عبدالله ناصری در گفتوگو با نامه نیوز:
انتخابات 2 اسفند فرصت طلایی برای انحلال شورای عالی سیاستگذاری است/ احزاب قدرت محور و جامعه محور دیگر نمیتوانند دور یک میز بشینند/ انشعاب میان احزاب اصلاح طلب اجتناب ناپذیر است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز: شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم را باید سومین شکست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان دانست. این شورا در سال 94 طی ائتلاف با اعتدالگرا لیست امید را ارائه کرد و سبب شد که تمام انرژی اصلاح طلبان در مجلس دهم صرفا توضیح دادن در مورد تعداد حقیقی و توان تشکلیلاتی فراکسیون امید شود. در انتخابات شورای شهر نیز شورای عالی سیاستگذاری ناموفق بود و انتقادات بسیاری را به جان خرید. آنجا که نظارت استصوابی در کار نبود هم چهرههای سرشناس بیرون از لیست مانده و لیستی با حضور امثال بهاره آروین به مردم ارائه شد! محصول این دو انتخابات محبوبیت و مقبولیت اصلاح طلبان را در جامعه چنان زیر سوال برد که شورای عالی اصلاح طلبان دریافت در دوم اسفند 98 توان لیست دادن ندارد. شاید بهانه اصلاح طلبان رد صلاحیت نیروهایشان باشد اما خوب میدانند که ریزش سرمایه اجتماعی تیری است که بر قلبشان خورده و اگر یک لشکر پر ژنرال داشتند هم نمیتوانستند لیست دهند، امید به رای آوری آن داشته باشند. بسیاری از اصلاح طلبان محمدرضا عارف و ناکارآمدی او در کسوت رئیس شورا را عامل این وضعیت میدانند اما در ارائه راهکار اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی همچون کارگزارانیها به دنبال کنار گذاشتن عارف هستند اما گروه دیگری اساسا شورای عالی اصلاح طلبان را موثر نمیدانند و به دنبال تغییرات اساسی تر هستند. عبدالله ناصری، عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان در گروه دوم جای میگیرد. او در گفتوگو با «نامه نیوز» در انتقاد از عملکرد شورای عالی سیاست گذاری گفت:« به نظر من انتقادی به شورای عالی سیاست گذاری وارد بوده و نوع عملکرد آن در گذشته در جبهه اصلاحات مساله ساز شده است. اما با توجه به انتخابات اخیر که عملا شورای سیاست گذاری به دو دسته کاملا مغایر هم در تصمیم گیری کلان تقسیم شد، معتقدم که از حالا به بعد عملا شورای عالی سیاست گذای هیچ کارکردی ندارد». وی در توضیح این نظر خود گفت: « اکنون عملا مواضع احزابی مثل اتحاد، توسعه ملی و انجمن اسلامی جامعه پزشکی یا جامعه اسلامی مدرسان عملا خیلی با مواضع کارگزاران و مردم سالاری متفاوت شده است. به نظر من اگر بعد از این هر دو جریان بخواهند بر اصول و دیدگاههای خود باقی بمانند یعنی یکی صرفا قدرت محور و یکی در عین حال متولی جامعه مدنی باشد، دیگر نمیتوانند دور یک میز بشینند و تصمیم بگیرند. این دوگانگی در انتخابات 2 اسفند فرصت بسیار خوبی برای این است که شورای سیاست گذاری منحل شود و عملا یک نهاد دیگری شکل بگیرد.» ناصری در پاسخ به اینکه آیا این رویه به ایجاد انشقاق در و انشعاب در جریان اصلاح طلبی منجر نمیشود؟ گفت: « ممکن است اما این به نظر من اهمیتی ندارد زیرا از حالا به بعد یعنی بعد از دو اسفند شرایط کشور، حکومت و جامعه به گونهای است که هویت ها باید کاملا قابلا رفرم باشد. یعنی توسعه ملی و اتحاد ملت دیگر نمی توانند کنار مردم سالاری و حزب اسلامی کار بشینند». وی در پاسخ به اینکه تاثیر مدیریت محمدرضا عارف در رسیدن شورای عالی به وضعیت فعلی چقدر بوده است؟ گفت: « بالاخره این در ذات آقای عارف و هیات رئیسه نبود که غیر از این عمل کنند. یعنی اگر از سال 94 که این شورا شکل گرفت مدیریت و موضع گیری همه جانبه در حوادث و ترکیب هیات ریسه به گونهای بود که انتقاد به آن نمیشد، شاید در این انتخابات میتوانست صدای واحدی داشته باشد اما من باورم این است که اصلاح طلبانی از جنس آقای کمالی و کواکبیان و کرباسچی که من اسمشان را سه «کاف» اصلاحات گذاشتم؛ دیگر نمیتوانند با احزاب جامعه محوری مثل توسعه و اتحاد عملا مواضع همسو داشته باشند زیرا واقعیتهای جامعه ایران نسبت به سالهای قبل خیلی تغییر کرده است فلذا به نظر من این موضع دوگانه در انتخابات دو اسفند فرصت طلایی برای انحلال شورای سیاست گذاری و شکل گیری یک نهاد قابل دفاعتر. این عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان در پاسخ به اینکه منظور از نهاد قابل دفاعتر دقیقا چیست؟ گفت؟ «شورای که نحوه شکل گیری آن از بدنه احزاب و اصلاحات شروع شود و موقعیت انتصابی آن کمتر از ماهیت انتخاباتی باشد اما من از این مساله گذشته و معتقدم که شرایط کشور به گونهای است که احزاب اصلاح طلب برای حفظ هویت خودشان دیگر نمیتوانند ائتلاف فراگیر داشته باشند. چون بحث ، فقط بحث انتخابات نیست. احزاب اصلاح طلب مثل توسعه ملی و اتحاد باید در ارتباط با حادثه آبان و هواپیمای اوکراین موضع گیری کنند که البته اینها کردند. اما حزب اسلامی کار یا مردم سالاری یا انجمن اسلامی معلمان ماهیتا احزابی نیستند که در نقاط عطف تحرکات سیاسی و اجتماعی موضع گیری کنند. بنابراین حرف اصلی و پایانی من این است که ما منطقا و عملا نمیتوانیم شورایی را شکل دهیم که هم احزاب اتحاد ملت و توسعه ملی در آن باشند و هم حزب اسلامی کار و مردم سالاری. وی انشعاب بین احزاب اصلاح طلب را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: « اگر احزاب اصلاح طلب بخواهند واقعا صادقانه عمل کنند و به مردم دروغ نگویند باید هویت آنان در همه مسائل از جمله انتخابات و غیر انتخابات حفظ شود».
دیدگاه تان را بنویسید