عاقبت تاجگردون چه می‌شود؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان با اشاره به آخرین خبر در باره اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران، گفت: با توجه به بررسی اعتبارنامه مزبور در شعبه ۱۲ رسیدگی، تصمیم گیری درباره این اعتبارنامه به صحن مجلس منوط شده است. وی با اشاره به مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ آیین نامه داخلی مجلس، گفت: اعتبارنامه آقای تاجگردون به صحن مجلس ارائه می‌شود تا تصمیم نهایی گرفته شود. رئیس شعبه ۱۲ بررسی کننده اعتبارنامه منتخبان مجلس، تأکید کرد: بعد از مطرح شدن اعتبارنامه آقای تاجگردون در صحن مجلس، رئیس مجلس باید نظر دهد که آیا این اعتبارنامه باید به رأی گذاشته شود یا نه. موسوی لارگانی با بیان این که شعبه ۱۲ در خصوص اعتبارنامه آقای تاجگردون ۴ جلسه برگزار کرد، گفت: مستنداتی که معترضین به اعتبارنامه تاجگردون به شعبه ارائه کردند از شورای نگهبان استعلام شد، شورای نگهبان هم در جواب به مجلس اعلام کرد که مدارک ارائه شده از سوی معترضین قبلا بررسی شد. وی با بیان اینکه معترضین مدارک جدیدی به شعبه ارائه کردند،‌ افزود: این مدارک هم از شورای نگهبان استعلام شد که شورای نگهبان اعلام کرد این مدارک هم در زمان انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جلسه دیروز شعبه ۱۲ بررسی کننده اعتبارنامه منتخبان مجلس، گفت: دیروز جلسه بسیار سنگینی در خصوص اعتبارنامه مذکور برگزار شد که این جلسه ۵ ساعت به طول انجامید و معترضین و همچنین تاجگردون نکات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیان کردند. موسوی لارگانی افزود: شعبه ۱۲ در نهایت از اعضا در خصوص اعتبارنامه آقای تاجگردون رأی‌گیری کرد که ۷ عضو شعبه به رد اعتبارنامه و ۹ عضو نیز به تأیید اعتبارنامه رأی دادند. بنابراین اعتبارنامه آقای تاجگردون از نظر شعبه تأیید شده است. وی گفت: گزارش شعبه در خصوص اعتبارنامه آقای تاجگردون به صحن ارائه می‌شود و تصمیم گیری در این خصوص با صحن مجلس است. تکلیف تاجگردون در صحن علنی مشخص می‌‌شود همچنین مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: رای‌گیری، تکلیف تاجگردون را در مجلس یازدهم مشخص می‌کند. متن توییت نماینده تهران در مجلس به شرح ذیل است: شعبه 12 مجلس 9 به 7 اعتبارنامه تاجگردون را تائید کرد. طبق مواد 29 تا 35 آئین‌نامه داخلی، مجلس در این باره تصمیم‌گیری می‌کند که این تصمیم قطعا به معنای شنیدن گزارش شعبه نیست و باید رای‌گیری شود. اصل 93 قانون اساسی: «تصویب اعتبارنامه» اصل 85: نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست.