یک معاونت سیاسی و کلی انتظار
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
سید حمید لاری: حکم معاونت سیاسی وزارت کشور بعد چندین ماه دست دست کردن به محمد حسین مقیمی رسید تا عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، بعد این مدت از شر نگاه‌های پرمعنا و گاه انتقادی جریان‌های سیاسی راحت شود. سید کاظم میرولد در خرداد ماه بود که از این پست استعفاء داد و با وجود اهمیت این پست، رحمانی فضلی بیشتر به وظایف اقتصادی و اجتماعی معاونت‌های خود توجه داشت تا حالا که دیگر مهلتی برای این مقدار کم‌توجهی باقی نمانده است. انتخابات مجلس و خبرگان سال بعد در عمل از همین الآن کلید خورده چون اصول‌گرایان پنجمین نشست و اصلاح‌طلبان نخستین نشست خود را برگزار کرده‌اند و این انتخابات محور اصلی در نشست‌های دو اردوگاه بوده است.
پس وزیر کشور باید هماهنگ با این جریان کاری می‌کرد که تعیین مسئول اصلی انتخابات در وزارت کشور حداقل کار او در این جهت بود. حداقل از این جهت که توقعات سیاسی از وزارت کشور تا زمان میرولد در خرداد چندان برآورده نشد و این مدت هم کسی نبود تا به این توقعات رسیدگی کند. گرایش سیاسی میرولد هم‌خوان با توقعاتی نبود که از دولت یازدهم می‌رفت به خصوص اصلاح‌طلبان که انتظار داشتند دولت یازدهم و وزارت کشور آن توجه بیشتری به نشاط سیاسی کشور و تقویت و نقش احزاب در فضای سیاسی کشور داشته باشد. مسئله در اینجا بود که میرولد با گرایش سیاسی نزدیک به وزیر توجه لازم به این مطالبه اصلاح‌طلبان نداشت و سرانجام استعفاء داد تا در خلاء پست او اصل ماجرا مسکوت بماند.
رفتن میرولد به نفع اصلاح‌طلبان تمام نشد بلکه آنها بیشتر از اصول‌گرایان نسبت به این موضوع احساس ضرر می‌کردند چون احزاب و گروه‌های اصول‌گرا ساز و کار خود را در سال‌های گذشته حفظ کرده‌اند و احتیاج قابل توجهی به دسته سیاسی و حزب جدیدی ندارند. موضوع در مورد اصلاح‌طلبان برعکس است زیرا آنها بعد از یک دوره طولانی مدت فترت، تصور فصل جدیدی از فضای سیاسی در این دولت دارند و برای همین هم نیاز به یک بازسازی تشکیلاتی دارند که یک وجه آن در تاسیس احزاب جدید است. حالا باید دید مقیمی متناسب با این نیاز عمل میکند تا جبران گذشته بشود و مطالبات موجود را برآورده میکند؟
اولین راه جواب در نگاهی کوتاه به کارنامه مقیمی است. در کارنامه مقیمی تنوع قابل توجهی از مسئولیت‌های مختلف دیده می‌شود از نمایندگی مجلس گرفته تا استانداری، مدیریت صنعت فولاد، مدرسه‌سازی، بازسازی و نوسازی مناطق جنگی، قائم مقام معاونت اجرایی ریاست جمهوری در دوره هاشمی رفسنجانی و شهرداری تهران و حتی در دوره خاتمی و در همین وزارت کشور معاون عمرانی وزارت‌خانه بود. با وجود این تنوع، او مسئولیتی نداشته که به طور مستقیم با احزاب و مطالبات آنها مرتبط باشد یا آن که در مدیریت کلان انتخابات نقشی داشته باشد. این می‌تواند نقطه ضعفی در کارنامه او باشد که این مسئله با توجه به حساسیت خاص انتخابات اسفند ماه 94 اهمیت خاصی دارد.
اصول‌گرایان با تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، برای این انتخابات قصد ایجاد جبهه‌ای یک‌پارچه و هماهنگ دارند تا آن که موقعیت برتر فعلی در مجلس را حفظ کنند. در مقابل، اصلاح‌طلبان امید دارند با دولت تدبیر و امید به چنان پیروزی در انتخابات برسند که اگر یک مجلس ششم تکرار نشد حداقل مجلس بعدی تکرار این چند دور مجلس با اکثریت اصول‌گرا نباشد. اهمیت این انتخابات با همین نگاه کوتاه به صف‌بندی دو اردوگاه معلوم می‌شود و مقیمی باید آن قدر تجربه در کار با احزاب و برگزاری انتخابات داشته باشد که بتواند از عهده مسائل و مشکلات این صف‌بندی بربیاید.
نکته دیگر در گرایش سیاسی خود مقیمی است. او در برنامه متن از شبکه 3 صدا و سیما حاضر شد و در مورد گرایش سیاسی‌اش گفت که اصلاح‌طلب است اما توضیح داد: «من هم خودم تا به امروز جزو هیچ حزب و گروهی نبوده‌ام و اگر گفتم اصلاح‌طلبم به این دلیل است که این یک تفکر است و نه حزب و معنای حزب یعنی حزب شناسنامه دارد». این توضیح تا اندازه‌ای گرایش اصلاح‌طلبی او را روشن میکند و شاید به همین دلیل است که از او به عنوان اصلاح‌طلب میانه یا معتدل یاد شده است. خود مقیمی بر عنصر اعتدال انگشت گذاشته تا بر هماهنگی با دولت تاکید کرده باشد و روزنامه‌های حامی دولت این موضوع را هم امتیاز او و هم برگ افتخاری برای وزارت کشور دانسته‌اند.
بنابر این، اصلاح‌طلب بودن مقیمی به معنای امتیازی برای اردوگاه اصلاح‌طلبی نیست که فردی از آن به معاونت سیاسی رسیده بلکه حرف‌هایش یک نوع تذکر به این اردوگاه است که زیاد روی گرایشش حساب نکند. برعکس، تاکید او بر عنصر اعتدال نمی‌تواند چندان به نفع انتظار این اردوگاه برای ورود به فصل تازه‌ای از فعالیت سیاسی باشد. به عبارت دیگر، تلقی مقیمی از گرایش سیاسی خود به این معنا است که باید اردوگاه اصلاح‌طلبی خود را با این گرایش هماهنگ کند تا آن که او در پی برآوردن مطالبات آنها باشد.
در مجموع، می‌توان گفت که رای‌زنی رحمانی فضلی با دولت و به خصوص اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، به گزینه مطلوب دولت برای پست معاونت سیاسی رسیده که بیشتر وجه تکنوکرات دارد تا سیاسی. این وجه با عنوان این پست و گذشته معاونت‌های سیاسی وزارت کشور تناسبی ندارد اما دولت همین را می‌خواهد تا آن که سیاست کلی خود را در مورد احزاب و انتخابات پیش ببرد. هر چند که دولت به این صورت قصد دارد تا احزاب و انتخابات را مدیریت کند اما هم‌چنان این سوال باقی می‌ماند که یک تکنوکرات با پستی به شدت سیاسی و کلی انتظارات از آن چه خواهد کرد و آیا خواهد توانست هر دو طرف صف‌بندی را از دولت راضی کند یا آن که بر حجم مطالبات سیاسی از دولت خواهد افزود؟ جواب مسئله بعد انتخابات اسفند 94 معلوم می‌شود و اردوگاه اصلاح‌طلب در شرایط فعلی با شکیبایی از این حکم رحمانی فضلی استقبال کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید