پرونده بابک زنجانی در دولت جدید به کجا می رسد؟

یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه هر توضیحی به پیچیدگی و ابهام این پرونده می‌افزاید این است که این پرونده سویه‌های روشن سیاسی هم به خود گرفته است. بخشی از این پرونده به تحریم‌ها و اجبار دورزدن تحریم‌ها گره خورده، بخش دیگر به درگیری‌های جناحی و البته در بین وجوه متعدد این پرونده، همچنان نام بابک زنجانی بر تارک آن می‌درخشد. متهمی که دادگاهی شد، دادگاهی که به رای رسید و رایی که در دیوان عالی کشور تایید شد، اما هنوز اجرا نشده است. حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور درباره اجرا نشدن این حکم که تایید هم شده است، در برنامه دستخط گفت: «دیوان عالی کشور رای خودش را داده، اما اطلاعاتی باید بدهد و حساب‌هایی وجود دارد که باید شناسایی کنند و بعد حکم اجرا شود». تاکید رئیس دیوان عالی کشور، تاکید بر اهمیت بازگرداندن اموال به بیت‌المال است. هرچند مرتضوی مقدم یادآوری کرده است که: «ممکن است اگر همکاری کند مورد عفو قرار گیرد و یا تخفیف بگیرد». با این حال آنچه که در نگاه اول به چشم می‌آید، این است که بابک زنجانی در طول هشت سال گذشته نتوانسته شاکی پرونده را راضی کند و همچنان در زندان مانده است. شاکی بابک زنجانی وزارت نفت است. وزارت نفتی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحت مدیریت بیژن زنگنه بود. وزیر نفتی که در هر فرصتی که دست می‌داد یادآوری می‌‌کرد که وزارت نفت همچنان درگیر ماجراست. 

 بابک، ضامن بابک! 

شاید اگر درگیری‌های جناحی چنین دامنه‌دار نبود، شاید اگر اعمال نفوذ صورت نمی‌گرفت، صراحت اولیه پرونده بابک زنجانی باقی می‌ماند و آسان‌تر به نتیجه نهایی می‌رسید. ماجرا در خلاصه‌ترین شکل چنین است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، وزارت نفت برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به مشکل می‌خورد. برای دورزدن تحریم‌ها و رساندن نفت ایران به متقاضیان جهانی، نفتی که پیش از آن با سازوکارهای معین و شفاف به فروش می‌رسید، در اختیار برخی افراد و شرکت‌ها قرار می‌‌گیرد تا آنها که در شمول تحریم‌های آمریکا قرار ندارند، نفت ایران را به مشتری برسانند. بابک زنجانی یکی از این موارد است. یعنی قرار گرفتن در مسیر صادرات نفت؛ یک واسطه. کار بالا می‌گیرد و بابک زنجانی بانکی را در مالزی می‌خرد. بانکی که قبل از آن ضامن ال‌سی‌های استفاده شده توسط بابک زنجانی بوده است. به بیان ساده‌تر، بابک زنجانی خودش، ضامن خودش می‌شود اما الزام فروش نفت چنان قطعی بوده که فرصتی برای اندیشیدن به این مساله وجود نداشته است. هرچند نمی‌توان باور کرد که مسئولان وزارت نفت از این ماجرا بی‌خبر بوده‌اند. رستم قاسمی که وزارت نفت را مدیریت می‌کرد، گفته است: «بابک زنجانی به عنوان یک خریدار در زمان تحریم‌ها، به شرکت ملی نفت مراجعه و از شرکت‌های پوششی که بر اساس مجوز شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده بود، برای خرید نفت اقدام می‌کرد». به نوشته «خبرآنلاین» او در ادامه می‌افزاید: «معتبرترین سند معاملات تجاری دنیا LC است، آقای زنجانی وقتی نفت را خریداری می‌کند، LC را از یک بانک ایجاد شده در خارج از کشور ارائه می‌کند که تا آن مقطعی که وی LC را به شرکت ملی نفت می‌دهد، بیش از ۶۰ درصد مدیریت آن بانک متعلق به یکی از بانک‌های بزرگ کشور بود که اتفاقاً بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد اعتبارات وزارت نفت نیز در آن بانک بود. آقای زنجانی پیش از سررسید، کل آن بانک را خریداری می‌کند و هم صاحب بانک و هم صاحب LC می‌شود». اما اینها یکسوی درگیری بود. صف‌آرایی جناح‌های سیاسی تنش را بیشتر کرد. در حالی که وزارت نفت معتقد بود که بابک زنجانی از موقعیت سوءاستفاده می‌کرده، کسانی از جناح مقابل چنین نگاهی نداشتند. برای مثال و به گزارش «مشرق»، حسن خسروجردی، رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در میزگرد «خواب آشفته نفت»، که در دانشگاه تهران برگزار شد، درباره بابک زنجانی گفت: «از نظر من بابک زنجانی خائن نبود بلکه در شرایط تحریم انصافاً به کشور نیز کمک کرد و این مشکلی که برایش ایجاد شده است، خود دولت ایجاد کرد. اصل قضیه بر این است که بابک زنجانی چند محموله نفت را خریداری کرد و به چین برد، اما وقتی دولت عوض شد، مسئولان دولتی به چینی‌ها گفتند شما از این آقا نفت نخرید و ما نفت شما و هر چیز دیگری که نیاز داشتید تأمین می‌کنیم. برای همین نفت بابک زنجانی در چین ماند». اینکه چنین روایتی از ماجرا تا چه اندازه منطقی است، محل جدل است اما روشن است که در همین روایت هم بر بدهکار بودن بابک زنجانی به وزارت نفت تاکید شده است. همان که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هم تاکید شد. سخنگوی وقت دستگاه قضا اظهار کرد: «کل مبلغ بدهی بابک زنجانی برابر با دو میلیارد و ششصد و شصت میلیون یورو بوده است». و پیداست که روایت قطعی سخنگوی وقت دستگاه قضا، معنایی غیر از آن دارد که خسروجردی گفت که «چون دولت عوض شده، نفت بابک زنجانی توی چین مانده است».

 سد کردن راه بابک‌ها 

ایران به دلیل تحریم‌هایی که راه صادرات نفت را مسدود کرده بود، راه‌های جایگزین پیدا کرد. بابک زنجانی در میانه‌های یکی از این راه‌ها قرار گرفت. وزارت نفت در دولت دهم، تا آن وقت نگاه مثبتی به بابک زنجانی و مسیر او داشت. مسیری که توسط رستم قاسمی هدایت می‌شد و به گفته محمد دهقان نماینده و عضو کمیسیون قضائی مجلس، قاسمی در دوران اوج تحریم‌های آمریکا در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، در نوک میدان دور زدن تحریم‌ها قرار داشت و وزارت نفت تحت مدیریت وی توانست در همان دو سال حدود ۱۷۰ میلیارد دلار نفت بفروشد. هر چند که در آن سال‌ها هنوز بانک مرکزی کشور تحریم نشده بود و نقل و انتقالات مالی به دشواری سال‌های مدیریت زنگنه نبود. در دوران وزارت زنگنه، هم تحریم‌ها چندجانبه شد، هم بانک مرکزی تحریم شد و هم عدم تصویب FATF کار را از آنچه که بود سخت‌تر کرد. ماجرای بابک زنجانی آنقدر مهم بوده که به نوشته «ایرنا» معاون اول دولت تدبیر و امید در آخرین ماه‌های فعالیت اظهارکرد: «با قاطعیت می‌گویم که تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچک‌تر از او نیز به وجود نیامدند». به عبارت دیگر، عدم بازتولید بابک زنجانی، یکی از دستاوردهای دولت تدبیروامید بوده و سخن جهانگیری به گوش مردم البته خوشایند آمد.

 نهایت جسارت 

وجه دیگر این پرونده گسترده که می‌تواند محل بررسی و تدقیق باشد، اظهارات و تلاش بابک زنجانی برای حفظ خود بوده است. بابک زنجانی در بیست و چهارم آبان 94 و در هفتمین جلسه دادگاه، خطاب به معاون دادستان گفته بود: «حاضر نیست ساعت، انگشتر، چهار ماشین و دو موتور سیکلتش را به وزارت نفت بدهند و دوست ندارد زنگنه سوار ماشینش شود». زنجانی با این جملات تلاش کرد که به شکل استفهامی پرونده‌ای بغایت پیچیده و مهم را بی‌اهمیت و تا حد درگیری بین دو نفر تقلیل دهد. رفتاری که حتی اگر سخنان و توصیف جناح حامی زنجانی را هم درنظر بگیریم، بسیار خلاف شأن و دور از انتظار بود و اساسا چگونه می‌توان پرونده‌ای چنین گسترده را بی‌اهمیت جلوه داد؟ درباب گستردگی این پرونده همین بس که به نوشته «آفتاب یزد» رسول کوهپایه‌زاده اظهار کرد: «مذاکراتی میان وکلای شرکت نفت و شرکای خارجی آقای زنجانی در حضور مراجع ذی‌صلاح برگزار شد. شرکای خارجی رسما اعلام کردند که شما اموال آقای زنجانی را در اختیار ما قرار دهید تا ما کل مبلغ بدهی را براساس آنچه که در دادنامه است پرداخت کنیم». اظهارات شرکای خارجی زنجانی روشن می‌کند که اموال بابک زنجانی ساعت، انگشتر، چهار ماشین و دو موتورسیکلت نبوده است. اموالی که بابک زنجانی با تمام توان از آن محافظت می‌کند، آنقدر هست که در برابر وزیری باسابقه بایستد و حتی او را تهدید کند. به نوشته «ایرنا»، اصغر هندی نماینده حقوقی وزارت نفت، اظهار کرد: «چهارشنبه اول خرداد ۹۸ جلسه‌ای تشکیل شد که در آنجا آقای زنجانی ادعا کرد که استیضاح آقای زنگنه در مجلس رأی خواهد آورد». هر چند این جمله به تنهایی می‌تواند نشان‌دهنده عقبه حامی زنجانی باشد اما جسارت او را می‌توان در این جمله به وضوح دید. به گفته هندی، زنجانی خطاب به وزیر نفت تاکید کرد: «من آزاد و شما زندانی می‌شوید». اکنون که جناح حامی بابک زنجانی در راس مدیریت اجرائی کشور قرار گرفته، باید منتظر ماند و دید گره بسته پرونده بابک زنجانی چگونه گشوده می‌شود و چطور سرمایه کشور به بیت‌المال برمی‌گردد.

منبع: آرمان ملی