اصلاحيه قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل ائمه جمعه هم خواهد شد؟

گروه سیاست نامه نیوز: آيا قانون منع به كارگيري بازنشستگان بعد از اصلاح، شامل ائمه جمعه هم خواهد شد؟ قانوني كه بعد از تصويب و اجرا در عمل به اما و اگرهاي بسيار برخورد و برخي با اجازه گرفتن از مقام معظم رهبري در صدد مستنثني شدن از قانون بودند. اما مقام معظم رهبري در این مورد گفتند: « بهتر همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه رهبری متوسل بشوند» . حالا پارلمان نشينان كار را به مركز پ‍ژوهش هاي مجلس سپرده اند تا ببينند نتيجه كار چه از آب در مي آيد. صنفي كه اين روزها برخي درباره شان گفته اند كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان بايد شامل حال آن ها هم بشود ائمه جماعات اند. اگرچه طبق قانون موجود نهادهاي زير مجموعه مقام معظم رهبري شامل قانون مي شوند اما شخصيت هايي كه مستقيم از سوي مقام معظم رهبري منصوب شده اند مشمول اين قانون نمي شوند اما نكته جالب اين بود كه يكي از همين منصوبين، يعني امام جمعه بندرلنگه چندي قبل درخواست كرده بود كه اين قانون شامل حال آنها هم بشود. حجت‌الاسلام رکنی امام جمعه لنگرود در نامه اي به مقام معظم رهبري نوشته بود:« استدعای ما از مقام معظم رهبری هم همین است که این قانون در مورد ائمه جمعه نیز اجرا شود و بنده حاضرم اولین کسی باشم که از همین تریبون نماز جمعه با مردم خداحافظی کنم. حتی اگر این قانون شامل همه هم نشود، برخی باید داوطلب باشند تا جوانان بانشاط و پرتلاش در این جایگاه‌ها قرار بگیرند.»

با اين حال برخي معتقدند كه امام جمعه بودن شغل نيست كه اين قانون شامل حال آن شود. چند وقت پيش هادي غفاري با استقبال از درخواست امام جمعه بندر لنگه گفته بود:« منع به‌کارگیری بازنشستگان درباره ائمه‌جمعه علاوه بر مبحث قانونی، از منظر اخلاقی هم قابل بحث است که باید از هر دو بعد مورد بررسی قرار گیرد. ائمه جمعه کارمند نیستند و فعالیت آنها شغل محسوب نمی‌شود. بنابراین از نظر قانونی و حقوقی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان درباره ائمه‌جمعه قابلیت اجرا ندارد. ما اگر اهداف قانونگذار را مد نظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم که روح تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پوست‌اندازی در نیروهای نظام است بر این اساس ما باید روحانیون جوان و تحصیلکرده را که با شرایط و علم روز آشنایی کامل داشته و زبان توده مردم را بهتر فهمیده و توده هم آنها را بهتر درک می‌کند، جایگزین روحانیون و ائمه جمعه که کهولت سن دارند، کنیم. واقعیت این است که بسیاری از ائمه‌جمعه باید صندلی خود را به افراد جوان‌تر واگذار کنند زیرا اظهارتشان تکرار مکررات بوده و حرف جدیدی برای گفتن ندارند ضمن این که مردم از حرف‌های تکراری آنها خسته شده‌اند.»

آيا قانون این مساله را حل مي كند؟

اما به نظر مي رسد كه انتقاد به محتواي ارائه شده از تريبون هاي نماز جمعه فقط به سن و سال مربوط نيست. چند وقت پيش اعلام شده بود كه ائمه جماعات در سخن گفتن آزادند و شوراي سياست گذاري براي آنها تعيين تكليف نمي كند. حشمت فلاحت‌پیشه نماينده مجلس سه شنبه گذشته با انتقاد از نحوه ورود ائمه جمعه به ماجراي fatf گفته بود: «باید گزارشات تخصصی در اختیار ائمه جمعه گذاشته شود تا موضوع اف‌ای‌تی‌اف تبدیل به یک امر اختلافی نشود. به هرحال همه آزادانه در این رابطه صحبت می‌کنند اما تقسیم کشور به خادم و خائن برخلاف منافع ملی است.برخی از ائمه جمعه تنها به اطلاعاتی که از محافل و مجاری خاص بولتنی دریافت می کنند اکتفا می کنند و به همین دلیل است که بعضا شاهدیم در مخالفت با یک موضوع از یک ادبیات واحد استفاده می کنند و ضرورت دارد تا اولا بیان موافقت ها و مخالفت ها در هر موضوعی پس از مطالعه کافی و کسب اطلاعات از مجاری کارشناسی صورت گیرد ثانیا نظام، دارای ساختارهای رسمی انتخابی و انتصابی مشخص است و وظایف هر دستگاهی در حوزه های مختلف روشن است و ورود بدون تخصص به حوزه های تخصصی تصمیم گیری حاصلی جز اختلال در نظام تصمیم سازی کشور ندارد.» هادي غفاري هم گفته بود:«باید نگاه کنیم ببینیم که جامعه چه کسی را می‌خواهد. آیا کسی را می‌خواهد که نتواند چهار کلمه حرف بزند؛ به طوری که نه تنها قادر به تلفظ FATF نباشد بلکه اصلا نداند FATF چیست.» محمد مهاجری روزنامه نگار اصولگرا نیز چند وقت پيش در توئيتي نوشته بود:«آقایان صدیقی و علم الهدی امامان جمعه تهران و مشهد بازهم حرف تکراری علیه FATF زده اند. اشکال ندارد که آنها بجای خواندن بولتن،حرف حساب کارشناسان مربوط را بشنوند و بی مطالعه خطبه نخوانند. زشت است امامان جمعه بعد ۴۰ سال همچنان منبع اطلاعاتشان منحصر باشد به بولتن‌های دروغ مااصولگراها!»