پشت پرده موافقت اصولگرایان با طرح اصلاح طلبان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، طرح اخیر دورخیزی است برای شفاف کردن آرای تمام نهادهای تقنینی کشور، از مجلس و شورای نگهبان گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی کشور.
اصولگرایان و مخالفان دولت اما تأکید کرده‌اند که نخواهند گذاشت بخش‌های دیگر نهادهای تقنینی به جز مجلس در این طرح بمانند و در جریان بررسی جزئیات، آنها را حذف خواهند کرد. چیزی که اصلاح‌طلبان یعنی طراح طرح می‌گویند آن را بر نمی‌تابند و از نظر آنها این «ذبح کردن شفافیت فراگیر در مجلس» است. طرحی که دیروز با عنوان شفافیت آراء در مجلس مطرح شده بود را هفته قبل جمعی از نمایندگان اصلاح‌طلب با ابتکار محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس تهیه کرده بودند. طرحی که در پی کشیدن شدن ماجرای شفافیت آرای نمایندگان مجلس به مجالس عزاداری محرم و جنجال برخی سخنرانی‌ها در این رابطه تهیه شده بود. عموماً طیف‌های اصولگرا و مخالفان دولت می‌گویند که مجلسی‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی مخالف شفافیت هستند. در مقابل حرف اصلاح‌طلبان این بوده که اگر قرار به شفافیت باشد باید این شفافیت برای تمام نهادها درنظر گرفته شود نه فقط مجلس. در واقع طرح اخیر محصول همین اختلاف دیدگاه‌ها بود. اصلاح‌طلبان برای اثبات اینکه مشکلی با شفافیت آرا ندارند طرحی دادند که در آن نه فقط مجلس، بلکه قرار بر علنی شدن آرای اعضا و نمایندگان «تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، از جمله مجلس شورای اسلامی، هیأت وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان» گذاشته شده بود. متن این طرح فقط یک تبصره داشت و بر اساس آن «در مورد مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی» علنی شدن آرا «پس از رفع مراحل طبقه‌بندی» قابل انجام است. آن‌طور که دیروز محمدعلی وکیلی، تهیه‌کننده اصلی این طرح در دفاع از آن گفت، رؤسای سه فراکسیون سیاسی مجلس هم اقدام به امضای طرح یاد شده کرده بودند که معنایش از نظر مجلسی‌ها توافق همه طرفین بر سر لزوم تصویب این طرح بود.
شکاف شفافیت در مجلس؛ امضاهایی که تبدیل به رأی نشدند.طراحی قانونی برای شفافیت آرای نمایندگان مجلس از آذرماه سال 96 و توسط محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس کلید خورد. او آن زمان طرحی با 36 امضا جهت علنی شدن رأی نمایندگان در جلسات مجلس را تهیه کرد. تابستان سال 97 در مردادماه، یعنی زمانی که قرار بود این طرح در صحن علنی بررسی شود به یکباره اصولگرایان با پیشداری حسینعلی حاجی دلیگانی طرح مشابهی با بیش از 120 امضا ارائه کردند. طرحی که البته در نهایت به‌دلیل شباهت با طرح فتحی، با آن ادغام شد. هر چند نزدیک به 160 امضا پای این طرح وجود داشت اما در صحن مجلس برای بررسی فوریت آن تنها 69 رأی موافق به این طرح داده شد تا همین زمینه حمله به نمایندگان بابت امضاهای بی‌پایه را فراهم کند. در همان روزها مجتبی ذوالنور هم طرحی را تهیه کرده بود تا با آن تمام اقدامات نمایندگان شفاف شود، طرح او هم 190 امضا داشت و نهایتاً به جایی نرسید. همین زمینه‌ها نقطه آغاز دعواها و اختلافات بر سر شفافیت آرای نمایندگان بود؛ مخالفان دولت می‌گفتند که رقبای‌شان از شفافیت رأی خود هراس دارند و مطالبه شفافیت مخصوص این گروه‌هاست. در مقابل اصلاح‌طلبان و اعتدالیون هم اصرار داشتند که تکیه حریفان به شفافیت آرای مجلسی‌ها بدون اینکه سراغ نهادهای دیگر بروند هدفی جز تبدیل کردن شفافیت به ابزار برخورد با طیف‌های رقیب ندارد.
