یادداشت

تأملی پیرامون استانی شدن انتخابات مجلس

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

رضا سبزی پور/ کارشناس تنقیح قوانین و مقررات، نامه‌نیوز: مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8اردیبهشت98 طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شورای نگهبان ارسال نمود. به موجب این طرح هر یک از استان ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه های انتخابیه موجود واقع در آن استان به عنوان حوزه انتخابیه فرعی محسوب می شوند. در واقع تلفیق دو حوزه اصلی (استان) و فرعی (شهرستان) بدین دلیل است که احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل پس از تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان فهرست انتخاباتی خود را به صورت استانی ارائه می نمایند و در درون این فهرستها برای هر حوزه انتخابیه، به تعداد کرسی های آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفی می شود. انتخاب شدن هریک از افرادی که به حوزه انتخابیه فرعی اختصاص داده شده منوط به اخذ حداقل پانزده درصد (15%) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه درصورتی که بالاترین آراء در سطح حوزه انتخابیه اصلی (استان) را از میان نامزدهای حوزه فرعی خود کسب نمایند.

موضوع استانی شدن انتخابات از مجلس پنجم بارها در مجلس مطرح شده است، شورای نگهبان به دلایل مختلف ازجمله؛ بروز اختلافات قومی، قبیله ای و مذهبی، از بین رفتن تعاون عمومی بین همه مردم، افزایش هزینه عمومی، تبعیض ناروا و کاهش مشارکت عامه مردم در انتخابات، این طرح ها را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته است (نظریه شماره 3239/30/82). اما موافقان این موضوع معتقدند که با استانی شدن انتخابات، نمایندگان توان خود را بر روی امور ملی قرار می دهند، سطح کیفی تصمیمات و اقدامات مجلس افزایش می یابد، تخلفاتی نظیر خرید رأی کاهش پیدا می کند (اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به شماره مسلسل 13380).

واقعیت فعلی آن است که جنبه ملی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت تأثیر امور محلی آنها قرار گرفته است. به عبارتی نمایندگان مجلس حداقل جهت تأمین نظر موکلان خود برای انتخاب شدن در دوره بعدی نمایندگی مجلس زمان زیادی را صرف رتق و فتق امور آنها می نمایند و این امر بر روی کیفیت تصمیمات تقنینی و نظارتی نمایندگان مجلس اثر سوئی داشته است. به طور کلی می توان گفت که جنبه ملی بودن تصمیمات نمایندگان ملت تحت الشعاع حوزه انتخابیه آنها قرار می گیرد و با این روند پروژه های ملی آنچنان که شایسته است سامان پیدا نمی کنند.

روی دیگر سکه آن است که شهروندان حوزه انتخابیه در حال حاضر نمایندگان حوزه انتخابیه خود در مجلس شورای اسلامی را مرجعی برای شنیدن و پاسخ دادن به خواسته هایشان می بینند و مشاهده مراجعات مردم به مجلس شورای اسلامی گواهی بر این مدعا است.

ضمن توجه به مطالب فوق دو نکته در مورد طرح مذکور حائز اهمیت است: 1- از آنجایی که شرط اخذ عنوان نمایندگی منوط به اخذ حداقل پانزده درصد (15%) آرای صحیح مأخوذه حوزه فرعی (شهرستان) و کسب بالاترینِ آراء به نسبت رقبای حوزه انتخابیه متبوع خود در سطح حوزه انتخابیه اصلی (استان) می باشد لذا این فرض در ذهن نقش می بندد که اگر دو نامزدی که در حوزه انتخابیه فرعی (شهرستان) به ترتیب دارای 15درصد (15%) و 25 درصد (25 %) آرای مأخوذه هستند و در حوزه اصلی (استان) بالعکس باشد و شخصی که کم ترین درصد را در حوزه فرعی اخذ نموده است واجد درصد بیشتری نسبت به مابقی رقبای خود در حوزه متبوع باشد، در اینصورت نماینده ای که در استان بالاترین رأی را اخذ نموده است به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می کند. به نظر می رسد که این امر مخالف عدالت انتخاباتی و منجر به کاهش مشارکت عامه مردم در فرآیند انتخابات می شود.

2- نهادهایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمت می پردازند به دو سطح محلی و مرکزی تقسیم می شوند. حکومت مرکزی در نظام ما توسط قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه اداره می شود و متولی حکومت محلی، شورای های اسلامی شهر و روستا می باشند. طبق اصل 100 قانون اساسی شوراهای محلی در پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و سایر امور رفاهی نقش مهمی دارند. جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا متأسفانه در حال حاضر در تمام نقاط کشور یکسان نیست و توان پاسخ گویی به مطالبات شهروندان را ندارند. لذا تا زمانی که ظرفیتی برای جایگزین نمودن مطالبات و مراجعات مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهیا نگردد، تصویب طرح مذکور موجب شکاف بین ملت با بدنه دولت (به معنای عام) خواهد شد.

علاوه بر این از آنجایی که صرفاً اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) از دایره شمول این طرح مستثنی شده است و اشاره ای به اقلیت مذهبی نشده است لذا نکته مذکور در مناطقی که دارای اقلیت های مذهبی (اهل تسنن) هستند عملاً امکان انتخاب نمودن نماینده توسط آنها کاهش پیدا می کند که این امر سبب دامن زدن به آسیب های مورد اشاره از تصویب طرح مذکور می شود. لازم به ذکر است که طبق طرح مذکور نامزدی افرادی که سه دوره متوالی نماینده بوده اند ممنوع می باشد.