جلیلی: رئیس‌جمهور منتخب باید از قبل، مشکلات را آسیب‌شناسی کرده باشد
فارس/ نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه برای موضوع خصوصی‌سازی، کارگروهی را مشخص کرده‌ایم، گفت: اصلاً سخن ما این است که دولت نباید تازه آسیب‌شناسی را شروع کند بلکه باید از قبل انجام داده باشد و بعد از انتخابات، بر اساس آن آسیب‌شناسی‌ها، اقدامات خود را شروع کند.
سعید جلیلی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در برنامه با نخبگان شبکه چهار سیما که با موضوع اقتصاد و به همراه دو تن از مشاوران اقتصادی خود برگزار شد، اظهاراتی را مطرح کرد که محورهایی از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
- در برنامه‌ای که برای دولت‌مان داریم یک اصل اساسی داریم که شعار دولت ما هم هست. نگاه در ۴ سال آینده دو گونه می‌تواند باشد. یک اینکه بگوییم مشکلاتی که در عرصه اقتصاد داریم را حل کنیم. این نگاهی حداقلی است و حداکثر در حد اداره کشور است. این در شأن ملت ما نیست.
- در سال ۹۲ بعد از انتخابات گفتم کار ما از امروز شروع شده و ۸ سال سایه به سایه مسائل کشور را به همراه جوانان متخصص، اساتید و مدیران گذشته دنبال کردیم.
- جلسات ما در اتاق‌های دربسته هم نبوده است. در 31 استان حضور پیدا کرده‌ایم و در شهرک‌ها و کارخانه‌ها و... حضور پیدا کرده‌ایم و از نزدیک ظرفیت‌ها را دیده‌ایم.
- تأکید ما این بوده که چیزی را مطرح کنیم که امکان تحقق آن وجود داشته باشد نه چند جمله قشنگ که مخاطب را جذب کند.
- ظرفیت‌ها گویای آن است که کشور در همین شرایط امروز آماده یک جهش است و شعار خودمان را جهاد بزرگ برای جهش ایران اعلام کرده‌ایم و این صرفاً شعار نیست، بلکه به آن باور داریم.
- کشور ما فرصت‌هایی دارد که کشورهای دیگر با هر کدام از این‌ها می‌توانند کشور خود را اداره کند. کشور ما مثل قطاری است که واگن‌های آن، هر کدام فرصت‌های بسیار بزرگی دارد که می‌تواند پیشران این قطار باشد. از همه مهم‌تر ظرفیت نیروی متخصص و تحصیلکرده‌ای که پیشران همه این‌هاست. مجموعه این‌ها کشور را در 4 سال آینده به جهش بزرگ می‌رساند.
آیا عدم ثبات شرایط اقتصادی راه حل دارد؟
- هر پیشرفتی که بخواهید در عرصه اقتصاد داشته باشید، لازمه آن ثبات است. ثبات، جزئی از اقتصاد نیست، بلکه لازمه پیشرفت همه بخش‌های اقتصادی است. نقش مهم رئیس‌جمهور اینجا روشن می‌شود. این فهم و وظیفه را باید برای خود قائل باشد که در یک محیط دارای ثبات است که موتور کشور را می‌تواند با شتاب به حرکت برساند.
- جلسات مختلفی در این سال‌ها داشته‌ایم. یکی از نکاتی که از سوی متخصصان اقتصادی مطرح می‌شد این بود که علاوه بر اینکه ثبات را باید فراهم کنیم، نباید به آن لطمه بزنیم.
- بسیاری از اصناف نگران این بودند که چرا تصمیمات متعدد می‌گیرید و بخشنامه‌هایی می‌دهید که هم‌آهنگ نیستند. در نتیجه مجموعه اقتصادی شما نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. امروز می‌گویند صادرات آزاد است، بعد یک دفعه می‌گویند ممنوع است.
- بحث قابل توجه این است که برای اینکه کشور ثبات داشته باشد نباید معطل مسائل موهوم شود. یکی از مسائل این هشت سال این بود که به جای ایجاد ثبات، معطل مواردی بود که دست ما نبود. مثلاً می‌گفتند ببینیم توافق لوزان چه می‌شود، بعد ژنو چه می‌شود، بعد برجام چه می‌شود.
- در روابط خارجی، شما یک طرف هستید. یک طرف هم طرف مقابل شماست. آن‌ها وارداتی از کشور شما دارند و باید بتوانند روی این موضوع حساب کنند. پس حتی‌الامکان باید سعی کنید ثبات و قواعد را رعایت کنید.
- یک وقت قاعده را این قرار می‌دهید که در مناسبات بین‌المللی و داخلی اصل را بر قواعد بگذارم مگر موضوعاتی که به دلیلی استثنا می‌شود. موضوع نگران کننده این است که شما قاعده نداشته باشید.
برنامه شما برای موضوع خصوصی‌سازی چیست؟
- یکی از مسائلی که جلسات متعدد برای آن برگزار کرده‌ایم همین خصوصی‌سازی‌ها بوده است. در موضوع هفت تپه، دشت مغان، ماشین‌سازی تبریز و... پرونده‌ها را به دقت بررسی کرده‌ایم و برای این موضوع یک کارگروه مجزا تشکیل دادیم. اصلاً سخن ما این است که دولت نباید تازه آسیب‌شناسی را شروع کند بلکه باید از قبل انجام داده باشد و بعد از انتخابات، بر اساس آن آسیب‌شناسی‌ها، اقدامات خود را شروع کند.
- یکی از اشتباهاتی که در خصوصی‌سازی‌ها داشته‌ایم این بوده که نگاه صرفاً درآمدی به خصوصی سازی داشته ایم. این غلط است. بسیاری از این شرکت‌ها سرمایه‌های کشور هستند و جنبه راهبردی دارند.
- در مسیر خصوصی‌سازی به تفاوت شرکت‌ها توجه نشده است. شرکتی که اهمیت راهبردی دارد با سایر شرکت‌ها به یک نوع نگاه شده است. این غلط است.
- اهلیت کسانی نیز که شرکت‌ها به آن‌ها واگذار می‌شود خیلی مهم است. ماشین سازی تبریز که در خاورمیانه اول بوده است را نباید به فردی که دیپلم دارد واگذار کرد.
- باید بر اساس ارتقاء کارآیی شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و این یک شرط باشد.
- موضوع مهم بعدی شفاف‌سازی است. شیوه واگذاری باید بازتعریف شود و معیار ارزشگذاری بازنگری شود.
دیدگاه تان را بنویسید