حاضریم خودروها را پس دهیم اما بازار خودرو ساماندهی شود!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

این درحالی است که در بازار قیمت این خودرو حدود 500 میلیون تومان است. در چنین شرایطی یکی از گمانه زنی‌هایی که مطرح شد این بود که در واقع شرکت‌های خودروساز با چنین اقداماتی تلاش می‌کنند تیغ نظارت مجلس را کُند کنند. در واقع با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر بازار خودرو به اصطلاح بی‌صاحب است و شاهد رشد روز افزون، بی‌دلیل و با دلیل قیمت خودرو هستیم یکی از مباحثی که در چند هفته اخیر مطرح بود ورود مجلس به ماجرای افزایش قیمت‌های خودروسازان بود. به عنوان نمونه در 12شهریور امسال حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره تصمیم جدید شورای رقابت مبنی بر افزایش سه ماه یک‌بار قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی اظهار کرد: این تصمیم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در کشور کاملا منافات داشته و منطقی نیست. وی افزود: بهتر است آقایان تصمیم گیرنده در ابتدا به عواقب تصمیمات خود بیشتر فکر کنند، چرا که خودرو یک الگو بوده و هرگونه تغییر و نوسان در نرخ آن بر قیمت همه اجناس و کالاهای مصرفی مردم تاثیر می‌گذارد. حجت‌الاسلام سلیمی بیان کرد: قیمت خودرو باید هر دو سال یا نهایتا هر یکسال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد، تصمیم اخیر شورای رقابت به نابسامانی بازار خودرو دامن می‌زند. عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: قطعا مجلس و کمیسیون صنایع در اولین فرصت به موضوع افزایش بی‌رویه و زودهنگام قیمت خودرو ورود خواهند کرد. فلش بک به یک ماه پیش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کمیسیون تخصصی ناظر بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن بازار خودروست. اعضای این کمیسیون در هفته‌های اخیر درباره گرانی خودرو و نیاز به تغییر شرایط گفتگوهای مختلفی داشته‌اند. اخیرا عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن برای مقابله با گرانی بازار خودرو از تدوین طرح‌های دوفوریتی برای کاهش تصدی‌گری دولت خبر داده بود، چون به گفته او، سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی در ظاهر ۱۴ تا ۱۷ درصد است، اما در عمل دخالت‌های ۲۰۰ درصدی در مدیریت داشته که با ذات بنگاه داری اقتصادی سازگار نیست. باید دولت به اندازه سهامش در مدیریت دخالت کند که برای رخ دادن این امر و جلوگیری از بی‌نظمی‌ها مجلس ورود خواهد کرد. مصطفی طاهری، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز از ارائه طرح جامع ساماندهی خودرو شامل برنامه‌های میان و بلند مدت سخن گفت که با اجرایی شدن آن در بلندمدت، تولید خودرو و عرضه آن افزایش یافته و در نتیجه قیمت خودرو کاهش محسوسی پیدا می‌کند. همچنین با تعیین مالیات از جولان دلال‌ها و محتکران جلوگیری خواهد شد؛ موضوعی که شامل دارندگان چند خودرو، دلالان و محتکران می‌شود. الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن هم راهکار ایجاد تعادل قیمت در بازار خودرو را، فراهم آمدن زمینه‌های صادرات و واردات با افزایش کیفیت آن دانست و این طور توضیح داد که در بازار خودرو به سیاست‌های بازدارنده نیاز است. همچنین باید خصوصی سازی، رقابت، قیمت گذاری، تیراژ تولید و سرشکن شدن هزینه‌ها و هزینه‌های بالای خودروسازان مد نظر قرار گیرد تا در نهایت با لحاظ منافع ملی، کمکی به بهبود وضعیت معیشت مردم کرد. لطف الله سیاهکلی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن، نظارت بر خودروسازان را مهم و از اصلی‌ترین اولویت‌های این کمیسیون برشمرد و گفت: با توجه به فرصت مناسب داده شده به تولیدکنندگان داخلی برای تولید خودرو و حمایت مردم، انتظار می‌رود که خودروسازان تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت و کمیت به کار برند. قطعا مجلس با در نظر گرفتن این موارد و نقش جدی سوداگران از ابزار‌های خود برای مقابله با گرانی استفاده می‌کند، چون امروزه شاهد بازار مکاره در صنعت خودرو ـ که خرید خودرو را به یک کار سخت و پیچیده برای مردم تبدیل کرده است ـ هستیم؛ روندی که بر خلاف تمامی کشور‌های دنیاست. در چنین فضایی بود که روز دوشنبه در خبرها آمد که نمایندگان دنا پلاس را با شرایطی ویژه تحویل خواهند گرفت. سروصدا در این زمینه باعث واکنش سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز شد. محمدحسین فرهنگی در حاشیه جلسه علنی سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: موضوع تحویل خودرو که در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته، به صورت جانبی در جلسه غیر علنی مطرح شد و بحث‌های پراکنده‌ای صورت گرفت. توضیح لازم این است که اولا اینکه خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار گیرد تازگی ندارد و در همه ادوار سابقه داشته است. ضمنا ۱۸۰ نفر از همکاران ما در مجلس یازدهم سابقه نمایندگی نداشتند و اینها خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در اختیارشان نیست. وی با بیان اینکه معمولا کسانی که مسئولیت‌های پایین‌تری دارند خودروهای متنوعی در اختیار دارند، یادآور شد: این رویه در گذشته وجود داشته و اما تنها فرقش این بود که قبلا به نام نمایندگان شماره‌گذاری می‌شد، اما این دوره به نام مجلس شماره‌گذاری شده است و امکان واگذاری ندارد. هر چند بعد از پایان دوره هم این خودروها به درد مجلس نمی‌خورد که بخواهد به مجلس برگردد زیرا عملا مستهلک می‌شود و قابل استفاده نیست، اما آنچه در مورد تفاوت قیمتی گفته می‌شد عملا برای نمایندگان امکان پذیر نیست. نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه این خودروها برای انجام وظایف نمایندگی در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اینها وسایل رفاهی نیستند. هم‌ترازان نمایندگان که وزرا هستند گاهی ده‌ها خودرو در اختیارشان است اما در مجلس چنین امکانی نیست. استانداران، فرمانداران و بخشداران امکانات وسیعی دارند. مجلس و اکثریت آن مصر هستند که حاشیه‌ها بر متن غلبه نکند زیرا حواشی ما را از کار باز می‌دارد. برخی نمایندگان هم در اثر فضایی که ایجاد شده منصرف شدند ولی مسلما این امر در کارکرد و کارآیی آنها تاثیر منفی می‌گذارد. > حاضریم خودروها را پس دهیم... در همین حال شائبه‌هایی ایجاد شده درباره اینکه دریافت دناپلاس موجب شود مجلسی‌ها دیگر راغب به پیگیری ماجرای قیمت خودروها نباشند. در همین باره گفتگو کردیم با بهزاد رحیمی دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. بهزاد رحیمی به «آفتاب یزد» گفت:« هم اکنون (عصر دیروز) در جلسه کمیسیون صنایع و معادن هستیم و موضوع سامان‌دهی بازار خودرو را در دستور کار قرار داده‌ایم و طرحی در این زمینه از سوی آقای ایزدخواه تهیه شده که برای ساماندهی قیمت خودرو در حال بررسی است جزئیات آن را فعلا نمی‌توانم رسانه‌ای کنم اما ان‌شاءالله در یک یا دو روز آینده به نتیجه لازم در این باره خواهیم رسید و کمیسیون صنایع اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهد داد.» از او پرسیدیم آیا تحویل خودرو دنا پلاس می‌تواند بر عزم مجلس در زمینه ورود به موضوع خودروسازان تغییری ایجاد کند؟ که پاسخ داد:«اصلا اینطور نیست و تحویل خودرو موضوع خاص و عجیبی نبوده است از قبل نیز به نمایندگان دوره‌های گذشته خودرو تحویل داده می‌شده است از جمله دوره‌های گذشته پژو پارس یا ویتارا داده می‌شد و در این دوره دنا پلاس بوده است ضمن اینکه همه نمایندگان نیز متقاضی دریافت نکردند.» رحیمی افزود:«از سوی دیگر این خودرو به نام مجلس است و سند آن به مجلس تعلق دارد و به عنوان مثال من خودم خبرندارم که قرار است چنین قسطی پرداخت کنم و مجلس هیچ مدرکی از من نگرفته است که خودرو به نام من شود. اطلاع‌رسانی در این زمینه بسیار بد بوده است.» از او پرسیدیم اما گفته می‌شود سند خودرو تا یک سال به نام مجلس است و بعد از آن به نام خود نماینده می‌شود. این نماینده پاسخ داد:«بالاخره فعلا به نام مجلس است و از ما نیز هیچ مدرکی نخواستند اما نوع رسانه‌ای شدن این خبر به گونه‌ای بوده که نوعی اغراض و بهره‌برداری‌ها دنبال شده است.» او بار دیگر تاکید کرد:«اصلا این گونه نیست که تحویل این خودرو عزم مجلس را در زمینه ساماندهی خودرو خدشه دار نمی‌کند، حاضریم خودروها را پس بدهیم اما بازار خودرو اصلاح شود. امیدواریم با طرحی که در یکی دو روز آینده در کمیسیون به نتیجه می‌رسانیم بتوانیم تغییراتی را در بازار خودرو به نفع مردم ایجاد کنیم.» > من شاسی بلند می‌خواهم دیروز در ادامه واکنش‌ها به موضوع تحویل دنا پلاس اظهارات یک نمانده نیز در نوع خود جالب بود. لطف الله سیاهکلی در پی واکنش برخی نمایندگان به طرح دریافت خودروی دنا پلاس به قیمت نصف بازار با اعلام این مطلب افزود: در دوره قبل نماینده‌ها شاسی بلند گرفتند، من برای رفتن به مناطق روستایی شاسی بلند می‌خواهم. وی با اشاره به واکنش‌ها به این خبر گفت: دولت به جای اینکه نمایندگان را در مقابل هجمه افکار عمومی قرار دهد، باید دفترکار، ماشین و نیروی انسانی بیشتری در اختیار نمایندگان بگذارد. سیاهکلی با انتقاد به چنین طرح‌هایی افزود: واگذاری این امورات به شکل هزینه‌ای به نمایندگان غلط است. نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نماینده می‌بایست هزینه‌های نیروی انسانی، دفتر و رفت و آمد را از جیب بپردازد و کار مردم را هم انجام دهد. سیاهکلی اضافه کرد: اجاره چند دفتر، پرداخت حقوق پرسنل و رفت و آمد به همه نقاط نمایندگی بسیار پر هزینه است در حالی‌که استانداران و فرمانداران همه این امکانات را در اختیار دارند؛ چرا باید شان یک نماینده از یک بخشدار کمتر باشد و به او این امکانات را ندهند. این نماینده خاطرنشان کرد: اینکه یک نماینده باید هزینه‌های این موارد را شخصاً بپردازد و در مقابل مورد هجمه رسانه و افکار عمومی هم باشد، حکایت خوردن همزمان چماق و پیاز است. سیاهکلی گفت: ما از جیب خودمان ماشین می‌خریم و در طول ۴ سال این ماشین اسقاط می‌شود؛ آیا این درست است که این هزینه از جیب من نماینده پرداخت شود. وی با گلایه از اینکه نوع خودروهای تحویلی نسبت به دوره‌های قبل تغییر کرده، تصریح کرد: من الان برای رفتن به مناطق روستایی در جاده‌های کوهستانی باید شاسی بلند در اختیار داشته باشم در حالی که در دوره گذشته ماشین‌های شاسی بلند به نمایندگان داده شد و اکنون هم این ماشین را اگر بفروشم با ۴۰۰ میلیون اضافه نمی‌توانم شاسی بلند بخرم. این نماینده مجلس یاد‌آور شد: چند مدت پیش در منطقه "چغور" ماشینم خراب شد و مجبور شدم با تویوتا یکی از مدیران برگردم؛ این درست است که نماینده مردم پیاده باشد و سطح زندگی مالی‌اش اندازه یک بخشدار منطقه نباشد. وی بدون اشاره به سایر هزینه‌های پرداختی به نمایندگان، در خصوص جذب نیرو برای دفاتر نمایندگی هم اظهار کرد: امکان جذب نیروی اداری به شیوه جذب بین ۳ تا ۵ نفر فراهم است، ولی برخی نهادهای دولتی نیروهای خود را به شکل "مامور به خدمت" به دفاتر نمایندگی معرفی نمی‌کنند و همه موارد یعنی تحمیل هزینه اضافه به نمایندگان که باید از جیب شان برای خدمت به مردم پرداخت شود. این نماینده مجلس در واکنش به اختلاف قیمت خودرو و اینکه چرا این امکان برای سایر مردم فراهم نیست، خاطرنشان کرد: اینکه نماینده باید هم پول ماشین را بدهد و هم سوار ماشین خود شود تا به مردم خدمت کند و هم باید توضیح دهد که چرا ماشین خریده؛ جای سوال دارد. اگر این ماشین‌ها حتی با ۵۰ میلیون تومان در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت باز هم نماینده متضرر می‌شد چرا که باید همه هزینه‌ها شامل بنزین، هزینه تعمیر و نگهداری و افت ماشین را نماینده بپردازد و بعد از ۴ سال نیز ماشین اسقاط شود، در حالی که دولت باید همه امکانات لازم شامل ساختمان، ماشین و پرسنل را در اختیار نماینده قرار دهد. وی خطاب به مردم هم گفت: در اینجا باید مردم مدافع نمایندگان باشند و بگویند این نماینده سرش کلاه رفته چرا باید هم پول بدهد و هم فحش بخورد و هم ماشین‌اش بعد از ۴ سال مستهلک شود. این نماینده در پاسخ به این پرسش که اقساط خودرو دریافتی به چه شکل است نیز گفت: تنها دو روز است که خودرو را تحویل گرفته‌ام و به محض مشخص شدن مبلغ اقساط آن را اطلاع‌رسانی می‌کنم.