رحمانی فضلی زیر تیغ نقد

‌- همایون سامه یح نجف آبادی: این تصمیم باعث ضرر و زیان به دولت و مردم گسترش بیشتر ویروس در کشور شد

‌- فرهاد افرامیان: قوه قضائیه با تشکیل نهادی خاص باید این موضوع را از طریق حقوق عامه و مدعی العموم پیگیری کند

‌- محمد حسین مرادی زاده: نقض قوانین و مقررات و قوانین کیفری یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت موجب مسئولیت جزائی و مدنی خواهد شد

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا: از ابتدای همه‌گیری بیماری کرونا در ایران تصمیم‌های اشتباه مدیریتی به وفور دیده می‌شود. در ابتدا به دلیل ناشناخته بودن رفتار این ویروس تا حدودی برخی از تصمیم‌های اشتباه قابل قبول تلقی می‌شد و در کشورهای دیگر هم از این تصمیمات اشتباه دیده می‌شد.اما بعد از گذشت حدود دو سال از ورود این بیماری همچنان مردم تاوان اشتباه مسئولین را می‌دهند. از نبستن مزرها گرفته تا اجرا نشدن قوانین وضع شده در زمینه مقابله با بیماری. آخرین تصمیم هم تصمیم تعطیلی 6 روزه تهران بود.زمانی که این تصمیم در حد یک پیشنهاد مطرح شد آفتاب یزد بارها درباره آن هشدار داد و کارشناسان گفتند که این تصمیم بی‌پایه و اساس تاثیر مثبتی نخواهد داشت و چه بسا انتقال بیماری را نیز تشدید سازد. یک هفته از تعطیلات کرونایی پایتخت می‌گذرد و شهر در وضعیت بسیار پریشانی به سر می‌برد.آمار فوتی‌ها و مبتلایان به شدت بالا است و تخت‌های بیمارستان‌ها پر از بیمارانی است که در حال جنگیدن با مرگ هستند و ویروس دلتا با سرعت انتقال و انتشار بالا در بیشتر نقاط کشور در حال چرخش است. در این شرایط که تبعات تصمیم نادرست دامن کادر درمان و مردم بی‌پناه را گرفته است تازه مسئولین کشور اعلام کرده‌اند که تعطیلی 6 روزه تهران مفید نبوده و باعث افزایش مسافرت‌ها و دورهمی‌ها شده است. برای مثال وزیر بهداشت از بسته نبودن جاده‌ها در تعطیلات صحبت کرد و معاون کل وزارت بهداشت تعطیلی 6 روزه بی‌فایده دانست و همچنین روز گذشته رئیس شورای شهر تهران گفت تعطیلی 6 روزه تهران تاثیر منفی داشته است.تبعات برخی از تصمیمات اشتباه به حدی عمیق است که تا سال‌ها می‌تواند کشور را تحت تاثیر قرار بدهد و دولتمردان با روی کار آمدن دولت جدید نباید نسبت به تبعات تصمیم اشتباهشان مصون شوند. بعد از این همه وقت انتظار نمی‌رود که مسئولین همچنان درگیر تکرار اشتباهات گذشته خود شوند و با اخذ این نوع تصمیمات سلامت جانی و مالی مردم و کشور را به خطر بیندازند. بعد از آن همه هشدار تعطیلات اعمال شدند ولی حتی قوانین وضع شده توسط نهاد‌های مربوطه اجرا نشدند. سوال اصلی ما این است هیچ نهاد نظارتی یا هیچ مسئولی قرار نیست از وزیر محترم کشور بپرسند که چرا تصمیم شما اشتباه بود و این همه خسارت به بار آورد؟ تا کی قرار است مردم در زمینه کنترل این بیماری موش آزمایشگاهی مسئولین باشند و موج‌های مختلف در کشور جولان دهند و تخت‌های بیمارستان‌ها پر شوند؟ مسئولین باید پاسخگوی تبعات تصمیمات اشتباه خود باشند.

‌هر کس کار خودش را می‌کند

با آغاز تعطیلات 6 روزه در استان‌های تهران و البرز که برای مقابله با چرخش ویروس کرونا در این دو استان اعمال شد به نظر می‌رسید باید همانند نوروز سال گذشته جاده‌ها هم بسته شوند و اماکن عمومی همانند پاساژها، رستوران‌ها، بوستان‌ها و دیگر نقاط هم با این تعطیلی 6 روزه همراه بوده تا شهروندان این دو استان قرنطینه‌ای هرچند کوتاه و 6 روزه را هم تجربه کنند اما چنین نشد و با شروع تعطیلات، جمعیت قابل توجهی راهی شهرهای شمالی شدند در حالی‌که بنا بود جاده‌ها را ببندند و خودروهای غیر بومی علی‌رغم جریمه به مبدا بازگردانده شود اما تصاویر تلویزیونی خلاف این موضوع را نشان می‌داد که ترافیک خودرو پشت جاده‌های ورودی به استان‌های شمالی توی ذوق می‌زد. این اتفاق درحالی رقم خورد که به گفته کارشناسان چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه بهداشتی، دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا با کمترین ضریب اجرایی صادر می‌شود و دور زدن آن کاری آسان برای افرادی است که نمی‌خواهند آن را رعایت کنند! البته همه‌چیز به سفرهای اخیر محدود نمی‌شود و امروز در معابر عمومی هم آنچه دیده نمی‌شود رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده و هرکس کار خودش را می‌کند بدون آنکه عوامل اجرایی و نظارتی ستاد ملی مقابله با کرونا کاری به کارشان داشته باشد.

ضرر و زیان به دولت و مردم

همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«الان دیگر آخرهای دولت است و دیگر ورود کردن و زیر سوال بردن هر مسئولی در این زمان بی‌فایده است.من گفتم که تصمیم اشتباه بوده است و اگر می‌خواستند تعطیلی‌ای در نظر گرفته شود نباید اینگونه می‌بود. ولی متاسفانه تمام رستوران ها، پاساژ‌ها و کسبه در حال فعالیت بودند و تنها قشری که تعطیل بود تنها کارمندان دولت بودند و همان گروه هم در اجتماه پخش شدند. یعنی مردم در خانه نماندند یا مسافرت رفتند با به خیابان‌ها برای انجام فعالیت هایشان آمدند.این تصمیم باعث ضرر و زیان به دولت و مردم و باعث گسترش بیشتر ویروس در کشور شد.در کشورهای دیگر هم در اوایل شیوع این بیماری تصمیمات اشتباه زیادی اخذ شد و کسی محاکمه نشد. زیرا اوایل به دلیل تجربه کم امکان بروز چنین تصمیماتی وجود داشت اما الان در این برهه و با تجربه زیاد نباید چنین تصمیمات اشتباهی گرفته شود. »

‌فرهنگ نادرست

فرهاد افرامیان حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« در کل این ماجرا چه بحث همه‌گیری کووید و مصائب پس از آن چه مسائلی از این دست دو بحث عمده وجود دارد که در حیطه مسائل حقوقی می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد.یکی فعل مسئولین و افراد ذی ربط که موجب بروز مشکلات دیگری و ناکارآمدی می‌شود و یا ترک فعل آن ها. به نظر من هردوی این‌ها به یک میزان در وجود مسئولیت و ایجاد مسئولیت برای افراد یکسان است. ولی آنچه که بیشتر در این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد نگاه فرهنگی به این موضوع است که ریشه در یک فعل و ترک فعل ندارد. این نشان‌دهنده یک رویه، روند و فرهنگ است که باید ریشه کن و درمان شود. درمان آن وجود نهاد‌هایی برای مشارکت بیشتر مردم در مسائل است. این مهم از طریق تقویت سمن‌ها می‌تواند صورت بگیرد که با ایجاد آموزش بیشتر مردم را همراه و هم سو کند. »

سیستم آزمون و خطای کشوری

این حقوقدان ادامه داد:« بعد دیگر این است که مسئولین نگاه فراجناحی به مسائل داشته باشند و به حرف کارشناسان و متخصصان توجه کنند. اگر شایسته سالاری در دستگاه‌های مرتب اجرایی در دستور کار قرار بگیرد قطعا تخصصی‌تر به مسائل پرداخته می‌شود.ولی اینکه سلیقه‌ای عمل بشود می‌شود همین سیستم آزمون و خطایی که سالیان سال در موارد مختلف در کشور دیده شده است. اگر قرار بود تعطیلی اعمال شود باید دستگاه‌های مختلف همسو و هم راستا باهم عمل می‌کردند.وقتی منع تردد در مصوبه‌ای ذکر می‌شود ولی شهروندان در خبرهای مختلف می‌بینند جاده‌ها مملو از تردد خودرو است قطعا بی‌اعتماد می‌شوند و این بی‌اعتمادی موجب آن می‌شود که در برنامه‌های بعدی و مصوبات بعدی افراد موضوع رابه سخره بگیرند و دیگر صحبت مسئول راه به جایی ندارد.»

