روایت «اعتماد» از آخرین تغییرات در قانون انتخابات؛ سراسیمه تا پاستور

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، مهم‌ترين دستوركار اين روزهاي مجلس همزمان با بررسي طرح تعالي خانواده براساس اصل 85 قانون اساسي و در كميسيون فرهنگي و كنار جار و جنجال برسر لايحه بودجه 1400، طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري است؛ طرحي كه نمايندگان اصولگراي پارلمان يازدهم از همان روزهاي ابتدايي آغاز به كار كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و مهره‌چيني براي كرسي‌هاي كليدي، در شرايطي در دستور كار خود قرار دادند كه همچنان بر سر منشأ اين طرح و البته اهداف پيدا و پنهان آن پرسش‌هاي بي‌پاسخ بسياري وجود دارد ولي با اين حال هم شخص محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس و هم محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و ساير اصولگراهاي مجلس از قرار معلوم ارزشي براي انتقاد رسانه‌ها و ناظران و فعالان سياسي قائل نيستند و هرروز مفادي تازه از اين طرح جنجالي را در صحن علني مجلس تصويب مي‌كنند. اين اتفاق در نشست علني روز گذشته نيز ادامه داشت. با اين تفاوت كه اين‌بار تقريبا اكثر ساعات جلسه پارلمان به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اختصاص يافت و درنتيجه تغييرات بسياري در طرح اوليه ايجاد شد؛ تغييراتي كه البته هيچ‌يك از آنان را نمي‌توان به عنوان تغيير نگاه نمايندگان و توجه بيش از پيش آنان به مقوله جمهوريت و راي مردم درنظر گرفت. ان‌‌قلت قانوني نمايندگان مجلس روز گذشته پيش از آغاز جلسه علني با يك ان‌قلت قانوني مواجه بودند. آنها 23 آذرماه در صحن علني رسما وارد فرآيند بررسي قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري شدند و جلسه روز گذشته مجلس، هفتمين نشست پارلمان براي اين مهم بود. حال آنكه براساس تبصره 2 ماده 97 آيين‌نامه داخلي مجلس، طرح‌ها و لوايح بايد نهايتا در 6 جلسه بررسي شوند و درصورت افزايش زمان بررسي، نمايندگان بايد هرروز به‌ غير از روزهاي تعطيل جلسه علني تشكيل دهند؛ از اين‌رو سرعت عمل نمايندگان روز گذشته به شكل چشم‌گيري افزايش يافت تا كار بررسي قانون انتخابات رياست‌جمهوري پايان يابد و آنان مجبور به حضور در صحن علني به‌جز روزهاي معمول نباشند و احتمالا به همين دليل، به سادگي راي به حذف و تاييد مواد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري دادند و مواد حاشيه‌ساز را نيز به‌جاي بررسي در صحن، به كميسيون شوراها برگرداندند. 3 تصويب، 3 حذف، 2 ارجاع به كميسيون اصولگرايان پارلمان يازدهم كه از 23 آذر تا 6 دي‌ماه هرچه خواستند در جريان بررسي 3 ماده ابتدايي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كردند، روز گذشته از ماده 4 تا ماده 12 اين طرح را بررسي كردند تا كار اكثر مواد اين طرح در صحن علني به پايان برسد و احتمال برگزاري انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري با قانون مطلوب اصولگرايان تا حد قابل‌توجهي افزايش يابد. يكي از جنجالي‌ترين موادي كه مجلس روز گذشته مي‌توانست به بررسي آن بپردازد، ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات و معيارهاي احراز شرايط «مدير و مدبر» بودن كانديداهاي راه‌يابي به كاخ رياست‌جمهوري بود كه پارلمان باتوجه به تعدد پيشنهادها و البته با توصيه هيات‌رييسه مجلس، ترجيح داد بررسي بيشتر را به كميسيون شوراها واگذار كند از اين‌رو با ارجاع آن به كميسيون موافقت كرد تا نوبت به ماده 5 اين طرح برسد. براساس اين ماده، كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري موظف شده بودند هنگام نام‌نويسي برنامه مدون خود را تقديم شوراي نگهبان كنند ولي محمدحسين فرهنگي، عضو هيات‌رييسه مجلس از ناممكن بودن اين مساله گفت و پيشنهاد حذف آن را مطرح كرد؛ پيشنهادي كه با موافقت صحن مواجه شد تا ماده 5 حذف شده تلقي شود. سرنوشتي كه در انتظار ماده 6 اين طرح نيز بود و كانديداها با راي نمايندگان از «معرفي مشاورهاي خود در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي» هنگام نام‌نويسي و ارزيابي آنان از سوي شوراي نگهبان، معاف شوند. ماده 7 اين طرح اما تصويب شد تا اولين ماده مصوب نمايندگان در جلسه علني روز گذشته لقب بگيرد. ماده‌اي كه براساس آن اعضاي شوراي نگهبان و كليه دست‌اندركاران نظارت و اجراي قانون انتخابات درصورت تمايل براي حضور در ميدان رقابت موظف باشند 3 ماه پيش از برگزاري انتخابات از مقام خود كناره‌گيري كنند. بعد از اين تصويب، فرهنگي دوباره به ميدان آمد و پيشنهاد حذف ماده 8 را مطرح كرد و جالب آنكه اين پيشنهاد نيز همچون پيشنهادهايش براي حذف مواد 5 و 6 مورد موافقت قرار گرفت تا وزارت كشور ديگر وظيفه‌اي براي فراهم كردن امكان نام‌نويسي كانديداها در انتخابات «ازطريق سامانه الكترونيكي» و «دادن دسترسي همزمان به شوراي نگهبان» نداشته باشد. ماده 9 اين طرح اما باتوجه به حذف مواد 5 و 6 ازسوي مجلس و اشاره اين ماده به مواد يادشده ازسوي اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس اول مجلس كه رياست جلسه علني را برعهده داشت، «مرعي» گذاشته شد. پس از اين ماده نوبت به ماده 10 رسيد كه بدون تغيير، به تصويب رسيد تا شوراي نگهبان 15 روز براي اعلام‌نظر درباره صلاحيت‌ها فرصت داشته باشد. صحن مجلس اما حاضر به بررسي ماده 11 نشد و اين ماده را به كميسيون ارجاع داد؛ ماده‌اي كه از يك‌سو 4 نهاد امنيتي فعلي مورد اشاره را تغيير داده بود و ازسوي ديگر بايدها و نبايدهايي را براي احزاب تعيين مي‌كرد. آرامش پيش از توفان سرانجام ماده 12 اين طرح كه آخرين ماده طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بود به تصويب نمايندگان رسيد تا ماده 60 قانون انتخابات رياست‌جمهوري حذف‌شده تلقي شود. در ماده 60 قانون فعلي انتخابات، وزارت كشور موظف شده «ظرف 2 روز» پس از وصول نظريه شوراي نگهبان، «اسامي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري» را به اطلاع مردم برساند. بدين‌ترتيب كار بررسي قانون انتخابات در صحن علني بطور موقتي پايان رسيد تا كميسيون شوراها نظرات نهايي خود درباره مواد 4 و 11 اين طرح را اعلام كند. موادي كه يكي از آنها مي‌تواند شرايط احراز صلاحيت كانديداها را محدودتر از گذشته كند و ماده 11 نيز پاي اطلاعات سپاه را به‌طور رسمي به فرآيند انتخابات گشوده و اين نهاد را رسما و قانونا كنار وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور قرار دهد و آنان را موظف به اعلام‌نظر درباره صلاحيت كانديداها كند. تغييراتي كه مي‌تواند مثال توفاني بر سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوري 1400 اثر گذاشته و نتيجه مطلوب اصولگرايان را از همين حالا تضمين كند و همزمان موجبات تحديد و تهديد جمهوريت جمهوري اسلامي را فراهم آورد.