خبر خوش اقتصادی + جزییات
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مجموعه این سیاست ها و برنامه ها به منظور تحقق شعار سال و با هدف رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ تعیین شده است تصریح کرد، بخش های مختلف این وزارتخانه باید تکالیفی را برای اجرای اثربخش این بسته به انجام برسانند
دژپسند اجرای بسته سیاستی وزارت اقتصاد را موجد تحقق شعار سال و رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ دانست .
یک خبر خوش اقتصادی
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده است اظهار داشت : به منظور تحقق شعار سال ، بسته سیاستی مرتبط تهیه و از ابتدای سال جاری در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
وی افزود: در این بسته سیاستی به منظور تأکید بر بهبود رشد و تولید کشور، مدل مفهومی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بر مبنای عوامل با منشا بنیادی مانند ثبات اقتصادی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، توسعه مالی ، اقتصاد دانش بنیان و محیط کسب و کار و همچنین منشأ بلافصل یعنی سرمایه فیزیکی، نیروی کار، عوامل واسطه و بهره‌وری بر اساس تئوری های مبتنی بر رشد اقتصادی و تحقیقات صورت گرفته، طراحی شده است.
دکتر دژپسند در ادامه گفت: همچنین با تأکید بر حوزه عملکرد وزارت اقتصاد، بسته سیاستی ۱۴۰۰ در پنج محور، مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، تسهیل مالیات ستانی، تسهیل امور گمرکی، تسهیل تامین مالی و سرمایه گذاری و تأمین مالی و مدیریت اموال دولت، تنظیم گردیده است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مجموعه این سیاست ها و برنامه ها به منظور تحقق شعار سال و با هدف رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ تعیین شده است تصریح کرد، بخش های مختلف این وزارتخانه باید تکالیفی را برای اجرای اثربخش این بسته به انجام برسانند.
وی گفت: تمامی دستگاه های مجری، باید دستورالعمل تفصیلی متناسب با اقدامات مرتبط در بسته سیاستی را تهیه و در مواردی که برای انجام اقدامات ذکر شده در بسته سیاستی به تغییر، اصلاح و یا وضع قوانین نیاز است، باید پیشنهادهای خود را ( پیش نویس حکم جدید ) ارایه کنند.
در پایان دژپسند اشاره داشت که باید ضمن نظارت های دقیق به گونه‌ای تمهید شود که اقداماتی که تا پایان دوره دولت دوازدهم برنامه‌ریزی شده در مهلت مقرر به اتمام برسد.
نگاهی به سال 99 و بحران های اقتصادی
سال 1399 با همه چالشها با ثبت بدترین رکوردهای اقتصادی به پایان رسید، سالی که علاوه بر تحریم، کرونا روی دیگر وضعیت مدیریت اقتصادی کشور را نمایان کرد. تورم 50درصدی و رشد اقتصادی منفی کنار التهاب شدید در بازارهای مالی از جمله بورس و ارز، همچنین جهش غیر قابل توجیه در بازار مسکن سراسر کشور موجی از دلسردی و ناامیدی را میان اقشار مختلف ایجاد کرده است.
دهه 1390 با همه فراز و نشیبها، چالشهای گاه و بی‌گاه اقتصادی، سوءمدیریتها و... اینک به‌سرعت در حال پایان یافتن و انتخابات ریاست جمهوری 1400 به‌زعم کارشناسان، یکی از روزنه‌های مهم باقی‌مانده برای اصلاح اساسی امور اقتصادی کشور در بعد کلان محسوب می‌شود.
طی یک دهه اخیر وجود یک استراتژی کلان اقتصادی انفعالی در حوزه‌هایی مثل مسکن، صنعت و به‌طور کلی تولید و بلاتکلیفی کسب و کارها نتایج عملکرد خود را به‌خوبی در پیشگاه مردم قرار داده و کارنامه مدیریتی مذکور به‌صورت واضح نشان‌دهنده عمق فاجعه اقتصادی است که زوایای مختلف اقتصاد ایران، از کشاورزی تا معادن، از نفت تا صنایع پایین‌دستی، از تورم تا بیکاری، از بورس تا نرخ ارز، از بحران اشتغال در خدمات تا نابرابریهای عمیق میان اقشار مختلف را در معرض دید مردم قرار داده است.
اگر بخواهیم خیلی خلاصه‌وار به دیدگاههای موجود برای اداره کشور در دهه اخیر اشاره کنیم باید تأکید کرد که تنها دو گفتمان کلان در این حوزه قابل احصا می‌باشد؛ گفتمان اول قائل به این مسئله بود که از طریق "گفتگوی صرف" با بیرون و قدرتهای جهانی امکان حل‌وفصل مشکلات عمیق اقتصاد ایران وجود دارد، گفتمان دوم نیز تأکید داشت برای نتیجه‌گیری از مذاکرات سیاسی ابتدا بایستی حدی از استقلال اقتصادی، توانمندی تولید، امکان تأمین نیازهای اولیه و اساسی مردم فراهم شده باشد تا حداکثر منافع از گفتگوهای خارجی کسب شود. به هر حال باید به این نکته تأکید کرد نقطه افتراق این دو گفتمان در مباحث مدیریتی اقتصاد کلان کشور نهفته است
دیدگاه تان را بنویسید