ارث حسن روحانی برای ابراهیم رئیسی

اعتماد می‌نویسد: حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهادهای ذی‌ربط خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام‌شده را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه کنند. از آنجایی که مهم‌ترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر می‌رسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا 1402 نیز در «اقتصاد» خلاصه شود. هرچند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخش‌ها را دربر می‌گیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه 41 درصد، همچنین نقدینگی بیش از 3600 هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری،‌احتمال کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سال‌های 97 تا 1400 است.

بر اساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدمات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به 3601 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که «‌رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 به ترتیب به 38/8 درصد و 30/6 درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3/6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5/0 درصد) به میزان 1/4 واحد درصد کاهش یافته است». با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیش‌تر به عنوان نماگرهای اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، می‌توان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از 3600 هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت‌ماه به اندازه 112 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی می‌شود روزی حدود 3700 میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال 1399 معادل 7/3 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (6/2 درصد) به میزان 1/1 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال 1400 بود.» پایه پولی نیز به حدود 490 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد در یک ماه 28 هزار میلیارد تومان و در یک روز 933 میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.

براساس بررسی‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال 98، 75 درصد از هزینه خانواده‌های شهری و 61 درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 48 و 30 درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود 15 میلیون تومان بود. در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به 28 میلیون و 796 هزار تومان رسیده است. مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدایی سال 98 تا 1400 حدود 62 درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و 142 درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از 15551 واحد در سال 98، به

6032 واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود 12 میلیون تومان به 29 میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانه‌ای 80 متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند.

ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از مصایب پیش ‌روی رئیس‌جمهور جدید است. هرچند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روش‌ها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد.