افزایش نرخ سود سپرده‌ها شیوه مخربی است

به گزارش نامه نیوز، حسین درودیان، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دو مقوله مهار رشد نقدینگی و مهار نقدینگی موجود، دو موضوع متفاوت هستند؛ گفت: برای کاهش رشد نقدینگی در آینده هیچ کاری نمی‌توان کرد و سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ سود سپرده‌ها نه تنها نقدینگی را کم نکرده بلکه موتوری برای افزایش آن و یک شیوه مخرب خواهند بود.

درودیان ضمن اشاره به اینکه باید توجه کرد چگونه می‌توان نقدینگی رشد یافته را به سمت اهداف مطلوب سوق داد و تهدید را به فرصت تبدیل کرد، افزود: نمی‌توان تصور کرد که تاثیر 1600میلیارد تومان نقدینگی موجود که نسبت نقدینگی به تولید ملی ما را از 62درصد به بیش از 100درصد انتقال داده‌است با شعبده بازی به صفر برسانیم.

او اضافه کرد: تنها می‌توان کاری کرد که تاثیر تورم حاصل از این نقدینگی شوک‌وار و دفعی نباشد اما در هر صورت باید این تورم را پذیرفت و نمی‌توان آن‌را انکار کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال مالیات بیشتر می‌تواند گزینه مناسبی باشد؟ گفت: به طور کلی مالیات توصیه نمی‌شود، مگر اینکه باعث کاهش انگیزه سفته بازان برای حمله به بازار‌های دارایی از جمله طلا و سکه باشد زیرا مالیات هم توسط دولت جمع شده و در نهایت به چرخه اقتصادی باز می‌گردد.

وی گفت: طرح پیش‌فروش سکه‌ها و چیزی که در حال حاضر مبنی بر اعمال مالیات بر روی خرید و فروش سکه مطرح شده در واقع دبه کردن توسط دولت بود زیرا پیش‌بینی‌ها برای قیمت‌گذاری پیش‌فروش سکه اشتباه از آب در آمد.

این کارشناس اظهار کرد: این طرح در شرایط درست پیشنهاد خوبی است اما سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث شد که حتی اگر زمانی این طرح بخواهد به طور موجه اجرا شود هم دیگر کسی به آن اعتماد نکند.

وی با اشاره به این موضوع که قدرت خرید بخشی از مردم حدود ۳۰ تا۴۰درصد کاهش یافته‌است، افزود: باید حتما تدبیری اندیشیده شود و حقوق بخش کارگر و کارمند جامعه افزایش یابد، اما باید توجه کرد که بودجه این پرداختی‌ها از کجا تامین می‌شود.

وی افزود: راه‌حل تامین بودجه این پرداخت‌ها در بسیاری کشور‌ها دریافت مالیات از مردم است، اما در کشور ما به دلیل رکود موجود دولت نمی‌تواند برروی درآمد‌های مالیاتی حساب کند.

درودیان با بیان اینکه شوکی که از ابتدای سال در بازار ارز رخ داد عامل این جهش قیمتی بود، ادامه داد: اما باید توجه کرد که دولت به مقدار بسیار زیادی ارز دارد که با این شرایط نرخ آن افزایش یافته است پس بهتر است کالاهای اساسی را با قیمتی نزدیک‌تر به قیمت بازار به مردم عرضه کرده و از محل مابه‌التفاوت آن فشار وارد شده بر مردم را جبران کند.

وی در خصوص عملکرد سامانه نیما با اشاره به این که جنس کسانی که در بازار ثانویه و بازار آزاد به فعالیت و عرضه ارز خود می‌پردازند با هم متفاوت است، گفت: افرادی که در بازار ثانویه‌اند معمولا تاجرند ولی فعالان بازار آزاد معمولا متقاضیان خروج سرمایه‌ و به دنبال سفته بازی اند.

این کارشناس در پایان با تاکید بر اینکه افزایش نرخ دلار در نیمه دوم سال وابسته به تصمیمات سیاسی و واقعیات موجود است، خاطرنشان کرد: اگر تدبیری برای تغییر وضع موجود اتخاذ نشود پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز یک پله بالاتر برود و این تدبیرها می‌تواند به طور ویژه در جهت افزایش مراودات بانکی بین‌المللی و ورود اسکناس به کشور باشد.

منبع: اقتصاد ایران