ندیمی: مقصر دانستن دولت در وضعیت بازار ارز جفا است/تنظیم بازار راهی غیر از تامین ارز یا سرکوب تقاضا ندارد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، نرخ ارز به حدود 20 هزار تومان رسیده و نگرانی از ادامه رویه افزایشی بسیاراست. افزایش نرخ ارز مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشماری به همراه دارد و بر همین اساس انتظار می‌رود که دولت سریعا در صدد مدیریت این بازار برآید. مساله قابل تامل اما آنجا است که برخی معتقد هستند که دولت در این افزایش قیمت‌ها دست دارد و از وضعیت موجود چندان هم ناراضی نیست. شاهد این مدعا که چندی قبل وقتی قیمت ارز همین طور سربه فلک کشیده بود دولت نتوانست با یک سیاست بگیر و ببند قیمت‌ها را کنترل کند و اکنون دوباره اجازه افزایش قیمت را داده است. برخی از کارشناسان اقتصادی اما این دیدگاه را بدبینانه و حتی ناآگاهانه دانسته و معتقدند که وضعیت بازار ارز تحت تاثیر مشکلات ارتباطی ما با جهان است و از آنجایی که دولت درسیاست‌خارجی کشور چندان تصمیم گیرنده نیست، نباید در افزایش نرخ ارز نیز مسبب شناخته شود.ابوذر ندیمی، نماینده پیشین مجلس و مشاور نوبخت درسازمان برنامه و بودجه یکی از همین کارشناسان است. او در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» در این‌باره گفت: « ما برای بررسی موضوعاتی مثل دلار باید به مقولاتی همچون «آورد» توجه کنیم. به این معنی که ببینیم آیا ورودی های دلار افزایش یافته است یا کاهش؟ طبیعتا در موضوع ورودی یا آوردها باید به دو بحث اصل درآمد و انتقال درآمد پرداخت. یک وقتی ممکن است ما درآمدهایی داشته باشیم اما نتوانیم وارد کنیم. مثل درآمدهایی که در عراق داریم و آمریکا با پیگیری سریال دلار مانع واردات دلار به کشور شود.» وی افزود: «نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد بحث هزینه‌ها است. هزینه‌های دولت و بخش خصوصی با توجه به ارز خارجی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر ما ناچاریم که بخش عمده‌ای از منابع را از خارج کشور وارد کنیم. از جهت کالا، واردات محصولات و از جهت مسائل مربوط به حوزه اقتصاد صادرات و واردات. در حوزه مسائل دلار داخل هم با چند مطلب مواجه هستیم. مثلا اینکه شاید صندوق توسعه ذخیره داشته باشد اما این ذخیره درگیر پروژه‌هایی باشد.» این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «نکته مهم دیگر نیز بازار است. طبیعتا تصمیماتی که درباره ارز خارجی اتخاذ می‌شود به لحاظ آثاری است که می‌تواند به صورت مستقیم، غیر مستقیم، روانی یا واقعی روی اقتصاد داخل گذارند. با چنین رویکردی، دولت یا بانک مرکزی موظف است باید سیاست‌های مربوط به حوزه ارز را هم مثل سایر مسائل حوزه بانکی و ریالی مدیریت کند.» وی در تشریح شیوه‌های مدیریت ارز نیز گفت: «یک بحث قیمت گذاری کالاهای اساسی و یک بحث هم تعریف نرخ برای بانک‌های عاملی که مسئولیت - ازجهت مبارشت با صندوق توسعه ملی و دیگر مسائل حوزه تامین ارز - دارند.» ندیمی تاکید کرد: «مجموعه این مسائل به ما علامت می‌دهد که موضع ارز اولا مساله ملی است و ثانیا مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد اثر می‌گذارد. ثالثا واقعیت برون مرز ایران حکایت آورد ارز نیست. رابعا در رابطه با داد و ستدهای آشکار و پنهانی که وجود دارد انتقال ارز دشوار است و انتخاب واحدها پولی کشورهای دیگر نیز با مشکل مواجه است، اولا از جهت اصل ارزش آن و دوما امکان استفاده از آن‌ها در دیگر روابط روابط بین‌الملل. بنابراین بیشترین فعالیت و کار ما با دلار است». این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به اینکه با این وضعیت آینده اقتصاد ایران و بازار ارز چه خواهد بود؟ گفت: «واقعیات به ما می‌گویند که ما نمی توانیم در چندسال آینده دلخوش به رفع کدورت‌ها و دشمنی‌های بین ایران و بخشی کشورهای بلوک غرب باشیم. معنای این حرف این است که باید یا با شرق کار کنیم یا در حد همسایه‌ها کار کنیم و برای تامین ارز و تامین مواد اولیه و مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای به صنعت داخلی ودانش‌بنیان که ممکن اما زمان‌بر است، پناه ببریم.» وی با تاکید بر اینکه «موضوع ارز در دو، سه سال آینده موضوع حل شده‌ای نخواهد بود» گفت: «علت این وضعیت بالا نیاز و کم بودن تامین است. معنای نابرابری عرضه و تقاضای ارز هم در بخش صنعت یا در باب کالاهای اساسی به خصوص غذا و دارو اثرگذار است و دولت باید مدیریت کند. راه مدیریت هم این است که اولا فرصت بیشتری به ایرانیان برای تامین واردات بدهد و اگر هم نشد باید بسیاری از موانع بوراکراتیک و اداری ارتباط جهانی و منطقه‌ای را بردارد و خود تحریمی نکند». ندیمی در پاسخ به اینکه رویه افزایش نرخ ارز در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: « واقعیات به ما نشان می‌دهد که ووردی ارز کم است. دولت دو راه دارد و یا باید تقاضا را سرکوب کند یا مدیریت کند. اگر در این زمینه موفق شود، قیمت ارز به حالت عادی برمی‌گردد اما اگر نتواند یکی از این دو کار را انجام دهد، تقاضا افزایش یافته و عرضه کم شده و با افزایش قیمت مواجه هستیم. بنابراین هیچ راهی غیر از برابری عرضه وتقاضا نیست.» وی در واکنش به اینکه دولت روحانی یک بار در سرکوب تقاضا موفق عمل کرد لذا از افزایش دوباره قیمت این طور برداشت می‌شود که تعمدی در کار است، گفت: «مردم کاملا مطلع هستند که فروش محصولات ما با چه موانعی مواجه است و نمی‌توان گفت که از نظر مسائل اقتصاد ارزی در جامعه ناگاهی وجود دارد. وقتی آگاهی وجود دارد به این معنی است که باور کنیم در کشور ما مسائل فرامرزی در اختیار قوه مجریه نیست. طبیعتا موضوعات ملی است. اگر بگویند موضوعات بین‌الملل در اختیار قوه مجریه است و همه مسائل درباره ارتباطات و سطح آن دراختیار قوه مجریه است، جفا است.نباید فکر کرد که داد وستد ارزی، اقتصاد ارزی، استفاده از ذخایر ارزی و مانند آن تصمیم شخصی است. علی رغم همه انتقاداتی که به دولت روحانی وارد است نمی‌توان گفت که این موضوع هم به دولت مربوط است».