سه نکته مثبت در لایحه بودجه 98

به گزارش نامه نیوز، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی «بودجه انقباضی»، «توجه به بودجه عمرانی و عدم کاهش آن در شرایط کمبود منابع» و «رویکرد دولت نسبت به خصوصی سازی» را از نکات مثبت بودجه سال آینده عنوان کرده و می گوید: «رئیس جمهور به صراحت اعلام کردند که سال آینده وزارت رفاه باید همه شرکت ها را واگذار کند، به نظر می رسد که اگر همین جمله آقای روحانی سال آینده اجرایی شود حتما منجر به افزایش سهم مردم در اقتصاد و کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران خواهد شد و این یک راهبرد بسیار مهم برای اقتصاد ایران است که دولت این شرکت ها را واگذار کند».

حق شناس در ادامه مي گويد: بودجه، سند دخل و خرج کشور است و به عبارت دیگر ، درآمدهای سالانه در آن پیش بینی می شود و متناسب با آن، هزینه ها هم پیش بینی می شود، چرا كه بودجه یک پیش بینی است و با استفاده ازاهرم تخصیص، دولت می توانند هزینه ها را کنترل کند که این یک تعریف کلی از بودجه است.

این کارشناس اقتصادی در تشریح بودجه سال 98 می گوید: در بودجه دو جدول وجود دارد كه یک جدول منابع و یک جدول هزینه ها است که در قسمت منابع در لایحه بودجه سال آینده ، حدود 126 هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده و اگر سود بازرگانی را هم به آن اضافه کنیم حدود153هزار میلیارد تومان می شود حالا اگر این عدد با 142هزار میلیارد تومان درآمد نفت جمع شود عددی زیر 300هزار میلیارد تومان بدست می آید و این در حالی است که مصارف عمومی کشور 407هزار میلیارد تومان است و سئوال اینجاست که این 107 هزار میلیارد تومان یا کمی بیش از آن از کجا تامین می شود که برای پاسخ به آن باید گفت این منابع احتمالا از طریق فروش اسناد خزانه یا از فروش اموال و شرکت های دولتی تامین می‌شود، بنابراین منابع دولت یا از مالیات و یا از نفت است و بقيه آن از طریق فروش اسناد خزانه و یا اموال دولت است.

«مالیات» نبايد صرف پرداخت بودجه به برخی از نهادها شود

معاون سازمان بنادر کشور افزود: اسناد خزانه نوعي« استقراض» محسوب می شود و در واقع كسب درآمد از مالیات‌هاي کسب و کار مردم و استقراض گرفتن از مالیات های آینده است، سئوال این است که آیا مردم راضی هستند که دولت از مالیات آینده مردم، قرض کند ولي به جاي آنكه این پول را صرف پروژه های عمرانی و یا پرداخت حقوق کارکنان دولت کند، آن را صرف پرداخت بودجه به برخی از نهادها کند؟

حق شناس با بیان اینکه مسئله اين نيست که ارقام بودجه شفاف نیست و یا محل منابع آن و یا محل مصارف آن مشخص نیست می گوید: در همه سنوات گذشته هرکس که بخواهد منابع و یا محل هزینه و مصارف آن را بداند به راحتی مي تواند در قانون بودجه آن ها را ببيند و به عبارت ساده‌تر اين اطلاعات در دسترس همگان قرار داشته و امروز هم به راحتی همه به آن دسترسی دارند، آنچه که محل ابهام است نکته تشخیص است و این تشخیص، موضوعي است كه بخشی از آن به عهده دولت و بخش دیگر آن به عهده مجلس است، یعنی دو قوه باید تشخیص بدهند که در این شرایطی که کشور با مشکل کمبود منابع مواجه است آیا می شود با فروش شرکت های دولتی و یا اسناد خزانه و استقراض پولي را به دست آورد و بعد آن را در بین بخشی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تقسیم کرد.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي افزايد : منظورم اشخاص حقیقی و حقوقي اي است که در چارچوب وزارتخانه ها و یا در چارچوب خدمات دولت و یا در چارچوب پروژه های عمرانی تعریف نمی شوند ، این بخش باید شفاف سازی شود و هرچقدر در این بخش بیشتر شفاف سازی شود قطعا به تصمیم گیری درست دولت و مجلس در این خصوص بيشتر کمک می کند وگرنه ارقام به راحتی در قالب لایحه بودجه مشخص و شفاف است اما مسئله مهم تصمیم گیری صحیح در خصوص اولویت ها است که کدام تصمیم امروز به نفع اقتصاد کشور و یا به نفع مردم است.

