علیرضا بهشتی: شهید بهشتی از خلخالی تعهد گرفت/ مسئولان از عذرخواهی نترسند و گذشته را جبران کنند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه‌نیوز، نظام جمهوري اسلامي ايران پس از گذشت چهار دهه از عمر خود فرازونشيب‌هاي بسياري را تجربه كرده است؛ در همه اين سال‌ها سياست‌هاي مسئولان نظام گاه باعث شكوفايي اقتصادي و توسعه سياسي شده و گاه سياست‌های عقب‌‌مانده از خواسته‌هاي مردم، منجر به بروز شكاف ميان دولت و ملت شده است. هم‌زمانی سياست‌هاي نابهنگام داخلي با معضلات بين‌المللي، زمينه ايجاد انواع مشكلات سياسي و اقتصادي را فراهم مي‌كند؛ امري كه شايد در مقطع كنوني بيش از گذشته شاهد آن باشيم. هرچند در حوزه بحران‌هاي خارجي هدايت همه رخدادها در اراده مسئولان ايران نيست، زيرا مشخصا برجام نشان‌دهنده حسن‌نيت ايران براي تعامل با عرصه جهاني بود كه با سازهاي مخالف آمريكا از كاركرد اجرائي بازماند؛ بنابراين در شرايطي كه بخش عمده‌اي از بحران‌هاي موجود در دست مسئولان نيست، ضرورت دارد سياست‌هاي كلي ايشان بر محور خواسته‌هاي عمومي و مصالح ملي باشد؛ موضوعي كه شايد در شرايط فعلي بيش از پيش بايد به آن توجه کرد تا مردم و مسئولان بتوانند از پيچ تند حوادث فعلي به سلامت عبور كنند. عليرضا بهشتي باور دارد كه سياست‌هاي نادرست مسئولان، چه در دوره فعلي و چه پيش از آن، باعث دلزدگي مردم از امر سياست شده است؛ او معتقد است كه تقابل مسئولان با مردم به كاهش سرمايه اجتماعي منجر می‌شود و براي جبران آن بايد مسئولان مربوطه به‌صراحت در پيشگاه ملت عذرخواهي كنند تا باب گفت‌وگوي ملي باز شود. براي بررسي چگونگي بازگشت به مردم و گذر از بحران‌هاي فعلي ساعتي را با اين فعال سياسي به گفت‌وگو نشستيم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
دستاوردها و نقایص کشورداری معمولا نشئت‌گرفته از سیاست‌های بهنگام یا نابهنگام مسئولان است؛ سیاست‌هایی که می‌تواند در بزنگاه‌های خاص کشور و مردم را از حیث توسعه سیاسی و اقتصادی در جایگاه ویژه‌ای قرار دهد یا بحرانی لاینحل ایجاد کند. پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی شکل سیاست‌ورزی مسئولان را مبتنی‌بر کدام یک از حالات مذکور می‌دانید؟
نخستين و بديهي‌ترين انتظار مردم از مسئولان، داشتن يك زندگي بسامان است؛ مسئولان در وهله نخست بايد بكوشند تا مشكلات و موانع را از پيش روي مردم بردارند؛ از سوي ديگر مردم بايد احساس كنند كه خواست و اراده‌شان در تعيين سرنوشت‌شان تأثيرگذار است. در‌‌صورتي‌كه حس اثربخشي در مردم ايجاد شود، عنصر مشاركت اجتماعي نيز پديد مي‌آيد. مردم ايران سال‌هاست كه در شرايط سختي زندگي مي‌كنند و در تمام اين دشواري‌ها به بهبود شرايط اميد داشته‌اند. چنين شرايطي برآمده از يك ناكارآمدي ريشه‌دار است كه باعث ترويج فساد شده است. وقتي مردم فسادهاي گسترده را مي‌بينند، اعتماد خود را به مسئولان از دست مي‌دهند. پس از آنكه سياست‌ورزي شكل نويني به خود گرفت و مناسبات سياسي با تحولات مهمی روبه‌رو شد، مطالبات مردم در اولويت برنامه‌هاي مسئولان قرار نگرفت و هر فرد يا گروهي سعي كرد كه براي منافع سياسي خود و نه منافع ملي و مردمي تلاش كند. سال‌هاست كه مردم چنين شرايطي را مشاهده كرده‌اند و نتيجه ارزيابي‌شان دلزدگي سياسي شده است. ما در انتخابات هيچ‌گاه شاهد ارائه برنامه از سوي احزاب نبوده‌ايم. احزاب موجود در ايران در بهترين حالت، به‌صورت ظاهري، پيش از انتخابات يك‌سري سرفصل‌هاي كلي و شعارزده تحت عنوان برنامه به مردم ارائه مي‌دهند كه هيچ‌يك از موارد آن نيز به اجرا درنمي‌آيد. فعاليت واقعي حزبي اقتضا مي‌كند كه احزاب در فواصل ايستگاه‌هاي انتخاباتي برنامه‌هاي خود را ارائه بدهند تا ازسوی اقشار مختلف مورد نقد، بحث و ارزيابي قرار گيرد. شيوه حضور احزاب در انتخابات به مردم اين اجازه را نمي‌دهد كه از نامزدهاي انتخاباتي درباره برنامه‌ها و تصميم‌هايشان پرسش كنند؛ البته اگر اساسا برنامه‌اي وجود داشته باشد! همه اين عوامل دست‌به‌دست هم داد تا مردم به اين نتيجه برسند كه مسئولان توانايي حل مشكلات را ندارند؛ بنابراين دلزدگي مردم از عرصه سياست طبيعي است و اگر غير از اين بود بايد تعجب مي‌كرديم. تنها كاري كه احزاب زمان انتخابات مي‌كنند اين است كه مردم را با ايجاد يك هيجان عمومي پاي صندوق‌هاي رأي بياورند كه آن هم همواره سلبي و در راستاي نفي رقيب بوده است.
تطابق‌نداشتن خواسته‌ها و رفتارهای مسئولان که بعضا به شکاف میان دولت و ملت دامن می‌زند، در ادوار مختلف مشاهده شده است. یعنی دولت‌ها همواره یا جلوتر یا عقب‌تر از مردم حرکت کرده‌اند. این موضوع را در عرصه سیاست‌ورزی مسئولان چطور ارزیابی می‌کنید و راه‌حل رفع آن چیست؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید یادآور شوم که بین مدرنیزاسیون و توسعه تفاوت وجود دارد. در دوران پهلوی توسعه رخ نداد، بلکه سطحی از مدرنیزاسیون همراه با تمرکز قدرت صورت گرفت. پس از جنگ اعراب با اسرائیل با افزایش قیمت نفت مقدار زیادی ارز وارد کشور شد و شاه گرچه به‌ظاهر خواستار ایجاد توسعه بود اما در عمل از نظریات کارشناسان عقب ماند و آنها را نپذیرفت؛ بنابراین نمی‌توان گفت پیش از انقلاب شاهد یک توسعه پایدار، همه‌جانبه و متوازن بودیم. توسعه از بالا -که با عنوان توسعه آمرانه شناخته شده است- هیچ‌وقت راهگشا نبوده است. توسعه باید از پایین صورت بگیرد؛ یعنی مردم هستند که باید توسعه را ایجاد کنند و دولت در این میان نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. توسعه باید با سرعت طبیعی خودش پیش برود تا نهادینه شود. متأسفانه ما همواره به مظاهر و ظواهر پرداختیم و رانت‌های عظیم اجازه نداد توسعه مسیر درست خودش را بپیماید. اکنون هم همین‌طور است. مسئولان نمی‌خواهند بپذیرند توسعه به دانش و دانایی‌محوری نیاز دارد؛ نه‌تنها این موضوع را نمی‌پذیرند، بلکه اگر با کسری بودجه مواجه شوند، به‌سرعت از بودجه آموزش کم می‌کنند. چنین رویکردهایی نشان می‌دهد در این کشور مسئولان به دنبال توسعه اصیل نیستند و عقب‌تر از نیاز جامعه و کشور حرکت می‌کنند. اگر دولت می‌توانست این تفکر را در ذهن صاحبان صنعت و تجارت جا بیندازد که باید نیروهای خلاق، نیروهای محرک توسعه باشند، اکنون وضعیت کشور این‌گونه نبود. اکنون چند شرکت خصوصی یا دولتی دانش‌اندوزان جوان را بورس تحصیلی می‌کنند؟ وقتی اساسا کسب دانش در توسعه صنعت جایگاهی ندارد، نمی‌توان انتظار توسعه پایدار داشت. از سوی دیگر، قابل انکار نیست که بين شيوه زندگي مردم عادي با مسئولان فاصله زيادي افتاده است. اغلب مسئولان نمي‌توانند درد مردم را حس كنند چون در بين آنها زندگي نمي‌كنند. فهم درد مردم يك هنر است و برخي از استفاده از اين هنر عاجزند. مسئولان در يك شبكه درهم‌تنيده فقط مشكلات خود را حل مي‌كنند و وضعیت زندگي مردم برايشان قابل لمس نيست؛ حتي آنهايي كه ادعاي ساده‌زيستي دارند نيز قادر به لمس مشكلات نيستند زيرا مسئولانِ ساده‌زيست هم با امكانات و دسترسي‌هاي خاص، كارهاي خود را پيش مي‌برند. براي مثال، مسئولي كه قصد سفر دارد، دغدغه خريد بليت هواپيما يا رزرو هتل محل اقامت خود را ندارد يا اگر بيمار شود، نگران سرويس درماني نيست يا براي ثبت‌نام فرزندش در مدرسه به مشكل برنمي‌خورد. به‌دليل چنين فاصله‌اي، درك مردم از وضعيت داخلي و خارجي با درك مسئولان متفاوت است و براي تطبيق سياست‌گذاري‌ها با خواست و اراده مردم بايد شيوه زندگي مسئولان شبيه مردم شود.
براي تكميل اين بحث مي‌توان به نمونه‌هاي ديگري نيز اشاره كرد؛ براي مثال، تفاوت ديدگاه بخشي از جوانان با مسئولان در حوزه موسيقي آن‌قدر فزوني يافت كه پيامدش ايجاد گروه‌هاي زيرزميني شد و در پي آن برخوردهاي سلبي با متقاضيان سبك خاصي از موسيقي در گرفت. علاوه بر تطبيق‌نداشتن سياست‌هاي راهبردي و اجرائي با خواست مردم، آيا دوگانگي فكري نيز مي‌تواند زمينه جدايي مردم از مسئولان را فراهم كند؟
در جهان جديد پرسش‌هاي نو باسرعت ايجاد و پرسيده مي‌شود. مديريت خوب آن است كه بتواند به چنين دغدغه‌هايي پاسخ معقول و منطقي دهد و آمادگي حل گره‌هاي ذهني مردم را داشته باشد. مسئولان به دليل ناتوانی يا نداشتن اراده لازم همواره مي‌خواهند مشكلات را به تعويق بيندازند و در مواجهه با هر نوع بحران عملي يا نظري دچار عجز مي‌شوند. در واقع مسئولان هنگام پيشامد يك دغدغه اجتماعي و سياسي يا با فشار اجتماعي سكوت مي‌كنند و به عقب مي‌روند يا آنكه در مقابل خواست مردم مي‌ايستند؛ در صورتي كه قرار نبود ميان مسئولان و مردم جدال باشد، بلكه قرار بود همه امور بر اساس تعامل ميان ملت و دولت پيش برود. بي‌ترديد چنين ديدگاهي نسبت به خواسته‌هاي مردم يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي نابهنگام است كه در طول چهار دهه مشاهده كرده‌ايم؛ براي مثال، به‌ياد داريم در برهه‌اي ويدئوها و ماهواره‌ها با برخوردهاي نامتعارف از خانه‌هاي مردم جمع مي‌شد. وقتي مردم مي‌بينند حاكميت چنين رفتاري مي‌كند، با تجربه تاريخي خود در عرصه سياست مشاركت نمي‌كنند و مي‌دانيم مشاركت هزينه جمعي را كاهش مي‌دهد زيرا خرد جمعي باعث بهره‌گيري از همه تجربيات مي‌شود. همگام‌نبودن مسئولان با مردم در حوزه انديشه و عمل گرچه در كوتاه‌مدت آثار زيان‌بار خود را نشان نمي‌دهد اما در بلندمدت كشور، مردم و نظام سياسي مستقر را دچار چالش مي‌كند.
تجربيات زيسته انقلاب اسلامي بعد از چهار دهه نقاط قوت و ضعف سیاست‌ورزی حاکم را مشخص كرده است و به نظر مي‌رسد آگاهي نسبت به همه مشكلات موجود چه در حوزه عمل و چه در زمينه نظر در مسئولان وجود دارد اما اراده‌اي برای جبران نقايص و تقويت كارآمدي‌ها وجود دارد؟
در طول همه اين سال‌ها کمتر به ياد داريم يك مسئول در مقام سخن و عمل از مردم عذرخواهي کرده باشد و تلاشش را براي جبران گذشته معطوف كند؛ سراغ نداريم مسئولي صادقانه در قبال مردم بگويد اشتباه كردم و مي‌خواهم بعد از اين جبران كنم. وقتي اين فضا وجود ندارد، مردم اعتماد عمومي خود را از دست مي‌دهند. از ديد عده‌ای از افرادي كه مسئوليت‌ها را برعهده گرفته‌اند، همواره مردم مقصرند و اگر نقصي در روند اداره كشور وجود دارد، نتيجه اشتباهات، كم‌كاري‌ها و بي‌توجهي‌هاي مردم است. مثلا بحران ترافيك در تهران راه‌حل پيچيده‌اي ندارد. وقتي اولويت آخر مسئولان توسعه وسايل حمل‌ونقل عمومي است و مافياي خودرو اجازه نمي‌دهد كه مشكل ترافيك حل شود، مردم از مسئولان نااميد مي‌شوند و سرمايه اجتماعي به هدر مي‌رود. هنگامي كه انقلاب پيروز شد، سرمايه اجتماعي عظيمي با مسئولان همراه بود؛ اما به دليل چنين مشكلاتي آرام‌آرام از اين سرمايه كاسته شد.
يكي از اصول انقلاب اسلامي ايران، اصل جمهوريت بود؛ به‌نحوي‌كه امام همواره بر اين حق تأكيد مي‌كردند و سعي داشتند انتخابات را به‌عنوان يك معيار مهم انقلاب جا بيندازند. پس از گذشت چهار دهه با تفكراتي مواجهيم كه برخلاف نظر امام چندان به اصل حاكميت مردم باور ندارند و سعي مي‌كنند اين مهم را به حاشيه برانند. وقتي به اين موضوع مي‌رسيم، اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا به‌رسميت‌نشناختن حق حاكميت مردم از سوي بخشي از شخصيت‌هاي سياسي و مسئولان باعث ريزش سرمايه اجتماعي نشد؟
در قيام 15 خرداد در مقایسه با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تعداد محدودي از مردم شركت كردند؛ در‌حالي‌كه بعد از آن وقتي مردم صدای امام را صدای خود یافتند، براي تحقق مطالبات‌شان همراه با ايشان در مقابل استبداد پهلوي ايستادند. مردم بيش از آنكه مطالبه اقتصادي داشته باشند، در پی آزادي‌هاي سياسي بودند. از انسداد به ستوه آمده بودند و مي‌خواستند كه حكومت دیگر به شعورشان توهين نكند. به اين دلايل به رهبري امام يك انقلاب بزرگ را رقم زدند. در ابتداي انقلاب نيز چنين تفكري وجود نداشت كه مردم از تصميم‌گيري‌هاي سياسي كنار گذاشته شوند. مرحوم بهشتي در دو سخنراني؛ يكي در اسفند سال 57 در تلویزيون و پيش از برگزاري رفراندوم قانون اساسي و يكي نيز در اواخر سال 59 در يك سخنراني عمومي به صراحت بر حق حاكميت مردم تأكيد كردند. براي ايشان مهم بود كه مردم فراموش نكنند كه اصل آنها هستند و مسئولان هم از ياد نبرند كه به انتخاب مردم براي خدمت به مردم روي كار آمده‌اند. وقتي اهداف و رمز موفقیت انقلاب اسلامي را مرور مي‌كنيم، درمييابيم كه مردم نباید نقش تزیيني داشته باشند. طبيعي است كه وقتي اصل حاكميت مردم مورد خدشه واقع شود و عده‌اي با توجيهات مختلف سعي كنند اين اصل مهم را به حاشيه ببرند، مردم احساس نااميدي مي‌كنند و باز هم سرمايه اجتماعي بیشتری از بين مي‌رود.
همان‌طور كه اشاره كرديد، با مرور آرای امام درمييابيم كه ايشان آن‌قدر به حق حاكميت مردم باور داشتند كه در شرایط جنگ و بمباران هم حتي اجازه نمي‌دادند يك روز انتخابات به تعويق بيفتد. چه مسيري طي شد كه چنين ديدگاه آزادانديشانه‌اي از سوی برخي از مسئولان کم‌رنگ شد؟
وقتي مكانيسم‌هاي عيب‌يابي در هر نظام سياسي زنده نگه داشته شود، جلوي بي‌قانوني‌ها و افراط‌گري‌ها گرفته مي‌شود؛ چنان‌كه در ابتداي انقلاب نيز تا حدي همين‌گونه بود. در ماجراي دادگاه‌هاي انقلاب با شیوه کار صادق خلخالي برخورد شد. خلخالي كسي بود كه از ملي‌شدن صنعت نفت و سپس 15 خرداد سال 42 تا انقلاب اسلامي فعاليت‌هاي سياسي گسترده‌اي داشت؛ اما وقتي پا در عرصه افراط گذاشت، با او برخورد شد. شاهد مثال این موضوع تعهدي است كه شهيد بهشتي از او گرفت و خلخالي خط‌به‌خط تعهدنامه را امضا كرد كه متن آن در كتاب زندگي و زمانه منتشر شده است؛ اما باید به یاد داشته باشیم که در ابتداي انقلاب به دليل آنكه يك سيستم حكومتي تغيير كرده بود، تعدد مراكز تصميم‌گيري وجود داشت و در چنان شرايطي معمولا تصميم‌هاي افراطي گرفته مي‌شود. در واقع مشكل اصلي تصميم‌هاي تند و خارج از قاعده نیست بلکه رسمیت‌یافتن آنهاست که راه را بر هرگونه شفافيت می‌بندد و به‌تدريج مردم احساس می‌کنند كه مسئولان به واسطه قدرتي كه در اختيار دارند، مي‌توانند در قبال رفتارها و تصميمات خود پاسخ‌گو نباشند و اين می‌شود كه لايه‌هاي فساد گسترش و اعتماد عمومي کاهش می‌یابد. متأسفانه یکی دیگر از سیاست‌های مخرب، می‌تواند ایجاد حیاط‌خلوت‌هایی باشد که هیچ‌کس جز عده‌ای خاص به آنها دسترسی ندارد؛ در صورت وجود چنین حیاط‌خلوت‌هایی آن عده هر کاری که می‌خواهند، می‌کنند و به هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نیستند. در دهه نخست انقلاب که جنگ در میان بود، دولت مهندس موسوی در نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرد که هزینه ارزی در بودجه بررسی شود. جنگ که تمام شد، شورای نگهبان گفت ذکر هزینه‌های ارزی در بودجه ضروری نیست و باید از بررسی مجلس بیرون بیاید.
دولت آقای هاشمی در این موضوع نقش داشت؟
بله، اصلا خود ایشان در استفساریه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرد که دیگر هزینه ارزی در بودجه بررسی نشود. من با اشخاص کاری ندارم؛ اما باید حقایق را به طور کامل به مردم گفت. به‌هرحال اگر می‌پرسید که وضعیت کنونی معلول چه علت‌هایی است، باید صادقانه بگوییم که نتیجه آماری است که در دهه‌های اخیر مسئولان به مردم دادند که نتیجه نوع تفکری است که اعتقاد دارد این‌گونه تحمل‌کردن بهتر است.
یکی دیگر از موضوعات مهم نقش و جایگاه جامعه مدنی در تعیین و اداره امور جامعه است. در چهار دهه گذشته تا چه حد به این موضوع توجه شده است؟
ما تجربه یک جامعه مدنی قدرتمند را نداریم. اگر جامعه مدنی مستحکمی در ایران وجود داشت، هیچ‌گاه نگران به‌انحراف‌رفتن روندهای موجود نبودیم. زمانی که جامعه مدنی تضعیف شد، آسیب شدیدی به جامعه وارد آمد؛ زیرا مسئولان خود را موظف به پاسخ‌گویی در قبال مردم ندانستند و زمینه‌های گسترش فساد اداری و سیاسی فراهم شد. مردم در چنین شرایطی احساس کردند که در تعیین سرنوشت خود مؤثر نیستند؛ وقتی دولت برای بهبود شرایط کاری نکرد، مردم با این حس که از دست ما کاری برنمی‌آید یک گام به عقب رفتند تا فقط گلیم خود را از آب بیرون بکشند. چنین وضعیتی تا امروز هم ادامه پیدا کرده و بسیار خطرناک است، زیرا خودخواهی، منفعت‌طلبی و مصلحت‌اندیشی‌های فردی و خانوادگی جای پاسداشت از منافع ملی و منافع جمعی را می‌گیرد.
آیا دولت اصلاحات توانست جامعه مدنی را تقویت کند؟
البته دولت آقای خاتمی در شکل‌گیری و تقویت جامعه مدنی بی‌تأثیر نبود، اما اینکه آیا راهکارهای درستی در قبال جامعه مدنی اتخاذ شد یا نه، قابل بحث و بررسی است. اصلاحات در خوش‌بینانه‌ترین حالت توانست یک بسیج توده‌ای برای یک هدف دموکراتیک راه بیندازد. جامعه مدنی زمانی تقویت می‌شود که دولت تنها در امور ضروری دخالت کند و نهادها و تشکیلات مدنی بتوانند قدرت را در دست بگیرند و به تدریج نقش‌آفرین باشند؛ برای مثال در ابتدای انقلاب شوراها تشکیل شد، اما بعد از آن دیگر تشکیل نشد، زیرا نهادینه نشده بود یا آنکه در پایان دولت دوم اصلاحات وزارت علوم وقت بخش‌نامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن رؤسای دانشگاه‌ها انتخابی می‌شدند. این عمل مثبت در شرایطی رخ داد که هشت سال از دولت اصلاحات می‌گذشت و زمانی برای نهادینه‌شدنش وجود نداشت. دست‌کم باید از ابتدای دولت دوم اصلاحات این بخش‌نامه صادر می‌شد تا دولت بعدی به دلیل نهادینه‌شدن این موضوع نتواند بدون تحمل هزینه، انتخابی‌بودن رؤسای دانشگاه‌ها را از اعتبار ساقط کند. اگر چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته می‌شد، نهادهای مدنی تقویت می‌شدند. هیچ‌گاه به سازمان‌های غیردولتی کمک نشد تا روی پای خود بایستند و بتوانند اثربخش باشند. دولت به‌جای دخالت در کار آنها باید موانع را از پیش‌روی آنها برمی‌داشت، نه‌آنکه مانند یک پدرخوانده در همه امور دخالت کند.
علاوه‌بر بی‌توجهی به جامعه مدنی، از سیاست‌های دیگری که در پیش گرفته شد، برخورد با فعالان سیاسی بود. آیا چنین رویکردی به دلزدگی مردم از سیاست منجر نمی‌شود؟
فردی که می‌خواهد وارد عرصه سیاست شود باید تنوع دیدگاه را به رسمیت بشناسد. اگر فردی این اصل را نپذیرد، اساسا نباید وارد میدان سیاست شود. در این موضوع هم فرقی نمی‌کند آن شخص اصلاح‌طلب یا اصولگراست. سیاست عرصه‌‌ای نیست که بگویید محور من هستم، به‌جز من هیچ‌چیز وجود ندارد و همه‌چیز ذیل من تعریف می‌شود. سیاست عرصه «همه با هم» و نه «همه با من» است. در ایران هر گروهی تصورش این بوده که تمام عرصه قدرت سیاسی برای خودش است و طرف مقابل هیچ حقی ندارد. وقتی فردی تنوع عقاید و کثرت نیروها را به رسمیت نمی‌شناسد، سیاست «شمول» را کنار گذاشته و به سمت سیاست «طرد» رفته است. متأسفانه در برهه‌هایی جامعه را به دو بخش تقسیم کردند و این‌طور به مردم القا شد که اگر از ما نباشید، نمی‌توانید در تعیین سرنوشت خودتان مؤثر باشید؛ در صورتی که حق تعیین سرنوشت یک امر عمومی است و مطابق قانون اساسی، همه ایرانیان باید در تعیین آینده خود نقش داشته باشند؛ این حقی است که خداوند به انسان داده و در قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است. با چنین دوگانه‌سازی‌هایی علاوه‌بر آنکه تعداد نیروهای مفید سیاسی به حداقل ممکن می‌رسند، اعتماد عمومی نیز به‌شدت کاهش می‌یابد و به سرمایه اجتماعی آسیب جدی وارد می‌شود.
پس از ذکر مصادیق تعدادی از سیاست‌های نابهنگام به نظر می‌رسد که موارد مذکور خود را گاه به شکل دلزدگی سیاسی و گاه به شکل‌های دیگر نمایان می‌کند. آیا می‌توان رخدادی مانند اعتراضات دی‌ماه 96 را نتیجه اتخاذ چنین سیاست‌های نادرستی دانست؟ همچنین پیشنهاد شما برای کنترل و رفع اعتراضات و دلزدگی عمومی چیست؟
وظیفه کنشگران سیاسی این است که مطالبات ملی را مطرح کنند و راه‌حل ارائه دهند. وقتی کنشگران سیاسی اجازه فعالیت ندارند، سکوت می‌کنند. هنگامی که رابط میان مردم و حکومت؛ یعنی کنشگران سیاسی کنار بروند، مطالبات مردمی به صورت اعتراض ظهور می‌کند و می‌دانیم که حرکت‌های اعتراضی وسعت معینی ندارند و الزاما همیشه قابل کنترل نیستند. اعتراض‌های مردمی که ناشی از مسائل اقتصادی است معمولا بدون آینده‌نگری و برخاسته از ناامیدی بروز می‌کنند. راه‌حل جلوگیری از چنین حالتی بازگشت به مردم است؛ باید مسئولان مترصد جلب اعتماد عمومی باشند. باید گذشته را جبران و به سمت عدالت جبرانی حرکت کنند. جبران گذشته نشان از قدرت است. مسئولان درک کنند که اگر به صورت واقعی از مردم عذرخواهی کنند، ضعیف نخواهند شد؛ نترسند که اگر در پیشگاه مردم صادقانه بگویند در چه زمینه‌هایی چه اشتباهاتی شده است. اگر این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی فعلی آسیب خواهد دید، نیازمند است تحولات اصلاحی در آن ایجاد شود و برای اصلاح قانون اساسی یک گفت‌وگوی ملی شکل بگیرد و نظرات همه حقوق‌دان‌ها و فعالان سیاسی با آزادی کامل مطرح شود. اگر با چنین نگاهی قانون اساسی بازنگری شود، علی‌القاعده یک قانون اساسی شهروندمحور خواهیم داشت که در آن همه حق و تکلیف خواهند داشت. علاوه‌بر ساختار، باید در حوزه رفتار نیز تغییرات مهمی ایجاد شود و مسئولان به این نتیجه برسند که کشور و حکومت حق مردم است و مردم باید بر سرنوشت خود حاکم باشند. تمام این راه‌حل‌ها گرچه پرزحمت است، اما شدنی است و احتیاج به یک عزم راسخ دارد. این عزم راسخ می‌تواند از یک تحول اساسی و ضروری نشئت بگیرد؛ بازگشت مردم به خودشان.
دیدگاه تان را بنویسید