معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از تشکیل کارگروهی برای ادامه کار روی لوایح چهارگانه خبر داد / عملیات احیای FATF

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به ترتیب از مهرماه و دی‌ماه سال 98 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل پایان یک ساله مهلت اعلام نظر درباره آنها، مسکوت مانده‌اند. مخالفان لوایح در این مدت می‌گفتند که این مسکوت ماندن یعنی پایان قطعی کار این دو لایحه. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اما دیروز به خبرگزاری «ایلنا» گفت که «رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است و یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه کار به توافق برسیم.» این اظهارنظری کاملاً متفاوت از آن چیزی است که تا الان بر آن تأکید شده بود. جنیدی البته تقریباً دو هفته قبل یعنی روز 24 آبان ماه هم در دیداری با سفیر جدید نروژ در ایران گفته بود: «دو معاهده مقابله با جرایم سازمان ‌یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نهایی نشده و بحت و بررسی‌ها در جریان است.» حالا با این دو اظهارنظر شاید بتوان گفت که باید منتظر خبرهایی بیشتر در این رابطه بود. خصوصاً اینکه برخی چهره‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر نیز بر تأثیر جدی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF از اسفند ماه گذشته بر اوضاع اقتصادی تأکید کرده‌اند.

لعیا جنیدی در اظهارنظری که دیروز توسط خبرگزاری «ایلنا» منتشر شد البته وعده‌ای قطعی و نهایی درباره به سرانجام رساندن دو لایحه پالرمو و CFT نداده است. او صرفاً گفته که «پیگیری لوایح چهارگانه در جریان بررسی است و باید ببینیم به کجا خواهد رسید.» در واقع از اظهارات جنیدی به نظر می‌رسد که رایزنی‌هایی درمیان همان صف‌کشی موافقان و مخالفان این لایحه همچنان وجود دارد، هر چند این رایزنی آنقدرها خبری نشده، چرا که معاون حقوقی رئیس جمهوری اشاره کرده که «به‌هیچ وجه پیگیری لوایح چهارگانه رها نشده است، چرا که این امر مسأله کلی کشور است.» اما خبر مهم او تشکیل یک کارگروه برای این پیگیری‌ها است؛ «قرار است یک کارگروه مشترکی که مقدماتش هم فراهم شده با مجموع نهادهای ذی‌ربط تشکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار به توافق برسیم.» او گفته که در این کارگروه دو لایحه پالرمو و CFT بررسی می‌شوند و این را هم درباره سرنوشت این بررسی‌ها افزوده که «باید دید به کجا می‌رسد.» وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه عنوان می‌شود ایران عضو گروه «FATF» نیست که بخواهد با شرط وارد این سازمان شود، گفته است: «خیر، به‌هیچ عنوان مسأله شرط برای سازمان مطرح نیست؛ اصلاً سازمان FATF به آن معنایی که اطلاق می‌شود سازمان نیست، چرا که کشورها به‌صورت کارگروه‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی یا کارگروه بین‌المللی و منطقه‌ای در آن هستند ایران عضو کمیته اوراسیای FATF است. ایران عضو ناظر است و در همین تحولات هم ندیده‌ام این موقعیتش را از دست داده باشد.» سؤالی که حالا پیش می آید این است که این کارگروه با چه ترکیب، سازوکار و به پیشنهاد چه افراد یا نهادهایی برقرار شده؟ نکته دیگر اینکه آیا مخالفان FATF خصوصاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل این کارگروه جهت بررسی مجدد لوایح موافقت کرده و در آن مشارکت دارند یا خیر؟ اینها سؤالاتی است که حالا باید دنبال پاسخ آنها بود و همین پاسخ‌هاست که احتمالاً مشخص می‌کند چقدر در ماه‌های آینده امید برای به سرانجام رساندن دو لایحه پالرمو و CFT وجود خواهد داشت.

این در شرایطی است که طی ماه‌های اخیر تجار ایرانی و اعضای اتاق بازرگانی بارها بر همین موضوع تأکید داشتند. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی روز 16 مهر در گفت‌و‌گو با «ایلنا» موضوع FATF را مانع انتقال پول واکسن‌های آنفلوانزا عنوان کرد. قبل از آن هم در مردادماه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از خودداری بانک‌های روسی و چینی از ارائه خدمات به ایرانی‌ها به‌دلیل قرار گرفتن کشورمان در لیست سیاه FATF خبر داده بود. حتی محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز 19 آبان در گفت‌و‌گو با «انتخاب» تأکید کرده بود که حتی با رفع تحریم‌های امریکا و در صورت حل نشدن مسأله FATF مشکلات بانکی و مالی پابرجا خواهند ماند. او در شهریورماه هم گفته بود که «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین بدون تصویب FATF عملیاتی نیست.»

اما بجز دولتی‌ها، فعالان اقتصادی و طیف موافقان FATF، در هفته‌های اخیر سیگنال‌هایی نیز از جاهای دیگر درباره احتمال بررسی مجدد این لوایح به چشم می‌خورد. سیگنال‌هایی که شاید هنوز آنقدر جدی به نظر نرسند اما مسأله این است که بعید نیست در ماه‌های پیش رو شاهد قوی‌تر شدن آنها باشیم. به‌عبارتی شاید جای این گمانه وجود دارد که همین سیگنال‌ها نشانه‌هایی از برخی تحرکاتی باشد که هنوز راهی به اخبار رسمی پیدا نکرده‌اند. روز 21 آبان، یعنی سه روز قبل از دیدار جنیدی با سفیر جدید نروژ یک نماینده مجلس از طیف مخالفان دولت هم از احتمال بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT خبر داده بود. محمدرضا میرتاج‌الدینی به سایت انتخاب گفته بود: «ایران احتمالاً لوایح FATF را بعد از بازگشت امریکا به برجام می‌پذیرد.» او البته در این گفت‌و‌گو با تأکید بر تفاوت نظر ایران با غرب در مقوله تروریسم و پولشویی گفته بود: «می‌توان اصلاحاتی را در این دو موضوع در نظر گرفت.» روز 13 آبان هم علیرضا نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به «خبرآنلاین» گفته بود که «در شرایط فعلی مشکل اصلی صادرکنندگان ایرانی و افرادی که می‌خواهند مراودات مالی با خارج از کشور داشته باشند همین عدم‌تصویب لوایح FATF و ماندن در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است.» اما مهمتر از اینها سخنان فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در روز 25 آبان است که به سایت «انتخاب» گفته بود: «خواسته اصلی ما لغو تحریم‌های سابق و ثانویه و اجرای برجام است و بعد از آن اگر شاهد بودیم که FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران در عرصه جهانی شده است، این احتمال وجود دارد که این موضوعات را با همان شروط ثابت تحت بررسی مجدد قرار بدهیم تا بتوانیم این موانع را برطرف کنیم.» این اما تنها موضع اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نبود. شهریار حیدری، نایب‌رئیس این کمیسیون هم روز 4 آذرماه در گفت‌و‌گویی با پایگاه خبری «اقتصاد 24» گفت: «FATF موضوعی است که باید پس از برجام و اینکه واقعاً امریکایی‌ها خود را ثابت کردند، مدنظر قرار بگیرد.» همه حدس و گمان‌ها درباره اینکه این دست اظهارنظرها در نهایت آیا به اتفاقی جدید در خصوص لوایح FATF منجر خواهد شد نیاز به گذر زمان دارد تا مشخص شود چقدر شرایط برای چنین اتفاقی مهیا می‌شود. اما آنچه مشهود به نظر می‌رسد اینکه بتدریج اجماعی در حال شکل‌گیری است که لوایح یاد شده باید پذیرفته شوند.