«نامه نیوز گزارش می‌دهد
اولین آزمون دولت رئیسی؛ قانون به خاطر یک نفر عوض می‌شود؟
انتخاب شهردار تهران این روزها با حواشی همراه است و سوالاتی را به ذهن می‌رساند که باید از آقایان زاکانی و رئیسی بپرسیم.
گروه سیاست نامه نیوز – انتخاب شهردار برای تهران قطعا مهم‌ترین و بزرگترین چالش پارلمان شهری در پایتخت است. حاشیه‌ساز شدن این فرآیند نیز دور از انتظار نبوده و نیست اما آنچه در روزهای اخیر شاهدیم فراتر از آن است که بتوان بپذیرفت. خاصه آنکه به نظر می‌رسد این حواشی دولت جدید را نیز درگیر کرده و ادامه روند موجود کار را به جایی می‌رساند که با شعارها و وعده‌های در دولت و شورا از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
ماجرا از آنجایی شروع شد که بعد از یک جلسه غیررسمی اعضای شورا خبر رسید علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران برگزیده شده است. خبری که بلافاصله از سوی مهدی چمران تکذیب شد و تردیدهایی ایجاد کرد. این مساله اما به همینجا ختم نشد و انتشار فایل صوتی از گفت‌وگوی چمران و نرجس سلیمانی توجه‌ها را بیشتر جلب کرد. رئیس شورا که انگار متوجه باز بودن میکروفن خود نبود، به نرجس سلیمانی می‌گفت: «من دیشب تا صبح نخوابیدم. خیلی ناراحت شدم از اینکه اسامی رفته و آن هم غلط و غلوط. آخه یعنی چی، یک عده فشار می‌آورند، اما به لحاظ قانون رای مخفی است. چرا یک عده‌ای را می‌ترسانند و تهدیدشان می‌کنند؟! گفته بودند رای ندهید، همچین می‌کنیم! در حالی که رای مخفی بوده که من تذکر دادم.» خانم سلیمانی البته با بیانیه‌ای تحت فشار بودن برای انتخاب شهردار را رد کرد اما حواشی مورد بحث ادامه یافت زیرا فیلمی از مکالمه دو عضو شورا در فضای مجازی منتشر شد که پیام آن باج‌خواهی شورا در جریان انتصاب شهردار بود!
صحت یا عدم صحت این فیلم بحث دیگری است اما آنچه در این مرحله عیان و مشخص است، این است که انتخاب زاکانی با معیارهای جریان پیروز در انتخابات شورا و ریاست جمهوری همخوانی ندارد. همان‌طور که پیش‌تر هم اعلام شده و رسانه‌ها نوشته‌اند زاکانی تجربه مدیریت شهری و مدرک تحصیلی مرتبط که طبق قانون لازمه شهردار شدن است را ندارد. این البته تنها مشکل وی نیست و احتمالا مساله استعفا و رسیدگی مجلس به استعفای او در این بزنگاه که قرار است پارلمان مشغول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی بشود، نیز مساله ساز خواهد شد. ضمن آنکه رفتن زاکانی به شهرداری با وظایف نمایندگی او نیز همخوانی ندارد و خالی گذاشتن یکی از کرسی‌های قم در حالی که انتخابات میان‌دوره‌ای نیز گذشته است، قطعا در جهت پیگیری حقوق ملت ارزیابی نمی‌شود.
در نظر گرفتن این مسائل یک نتیجه مشخص دارد و آن نامناسب بودن انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران است. اما این طور که به نظر می‌رسد برخی از اعضای شورا با حمایت یک جریان در دولت جدید به امر اصرار دارند. دلیلشان روشن است، شورا قادر به همکاری با شهردار اصلاح‌طلب نیست و باید هر چه سریعتری جایگزین مناسبی برای حناچی که حالا استفعا هم داده است، بیابد. یک جریان دولت رئیسی نیز این طور که گفته می‌شود مایل است زاکانی را به بهشت بفرستد تا از یک سو قدر زحمات وی در جریان مناظرات و تبلیغات انتخاباتی را دانسته باشد و از سوی دیگر او را در کابینه جای نداده باشد. بگذریم از اینکه در گذر این رقابت مانع برد طیف دیگر اصولگرا در رقابت‌های مربوط به انتخاب شهردار خواهد شد و این هم کم دستاوردی نیست.
از همه این‌ها مهم‌تر و مساله‌ساز تر اما این است که طبق اطلاع خبرنگار «نامه نیوز» اراده‌ای در دولت جدید مبنی بر تغییر قانون برای برداشتن یکی از مهم‌ترین موانع شهردار شدن زاکانی وجود دارد! تغییر قانون آن هم صرفا به خاطر انتصاب یک نفر در یک جایگاه مهم اما چیزی نیست که با شعارهای آقایان و انتظارات جامعه همخوانی داشته باشد و پذیرفته شود. از این رو است که باید اول از همه از شخص آقای زاکانی که داعیه فسادستیزی و عدالت‌خواهی نیز دارد، بپرسیم؛ اگر این تغییر قانون به خاطر شهردار شدن شما عین فساد و ناعدالتی نیست، پس لطفا ذهن ما را روشن کرده و بفرمایید که تعریف دقیق فساد چیست؟ نکند فسادستیزی و عدالت خواهی فقط برای همسایه است و ما خبر نداریم؟!
حضور جناب آقای رئیسی نیز باید یادآور شویم که مردم شما را خاصه در سال‌های اخیر و حضورتان در کسوت ریاست قوه قضاییه به صفت عدالت‌خواهی و فساد ستیزی می‌شناسند. برخورد دقیق شما با مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های مربوطه این نوید را می‌داد که در قوه مجریه نیز با همین رویکرد ادامه دهید. همان رویکردی که در تبلیغات انتخاباتی نیز بارها مورد تاکید قرار داده و با اتکا به آن از مردم رای گرفتید. اکنون اما متاسفانه شاهد شکل‌گیری اراده‌ای برای تغییر قانون به نفع یک فرد خاص هستیم. گزاره‌ای که حتما تایید می‌فرمایید نه تنها در راستای عدالت‌خواهی نیست بلکه موجب ترویج ناعدالتی نیز خواهد بود. اینکه فرد مورد نظر آقای زاکانی باشد یا دیگری اهمیتی ندارد. مساله حائز اهمیت این است که مردم ناظر عملکرد شما در قوه مجریه هستند و انتظار ندارند که برخلاف گفته‌ها و وعده‌ها اقدامی انجام دهید.
تکلیف شهرداری تهران به هرحال خیلی زود مشخص خواهد شد، به خصوص که خبرنگار «نامه نیوز» مطلع شده که برخی از اعضای شورا که از رای دهندگان به زاکانی بودند نیز بعد از برخی نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها زا سوی قم که بعضا رسانه‌ای هم شد، در رای خود تردید کرده‌اند. لذا آنچه مهم است و اثرگذار نحوه مواجهه دولت جدید با این مساله است. امیدواریم که شهردار تهران هر کسی که باشد، طبق قانون و البته بدون دستکاری آن و با رای اعضای شورا و البته بدون هیچ فشار بیرونی بر آن‌ها انتخاب شد تا افکار عمومی امید خود را به این دو رکن مهم ساختار یعنی شورای شهر تهران و دولت از دست ندهد.
دیدگاه تان را بنویسید