‌پیگیری توسط قوه قضائیه

این کارشناس در ادامه تصریح کرد:«اما بحث اینکه چه کسی می‌تواند این تخلفات را پیگیری کند مهم است. قوه قضائیه با تشکیل نهادی خاص باید این موضوع را از طریق حقوق عامه و مدعی العموم پیگیری کند تا مردم نتایج آن را ببینند. قطعا وقتی که پیگیری و مطالبه گری وجود داشته باشد آن مسئول برای انجام هراقدامی عواقب آن را می‌سنجد و از نظریات کارشناسان استفاده می‌کند. اینگونه مسئول موظف خواهد شد خود را در راستای دیگر نهاد‌ها قرار بدهد.همچنین با ارائه دلایل منطقی می‌تواند سایر نهاد‌ها را به خود هم سو کند. دلیل منطقی قطعا به دنبال خود

قانون سالاری و حفظ تمامیت حقوق اقشار جامعه را به دنبال خواهد داشت و هزینه این چنینی را بر مردم تحمیل نخواهد کرد.وقتی این اتفاق رخ می‌دهد هم هزینه‌های سنگین جانی به وجود می‌آید و هم هزینه‌های اقتصادی سنگین به سیستم اقتصادی کشور وارد می‌شود.در ادامه سیستم اداری کشور مختل می‌شود و تاوانی را سیستم بهداشت کشور پرداخت می‌کند که شاید سالیان سال عواقب آن باقی می‌ماند.پس ما نمی‌توانیم بگوییم یک شخصی زمانی در یک مسندی بوده و تصمیمی را گرفته است و حالا گذشته و تمام شده است. زمانی که نهادی پیگیر باشد، قانون سالاری، شایسته سالاری و مطالبه گری در جامعه وجود داشته باشد چون اعتماد عمومی بالا می‌رود مردم را با دولت به وحدت می‌رساند و قطعا انجام امور هم با دقت و شفافیت بالاتری صورت خواهد پذیرفت و هزینه اجرایی آن هم برای جامعه کمتر خواهد شد.ضمانت اجرایی بازرسی‌های قوه مجریه به عهده قوه قضائیه است. اگر هم نقصانی وجود داشته باشد این وظیفه قوه مقننه و مجلس است که همپا با قوه قضائیه خلا‌های موجود در قوانین را با مصوبات جدید و به روز پر بکند. قوه قضائیه می‌تواند ضمانت اجرائی برای اجرای وعده‌ها و تصمیمات اجرا بکند.»

مسئولیت اداری یا انتظامی

در آخر محمد حسین مرادی زاده وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«قوه مجربه جهت اجرای قوانین نیازمند قوانین و مقررات خاصی است تا با اعمال آن از سهل انگاری، کم کاری و سایر تخلفات به فوریت جلوگیری کند.در این ارتباط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 و آیین نامه اجرایی آن این رسالت مهم را به عهده دارد. از جمله اهداف مهم آن ایجاد نظم و آرامش در دستگاه‌های اداری است.نقض قوانین و مقررات و قوانین کیفری یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت همانند سایر افراد موجب مسئولیت جزائی و مدنی آن‌ها خواهد شد اما نوعی دیگر از مسئولیت وجود دارد که ممکن است به دلیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان شود. این نوع مسئولیت را مسئولیت اداری ( انتظامی ) می‌نامند. بنابراین مسئولیت اداری کارکنان زمانی محقق می‌شود که آن‌ها مرتکب تخلف اداری شوند.در خصوص ترکیب هیئت رسیدگی در مراجع اداری باید گفت مطابق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیئت‌هایی تحت عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیئت‌ها مذبور شامل بدوی و تجدید نظر است.از جهت مشمولین تخلفات اداری ماده 18 قانون مذکور مقرر می‌دارد کلیه وزات خانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی، شهرداری ها، بانک ها، که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های انقلابی اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند.شایان ذکر است به منظورنظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور و لزوم مقابل با فساد طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور در نظر گرفته شده‌ که زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و فعالیت می‌نماید.»