پرداخت خسارت به حادثهديدگان ساختمان پلاسكو از محل رديفهاي بودجهاي مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه است، البته براي پرداخت خسارت به حوادثي مثل حادثه ساختمان پلاسكو رديف مشخص بودجهاي نداريم، اما در قالب ماده ١٠ و ١٢ قانون مديريت بحران منابع مالي لازم براي اين گونه حوادث پيشبيني شده است.» به گزارش نامه نیوز، وي افزود: «در حال حاضر وزارت كشور به عنوان رييس ستاد مديريت بحران مشغول بررسي ابعاد حادثه و خسارتهاي وارد شده است و پس از انجام جمعبندي و تعيين ميزان خسارت، مراتب به سازمان برنامه و بودجه براي پرداخت خسارت اعلام ميشود. معاون اقتصادي و هماهنگي بودجه سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه دولت هيچ مشكلي بابت پرداخت خسارت به حادثه ديدگان ندارد، خاطرنشان كرد: پيگيري ميزان ابعاد حادثه بر عهده ستاد مديريت بحران است و اين ستاد بايد مجوزهاي لازم را به سازمان برنامه و بودجه ارايه كنند.» در ماده (١١) و (١٢) قانون مديريت بحران تاكيد شده، براي تسريع در ساماندهي مناطق آسيـبديده و فراهم
كردن زمينـه برنامهريـزي سالانه در اجـراي اقـدامات پيشـگيري، آمـادگي، مقابله و بازسازي، اعتـبارات مصوب هيات وزيران موضـوع ماده (١٠) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيما از طريق خزانهداري كل در اختيار سازمانها و دستگاههاي ذيربط و استانها قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه كنند. همچنين بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل براي بازسازي و جبران خسارات بخشهاي مختلف خسارتديده ناشي از حوادث غيرمترقبه با تامين يارانه و سود تسهيلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيلات بانكي ارزانقيمت را از محل منابع داخلي بانكها بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار استانها و مناطق خسارتديده قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید