رد صلایت شدگان باید بتوانند گزارش‌ها را راستی‌آزمایی کنند

گروه سیاسی / ویژه انتخابات – اعلام نظر شورای نگهبان درباره نامزدها تایید و رد صلاحیت شده در هر دوره از انتخابات با حواشی همراه است. این بار اما از آنجایی که دایره رد صلاحیت شدگان بزرگتر بود و حتی افرادی مثل علی لاریجانی - با آن سابقه از حضور در دستگاه‌های مختلف و گرایشات و مواضع سیاسی مشخص – را هم در بر گرفت حواشی بسیار بود. به خصوص بعد از آنکه مقام معظم رهبری در سخنان خود به مناسب سالگرد ارتحال امام خمینی به اینکه برخی گزارش‌ها غلط بوده و به بعضی از نامزدها و خانواده‌هایشان ظلم و جفا شده است، این حواشی افزایش یافت. تاکید رهبری بر ضرورت جبران این جفا حتی گمانه و انتظار تشکیل جلسه شورای نگهبان و تجدید نظر درباره صلاحیت لاریجانی را ایجاد کرده بود. این وضعیت البته چند ساعت بیشتر ادامه نیافت و بعد از بیانیه شورای نگهبان معلوم شد که از این خبرها نیست. 

پرونده بازگشت لاریجانی به انتخابات باز نشده، بسته شد اما آنچه هنوز هم مهم و در مرکز توجه است این است که چطور باید از تکرار اقداماتی که به تعبیر رهبری مصداق ظلم و جفا است، جلوگیری کرد؟ آیا فرایند احراز صلاحیت‌ها نیازمند یک تغییر ساختاری است؟

محسن کوهکن، فعال سیاسی اصولگرا که خودش نیز در انتخابات‌های پیشین تجربه رد صلاحیت را دارد، در این باره به «نامه نیوز» می‌گوید: « بعد از فرمایشات اخیر رهبری برخی نامه نوشته و تشکر کردند. برخی خودشان را مصداق فرمایش ایشان دانستند. برخی هم گفتند که اگر ما جای شورای نگبهان بودیم استعفا می‌دادیم، برخی دیگر هم گفتند که شورا تقصیری ندارد. من اما نظر کاملا متفاوتی دارم».

وی با اشاره به اینکه «باید به مساله تایید صلاحیت و فرمایشات اخیر رهبری نگاهی عمقی داشت» گفت: «رهبری از عبارت گزارش غلط استفاده کردند. من وارد این بحث نمی‌شوم که گزارش مذکور در نظر شورای تاثیر گذار بوده است یا خیر. معتقدم که اگر عمیق به مساله نگاه کنیم، باید تضمین و ضمانت لازم را برای اینکه میزان و درصد صحت گزارش‌هایی که به شورای نگهبان می‌رسد، بالا برود، ایجاد کنیم».

کوهکن تصریح کرد: «من با صراحت و شناخت درباره فقهای شورای نگهبان می‌گویم که این فقهای به دور از مسائل جناحی و حب و بغض تصمیم می‌گیرند. اما همین فقها وقتی گزارشاتی دریافت می‌کنند چاره‌ای ندارند غیر از اعتماد به آن چون سازوکار دیگری ندارند و نمی‌توانند این گزارشات راستی‌آزمایی کنند. از آنجایی که خودشان برای دنیای دیگران آخریت خود را به خطر نمی‌اندازند، درباره گزارش‌دهندگان نیز این خوشبینی را دارند.»

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: « بنده با توجه به اینکه یک فرد انتخاباتی هستم در ادوار مختلف در امر نظارت بر انتخابات حضور داشته و یا در مجلس در تصویب قوانین و ... بوده‌ام خیلی فکر و بررسی کردم که این اشکال چطور می‌تواند رفع شود تا هر بار موجب رنجش و بدبینی عده‌ای نشود و هزینه آن را نیز شورای نگهبان نپردازد. جمع بندی من این بود که باید در یک نگاه واقعبینانه درصد خطای تصمیم‌گیرندگان را پایین آورد».

کوهکن در توضیح بیشتر مقصود خود به این اشاره کرد که «گزارشات به شورای نگهبان از طریف افراد حقیقی و حقوقی می‌رسد» گفت: « تنها راه این است که برای گزارش‌دهندگانی که ثابت شود گزارش غلط داده‌اند مجازات در نظر بگیریم».

وی افزود: «تجربه من می‌گوید گاهی انسان چیزی را شنیده و امر بدی می‌بیند اما اگر بررسی کند می‌بیند که اینطور نبوده است. یک مثال بزنم. من سال 59 نماینده دادستان انقلاب در هیات پاکسازی یک کارخانه بزرگ که در خاورمیانه اول بود، بودم. من آن زمان یک جوان بیست و چهار، پنج ساله بودم و یک شنیدم که بیرون اتاق صدای داد و فریاد می‌آید. دیدم که برخی با پرخاش می‌گویند که فلان مهندس در کارگاه تولید جسارت بزرگی به کلام الله مجید کرده و ما آمده‌ایم که بگوییم فردا قبل از آنکه به کارخانه برسد، او را می‌کشیم. من گفتم بررسی می‌کنم و اگر چنین باشد ما خودمان دنبال می‌کنیم. نهایتا معلوم شد که اتفاق خاصی نیفتاده است. من یک ماه بررسی کردم و حقیقت این بود که آن مهندس در کنار یک تکنسین ایستاده و درباره اجسام، شکل پذیری و ارزش افزوده آن صحبت می‌کرده است. کج سلیقگی کرده و برای ذکر مثال گفته کاغذ، کاغذ است؛ یک بار دستمالی است که در توالت استفاده می‌کنند و یه بار هم می‌شود کتاب قرآن. کسی هم رد شده و این‌ها را شنیده بود. منظرو این است با یک بی‌احتیاطی می‌شد آن روز خون یک نفر ریخته شود. اما بعد از بررسی دیدیم که مسلاله چیز دیگری بوده و قصد اهانت به قرآن را نداشته است.»

کوهکن به موضوع انتخابات و تغییر ساختاری در فرایند تایید صلاحیت‌ها برگشت و گفت: « در بررسی‌های خود دیدم که بعد از انقلاب تمام هزینه رد صلاحیت‌ها به عهده بخش نظارت یعنی شورای نگهبان و بخش کوچکی از آن به عهده بخش اجرایی یعنی دولت بوده است. به این نتیجه رسیدم که بهترین راه بالابردن ضریب صحت گزارشاتی که به شورای نگهبان می‌رسد، است. برای همین در اسفند 98 و در یک طرح دو خطی نوشتم که هرگاه دواطلبی که از تصمیمات متضرر شده به دادگاه شکایت کرد، دادگاه رسیدگی می‌کند و از هیات اجرایی گزارش ‌ها را خواسته و بررسی می‌کند لذا اگر گزارش مربوطه تایید نشده و معلوم شود که کذب بوده است، شخص حقیقی یا حقوقی گزارش دهنده مجازات شود. در این طرح برای فرد حقیقی حبس و برای فرد حقوقی نیز انفصال از خدمت در نظر گرفتیم.  جمع قابل توجهی از دوستان با تفکرات مختلف این طرح را امضا کردند. یک فوریت و کلیات آن هم رای آورد و به کمیسیون شوراها رفت. در آنجا اما آقای مطهری پیشنهاداتی دادند که یک طرح دو خطی به یک طرح چند صفحه‌ای که در موارد به اختیارات شورای نگهبان ورود داشت، تبدیل شد. آقای کدخدایی واکنش نشان داد و این طرح به محل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تبدیل شد و علی الظاهر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت».

وی ادامه داد: «خواهش من از آیت الله لاریجانی این است که طرح را بررسی کنند. البته ما هم از آن طرح متعرض به اختیارات شورا دفاع نمی‌کنیم. حرف همان حرف دوخطی است. این دو خط تضمینی است بر اینکه هر فردی که می‌خواهد گزارش بنویسد در انتخابات شورا، مجلس و ریاست جمهوری، بداند که این گزارش مبنای تصمیم دوازده فرهیخته در شورای نگهبان و اگر موجب بازی با آبرو فردی شود، باید پاسخگو باشد».

کوهکن گفت: « اگر این طرح دو خطی قانون شده بود اکنون آقای لاریجانی، جهانگیری و دیگران می‌توانستند که شکایت خود را طرح کرده و گزارشاتی که درباره آنان داده شده بود، راستی‌آزمایی می‌شد و دیگر فقط شورای نگهبان در قبال رد صلاحیت‌ها مقصر جلوه نمی‌کرد».

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: « اگر این طرح در مجمع بررسی و تایید شود از پشتوانه قوی‌تر هم برخوردار خواهد بود و سبب می‌شود که در انتخابات‌های بعدی شورای نگهبان نیز نفس راحتی کشیده و با اطمینان بیشتر به گزارشات توجه کند. ما قطعا مثل برخی که بر اساس عقده‌های خود بر شورای نگهبان ایراد می‌گیرند، دنبال عقده‌گشایی نیستیم. این شورا از ارکان نظام است و در یک جامعه قانونمند باید از تصمیم آن حتی اگر غلط باشد، تبعیت کنیم. اما اگر این اتفاق افتد و قانونی تصویب شود، میمون است و تضمین می‌کند که گزارشات درستی درباره افراد ارائه شود. اگر گزارشات درست ارسال شود مراجع اجرایی و نظارت نباید در‌باره هیچ یک از داوطلبین سرسوزنی اغماض نکنند. اکنون هم اغماض نکردن شورا یک حسن است اما باید اطمینان حاصل شود که گزارش‌های درستی مبنای تصمیم‌گیری شورا می‌شود».