«پایداری» چطور مجاز شد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، 20 روز پيش هم از اين نوشتيم كه آنها همچنان براي آنكه تشكيلاتي رسمي و مجاز باشند، پايداري و سرسختي مي‌كنند. هنوز 15 روز تا آبان 99 مانده بود و دبير كميسيون ماده 10 احزاب - البته براي چندمين بار در چند سال اخير - از آخرين ضرب‌الاجل وزارت كشور به «جبهه پايداري» براي برگزاري كنگره و تطبيق اساسنامه خود با قانون جديد احزاب خبر داده بود اما پايداري‌ها كه بنا به مرامنامه و اساسنامه تشكيلاتي‌شان، تشكلي «تشكيلات‌گريز» بوده كه «شكل‌گيري‌اش مبتني بر «نگاه غيرحزبي» است» و اعضايش مبتني بر رويكردي سلبي، «تمامي كساني كه ... ضمن عدم‌همراهي يا سكوت در قبال «فتنه ۸۸»، ... با «جريان انحرافي» كوچك‌ترين همراهي و موافقت نداشته و همچنين تابع احزاب باطلي چون «جريان كارگزاران غرب‌زده» و «اصلاح‌طلبان دين‌ستيز» نباشند»، حالا بالاخره رسما و با مجوز كميسيون ماده 10 احزاب، با نام «حزب پايداري انقلاب اسلامي» و البته با عضويت همان كساني به فعاليت خود ادامه خواهد داد كه اين سال‌ها تندتر از هر سياستمدار و جريان سياسي در منتهي‌اليه جناح راست سياست ايراني فعاليت كرده است.

پايداري‌ها بالاخره با حضور ناظر وزارت كشور اقدام به برگزاري مجمع عمومي كردند اما شايد براي آنكه نشان دهند حرف، هنوز هم حرف خودشان است، روز دوم آبان‌ماه يعني 48 ساعت پس از آخرين ضرب‌الاجل وزارت كشور، حاضر به برگزاري مجمع عمومي شدند؛ مجمعي كه البته به ‌دليل آنچه «شرايط اپيدمي كرونا» عنوان شد، به ‌صورت مجازي برگزار شده و به هر روي، در آن، اعضاي شوراي مركزي حزب پايداري انقلاب اسلامي انتخاب شدند. پايداري‌ها كه در زمين سياست و سياست‌ورزي به هنجارگريزي و پيش‌بيني‌ناپذيري معروفند اما همان طور كه تمام اين سال‌ها شاهد بوديم، باز مرتضي آقاتهراني و صادق محصولي با بيشترين ميزان آرا به عنوان نفرات اول و دوم شوراي مركزي خود برگزيدند تا دبيركل و قائم دبيركل حزبي كه اگر چه مهر مجوز فعاليتش هنوز خشك نشده اما از حدود يك دهه پيش تاكنون، ازجمله اثرگذارترين جريان‌هاي سياسي در كشور بوده، اعضايش در سال‌هاي نخست در سطوحي چون وزارت (در دولت احمدي‌نژاد) و پس از آن، نمايندگي مجلس نقش‌آفرين بوده‌اند، مقاطعي فراكسيون خود را در مجلس داشتند و حتي در بزنگاه انتخابات رياست‌جمهوري، كانديدايي مستقل از ديگر اصولگرايان به ميدان فرستاده‌اند. آنها حالا اگر چه جايگاه و پايگاه قابل‌ توجهي در دولت ندارند و با وجود اينكه از حدود 5 سال پيش تا همين اواخر، به اقليتي بسيار كوچك در پارلمان تبديل شده بودند اما حالا چند صباحي است كه دوباره احيا شده و نه‌تنها چندين كرسي كليدي پارلمان را در اختيار دارند و ساب‌فراكسيوني قدرتند از فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم را تشكيل مي‌دهند، بلكه بعيد نيست در انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌ رو، بار ديگر با كانديداي مستقل خود وارد گود رقابت شوند و ازقضا احتمال توفيق‌شان دست‌كم نسبت به يكي، دو تجربه گذشته، بيشتر است. بماند كه اين احياي دوباره و بازگشت پايداري‌ها، به ‌باور بسياري از ناظران، چندان از سبك و سياق سياست‌ورزي آنها نشات نگرفته و بيشتر ناشي از شرايطي است كه بر رقباي سياسي پايداري‌ها حاكم شده؛ شرايطي كه از سويي پايگاه راي رقيب اصلي آنها را كه اصلاح‌طلبان باشند، تضعيف كرده و از ديگر سو با توجه به تحولات اين سال‌ها در حوزه سياست خارجي و مشخصا خروج ترامپ از برجام و مواضع افراطي رييس‌جمهوري كنوني ايالات متحده عليه ايران، دست آنها را حتي مقابل طيف‌ها و خرده‌جريان‌هاي ميانه‌رو و معتدل‌تر جناح راست و جريان اصولگرا نيز بالاتر قرار داده و حال اگر نحوه مواجهه شوراي نگهبان را به اين معادله اضافه كنيم و بر «نظارت استصوابي» نيز به عنوان مولفه‌اي تمركز كنيم كه اغلب مانع حضور اصلاح‌طلبان در رقابت‌هاي انتخاباتي چون مجلس يازدهم شده و احتمالا در رياست‌جمهوري سيزدهم نيز تكرار مي‌شود، آنگاه درخواهيم يافت كه چرا حالا دوباره دور، دورِ پايداري‌هاست و حتي پاسخي به اين پرسش بيابيم كه چرا آنها بار ديگر ساز مخالف‌خواني‌شان را عليه ديگر طيف‌هاي اصولگرا كوك كرده و از اين مي‌گويند كه بعيد نيست با كانديداي خود به رقابت كانديدا يا كانديداهاي اصولگرا و ديگر كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري بروند. شايد نگاهي به سوابق 17 عضو اصلي و 5 عضو علي‌البدل شوراي مركزي جبهه پايداري يا به تعبير دقيق‌تر و به‌روزتري كه البته احتمالا چندان به مذاق خود پايداري‌ها خوش نيايد، «حزب پايداري» نشان دهد كه چرا حالا آنها، اگر چه هنوز 6 ماه از بازگشت‌شان به قدرت نگذشته و اين بازگشت نيز حالا دست‌كم در نهادهاي انتخابي، صرفا در حد چند كرسي پارلمان است اما آنچه در سر مي‌پرورانند و نيز آنچه در زمين سياست ايران از آنها مي‌بينيم و مي‌شنويم، تا كجا قابل بسط و گسترش است. از اين جمع 23 نفره، تنها 6 نفر نماينده مجلس يازدهم شده و صاحب يكي از كرسي‌هاي پارلمانند اما 2 نفر از اين نمايندگان، به عنوان رييس كميسيون در پارلمان فعاليت مي‌كنند. يكي همان مرتضي آقاتهراني كه به عنوان دبيركل جبهه پايداري، رييس كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم نيز هست و ديگري نصرالله پژمانفر كه علاوه بر عضويت در جمع اعضاي اصلي شوراي مركزي اين تشكيلات، در مقام رياست كميسيون اصل 90 مجلس يازدهم فعاليت مي‌كند. جالب آنكه سومين نماينده مجلس اين جمع كه علي خضريان باشد، حالا در شرايطي ازجمله جوان‌ترهاي دوره يازدهم است كه هم در كميسيون مهم اصل 90 و هم در مجمع نمايندگان تهران، عضوي از هيات رييسه و سخنگوست. 3 نماينده ديگر از اين جمع نيز عبارتند از زهره‌سادات لاجوردي كه در دولت احمدي‌نژاد، مديركل مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بوده، مهدي باقري كه موسس و مدير موسسه مطالعات فرهنگ و انديشه اسلامي طوبي است و غلامحسين رضواني كه در همان دولت مهرورز، قائم‌مقام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رييس‌جمهوري بود. همين‌جا بد نيست از محمد نوروزي هم نام ببريم كه اگر چه يكي از 5 عضو علي‌البدل شوراي مركزي پايداري‌هاست اما به‌ لطف رياست دبيركل اين تشكل بر كميسيون فرهنگي مجلس، حالا به جز مدير محتوايي حوزه رسانه قرارگاه بقيه‌الله الاعظم، مشاور مرتضي آقاتهراني نيز هست. به جز اين نمايندگان فعلي اما چند نفري هم با سابقه نمايندگي در ادوار گذشته به چشم مي‌خورند. چهره‌هايي چون فاطمه آليا و سيدمحمدجواد ابطحي. اما قدرت پايداري‌ها و حضورشان در سطوح مختلف قدرت، صرفا محدود به پارلمان نبود و نگاهي به سوابق همين چند نفري كه حالا اعضاي شوراي مركزي اين تشكل تشكل‌گريز را تشكيل مي‌دهند، نشان از اين قدرت و نفوذ سياسي دارد. چهره‌هايي چون مجيد متقي‌فر به جز سمت سخنگويي اين تشكل در مقاطعي از عمر حدودا يك دهه‌اي پايداري‌ها، سابقه اين را نيز داشته كه مديريت كل بازرسي سازمان حج و زيارت را نيز داشته يا ميرهاشم موسوي كه معاون سابق اداري و مالي كميته امداد امام خميني (ره) و مديركل سابق منابع انساني وزارت رفاه بوده است. همين ‌طور مصطفي قاسمي‌پور كه اگر چه عمدتا به عنوان يك فعال دانشجويي و مسوول سابق تشكيلات اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان شناخته شده اما مدتي نيز بازرس سازمان بهزيستي كشور بوده يا محمود دهقاني كه نه فقط يك استاد اقتصاد، بلكه مديرگروه اقتصاد مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيز بوده است. اما در ميان اين جماعت، اگر چه كم نيستند همچنين با چهره‌هايي چون مهدي صرامي مواجهيم كه به جز مديرعاملي مجمع فعالان فضاي مجازي انقلاب اسلامي، جانشين سابق معاون فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم بوده و نيز هادي قيومي كه دوران دفاع مقدس را در مقام فرمانده گردان حمزه سيدالشهدا لشكر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) پشت سر گذاشته و بعدها مدتي فرماندار سابق ساوجبلاغ بوده است. اما عده و عده اثرگذار پايداري‌ها صرفا به پارلمان و پارلمانتاريست‌هاي دلواپس محدود نيست و هستند چهره‌هايي كه در اين جمع با وجود آنكه سابقه چنداني در نهادهاي اجرايي و تقنيني نداشتند اما در مقام چهره‌هاي سياسي و كنشگران حزبي، بعضا صاحب ‌نفوذ بوده‌اند. ناصر سقاي بي‌ريا كه مدير هماهنگي دفتر ارتباطات فرهنگي و عضو هيات علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) بوده و قاسم روانبخش، موسس نشريه پرتو سخن. هرچه هست، پايداري‌ها حالا بيش از هر زمان ديگري خود را به قدرت نزديك مي‌بينند. آنها حالا چنانچه اشاره شد چند كرسي مهم در مجلس و ساب‌فراكسيوني موثر از فراكسيون اكثريت پارلمان را در اختيار دارند و حالا در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم هيچ بعيد نيست بار ديگر با گزينه‌هايي چون سعيد جليلي مستقل از جناح راست، وارد گود رقابت شوند. بازگشت پايداري‌ها اما آنگاه جدي‌تر خواهد بود كه به ياد بياوريم آنها اگر چه حالا ناچار به پذيرش قيد و بندهاي قانون فعاليت احزاب شده و قبول كرده‌اند كه مهر وزارت كشور پاي اساسنامه حزب‌شان باشد اما هيچ اظهارنظري از تغيير در مشي و مرام خود نداده‌اند و اين يعني آنها همچنان بر آن ماهيت تشكل‌گريز خود تاكيد دارند و در تعريف خود به جز رويكرد سلبي، راه ديگري نمي‌روند. باور پايداري‌ها هنوز اين است كه هر آنكه با ما نيست، بر ماست و همين ويژگي است كه باعث شده بسياري از چهره‌هاي سياسي كه رسما عضو اين تشكيلات نيستند، بعضا بيش از بسياري از چهره‌ها و اعضاي رسمي اين تشكل، به‌اصطلاح «پايداري‌چي» شناخته شوند و همين ويژگي متفاوت است كه از مجتبي ذوالنوري و حميد رسايي تا تعداد قابل ‌توجهي از جوان‌ترهاي به اصطلاح «ارزشي» را در لشكر پايداري‌ها قرار مي‌دهد؛ لشكري كه با مجوز بازگشته است.