عیار شفافیت بودجه/ محمود صادقی: ۱۵۰ دستگاه دولتی از شمول قانون محاسبات خارج هستند

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از کلیدی‌ترین مشکلات نظام اداری کشور نبود خزانه ‌داری متمرکز است.

احمد میدری در نشست شفافیت و رفاه اجتماعی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد افزود:خزانه‌داری متمرکز، مهمترین قدمی است که در ایران می‌توان برای شفافیت نظام بودجه برداشت.

وی تاکید کرد: "شفافیت به پاسخگویی بیشتر، پاسخگویی بیشتر به کیفیت بهتر حکومت، و کیفیت بهتر حکومت به رفاه اجتماعی بیشتر منجر می‌شود". بنابراین، مفروض این است که شفافیت، سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی ایجاد می‌کند. اگر شفافیت صرفاً به افشاگری و عادی‌سازی فساد منجر شود، این شفافیت بیشتر منجر به یاس اجتماعی می‌شود. ولی اگر مفروض بگیریم که شفافیت موجی ایجاد می‌کند که مسئولین را به اصلاح امور سوق میدهد و اصلاح امور به رفاه اجتماعی بیشتر منجر می شود. در ادامه میدری این پرسش را مطرح کرد که برای شفافیت بودجه چه قدم اساسی باید برداریم؟

به گزارش خبرآنلاین، از نظر وی، مهمترین قدم برای شفافیت بودجه و نظام مالی کشور، خزانه‌داری متمرکز است، اصلی که از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی، همواره وجود داشته است ولی هیچگاه عملیاتی نشده است.

مبارزه با فساد، نیازمند دانش تخصصی است

در ادامه میدری مبارزه با فساد را امری پیچیده عنوان کرد و بیان کرد: "شفاف سازی و مبارزه با فساد در دنیای امروز بسیار پیچیده است و علاوه بر این که نیازمند همت و اراده مسئولین کشور است، به دانش فنی نیاز دارد. نمی‌توانیم بدون داشتن دانش اداری به سمت یک نظام شفاف میل بکنیم و اگر تمام افشاگری‌هایی که صورت می‌گیرند، با تحول در نظام اداری عجین نشوند و کسانی که تکنیک امور را میدانند، همراهی نکنند، این افشاگری‌ها، به حقیقت منتهی نخواهند شد". وی در ادامه به ذکر مثالی درباره تکنیک مبارزه با زمین‌خواری می‌پردازد.

کاداستر، تکنیک فنی مبارزه با زمین‌خواری

معاون رفاه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمین خواری را یکی از مهمتری انواع فساد در کشور می داند که نیازمند تکنیکهای پیشرفته برای مقابله با آن هستیم. وی طرح کاداستر را یکی از این تکنیک‌های مهم و اصولی اعلام کرد و گفت: "فسادهای گسترده ای در زمینه زمین‌خواری مشاهده می‌کنیم. نمی‌توان با زمین‌خواری مبارزه کرد، بدون آنکه نظام ثبت زمین یا «کاداست» عملیاتی نشود. کاداست طول و عرض هر نقطه زمین را مشخص می‌کند و هر سانتیمتر کشور را بر اساس مختصات ثبت میکند. برای هر سانتی متر مربع در کشور، کُد داده می‌شود و این کُد روی کُد ملی مالک قرار می‌گیرد. این یک بحث فنی است و تا زمانی که ما اجرا نکنیم، در مبارزه با زمین‌خواری توفیقی حاصل نخواهیم کرد".

اجرای اصل ۵۳ برای مبارزه با فساد

معاون رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی را گام مهمی برای افزایش شفافیت می‌داند. در اصل ۵۳ قانون اساسی آمده است: کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

تاکید میدری، بر عوارض‌هایی است که بسیاری از سازمانهای دولتی از مردم می‌گیرند و پول حاصل از آنها، وارد خزانه متمرکز نمی‌شود، بلکه در حساب ویژه آن سازمان، ذخیره می‌شود، است. این مسئله به عدم شفافیت و افزایش اختیارات برخی مسئولین در هزینه‌کرد بودجه اختصاصی، منجر می‌شود. دستگاه دولتی، می تواند با استفاده از این بودجه اختصاصی، هزینه‌هایی را انجام دهد که قانونی برای آن وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که از نظر او، بودجه اختصاصی الزاماً همواره به فساد نمی‌انجامد، بلکه ممکن است آن بودجه در محل مناسبی هم هزینه شود، اما نبود نظارت بر هزینه کرد و اختیار تام مسئولین در هزینه‌کرد آن، احتمال وقوع فساد را فراهم می کند. البته از نظر میدری فساد صرفاً سواستفاده شخصی از مقام دولتی را شامل نمی‌شود، بلکه حیف و میل بیت‌المال نیز نوعی فساد محسوب می‌شود. میدری به ذکر مثالی از حیف و میل ناخواسته بودجه در دستگاه‌های دولتی می‌پردازد که ناشی از نبود خزانه‌داری متمرکز است. طرحی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا می‌شود که اتفاقاً بسیار دقیق و شفاف بوده است، اما به دلیل اینکه پول واریزی به حساب خزانه‌داری متمرکز واریز نمی‌شد، پس از گذشت شش ماه از اتمام طرح، مسئولین متوجه میشوند که در یک حساب ۱۸۰ میلیارد پول مازاد مانده است و هیچ کس اطلاعی از آن ندارد. این رقم کمی بیش از بودجه سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است.

دولت به مثابه موجودی زنده‌ای است که فشار خون آن یا ۴ است یا ۲۰!

میدری در ادامه به برآوردی که در زمان دولت دوازدهم انجام شده است، اشاره کرد. طبق برآوردهای انجام شده، در حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد درآمدهای دولت، در هفته آخر اسفندماه وصول میشود. این به این معنا است که در هفته آخر، به سرعت درآمدهای دولت از حساب‌های پراکنده و فاقد نظارت، وارد خزانه مرکزی می‌شوند و دولت به سرعت اقدام به تخصیص بودجه می‌کند. در نظام اجرایی نیز، مدیران ناگزیر هستند که به سرعت معوقات و بدهیهای سازمان متبوع خود را پرداخت کنند و هر مدیری، برای این که پول برگشت داده نشود، مجبور است که قراردادها را با سرعت منعقد کند. در نتیجه ملاحظه می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها، در ابتدا به دلیل نبود بودجه، کُند پیش می‌روند و در اواخر سال، با سر ریز پول، سرعت می‌گیرند. بنابراین، دولت ایران را می‌توان به مثابه موجود زنده‌ای در نظر گرفت که "فشار خونش یا ۴ است یا ۲۰. یا بودجه نیست یا فراوانی بودجه است". در چنین وضعیتی دولت مجبور میشود به سیستم بانکی فشار بیاورد، منابعی را از سیستم بانکی استقراض کند و بعد یک‌مرتبه پول رابه سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه، سرریز کند، این مسئله بر سیستم بانکی و بازار اثر منفی می‌گذارد. از نظر دکتر میدری، در نهایت این مسئله به شکل گیری چرخه‌ای از بی انضباطی‌ها منجر می‌شود:" بی‌انضباطی بودجه به بی‌انضباطی بانکی و بی انضباطی بانکی به بی انضباطی‌های اجرایی منجر می‌شود". از نظر وی، راهکار حل این مسئله، خزانه‌داری متمرکز است. اگر تمام درآمدهای دولت، در یک حساب متمرکز باشند و هر پولی که وارد خزانه می‌شود دارای یک کُد اختصاصی باشد، میتوان جریان ورود و خروج پول را متعادل کرد و ضمن افزایش شفافیت، از اتلاف منابع دولتی جلوگیری کرد.

شفافیت بهترین ساز و کار برای مقابله با فساد

در ادامه نشست محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت. به نظر این نماینده مجلس تردیدی نیست که شفافیت رابطه مستقیمی با رفاه اجتماعی دارد.

وی گفت: شفافیت ضامن سلامت و بهترین تدبیر و سازکار برای پیشگیری از فساد است و هر چه فساد کمتر باشد، رفاه اجتماعی بیشتر است. خروجی شفافیت کاهش فقر و عدالت اجتماعی و در نگاه کلان، صلح و امنیت است. صادقی برای فساد یک معنای سلبی و یک معنای ایجابی قائل است. در معنای سلبی، سلامت به معنای عدم فساد است و هرجا فساد نباشد گفته میشود سلامت اداری وجود دارد. وی فساد را اینگونه تعریف کرد: فساد عبارت است از "سوءاستفاده از منابع و امکانات بخش عمومی در جهت منافع و هدف‌های بخش خصوصی".

از نظر وی، علاوه بر تعریف سلبی از فساد به تعریف ایجابی نیز نیازمند هستیم. تخصیص بهینهی منابع. یعنی حتی در جایی که فساد نیست و سواستفاده شخصی هم نمی‌شود باز نمی‌توان گفت، آن دستگاه یا فرد دارای سلامت است. علاوه بر اینکه سوءاستفاده صورت نمی‌گیرد، فرد یا دستگاه باید بتواند منابعی را که در اختیار دارد، به خوبی تخصیص دهد.

از نظر صادقی، "شفافیت دارای اغتشاش مفهومی است. شفافیت لزوماً به معنای انتشار اطلاعات نیست، بلکه اطلاعاتی که ارزیابی پذیر هستند و امکان بررسی اطلاعات مختلف در کنار آن وجود داشته باشد، می‌تواند باعث شفافیت شود". در واقع، از نظر صادقی، اطلاعات منتشرشده باید خوانا و عامه فهم باشد و امکان مقایسه آن با سایر اطلاعات مرتبط وجود داشته باشد.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، هم ضمن تاکید بر اصل ۵۳ قانون اساسی، به اصل ۵۴ قانون اساسی اشاره کرد. در این اصل، دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر بر بودجه تعیین شده است. دیوان محاسبات و... این گزارش تفریق بودجه سالانه باید در دسترس عموم قرار بگیرد. گزارش های دیوان محاسبات باید در دسترس عموم باشد.

بیش از ۱۵۰ دستگاه دولتی از شمول قانون محاسبات خارج هستند

صادقی پس از یاداوری اصل ۵۴ قانون اساسی، یکی از مشکلات کشور در زمینه شفافیت بودجه را، خارج بودن بسیاری از دستگاه‌های دولتی از شمول قانون محاسبات دانست. وی با اشاره به آمار ارائه شده در گزارش دیوان محاسبات که در ۲۷ آذر ماه سال ۹۷ تقدیم مجلس شده است، تعداد دستگاههای خارج از شمول قانون محاسبات را بیش از ۱۵۰ دستگاه، اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی، شورای نگبهان و بسیاری از سایر دستگاههای دولتی از شمول قانون محاسبات خارج هستند. صادقی همین مسئله را یکی از اصلی‌ترین موانع در شفافیت دولتی به ویژه شفافیت بودجه عنوان کرد.

عدم اطلاع دولت از بدهی‌ها، مطالبات و دارایی‌ها

در ادامه صادقی اعلام ‌کرد که دولت، اطلاعات شفاف و دقیقی از میزان داراییها، درآمدها، بدهی‌ها و مطالبات خود ندارد. البته ویراهاندازی سامانههای نظیر سادا (سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) را گامی مهم در شفافیت دارایی‌ها و اموال دولت دانست.

محمود صادقی: "۵۰ هزار فقره حساب دولتی داریم اما حدود ۹ هزار فقره در بانک مرکزی مستقر هستند"

صادقی با ارجاع به گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۶ را ۲۸۲۸ هزار میلیارد ریال و جمع مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را ۱۳۹۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

پیشنهادات دیوان محاسبات برای افزایش بودجه

صادقی در ادامه، به ارائه پیشنهادات دیوان محاسبات برای افزایش بودجه پرداخت و اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی نیز از این پیشنهادات حمایت می‌کند. پیشنهادات دیوان محاسبات مشتمل بر هفت الزام برای افزایش شفافیت بودجه است:

۱- اجتناب از درج و تصویب احکام فاقد ساز و کار اجرایی

۲- الزام وزارت امور اقتصاد و دارایی به ارائه گزارش از نحوه ی پیاده‌سازی حسابداری تعهدی

۳- الزام وزارت امور اقتصاد و دارایی به ارائه گزارش درباره اصل ۵۳ قانون اساسی

۴- پیش‌بینی ابزارهای نظارتی جدید و کارآمد در بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی و شهرداری‌ها.

۵- تعیین دقیق بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت در بودجه کل کشور

۶- ممنوعیت ایجاد بدهی قبل از تائید مراجع ذی‌صلاح اعم از وزارتخانه، موسسات و شرکتهای دولتی

۷- تاکید بر اجرای تمام زیر سیستم‌های نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

منبع: خبرآنلاین