هزینه FATF را فقط دولت باید بپردازد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش خبرآنلاین، پالرمو و CFT دو لایحه مهم هستند که قانون و اجرایی شدن آنها می تواند در روزهای سخت تحریم کانال های مالی ایران با کشورهای دوست را باز نگه دارد. ضمن آنکه پرونده ایران از لیست خاکستری FATF خارج و به لیست وضعیت عادی منتقل خواهد شد. اما از آنجاکه به نظر می رسد فقط دولت برای چنین هدفی تلاش می کند، دلواپسان و تندروهای اصولگرا تمام حملات خود را به سوی پاستور نشانه گرفتند، حال آنکه به گفته محمدباقر نوبخت، این موضوع مربوط به نظام است و مجلس لوایح را تصویب کرد. رئیس قوه قضائیه نیز همکاری لازم را دارند و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مسئله است.

معصومه ابتکار در پاسخ به اینکه چرا دولت فقط باید هزینه تلاش برای عادی شدن وضعیت ایران در FATF را بپردازد؟ به خبرآنلاین گفت: امیدوارم فعالان سیاسی از همه طیف ها و جناح ها به ویژه حامیان دولت بیشتر در این موضوع ورود کنند چون از جمله مسائلی است که امنیت ملی، مسائل اقتصادی، بالندگی و رشد اجتماعی ما می تواند خیلی تحت و شعاع آن قرار بگیرد.

وی افزود: عادی شدن وضعیت ایران در FATF مسئله ای نیست که تنها دولت برایش هزینه بپردازد، البته اصلاح طلبان و فراکسیون امید حامی این مسئله بودند و اعلام نظر کردند ولی شاید باید پررنگتر، قوی تر و منسجم تر به میدان بیایند.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که «اگر با وجود توضیحات و تلاش های دولت، دو لایحه پالرمو و CFT پیش از مهلت FATF به نتیجه نرسد، چه مرجع و کسانی باید پاسخگوی تبعات آن باشند؟» اظهار کرد: قطعا عواملی که امروز با مشغول فضاسازی و جوسازی هستند و اطلاعات بعضا نادرست و غیردقیقی را به جامعه می دهند، آنها باید در مقابل تبعات این مسئله پاسخگو باشند.

وی افزود: امروز می بینیم آقای ظریف وزیر امور خارجه و خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور اطلاعات صحیح را بیان می‌کنند اما گاهی اوقات مورد استناد قرار نمی‌گیرد و در مقابل افرادی دیگر از خودشان اطلاعات غیردقیقی را مطرح می‌کنند که بعدا مورد استناد جاهای دیگر واقع می‌شود.

ابتکار تأکید کرد: معتقدم کسانی که بر مبنای اطلاعات نادرست بخواهند تصمیم بگیرند یا قضاوت کنند، حتما باید روزی جوابگوی تصمیمات شان باشند. الان زمانی نیست که ما بخواهیم در شرایط تحریمی با تصمیمات مان خودزنی و برای کشور از نظر فعالیت های صادراتی و مراودات ارزی محدودیت های مضاعفی ایجاد کنیم.