واکنش‌ احزاب و چهره‌های سیاسی عراق به استعفای عبدالمهدی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، عمار حکیم، رئیس جریان الحکمه، از مجلس نمایندگان عراق خواست در واکنش به خواسته آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعیان جلسه فوری تشکیل دهند.

او از پارلمان خواست جلسات خود را بدون وقفه ادامه دهد و به تصویب قانون انتخابات منصفانه و نهایی کردن آن اقدام کند.

به گزارش دویچه‌وله، حکیم همچنین از معترضان خواست جنبه مسالمت آمیز تظاهرات خود را حفظ کنند و "عناصر نفوذی" را که می‌خواهند عراق را به هرج و مرج و درگیری داخلی بکشانند به صفوف خود راه ندهند.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز از بیانیه نخست وزیر اینکشور مبنی بر تصمیمش برای ارائه استعفا به پارلمان پس از بیانیه مرجعیت استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، مقتدی صدر پیشنهاد کرد برای انتخاب جانشین عادل عبدالمهدی، همه‌پرسی مردمی برگزار شود و به‌گفته وی صندوق‌های رأی در میادین اعتراضات قرار گیرد و نخست وزیر از میان پنج نامزد برای نخست وزیری انتخاب شود.

حزب الدعوه، حزب نخست‌وزیر نیز از پارلمان عراق خواسته است جایگزینی برای دولت تعیین کند تا به خواست‌های ملی جامه عمل بپوشد.

این حزب تاکید کرده است که جانشین عبدالمهدی باید فرد مورد رضایت همگان و مورد تایید طیف سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای باشد.

حیدر العبادی، رئیس ائتلاف النصر و نخست وزیر سابق عراق نیز با اعلام حمایت از مواضع آیت الله سیستانی از مجلس خواست تا جلسه ویژه‌ای برای برکناری دولت و تشکیل یک دولت جدید برگزار کند.

تدوین و تصویب یک قانون انتخاباتی منصفانه، تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات آزاد و زودهنگام با مشارکت سازمان ملل از دیگر خواست‌های حیدر العبادی اعلام شده است.

او در بیانیه‌اش گفته است: "ما نیز بر مجازات جانیان و جنایتکاران، مسالمت آمیز بودن تظاهرات برای رسیدن به اهداف ملی و به دور از هر گونه آسیب به جان و اموال مردم، ضرورت درپیش گرفتن همبستگی ملی برای حفظ وحدت و ثبات در کشور درراستای جلوگیری از بروز هرج و مرج تأکید داریم."

ائتلاف الفتح، به رهبری هادی العامری هم از موضع آیت‌الله سیستانی و لزوم استعفای دولت حمایت کرده است. تا کنون این ائتلاف از عمده‌ترین مخالفان استعفای عبدالمهدی بوده است.

این ائتلاف هم حالا نمایندگان عراق را به تسریع در تدوین قوانین انتخابات و کمیسیون انتخابات و همه قوانین مربوط به تحقق اصلاحات مورد نظر دعوت کرده است.