اولویت ها در تخصیص بودجه در نظر گرفته شود

حق شناس ضمن انتقاد از دادن بودجه به برخی از نهادهای خاص می‌گوید: باید در این مورد تصمیم‌گيري‌ها قاطع باشد و اولویت ها در نظر گرفته شود.

وی می گوید: بايد بررسي كرد اینکه دولت سبد حمایتی توزیع کند و یا به هر خانوار هر چند ماه یکبار 200 هزارتومان پرداخت کند تا قدرت خرید خانواده تقویت شود مهمتر است یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی، کمک های بلاعوض دریافت کنند، بايد تحقيق كرد اينكه به زوج جواني كه قصد ازدواج دارند تسهيلات بانكي پرداخت شود ضرورت بيشتري دارد یا کمک به نهادها و شخصیت های حقیقی و حقوقی که عملکرد آنها گاهی اوقات قابل دستیابی نیست و یا گزارش عملکردی از آنها منتشر نمی شود ، اين موارد از موارد مهم شفاف سازی است.

دولت به جای ارائه خدمات، خدمت بخرد

معاون سازمان بنادر کشور در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: دولت به خصوص شخص رئیس جمهور مطلب مهمی را بسیار شجاعانه در مجلس مطرح کرد و آن هم این بود که هزینه یک دانش آموز در ایران به طور متوسط در بخش دولتی چهار میلیون تومان و در بخش غیر دولتی یک میلیون تومان است ، نتيجه اي كه مي شود از اين جملات گرفت اين است كه دولت در ارائه خدمات گران فروشی می کند . مصداق این گرانفروشی هم هزینه چهار برابري یک دانش آموز در مدارس دولتی نسبت به مدارس غیر دولتی است، به نظر می رسد اگر اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی و یا غیر دولتی قرار بگیرد قیمت تمام شده و یا هزینه تمام شده اداره کشور بسيار کمتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع در خصوص بخش درمانی هم می تواند مصداق داشته باشد. ما می دانیم که به طرح تحول سلامت ده ها هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد سئوال این است که آیا هزینه درمان در بخش دولتی بیشتر است و یا بخش غیر دولتی؟ در واقع دولت به جای اینکه خودش خدمت ارائه کند بهتر است خدمت بخرد البته این به معنی این نیست که هزینه درمان از جیب مردم پرداخت شود و یا اینکه هزینه دانش آموزان از جیب مردم پرداخت شود بلکه دولت است که آن را پرداخت می کند.

این کارشناس اقتصادی می گوید: وقتی که هزینه آموزش و پرورش در بودجه سال آینده 43هزار میلیارد تومان است بنابراین این عدد منجر به نارضایتی معلمان خواهد شد چرا که جوابگوی زندگی آنان نیست بنابراین در این میان هم معلم ناراضی است هم دانش آموز هم اولیاء و هم سیستم آموزشی ناراضی هستند. البته بخشی از این راهکارها از سوي دولت در مجلس بیان شده و اینجاست که مجلس باید در این خصوص تصمیم گیری کند.

بودجه 98 و نکات مثبت و منفی آن

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه 98 چندین نکته مثبت دارد می گوید: نکته اول آنکه انقباضی است و علی رغم اینکه تورم سال جاری و سال آینده را داریم اما ارقام بودجه تنها حدود 5درصد رشد کرده و این نشان دهنده آن است که بودجه انقباضی است و به اين توصيه كه دولت باید کوچک شود واقعا عمل شده است.،‌ نکته مثبت دوم اين است كه حتي با وجود كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه عمرانی کم نشده است و 62هزار میلیارد تومان در بودجه درج شده است، نقطه مثبت دیگری که وجود دارد این است که رئیس جمهور به صراحت اعلام کردند که سال آینده وزارت رفاه باید همه شرکت ها را واگذار کند به نظر می رسد که اگر همین جمله رئیس جمهور سال آینده اجرایی شود حتما منجر به افزایش سهم مردم در اقتصاد ایران و کاهش سهم دولت در اقتصاد ایران خواهد شد و این یک راهبرد بسیار مهم برای اقتصاد ایران است که دولت این شرکت ها را واگذار کند.

وی در ادامه افزود: اما باید اعتراف کرد که یک نکته منفی هم در بودجه امسال وجود دارد و آن هم این است که با وجود آنكه از سال 85 بحث واگذاری شرکت ها در قالب اصل 44 قانون اساسی ذکر شده اما هرسال نسبت به سال گذشته بودجه شرکت ها و بانک ها افزایشی بوده و همانطور كه مي بينيم در در سال آینده بودجه شرکت ها و بانک‌ها از 800هزار میلیارد تومان سال 97 به یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان رسیده است که این جزء نکات منفی است ، وقت‌یکه راهبرد این است که شرکت ها واگذار شوند این افزایش در چارچوب این راهبرد نیست.