افزایش حمایت‌ها از اهداف جنبش حامی دموکراسی در هنگ‌کنگ

به گزارش نامه‌نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، تحلیل‌گران می‌گویند، راهپیمایی‌ها و اعتراضات بسیار کمتر و کوچکتر از اعتراضات گسترده‌ای است که در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی در هنگ‌کنگ برقرار بود و علت اصلی آن محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا بر گردهمایی‌ها و تاثیر قانون امنیت ملی جدید است.

این نظرسنجی که توسط "موسسه نظرسنجی عمومی هنگ‌کنگ" انجام شده، نخستین نظرسنجی است که از زمان تصویب این قانون امنیتی در تاریخ ۳۰ ژوئن انجام شده است.

این نظرسنجی نشان داد که ۶۰ درصد از مردم مخالف این قانون امنیتی هستند در حالی که این آمار در نظرسنجی قبلی این موسسه در ماه ژوئن هنگامی که جزئیات اندکی از این قانون منتشر شده بود، ۵۷ درصد بود.

دفتر کری لام، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ و دفتر امور ماکائو و هنگ‌کنگ چین هنوز درباره نتایج این نظرسنجی هیچ اظهارنظری نکرده است.

ایوان چوی، سخنگوی ارشد در دپارتمان دولت و اداره عمومی دانشگاه هنگ‌کنگ گفت: رفتارهای مردم پس از اجرای این قانون امنیتی جدید تغییر کرده است.

وی افزود:‌ در حال حاضر هنگامی که از مردم خواسته می‌شود تا به خیابان‌ها بیایند، نگرانی‌های بیشتری وجود دارد. بازداشت‌های پلیس باعث خشم بیشتر در جامعه شده است.

پلیس هنگ‌کنگ اعلام کرده که تا ۲۰ اوت سال جاری میلادی ۲۵ تن از جمله معترضان، فعالان و یکی از افراد بانفوذ رسانه‌ای را براساس این قانون جدید بازداشت کرده است؛ قانونی که برای افرادی که مرتکب جرائم جدایی‌طلبی، خرابکاری، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی می‌شوند حکم حبس ابد را به عنوان تنبیه و مجازات در نظر می‌گیرد.

نیروی پلیس هنگ‌کنگ هنوز درباره تاثیر این بازداشت‌ها بر افکار عمومی هیچ اظهارنظری نکرده است.

دولت هنگ‌کنگ اعلام کرده که این قانون برای رفع خلاء‌های امنیت ملی به وجود آمده توسط اعتراضات و همچنین برای برقراری ثبات در این دولت‌شهر لازم بود. این نظرسنجی نشان داد که میزان حمایت عمومی از این قانون ۳۱ درصد است.

منتقدان می‌گویند، این قانون بیش از پیش آزادی‌های وعده داده شده به هنگ‌کنگ در زمان بازگردانده شدنش به چین در سال ۱۹۹۷ میلادی تحت توافق "یک کشور، دو سیستم" را فرسایش می‌دهد.

۴۴ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی حمایت خود را از جنبش اعتراضی حامی دموکراسی ابراز کردند.

۱۰۰۷ شرکت‌کننده به صورت تلفنی در این نظرسنجی شرکت داشتند و درصد خطای آن مثبت و منفی ۳.۲ درصد برآورد شده است.

در حالی که اعتراضات کوچکتر و کمتر شده است، این نظرسنجی نشان داد که حمایت‌ها از اهداف کلیدی جنبش حامی دموکراسی افزایش یافته است.

میزان حمایت‌ها از درخواست تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیقات برای بررسی نحوه برخورد پلیس با راهپیمایی‌ها با چهار درصد افزایش به ۷۰ درصد رسیده است.

این در حالی است که پلیس هنگ‌کنگ هنوز درخصوص این سطح از حمایت عمومی از یک تحقیقات مستقل هیچ اظهارنظری نکرده است.

حمایت‌ها از موضوع حق رای همگانی که یکی دیگر از درخواست‌های کلیدی این جنبش است همچنان با حمایت ۶۳ درصد از شهروندان هنگ‌کنگی به قوت خود باقی مانده است و نسبت به نظرسنجی ماه ژوئن تغییری نکرده است.

میزان حمایت از عفو برای معترضان بازداشت شده شده نیز با پنج درصد افزایش نسبت به نظرسنجی ماه ژوئن به ۵۰ درصد رسیده است.

لام همچنان در بین مردم نامحبوب است به طوری که ۵۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی می‌گویند که وی باید برکنار شود؛ اماری که نسبت به ماه ژوئن کمی تغییر کرده است. با این حال نسبت به ماه مارس که ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی می‌گفتند لام باید برکنار شود، این آمار کمی بهبود یافته است.

براساس این نظرسنجی، مخالفت با درخواست‌های جنبش حامی دموکراسی از ۲۱.۵ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که میزان حمایت از ایده استقلال هنگ‌کنگ همچنان ۲۰ درصد است در حالی مخالفت با استقلال همچنان کمتر از ۶۰ درصد است.

موسسه نظرسنجی عمومی هنگ‌کنگ تاکنون چهار نظرسنجی برای خبرگزاری رویترز درخصوص نظر ساکنین این دولت‌شهر نسبت به جنبش اعتراضی حامی دموکراسی انجام داده است. نظرسنجی‌های قبلی در ماه‌های دسامبر، مارس و ژوئن انجام شدند.