نمازی: ورود مجلس به اصلاح قانون انتخابات بی‌جا بود/ تغییرات ایجاد شده حق انتخاب مردم و حق کاندیداتوری را محدود می‌کند/ این تغییرات شائبه تلاش برای پیروزی یک کاندیدای خاص را دارد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، مجلس یازدهم این هفته را صرف اصلاح قانون انتخابات کرد. اصلاحاتی که از سوی بسیاری از سیاسیون مورد نقد قرار گرفته و شائبه تلاش مجلس برای هموارسازی راه برای یک کاندیدای خاص را دارد. شاهدیم که به شوخی و جدی گفته می‌شود مجلس باید اول اسم فلان گمانه انتخاباتی را در رد یک پیشنهاد می‌آورد یا اینکه شرایط پیشنهاد نمی‌دهد کاندیدای ریاست جمهور چشم آبی باشد و .... همه این‌ها در شرایطی است که دغدغه اصلی در کشور مشکلات اقتصادی است و انتظار می‌رفت مجلس به وعده خود عمل کرد و توجه خود را معطوف به این حوزه کند. علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با «نامه نیوز» به انتقاد از رویکرد مجلس در زمینه اصلاح قانون انتخابات پرداخت و گفت: «اصل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت کرونایی موجود و سیستم سنتی انتخابات در ایران، جای شک و شبهه دارد». وی افزود: «نکته دیگر اینکه مجلس یازدهم با شعار اصلاح امور اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی روی کار آمده و اکنون به اموری مثل تغییر قانون انتخابات می‌پردازد. ضمن اینکه این قانون در چهل سال گذشته جوابگو بوده است. سیستم قدیمی ما با قانون انتخابات ابتدایی ما همخوانی دارد؛ لذا در شرایط کنونی که تحت تاثیر شیوع کرونا نیز قرار دارد، بهتر بود اگر قرار به اصلاح قانون انتخابات است، اصلاحاتی صورت می‌گرفت برگزار انتخابات ماشینی شود». این نماینده پیشین مجلس ورود به بحث شرایط کاندیداتوری را غیر ضروری دانست و گفت: «ما در این زمینه شرایط کاندیداتوری مشکلی نداشتیم و الحمدالله شورای نگهبان مو را از ماست کشید و خیلی‌ها که گناهی نداشتند را رد صلاحیت کرده است. به نظر من شورای نگهبان به قدر کافی به این قضیه پرداخته و سخت‌گیری می‌کند لذا لازم نبود که مجلس به جای پرداختن به قول و قرار خود با مردم یعنی رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی به این امر وارد شود». عضو شورای مرکزی کارگزاران ادامه داد: «دلیلی نداشت که اکنون مجلس با ایجاد تغییراتی شرایط کاندیداتوری سخت‌تر کند. مثلا ما در بخش خصوصی افراد توانمندی داریم که، چون یک دوره نماینده مجلس نبوده یا وزیر نبوده‌اند؛ از امکان کاندیداتوری محکوم می‌شوند. دوستی به شوخی می‌گفت که انگار یک دکمه دارند و قرار است برای آن کت بدوزند. می‌خواهند یک فرد خاص از صندوق بیرون بیاید، اما برای رسیدن به این هدف هم نیازی به تغییر قانون نبود، چون شورای نگهبان زحمت آن را می‌کشد. بهتر بود این همه وقت و انرژی مجلس صرف این کار نمی‌شد. به خصوص اکنون که مردم در اوج ناامیدی و یاس هستند». نمازی ادامه داد: «می‌دانیم که بدترین آفت برای هر نظامی بی‌اعتمادی مردم است لذا در این شرایط بهتر بود که از ریزش میزان مشارکت در انتخابات سال ۹۸ عبرت گرفت و شرایط ورود کاندیدا‌ها به انتخابات را این قدر سخت نمی‌کردند تا به میزان نارضایتی مردم هم بی‌افزاید. ورود به این مساله واقعا کار بی‌اساس و بی‌جایی بود». این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان اصلاحات مورد نظر مجلس را تایید خواهد کرد یا آن را ورود به حیطه اختیارات شورا می‌داند؟ گفت: «باید منتظر مانده و ببینیم که شورا با این تغییرات موافق است یا خیر، اگر این تغییرات مد نظر شورا باشد حتما تایید می‌کند. متاسفانه عملکرد شورای نگهبان تا کنون ثابت کرده که اگر با موضوعی موافق نباشد یک بهانه برای رد آن پیدا می‌کند و اگر هم موافق باشد، تایید می‌کند. مثلا این شورا با لوایح دوقلو که زمان آقای خاتمی مطرح شد، مخالفت کرد و بعد هم در پاسخ به انتقادات اذغان کردند که قصدشان جلوگیری از افزایش اختیارات آقای خاتمی بوده است. یا اخیرا دو مصوبه مجلس که بار مالی داشت - الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی و بحث افزایش توان هسته‌ای که آقای صالحی گفت نیاز به تامین مالی دارد - را تایید کردند». وی تاکید کرد: «مصوبه مجلس در راستای تغییر قانون انتخابات به دلیل محدود کردن حق کاندیداتوری و محدود کردن حق انتخاب مردم برخلاف اصول مختلف قانون اساسی است از جمله اصلی که اداره کشور را متکی به آرای عمومی می‌کند. این مصوبه در حضور مردم پای صندوق رای، رای دادن آنان و اداره کشور بر مبنای اراده مردم خلل ایجاد می‌کند».