نقشه اصولگرایان برای طرح شفافیتدر خصوص طرح دیروز اما تا رسیدن به زمان رأی‌گیری می‌شد توافقی را در بین سه طیف مجلس دید؛ هم در ترکیب امضا‌کنندگان این طرح که بالغ بر 180 نماینده بودند و هم در ترکیب ناطقان مدافع آن که هم محمدعلی وکیلی اصلاح‌طلب را شامل می‌شد و هم احد آزادیخواه اصولگرا را. تنها مخالف این طرح هم که علیرضا محجوب بود نه با شفافیت بلکه با فوریت آن مخالفت داشت. اما این وفاق تنها صورت قضیه بود. ساعاتی بعد چهره‌های اصلی طیف اصولگرای مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» از ادامه برنامه‌های خود برای این طرح گفتند که نشان می‌داد قصد آنها اصلاً چیزی شبیه مقصود تهیه‌کنندگان طرح نیست. سؤال اصلی این بود که آیا شورای نگهبان با این طرح موافقت خواهد کرد و آیا نیاز به مذاکره‌ای با شورای نگهبان برای تأیید نهایی طرح وجود دارد؟ جواب چهار چهره اصولگرا یعنی محسن کوهکن، سید حسین نقوی حسینی، جواد ابطحی و حسن نوروزی اما به «ایران» این بود که اصلاً آنها قصد ندارند این طرح را به همین شکل تصویب کنند. نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس حتی از قصد این جریان برای حذف بخش‌های مربوط به شفافیت آرا نهادهای غیر از مجلس و دولت در این طرح خبر داد و گفت: «تعیین تکلیف برای شفافیت آرا در این نهادها خلاف قانون اساسی است و ما صرفاً دنبال ایجاد رأی علنی در مجلس و دولت هستیم.» جواد ابطحی از دیگر چهره‌های منتقد دولت و نزدیک به جبهه پایداری هم تأکید می‌کند: «تنها بخش مورد قبول ما در این طرح همان بخش علنی شدن رأی مجلس و دولت است و من به همراه برخی از همکاران با بقیه موارد مخالف هستیم و تلاش می‌کنیم در جریان بررسی جزئیات پیشنهاد حذف این بخش‌ها را تصویب کنیم.» در این میان حتی حسن نوروزی معتقد است که تسری شفافیت از مجلس به باقی نهادهای تقنینی «یک اتفاق خطرناک» است که «باید جلوی آن گرفته شود.» او می‌گوید در صورت تصویب این طرح در مجلس و احتمال تأیید توسط شورای نگهبان «می‌توان به اذن رهبری برای جلوگیری از این کار رجوع کرد.» مجموع این اظهارنظرها نشان می‌دهد که اصولگرایان هر چند به طرح دیروز رأی داده‌اند اما کماکان قصد دارند تا موضوع شفافیت را در همان چارچوب مورد اصرار خود یعنی نهادهای انتخابی مجلس و دولت محدود کنند.
اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به‌دنبال شفافیت فراگیراصلاحطلبان و اعتدالیون مجلس هم البته از موضع و قصد اصولگرایان بی‌اطلاع نیستند. اما این را هم می‌دانند که در صورت جدی بودن این قصد، احتمال زمین خوردن کل طرح باز هم وجود دارد. جلال میرزایی، مسئول کمیته سیاسی فراکسیون امید در این رابطه به «ایران» می‌گوید: «ما بارها گفته‌ایم که اصولگرایان از طرح بحث شفافیت دنبال سوء استفاده جناحی هستند و دغدغه واقعی آنها شفافیت نیست که اگر بود آن را برای همه می‌خواستند، نه فقط برای نهادهای انتخابی.» او می‌گوید: «الان طرح پیش رو محک خوبی برای ادعاهای طیف‌هایی است که در مجلس عزای امام حسین(ع) شفافیت را بهانه دعوای سیاسی و توهین به مجلس کردند.» میرزایی درباره اینکه برنامه طراحان این طرح برای مقابله با حذف بخش‌های مختلف از شفافیت آرا چیست، می‌گوید: «شفافیت یا باید برای همه نهادها و ارگان‌ها باشد یا اگر کسانی این را نمی‌خواهند باید مطمئن باشند که ما نمی‌گذاریم از شفافیت ابزاری برای دعواهای سیاسی بسازند.» غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس هم در این رابطه به «ایران» گفته است: «تلاش برای تخفیف دادن طرح شفافیت به مجلس و دولت توخالی بودن طبل مدعیان شفافیت را نشان می‌دهد و ما از همین هم خوشحال هستیم که ماهیت واقعی جریان‌ها و افراد و شعارهای آنها در این مقاطع مشخص می‌شود.» وی تأکید دارد: «علی رغم تلاش‌هایی که می‌شود ما تا جای ممکن بر موضوع شفافیت همه گیر که تمام نهادها را شامل شود، اصرار می‌کنیم و نمی‌گذاریم برخی از این ارزش مهم در حکومتداری مطلوب یک چماغ برای زدن رقبا بسازند.» با این ترتیب ادامه جدال‌ها بر سر شفافیت در بهارستان قطعی به نظر می‌رسد. جدالی که هنوز معلوم نیست که طیف‌های مختلف با چه نیرو و تاکتیکی در آن حاضر شوند و کدامیک بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند. اما مهمتر از همه اینها این است که «شفافیت» حاصل از این نزاع چه سر و شکل و مختصاتی خواهد داشت و چگونه عمل خواهد کرد.
تصویب یک فوریت لایحه حذف ۴ صفر از پول ملینمایندگان در نشست علنی عصر دیروز مجلس در جریان بررسی درخواست یک فوریت برای لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی (حذف 4 صفر از واحد پول کشور) با 124 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. به گزارش خانه ملت، عبدالناصر همتی که به منظور دفاع از یک فوریت اصلاح نظام پولی و بانکی (حذف 4 صفر) سخن می‌گفت، توضیح داد: در حال حاضر پول ملی کشور به دلیل تورم پیش آمده در این سال‌ها خاصیت ظاهری خود را از دست داده و عملاً مردم ریال را در مبادلات خود به رسمیت نمی‌شناسند و حفظ ظاهر و اعتبار پولی ملی یک ضرورت است. وی تصریح کرد: هزینه تولید و ضرب هر سکه 500 تومانی حدود 800 تومان است در حالی که تقریباً هیچ کارکردی ندارد و از چرخه جریان اقتصادی خارج شده اما با حذف 4 صفر وارد چرخه مبادلات پولی خواهد شد. همتی در پاسخ به این انتقاد که زمان مناسبی برای حذف 4 صفر از پول ملی انتخاب نشده است، گفت: اتفاقاً الان بهترین فرصت برای این کار است تا اعتبار پول ملی بازگردد و بتدریج پول‌های جدید جایگزین پول‌های قبلی شود و ان‌شاءالله این کار با همکاری مجلس صورت پذیرد. این لایحه که در قالب ماده واحده تقدیم مجلس شده است، واحد پول ایران را از ریال به تومان تغییر می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید