظارت سیاسی خود را اعمال کند. چرا که استقلال نظارت سیاسی مجلس در هر صورت به اعتبار خود باقی است.

4- اطلاع مجلس، اطلاع رئیس، هیات رئیسه یا کمیسیون مجلس نیست چرا که به این ارکان، نمی‏توان اطلاق مجلس نمود آنچه مربوط به مجلس است همان ترتیباتی را دارد که سایر تصمیمات رسمی مجلس اقتضا می کند در واقع صحن پارلمان و اجلاس علنی آن عنوان مجلس را در بر می گیرد.

شیوه تحقیق

تحقیقات بعد از اطلاع مجلس انجام خواهد شد قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس‏جمهور مصوب 1365 اعلام می دارد، تحقیقات مقدماتی نیز در دادگاه انجام می‏شود و دادسرا در امر تحقیقات مداخله نمی‏کند. وقتی امر تحقیقات به دادگاه محول می شود در واقع این بخش از فرایند رسیدگی حذف شده است رسیدگی کاملا با مقتضیات دادگاه صورت می گیرد دادگاه علنی است لذا تحقیقات هم علنی باید باشد در واقع نباید این گونه تصور شود که دادگاه به دو بخش تحقیقات مقدماتی و محاکمه تقسیم می‏گردد. بلکه تحقیقات در متن محاکمه حل می شود. تشریفات رسیدگی در تحقیقات مقدماتی، تشریفات دادرسی است مثلاً وکیل در مرحله تحقیقات فقط حق حضور و احیاناً تذکر در پایان تحقیقات دارد ولی وقتی دادگاه رسیدگی میکند وکیل حق حضور و مداخله دارد.به عبارت دیگر رسیدگی به اتهام رئیس جمهور به صورت ترافعی و علنی صورت می‏گیرد، تفتیشی و محرمانه نیست. چون نمی توان پذیرفت که اتهام علنی در مجلس اعلام شود ولی تحقیقات محرمانه باشد ممکن است دلیل این کار آن باشد که رئیس‏جمهور منتخب مستقیم مردم است و نمی توان مردم را از آنچه علیه رئیس جمهور انجام می‏شود بی اطلاع گذاشت، همان طور که رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول است (اصل 122). از همین رو قوه قضاییه قبل از تعقیب رئیس‏جمهور در جرائم عادی حتما باید مجلس را در جریان بگذارد. یادآوری می کند که قانون اساسی قبل از بازنگری سال 1368 در اصل 122، رئیس جمهور را فقط در برابر ملت مسئول می‏دانست ولی بعد از بازنگری عناوین رهبر و مجلس شورای اسلامی به آن افزوده شد بنابراین رهبری که به طور طبیعی در جریان امور قرار دارند و به ویژه مسأله تعقیب رئیس جمهور امر خطیری است که علی‏القاعده گزارش تفصیلی آن به عرض رهبری می رسد مجلس نیز با اطلاع قوه قضاییه در جریان قرار گرفته و ملت نیز از طریق رسیدگی علنی در جریان قرار می‏ گیرند.

تخلف از وظایف قانونی

همان گونه که گفته شد اصل یکصد و دهم رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است این یک صلاحیت اختصاصی برای دیوان کشور است لازم بود که قانونگذار عادی شیوه رسیدگی دیوان عالی کشور را معین می کرد. باید معلوم شود که مقصود از دیوان هر یک از شعب دیوان عالی کشور است یا هیات عمومی؟ بعید نیست مقصود هیات عمومی باشد همانطور که در قانون نحوه محاکمه وزرا مصوب 1307 تصریح کرده بود که به اتهامات در جلسه عمومی و با حضور تمام مستشاران رسیدگی می شود اصولا دادستان کل کشور دادستان دیوان کشور است و طرح دعوی و ادعا می‏تواند از طریق دادستان کل در دیوان مطرح شود، به نظر می رسد که با توجه به سابقه تقنین و مقتضیات حکم و موضوع و موارد مشابهی که اصولا هیات عمومی تصمیم می‏گیرد این موضوع نیز در صلاحیت هیات عمومی باشد.

نکته مهم آن است که تخلف از وظایف قانونی، امری اداری است و جرم محسوب نمی‏شود. ضمانت اجرایی آن عزل به وسیله رهبری در صورت مصلحت کشور است. به طور مثال اگر رئیس جمهور متهم شود که قانونی را امضا نکرده و یا نتیجه همه‏پرسی را امضا ننموده و یا تصمیماتی خارج از وظایف قانونی خود اتخاذ نموده است در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است. این محاکمه جنبه اعلامی دارد و نتیجه ای جز گزارش به رهبری جهت اتخاذ تصمیم در اعمال بند ده اصل یکصد و دهم نخواهد داشت. اگر ادعای علیه رئیس جمهور ناظر به تخلف از وظیفه قانونی و نیز جرم عادی باشد این دو موضوع را باید تفکیک نمود. نه صلاحیت دیوان نسبت به جرائم عادی توسعه می ‏یابد و نه صلاحیت دادگاه های عمومی در مورد تخلف از وظایف قانونی قابل توسعه است.

زمان رسیدگی

اگر به جرائم رئیس ‏جمهور بعد از پایان دوره رسیدگی شود باید با همان ضوابطی باشد که در دوره رئیس‏جمهوری انجام می‏شود لکن از آنجایی که دیوان عالی کشور فقط نقش اعلامی را در تحقق تخلف و یا عدم آن دارد، با انقضای دوره، ثمری بر پیگیری مترتب نیست، مع ‏الوصف در صورتی که رسیدگی شود هیچ دلیلی ندارد که صلاحیت دیوان و شرایط رسیدگی تغییر نموده و رئیس ‏جمهور مشابه یک کارمند عادی دولت قلمداد گردد و نمی‏توان تصور نمود تخلف از وظیفه قانونی را که در زمان مربوط رسیدگی نشده است بعد از انقضای دوره ریاست‏جمهوری، تبدیل به جرم شود! به هر حال تخلف از وظیفه قانونی هیچ وقت تغییر ماهیت نمی ‏دهد اگر چه بعد از انقضای دوره ضمانت اجرای آن از دست رفته باشد.

مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت

در محاکمه رئیس‏ جمهور وزیر و هر مقامی که در حاکمیت قرار دارد یک موضوع مبنایی را باید مورد ملاحظه و توجه عمیق قرار داد، و آن این است که آیا تصمیمات حاکمیتی یک نظام سیاسی مشروع توأم با مسئولیت کیفری و یا مدنی است؟ این موضوع از مباحث اساسی در حقوق عمومی است. از نظر مبانی اسلام نیز تابعی از مباحث راجع به «ولایت» است آیا حاکم در اعمال ولایت یا اعمال حاکمیتی دارای مسئولیت کیفری یا مدنی است؟ میان این دو نوع مسئولیت تفاوتی وجود ندارد؟ اعمال حاکمیتی کدامند؟ و چگونه از سایر اعمال و رفتار حکومت مثل اعمال تصدی قابل تفکیک هستند؟ قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دولت را در اعمال رفتار حاکمیت مبری از مسئولیت مدنی دانسته است قوانین کیفری نیز اقدام در مسیر اجرای قانون را فاقد مسئولیت کیفری دانسته اند.

بدیهی است وقتی اجرای قانون موجب مسئولیت کیفری نشود نمی‏توان شکایات راجع به این امور را پذیرفت. پرسش های مربوط به این بخش فراوانند و مربوط به همه قوا و حتی حوزه رهبری می شود. مثل اعلام جنگ یا صلح، قانون گذاری، رای اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص، انعقاد قرارداد یا امضای معاهدات بین‏المللی، اعلام محدودیت های ضروری در کشور، صدور رای و حکم به مجازات و امثال این موارد. آیا کسی می تواند نسبت به وضع یک قانون علیه نماینده مجلس اعلام جرم کند؟ یا به خاطر رایی که به یک وزیر داده یا برعکس به خاطر عدم رأی به او، طرح دعوی کیفری کند؟ یا به خاطر سیاستهای اقتصادی مثلا پرداخت مستقیم یارانه ها شکایت کند؟ بدیهی است دولت یا برخوردار از ولایت و اقتدار شرعی است و به حکم شرع اعمال اقتدار کرده است لذا کسی به اعتبار انجام وظایف و یا اعمال حقوق دینی قابل مواخذه نیست. یا اینکه مشروعیت خود را از مردم کسب نموده و به عنوان نماینده آنان در امور جامعه تصرف کرده است، که مسئولیت کیفری با این نوع نمایندگی مغایر خواهد بود و اصولا نقض غرض می‏شود. البته نظارت های سیاسی در این امور می توانند کنترل کننده و تاثیرگذار باشند.

اگر وزیری به خاطر رفتار سیاسی و حاکمیتی مورد استیضاح قرار گیرد و نتواند اعتماد مجدد نمایندگان را جلب نماید بعد از استیضاح به صرف همان امور که ناشی از اقتدار حاکمیتی او بوده است نباید مورد موأخذه و کیفر قرار گیرد. مگر آنکه جرم مشخصی با تحقق همه ارکان آن از جمله سوء نیت مجرمانه از او سرزده باشد. در حالی که استیضاح مهمترین و پشتوانه نظارت سیاسی است و می‏تواند رفتار حاکمیتی را مورد نظارت قرار دهد ولی لزوما توام با مسئولیت کیفری نیست، کما اینکه نماینده مجلس به خاطر عدم تصویب اعتبار نامه نماینده ای نمی‏تواند مورد تعقیب کیفری قرار گیرد و یا وزیر یا هیات وزیران را نمی‏توان به خاطر عدم اعطای تابعیت ایرانی به یک متقاضی مورد تعقیب قرار داد. یا علیه دولت به خاطر استان نشدن یک منطقه طرح دعوای کیفری کرد زیرا این امور و امثال آن شکایت از اعمال حاکمیت است.

از این رو دادگستری در طرح دعوا علیه اعضای حاکمیت باید قبلا این موضوع اساسی را بررسی کند که آیا آنچه مورد ادعا قرار گرفته از مصادیق اعمال حاکمیت است و یا خارج از آن است در صورتی که رفتار راجع به حاکمیت باشد این دعوای کیفری، قابل استماع و پذیرش نخواهد بود. (رجوع شود به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392)

از آنجایی که دامنه مسئولیت مدنی بسیار وسیع تر از مسئولیت کیفری است بدیهی است وقتی در امر حاکمیت مسئولیت مدنی پذیرفته نشده باشد به طریق اولی مسئولیت کیفری نیز پذیرفتنی نیست. ناگفته نماند که مصادیق اعمال حاکمیت موضوع مهم و پیچیده ای است و نباید دامنه اعمال حاکمیتی را توسعه داد و دست حاکمیت را در امور مردم آنقدر بازگذاشت که با پوشش حاکمیت زندگی اقتصادی و فردی مردم در محاصره اعمال حاکمیت قرار گیرد و دادگاه ها در این خصوص نهایت دقت و احتیاط را باید مراعات کنند و قانون گذار باید دامنه این اعمال را مشخص کند.

قدیمی ترین قوانینی که این دامنه را بحث کرده اند قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب 1307 است که به موجب «قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت» مصوب 1309 لغو گردیده البته در هر دو این قوانین اعمال تصدی تعریف گردیده و این گونه بیان شده است:

«اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استجاره و امثال آن.» علی القاعده آنچه که از اعمال تصدی محسوب نمی‏شود جزء اعمال حاکمیت قرار می‏گیرد موضوعی که به دور از انتقاد نیست.

شاید کاملترین قانونی که درصدد احصای اعمال حاکمیت برآمده است قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است که در ماده 8 مصادیقی از امور حاکمیتی را به صورت غیر حصری در سیزده بند برشمرده است. در صدر این ماده این تعریف کلی از امور حاکمیتی ارائه شده است: «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‏مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‏شود.»

جمع ‏بندی

در نتیجه گیری کلی به نظر می رسد دعاوی که علیه رئیس‏ جمهور طرح می‏گردد باید نخست از سوی قوه قضاییه از جهات زیر مورد بررسی قرار گیرد:

1- موضوع دعوا امر حاکمیتی یا غیر حاکمیتی است؟ در صورتی که راجع به امور حاکمیتی باشد دعوا قابل استماع نیست.

2- چنانچه شاکی خصوصی وجود دارد، از نظر حقوقی می توان او را شاکی توصیف کرد؟ یعنی جرمی علیه شخص او یا کسی که نسبت به او قیومیت یا ولایت .... دارد صورت گرفته و یا موضوع عمومی است و ارتباطی با شخص او ندارد؟ مستندات و مدارک او چیست؟ به فرض اعتبار مدارک و مستندات آیا رفتار مورد ادعا به فرض وقوع بیانگر جرم است؟

3- اگر مرجع رسمی دیگری به اعتبار مسئولیت حکومتی مواردی را اعلام نموده نباید اعلام جرم را با شکایت اشتباه کرد. در اعلام جرم همه مسئولیت بر عهده مقام تعقیب است و نباید این نهاد را شاکی خصوصی قلمداد کرد! مثلا نمیتوان مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون اصل نود و مانند آن را شاکی خصوصی دانست. این قوه قضاییه است که باید نخست قابلیت تعقیب یا جرم بودن را با فرض اعتبار مدارک مورد تایید قرار دهد و سپس اقدام تحقیقی بعدی را آغاز کند.

4- موضوع ناظر به وظایف قانونی است یا گویای وقوع جرم است تفکیک این دو امر از حیث صلاحیت مرجع قضایی و شیوه پیگیری و آثار آن واجد اهمیت است تخلف از وظایف قانونی یک امر اداری است و متمایز از جرم است.

5- در صورتی که شکایت یا گزارش مبتنی بر وقوع جرم عادی باشد بعد از بررسی دقیق، گزارش جامع آن حاوی موضوع، مستندات و دلایل قانونی که جرم بودن را مستند می ‏سازد و مرجع اعلام کننده، از سوی رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری به مجلس رسماً گزارش شود.

6- گزارش در جلسه علنی مجلس قرائت گردد.

7- دادگاه طبق آئین دادرسی و قوانین عادی علنی برگزار شود.

8- در خصوص رئیس جمهور تحقیق مقدماتی از محاکمه انفکاک پذیر نیست و در واقع در اصل محاکمه حل می شود و تابع مقررات حاکم بر دادرسی دادگاه است یعنی علنی است و وکیل حق حضور و مداخله دارد.

9- چنانچه جرم سیاسی باشد دادگاه با حضور هیأت منصفه تشکیل می گردد.

10- گزارشات ناظر به تخلف از وظایف قانونی ازطریق دیوان عالی کشور(هیأت عمومی) پیگیری گردد.