نگاهی به ترور «سپهبد سلیمانی» در پرتو قوانین بین الملل
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به نقل از نورنیوز، قتل و نابودی مخالفان از دیرباز به عنوان ابزاری جهت کسب قدرت و حفظ آن به کار رفته است. ترورها معمولاً از طرف اشخاص و سازمان‌های مستقل و گاهی توسط دولت‌ها هم انجام می‌شود. در قرن گذشته با وجود کثرت ترورهای دولتی، کشورها با هدف فرار از تبعات آن به ندرت مسئولیت اعمال تروریستی خود را می‌پذیرفتند.
برای مثال «سازمان سیا» بارها برای ترور «فیدل کاسترو» رهبر کوبا اقدام کرد، بدون آنکه مسئولیت آن را برعهده بگیرد و یا «سازمان موساد» در عملیات‌های فراوانی سران مبارز فلسطینی را به شهادت رساند، بدون آنکه انجام این ترورها را اعلام کند.
اما در دوران جدید که می‌توان آغاز آن را از اواخر دهه ۸۰ میلادی دانست، دورانی است که در آن دولت‌ها به صراحت مسئولیت ترورها را قبول می‌کنند.
آمریکا صراحتاً تلاش برای بمباران منزل «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی را پذیرفت و رژیم صهیونیستی در موارد متعددی با توجیه حمله پیش دستانه، رهبران فلسطینی مانند «عبدالعزیز رنتیسی» و «شیخ احمد یاسین» را به شهادت رساند و در آخرین نمونه هم که آمریکا دست به ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد زد و در تمامی این موارد عوامل ترور به روشنی مسئولیت خود را در انجام آن به عهده گرفتند.
«ترور» نوعی اعدام فرا قضایی است که به شکل نامشروع و خودسرانه توسط یک دولت انجام می‌شود و از نظر ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خلاف اصول حقوق بشری است.
بسیاری از دولت‌های مجری عملیات ترور برای توجیه اعمال خود به عبارت «ترور هدفمند» اشاره می‌کنند. ترور هدفمند عبارت است از هدف قرار دادن نیروهای تروریست حتی خارج از موقعیت جنگی.
در ترور هدفمند ادعایی، اشخاص تحت هدف قرار گرفته باید متهم رسمی به تروریسم باشند و طبیعتاً اعضای نهضت‌های آزادی‌بخش و پرسنل رسمی نیروهای مسلح یک کشور نمی‌توانند جزئی از اهداف مشروع ترور واقع شوند مگر آنکه در شرایط مخاصمه و جنگ باشند.
نظریه ترور هدفمند حتی با فرض قتل تروریست‌های رسمی نیز مخالفان زیادی دارد. گزارشگر ویژه اعدام‌های فرا قضایی معتقد است حتی در شرایط مخاصمات مسلحانه هم الزامات شایسته قانون باید رعایت شود و اوضاع تابع مقررات حقوق بشر است و امکان کشتن یک فرد خارج از معرکه و بدون محاکمه وجود ندارد.
برخی نیز نظریه دفاع مشروع را برای توجیه ترورهای هدفمند مطرح می‌کنند. پس از حملات یازده سپتامبر اعمال حق دفاع مشروع در برابر گروه‌های تروریستی غیر دولتی مورد بحث قرار گرفت و در قطعنامه‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۶ بر آن تاکید شد.
در این زمینه باید دانست که در دفاع مشروع وجود حالت تخاصم و ضرورت دفاع الزامی است و به صرف اختلافات سیاسی و اتهامات بی‌پایه نمی‌توان برای ترور طرف مقابل به زور متوسل شد.
در جریان ترور سردار سلیمانی چند نکته وجود دارد که قابل توجه است:
نخست اینکه ایران و آمریکا در زمان ترور سردار سلیمانی هرگز در حالت مخاصمه نبوده‌اند. تعریف مخاصمه مسلحانه در ماده ۲ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از این قرار است: این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هرگونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذاشته می‌شود. دیوان کیفری بین‌المللی جنایات جنگی یوگسلاوی نیز منازعه مسلحانه را توسل به نیروی نظامی بین دولت توصیف می‌کند.
حال این سوال مطرح است که ایران و آمریکا در کدام جبهه دارای درگیری مسلحانه هستند که آمریکا مقام نظامی ایران را در خارج از خاک ایران و در هنگام یک بازدید رسمی هدف مشروع می‌پندارد و او را مورد هدف قرار می‌دهد؟
دوم اینکه مورد دیگری که در جریان این ترور قابل توجه است توسل جستن آمریکا به ادعای «اقدامات تروریستی سپاه» است. در این زمینه باید اشاره کرد که اقدام آمریکا در تروریستی دانستن سپاه کاملاً غیرحقوقی و خلاف مقررات بین‌المللی است.
سپاه جزیی از حاکمیت رسمی ایران به حساب می‌آید و بر اساس ماده ۲ معاهده سازمان ملل در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها این امکان برای آمریکا وجود ندارد که به پیگرد کیفری دولت ایران از طریق محاکم داخلی بپردازد.
از سویی دیگر بر اساس ماده ۵ همین کنوانسیون، محاکم داخلی آمریکا نمی‌توانند اقدامات قضایی علیه سپاه پاسداران که رکنی از حکومت جمهوری اسلامی ایران است، لحاظ نمایند و این نهاد و اعضای آن را مورد پیگرد قضایی و قانونی قرار دهند. لذا فرض تروریستی دانستن سپاه در توجیه اقدامات خصمانه علیه آن خالی از وجه است و در حالی‌که هیچ نهاد بین‌المللی از جمله شورای امنیت، سپاه را دارای وصف تروریستی نمی‌داند آمریکا نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه آن را تروریستی اعلام کرده و به نبرد با آن بپردازد.
ضمن اینکه سپاه یک رکن نظامی اصلی ایران است و قوانین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو بر نیروهای نظامی و روابط سازمانی آن حکمفرما است و امکان تروریستی تلقی کردن آن وجود ندارد.
بر این اساس؛ ترور سردار سلیمانی بدون تردید نقض صریح تمام مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه و سازوکارهای مشروع دفاعی در دنیا است و آمریکا با هیچ عنوان و استدلال قانونی قادر به توجیه عمل تروریستی و خلاف مقررات خود نیست.
دیدگاه تان را بنویسید