انتقاد جوادی حصار از ماده 37 قانون اصلاح انتخابات/ مشکل اجرای بد قانون است نه وضع قوانین تازه

گزارش نامه نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها مشغول اصلاح قانون انتخابات هستند. نتیجه بررسی‌‌ها و مصوبات آن‌ها اما به قدر انتظار رضایت بخش نیست و برخی مصوبات مثل مخالفت با افزایش سهم زنان در فهرست‌های انتخاباتی گرفته یا جرم تلقی کردن درج مطلب علیه یک کاندیدا با واکنش‌ها و انتقادات همراه است. برخی معتقدند که بیش از اصلاح قوانین به اجرای صحیح قوانین نیاز داریم و برخی از مصوبات اخیر دردی را دوا نمی‌کند.

یکی از مصوبات مورد نقد ماده 37 طرح اصلاح قانون است که بر اساس آن « درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه های مجازی ممنوع است و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند و رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات میباشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.»

در تبصره یک این ماده آمده است که «در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طرق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات مربوط می باشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می باشد.»

محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از جمله منتقدین این ماده است و آن را مفید نمی‌داند. او در گفت و گو با «آزادی» گفت: «همه قوانین وجوه مثبت و منفی دارند. متاسفانه ما همیشه در اجرای قانون مشکل داشته‌ایم. خیلی قوانینی داریم که اگر خوب اجرا شوند اثرات مثبت و اگر بد اجرا شوند، اثرات مخربی دارند. در همین مورد خاص فرض را بر این گذاریم که یک کاندیدا می خواهد کاندیدای دیگری را تخریب کند. می تواند به جای صحبت علیه او به افرادی ماموریت دهد که پوستر رقیب را روی پوستر خود بچسبانند و بعد هم از رقیب به اتهام مخدوش کردن پوسترهای تبلیغاتی خود شکایت کند. این اقدام در برخی موارد حتی می‌تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد».

وی افزود: « این‌ها به قاضی محل و مجری قانون در منطقه، هیات نظارت بر انتخابات در استان و ... بستگی دارد. آفت موجود این است که به جای تقویت افکار عمومی وجوهی را در نظر می‌گیریم که مساله را شخصی می‌کند. اینکه یک کاندیدا از دیگری به اتهام درج مطلب علیه خود شکایت کند می تواند آثار مخربی را در فراینده انتخابات داشته باشد. شاید بعد از انتخابات ثابت شود که اتهام اساسا دروغ بوده است اما وقتی نتیجه انتخابات از دست برود دیگر چه فایده‌ای دارد؟»

وی تاکید کرد: « قانون گذار باید منافذ سوءاستفاده از قانون را مسدود کند و پیش از آن، اضافه کردن قوانین جدید چندان اثربخش نیست».

جوادی حصار درباره اینکه آیا ماده مورد بحث قادر به کاهش فضاسازی رسانه‌‎ای علیه یا به نفع یک کاندیدا را دارد یا خیر؟ گفت: «رسانه ها که تبلیغات چندگانه‌ای برای یک کاندیدا ندارند. رسانه‌ها یا باید پوستر چاپ کنند یا موضع جریانی کاندیدا را تقویت کنند. به نظر من مهم ترین نقش نشریات فضای انتخاباتی هدایت افکار عمومی است. حوزه اثرگذاری نشریات همین افکار عمومی است و غیر از این نقشی ندارند. اگر نشریه از فردی حمایت کند و آن نشریه محبوب نشد در واقع ضد تبلیغ بوده است. مساله مهم این است که به هیچ وجه به سوی محدودسازی نشریات و رسانه‌ها نرویم.»

وی افزود: «شفاف‌سازی و اجرای صحیح قانون برای مسدود کردن سوء استفاده ها کافی است. قانون هر چه موجزتر و قابل تفسیرتر باشد امکان اجرای صحیح بیشتری دارد».