سایه سنگین هیات‌ نظارت مجمع‌ تشخیص بر سر مجلس و شورای نگهبان/ نداشتن آیین نامه اجرایی، راه را برای برداشت سلیقه ای باز می کند

به گزارش خبرآنلاین؛ اگرچه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر اساس اختیاری که رهبری مطابق اصل 110 قانون اساسی به آن تفویض کرده‌اند، وظیفه نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را دارد اما طی ماه های اخیر انتقاداتی به عملکرد این هیات وارد شده به طوریکه گفته می شود اقداماتی خارج از شرح وظایف خود داشته است.

اما نقطه شروع انتقادات به عملکرد هیات عالی نظارت کجا بود؟ مهر ماه سال جاری بود که نامه ای از سوی مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان رییس هیات عالی نظارت و به امضای محسن رضایی به دبیر شورای نگهبان ارسال و در آن ایرادات این هیات درباره دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو به آن شورا اعلام شد، شورای نگهبان هم در حالی که ایرادات این شورا در دو لایحه مذکور توسط مجلس برطرف شده بود، ایرادات هیات عالی نظارت را ایرادات شورا اعلام و آن را به مجلس فرستاد.

همان زمان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده اما با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.

همین اقدام شورای نگهبان بود که واکنش‌های زیادی را از سوی نمایندگان مجلس، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان سیاسی به دنبال داشت. آنها بر این باور بودند که این اقدام هیات عالی نظارت مجمع نوعی بدعت در قانونگذاری بوده به طوریکه شائبه وجود دو شورای نگهبان را ایجاد کرده است، در مواردی انتقادها تاجایی پیش رفت که گفته می شد مجمع خواب مجلس سنا را برای خود دیده‌ است.

ماجرا اما به همین جا ختم نشد، ایرادات روزهای اخیر هیات عالی نظارت مجمع به قانون بودجه سال 98 بار دیگر انتقادات به عملکرد و شرح وظایف این هیات را بر سر زبان ها انداخته است. منتقدان بر این باروند که نظرات هیأت عالی نظارت مجمع باید در راستای انطباق قوانین با سیاست های کلی ارائه شده و جنبه مشورتی برای مجلس و شورای نگهبان داشته باشد نه قانونگذاری جدید.

وظیفه هیات عالی نظارت مجمع چیست؟

اما اینکه وظیفه این هیات چیست و از ابتدا با چه هدفی تشکیل شده سوالی است که برای پاسخ به آن سراغ محمد هاشمی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم. محمد هاشمی در تشریح دلایل تشکیل هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین گفت: نظارت عالی بر سیاست‌های کلی بر عهده رهبری است، ایشان از چند سال قبل این وظیفه را به مجمع تشخیص محول کردند. در راستای این وظیفه کمیسیونی به عنوان کمیسیون نظارت متشکل از 15 نفر در مجمع تشکیل شد که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست آن را برعهده داشتند.

وی ادامه داد: آن زمان وظیفه کمیسیون این بود که بررسی کند سیاست‌های کلی که از سوی مجمع تهیه و به تایید رهبری رسیده و ابلاغ شده در قوانین پایین دستی مثل قانون بودجه یا برنامه چقدر منظور شده است؛ آیا اجرایی شده یا فقط در حد مصوبه باقی مانده است؟

هاشمی یادآور شد: وظیفه دوم کمیسیون عمدتا نظارت بر عملکرد قوای سه گانه بود که آیا مصوبات و سیاست های کلی در آنها مورد اجرا قرار گرفته یا خیر و در نهایت گزارشی را تهیه و خدمت رهبری ارسال می‌کردند.

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شرح وظایف کمیسیون نظارت و زمان اعلام نظر این هیات، گفت: اعلام نظر کمیسیون نظارت مربوط به زمانی بود که بودجه یا برنامه توسعه نهایی می‌شد، در واقع هیات بعد از تصویب لایحه بودجه یا برنامه آن را مورد بررسی قرار می‌داد تا مغایرتی نداشته باشد.

هاشمی یادآور شد: البته ما در زمان بررسی لایحه بودجه یا برنامه چون نمی‌خواستیم با تاخیر در تصویب و ابلاغ مواجه شویم همزمان با بررسی و تصویب لایحه در صحن مجلس، 4 نفر از اعضای مجمع را که عضو کمیسیون نظارت بودند را برای حضور در صحن مامور می‌کردیم تا مواردی که به تصویب می‌رسد بلافاصله با سیاست های کلی تطبیق داده و موارد خلاف اعلام شود.

هیات عالی نظارت؛ هیاتی که آیین‌نامه ندارد

با وجود تعیین وظیفه نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام برای هیات عالی نظارت مجمع اما این روزها چگونگی نظارت، زمان اعلام نظر هیات عالی و نحوه ورود به بررسی مصوبات به محل اختلاف جدی تبدیل شده است. در واقع اختلاف‌ها بر سر شرح وظایف هیات عالی نظارت مجمع در حالی بالا گرفته که مجلسی ها تاکید دارند قوه مقننه موظف است تنها ارسال نظرات هیات عالی نظارت مجمع به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرح ها و لوایح را بپذیرد نه چیزی بیشتر. علی مطهری نایب رئیس مجلس با تاکید بر این موضوع می گوید: ما قانون اساسی خوبی داریم که یک مجلس قوی را پیش‌بینی کرده است، ولی با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم و فقط دکوری از آن باقی می‌ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم.

گفته می شود یکی از دلایل اختلاف نظر در وظایف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود آیین نامه داخلی برای هیات مذکور است. ادعایی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات علنی مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان آن را تایید کرد و گفت: در ترکیب جدید مجمع هیات نظارت تشکیل شد چرا که ممکن است این نهاد زمان رسیدگی نداشته باشد و این کار با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و موضوع خلاف قانون نیست اما هیات نظارت هنوز آیین نامه مشخصی در مجمع ندارد.

اگرچه اصل صد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی پذیرفته شده وجود دارد اما نگرانی ها را شاید بتوان ناشی از تغییر در روند عملکردهیات عالی نظارت به دلیل نبود آیین نامه ای مشخص دانست که گفته می شود بی توجهی به آن منجر به تحدید قدرت و در عین حال طولانی شدن فرآیند قانونگذاری شده و مشکلاتی را متوجه کشور خواهد کرد.

نحوه عملکرد هیات عالی نظارت که گفته می شود در دوره بیماری آیت الله هاشمی شاهرودی با حمایت محسن رضایی نقش خودر ا ارتقا داده ، به گونه ای است که شائبه بی اثر شدن مجلس و شورای نگهبان و حتی سازمانهای دیگر را هم دارد.

منبع: خبرآنلاین