تاوان 2میلیارد دلاری تعلل دوساله دولت قبل

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

این مطلب در قالب گفت و گو با كارشناسان می افزاید :‌محمود بهمنی سال 90 و كمی قبل از اعمال دستور اجرایی تحریم مبادلات ارزی ایران گفته بود كه نمی‌توانند بانك مركزی را تحریم كنند. صدور رأی پرداخت غرامت 2 میلیارد دلاری دیوان عالی امریكا از طریق برداشت از پول‌های بلوكه شده ایران با ادعای پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه تروریستی سال 1983 لبنان پس از طی یك بازه زمانی 8 ساله انواع دادرسی و اقدامات قضایی انجام شده است. ابتدا در سال 2008 (1387)ایران تحت تحریم سیستم مبادلات دلاری قرار گرفت كه بر مبنای آن هر گونه نقل و انتقال ارزی در داخل ایالات متحده و از طریق بانك‌های این كشور برای كشورمان ممنوع اعلام شد. به دنبال این موضوع و به تبع این تحریم، از این پس تمام اموال و دارایی‌های ارزی ایران در خاك ایالات متحده یا در حساب‌های بانكی این كشور بلوكه و غیر قابل استفاده می‌شد. با این حال دستور قضایی و اجرایی توقیف این دارایی‌های ایران در سال 2010 (1389) صادر شد! بنابراین هم قبل از اعمال تحریم سیستم مبادلات دلاری ایران كه كاملاً قابل پیش‌بینی بود و هم در بازه زمانی 2 ساله و بعد از تحریم مبادلات ارزی ایران تا هنگامی كه به دستور اجرایی منتهی شود، بانك مركزی می‌توانست نسبت به خروج دارایی‌های خود اقدام كند. با صدور دستور اجرایی 13599 مبنی بر توقیف پول‌های بلوكه شده ایران در سال 2010 و عملیاتی كردن آن در سال 2012 (1391)، مبلغ 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بانك مركزی ایران در دسترس دادگاه‌های امریكا قرار گرفت و از آن طریق احكام قضایی نسبت به توزیع آن میان بازماندگان حادثه تروریستی بیروت صادر شد. در عین حال قبل از تحریم سیستم مبادلات دلاری كاملاً قابل پیش‌بینی بود كه بانك مركزی ایران بزودی تحت تحریم قرار خواهد گرفت اما مسئولان سابق بانك مركزی چنین اعتقادی نداشتند و اعلام می‌كردند كه امكان تحریم بانك مركزی ایران وجود ندارد. از جمله محمود بهمنی سال 90 و كمی قبل از اعمال دستور اجرایی تحریم مبادلات ارزی ایران گفته بود كه سازمان ملل و سازمان‌های رسمی نمی‌توانند بانك مركزی را تحریم كنند. وی سال پیش و در مصاحبه با خبرگزاری فارس ضمن اعتراف به اینكه فكر نمی‌كرد بانك مركزی تحریم شود گفت: من هم می‌گفتم بانك مركزی تحریم نمی‌شود و نباید تحریم شود اما این كار خلاف عرف قوانین بین‌المللی صورت گرفت زیرا بانك مركزی در كشور ما مستقل است و هیچ ارتباطی با دولت ندارد و همیشه كار خودش را با اقتدار انجام داده است. با تصویب قانونی در كنگره امریكا كه همه موانع قانونی مصادره این پول‌ها را از سد راه دادگاه‌های این كشور بر می‌داشت، بانك مركزی ایران در نهایت و در اواخر سال پیش تقاضای فرجام در مورد این حكم دادگاه‌ها و همچنین ورود غیر قانونی كنگره به این موضوع را با استناد به اصل تفكیك قوا در امریكا و همچنین ممنوعیت نقض مصونیت دولت‌ها توسط دادگاه‌های داخلی ارائه كرد و دیوان عالی امریكا تقاضای فرجام خواهی را پذیرفت. با این حال در نهایت دیوان عالی امریكا حكم به تأیید رأی دادگاه و همچنین مصوبه كنگره این كشور داد و به صورت عملی 2 میلیارد دلار از اموال ایران كه براحتی و از طریق پیشگیری یا پیگیری قضایی در مراحل اولیه و در دولت قبل می‌شد آن را نجات داد، از دست رفت. امكان نجات 2 میلیارد دلار رأی دیوان عالی امریكا مبنی بر مجوز دادگاه‌های این كشور در مصادره حدود 2 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانك نیویورك به نفع آنچه بازماندگان قربانیان حادثه تروریستی بیروت خوانده می‌شود، اگر چه واكنش‌های سیاسی زیادی را در پی داشته است اما برخی متخصصان حقوق بین‌الملل عنوان می‌كنند كه باید از طرق حقوقی و دادرسی در مجامع بین‌المللی نیز تلاش كرد این رأی را نقض نمود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌كند كه عدم اجماع میان قضات دیوان عالی امریكا هم در این مورد به وضوح مشاهده می‌شود. در جلسه رسیدگی به این موضوع دو نفر از قضات دیوان عالی امریكا مخالف حكم صادره بودند. جان رابرتز، قاضی دیوان عالی امریكا ضمن انتقاد از حكم صادر شده گفت «كنگره» دارد به دادگاه‌ها دستور می‌دهد تصمیماتی سیاسی بگیرند به طوری كه مانند یك حكم قضایی به نظر بیاید.» سونیا سوتومایوور، دیگر قاضی دیوان نیز با این حكم مخالف است. علاوه بر این، استدلال‌های حقوقی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز كه برمبنای نقض اصل تفكیك قوا در ایالات متحده توسط كنگره و دیوان عالی این كشور و همچنین نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط یك دادگاه داخلی است، می‌تواند ظرفیت پیگیری حقوقی این مسأله را افزایش دهد. مولایی: باید كارگروه ویژه تشكیل شود دكتر یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینكه این رأی خلاف قواعد حقوقی بین‌المللی است، مشكل فراروی پیگیری حقوقی این مسأله را ضعف ساختار حقوق و جامعه بین‌الملل می‌داند. وی می‌گوید كه ایالات متحده در چارچوب قوانین داخلی خود اصل حاكمیت دولت و برابری حقوق دولت‌ها را زیر سؤال برده است. وی به این اصل حقوق بین‌الملل اشاره می‌كند كه دولت‌ها به صورت كلی دارای مصونیت هستند و نمی‌شود یك دولت را بر اساس رأی یك دادگاه داخلی محاكمه كرد. مولایی می‌گوید زمانی كه قوانین داخلی در مغایرت با حقوق بین‌الملل باشند، دولت مدعی می‌تواند زمینه طرح موضوع را در یك محكمه بین‌المللی فراهم كند. با این حال وی معتقد است كه دیوان دادگستری بین‌المللی چون صلاحیت اجباری‌اش توسط دولت‌ها مورد تأیید قرار نگرفته نمی‌تواند محكمه صالحی باشد، ممكن است در صورت طرح آن در این دیوان هر احتمالی پیش بیاید. با این حال مولایی می‌گوید باید از راه حل‌های دیگری نیز استفاده كرد و قطعاً با تشكیل یك كارگروه ویژه در وزارت امور خارجه یا بانك مركزی و دیگر نهادهای متولی می‌توان از طریق همفكری كارشناسان مجرب حقوق و روابط بین‌الملل به یك راه حل كارساز رسید. وی همچنین در خصوص اقدام مقابله به مثل توسط ایران می‌گوید چون ایالات متحده در ایران اموال و دارایی‌هایی ندارد و قدرت مانوردهی ما در سیستم مالی بین‌المللی هم چندان مناسب نیست، نمی‌توان در این خصوص اقدام مؤثری انجام داد. تفاهم سیاسی علاج كار است دكتر علی خرم كارشناس ارشد حقوق و روابط بین‌الملل هم در توضیح اقدام‌هایی كه می‌توان انجام داد به دو راه حل سیاسی و حقوقی اشاره می‌كند. وی راه حل حقوقی را زمانبر و طولانی مدت ذكر می‌كند و می‌گوید راه حل سیاسی می‌تواند ما را سریعتر به نتیجه برساند. خرم در خصوص راه حل حقوقی با اشاره به وجود دو نهاد مستقل دیوان داوری و دیوان دادگستری می‌گوید ایران می‌تواند در دیوان دادگستری علیه قوانین داخلی ایالات متحده شكایت كند. وی با اشاره به هزینه زیاد و طولانی بودن فرآیند این راه حل می‌گوید در عین حال این احتمال وجود دارد كه با استخدام حقوقدانان بین‌المللی مجرب و كارآزموده بتوانیم در دیوان دادگستری بین‌المللی حكم دادگاه‌های امریكا را معلق كنیم. خرم در توضیح راه حل سیاسی می‌گوید با توجه به اینكه ما حدود دو ماه بیشتر تا آغاز توزیع این سرمایه هنگفت ملی میان قربانیان حادثه بیروت وقت نداریم، می‌توانیم با یك اراده جدی تلاش كنیم مانند مسائل فی ما بین دو كشور در گذشته و در دادگاه لاهه، به یك تفاهم سیاسی با دولت امریكا دست پیدا كنیم. خرم با اشاره به اینكه در جریان مسائل دو كشور در دادگاه لاهه توانستیم با استناد به عهدنامه مودت دو كشور كه در سال 1955 میلادی منعقد شده و هنوز هم دارای اعتبار است، بسیاری از موارد مورد اختلاف دو كشور را حل كنیم، می‌گوید كه از طریق یك تفاهم سیاسی بین دو كشور می‌توان در فرصت كم باقی مانده جلوی مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزشمند ایران را گرفت. وی در توضیح چگونگی اقدام در این خصوص می‌گوید كه بر اساس عهدنامه مودت میان دو كشور هر گاه حكم یك دادگاه داخلی در هر كدام از این كشورها علیه یكی از طرف‌ها صادر شود، می‌توان از طریق مراجعه به دولت و دستگاه دیپلماسی كشور طرف مقابل، تقاضا كرد كه حكم صادره نقض و تعلیق شود. خرم البته استفاده از این راه حل سیاسی را تنها از طریق حصول اجماع اولیه در كشور در خصوص استفاده از این ابزار و البته مذاكره سیاسی و اعمال دیپلماسی با طرف مقابل در مرحله بعد ذكر می‌كند.