عباس هشی: در مصارف بودجه ولخرجی نکنیم

به گزارش نامه نیوز، تصویب بودجه در مجلس از موضوعاتی است که هرساله با مناقشاتی همراه است ، اين يك واقعيت است كه بودجه‌نویسی در کشورمان از اساس اشکال دارد یعنی هر دستگاهی بر اساس بودجه سال گذشته خودش یک‌درصدی را اضافه می‌کند و از دولت هزینه‌ای را دریافت می‌کند این در شرایطی است که چه‌بسا در یک سال نیاز به خرید کالایی وجود داشته و الزاماً نباید آن هزینه‌ها در بودجه سال آینده آن دستگاه لحاظ شود و این نمونه بارز ولخرجی است.

در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد کمیته‌ای به ریاست معاون اول وقت و با حضور خزانه‌داری تشکیل شد که چانه‌زنی‌های بین خودشان را در آنجا حل‌وفصل می‌کردند و سپس بودجه در دولت تنظیم می‌شد و به مجلس می‌رفت بااین‌حال روند تدوین بودجه هیچ‌گاه بدون سهم خواهی نبوده است. در این خصوص ذکر مواردی الزامی است.

1- روابط مجلس و نمایندگان با دولت باید از یک اصول و قواعدي مشخص برخوردار باشد و این در حالی است که در سه دهه گذشته شاهد چنین مسئله‌ای نبوده‌ایم. متأسفانه تهدید به سؤال و استیضاح از حربه‌هایی بوده که درنهایت مسیر تصمیم‌گیری‌های صحیح ازجمله تصمیم‌گیری در خصوص منابع بودجه را بیراهه کشانده است. درواقع بودجه‌ریزی در این شرایط به‌جای لحاظ کردن «منافع ملی» تبدیل به «منافع گروهی» و به‌نوعی سهم خواهی شده است.

2- عدم شفافیت بودجه نیز از دیگر چالش‌های نظام بودجه‌ریزی در کشور بوده است. اتکا به درآمدهای نفتی، نبود سامانه‌های اطلاعاتی و اقتصاد زیرزمینی، ارز چند نرخی و مواردی ازاین‌دست، بودجه را غیر شفاف کرده است كه خوشبختانه شاهد تغییر این روند در دولت آقای روحانی بودیم.

سال گذشته یکی از شفاف‌ترین بودجه‌های سال‌های پس از انقلاب را شاهد بودیم و سند دخل‌وخرج دولت در اتاق شیشه‌ای قرار گرفت و این مسئله ، گامی مؤثر در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی است. شفافیت مالی و اقتصادی پادزهر فساد است؛ موضوعی که از آرمان‌های جمهوری اسلامی و مردم بوده و از پشتوانه قانون اساسی و از حکم رهبری برخوردار است.

3- بودجه خواری توسط نهادهایی که در اولویت دریافت بودجه نیستند نیز از دیگر چالش‌های اجرای صحیح بودجه در کشور است. این موضوع در چند روز گذشته موردانتقاد معاون اول رئیس‌جمهوری قرار گرفت و در ادامه حمایت برخی گروه‌ها ازجمله علما از این مسئله فرصتی برای دولت خواهد بود تا بتواند اصلاحات زیرساختی را در بودجه کشور اجرا کند.

آنچه در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است توجه به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور در شرایط تحریم و همچنین کمبود همیشگی منابع بودجه‌اي برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی است که در اولویت دریافت منابع دولتی هستند.

وزارت آموزش‌وپرورش ازجمله وزارتخانه‌هایی است که همواره با مشکل کمبود منابع روبه‌روست که نتایج آن را می‌توان به وضوح در شرایط نامطلوب مدارس کشور و اتفاقاتی که در نهایت شاهد آن هستیم مشاهده کنیم. در این شرایط ضروری است دولت و مجلس با نگاه ملی و با اصلاحات زیرساختی، تدوین بودجه سال آینده را در دستور کار قرار دهند. باید همه تلاش کنیم تا بودجه را درجایی مصرف کنیم که در اولویت است و در این صورت است که شاهد برقراری عدالت‌خواهیم بود.