دو فرمانده در یک اقلیم ؟
روزنامه «جهان‌صنعت» نگرانی‌ها از نحوه همکاری تیم اقتصادی دولت را بررسی می‌کند
دو هفته‌ای می‌شود که سیدابراهیم رییسی همکاران خود را برگزیده و کارش را کلید زده و تیم اقتصادی او در این مدت اما بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. هم از آن رو که وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع معیشتی مردم بسیار حساس و خطیر است و هم از آن رو که رییس‌جمهوری کلی وعده و وعید در این زمینه داده است. مهم‌تر از هر دو عامل اما انتخاب‌های ریسی برای اداره و ساماندهی اقتصاد کشور، حاشیه‌ساز شده است. انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول و فرمانده اقتصادی، درحالی که محسن رضایی در جایگاه معاون اقتصادی قرار گرفته و خاندوزی هم مجلس را ترک کرده تا وزیر اقتصاد باشد؛ گمانه‌زنی‌هایی درباره اختلافاتی که احتمالا در پیش است را افزایش داده است.
تفاوت دیدگاه آقایان و اختلاف نظرهایشان در مدیریت و امر اقتصاد سبب شده که برخی از کارشناسان و تحلیلگران نگران بروز اختلاف‌نظر‌های احتمالی باشند. این نگرانی البته صرفا از سوی جریان رقیب دولت بیان نمی‌شود و بسیاری از چهره‌های اصولگرا نیز از این بابت دلواپس شده‌اند. مثلا محمدصادق کوشکی چندی قبل در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» وضعیت موجود درباره فرماندهی اقتصادی در دولت سیزدهم را «بلاتکلیفی» توصیف کرده و گفته بود: «من احساس می‌کنم که آقای رضایی یک پست تشریفاتی گرفته و قرار نیست که خیلی دخالت کند چون در این صورت کلاف بسیار سردرگم‌تر خواهد شد. لازم است که بحران فرماندهی اقتصادی حل شود زیرا ما اکنون یک معما داریم که یک گره آن آقای مخبر، یک گره محسن رضایی، یک گروه وزیر اقتصاد و یک گره سازمان برنامه و بودجه است.»
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز نگرانی مشابهی داشت و به «خبرآنلاین» گفته بود: «معتقدم حضور آقای محسن رضایی در تیم اقتصادی، ممکن است فضای تیم اقتصادی را دچار مشکل کند به این دلیل که فرمانده اقتصادی متفاوت با نظرات متفاوت و با روحیات متفاوت است و کشور تحمل این اختلاف نظرات را ندارد و این دو فرماندهی بودن در اقتصاد، کشور را با مشکل مواجه می‌کند که امیدوارم در این مساله به هم‌افزایی برسند اما معمولا با این وضعیت، خدا کند که یک بخش، مشکلات را به گردن بخش دیگری نیندازد. با حضور محسن رضایی در تیم اقتصادی، بحث دو فرماندهی در تیم اقتصادی مطرح می‌شود چون روحیات آقای رضایی این است که کمی فراگیر عمل می‌کند.»
فصل‌الخطاب کیست؟
طرح نگرانی‌هایی از این دست به قدری بالا گرفت که برخی دیگر از اعضای دولت به کمک آمدند و سعی کردند به جامعه در سطح عموم و نخبگان از بابت عدم امکان بروز اختلاف، اطمینان خاطر بدهند. شاهد آنکه سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، جمعه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت: «محسن رضایی و محمد مخبر از دوران جنگ با یکدیگر کار کرده‌اند، وقتی که منافع مردم اصل باشد اختلافی بین تیم اقتصادی ایجاد نمی‌شود.»
او تاکید کرد: «کلام رییس‌جمهوری فصل‌الخطاب است و اگر جایی اشکال وجود داشته باشد همه از رییس‌جمهوری تبعیت خواهند کرد.»اظهارات حسینی اما تضمینی برای بالا نگرفتن اختلافات نیست. به خصوص که از کلام رییس‌جمهوری به عنوان فصل‌الاخطاب یاد می‌کند و می‌دانیم که آقای ابراهیم رییسی تخصصی در حوزه اقتصاد ندارد. لذا این سوال مطرح می‌شود که او چطور می‌تواند در صورت تقابل احتمالی بین معاون اول و معاون اقتصادی، تصمیمی بگیرد که هم پایان‌بخش اختلاف‌نظرها باشد و هم منطبق با اصول اقتصادی و منافع مردم و کشور؟!این نکته اما به معنای آنکه حتما در دولت رئیسی شاهد ضعف فرماندهی اقتصادی هستیم هم نیست چرا که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند این امر با یک راهکار ساده قابل پیشگیری است. حرف از تقسیم کاری است که اگر لحاظ شده باشد و اگر رعایت شود، می‌تواند دو فرمانده را در یک اقلیم بگنجاند!
تقسیم وظیفه
احمد کریمی‌اصفهانی، دبیرکل جامعه اسلامی اصناف از جمله افرادی است که احتمال بروز اختلاف نظر و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت را کم نمی‌داند اما معتقد است که پیشگیری از درگیری‌های احتمالی مقدور خواهد بود. او در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: «من هم معتقدم با توجه به تفاوت دیدگاهی که آقایان مخبر و رضایی دارند، احتمال بروز اختلاف نظر وجود دارد اما باید پذیرفت که رییس‌جمهوری هم این مطالبی را که ما می‌دانیم می‌داند لذا حتما خط‌کشی‌های خاصی در حوزه وظایف آنان شده تا بتوانند کار را پیش ببرند.»
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: «اما اگر تقسیم وظیفه و خط‌کشی‌های لازم صورت نگرفته باشد، به احتمال قوی شاهد بروز اختلافاتی خواهیم بود. اگرچه که امیدواریم چنین نشود.»
زیر سایه معاون اول
ابوذر ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس نیز از جمله افرادی است که همکاری مخبر و رضایی را موجب اختلاف نمی‌داند. او در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» در این‌باره توضیح داد و گفت: «دقت داشته باشید که ما در تحلیل روابط به دو گرایش اعم از رویکرد و عملکرد توجه داریم. معنای حرف این است که اختلاف در افکار امری طبیعی است اما شور و مشورت به تصمیم‌سازی می‌رسد و تصمیم‌سازی را باید به تصمیم‌گیری رساند. توضیح آنکه همه اعضای دولت با هم اختلافاتی دارند اما آنها به دو فرآیند اعتقاد دارند. مثلا فرآیند تصمیم‌سازی در هیات وزیران، در مجلس، در شوراهای مختلف. این فرآیند تصمیم‌سازی نیز با رای یا نظر نهایی یک شخص و مانند آن به تصمیم‌گیری می‌رسد. بنابراین باید قبول کنیم که از نظر چرخه، مشخص است که یا با شور یا رای و یا نظر نهایی یک نفر تصمیم‌گیری خواهد شد»وی افزود: «نکته دیگر اینکه معاونان رییس‌جمهوری غیر از معاون محیط‌زیست و دو سه معاون دیگر، عموما کار دستگاهی ندارند و بیشتر کار عمومی دارند یعنی مسوول یک بخش نیستند که اجرا دست آنها باشد. آنها در حقیقت با مجموعه‌هایی که ماهیت بخشی یا فرابخشی دارند، کار می‌کنند. به این معنا که بروز اختلاف در امر اجرا آسیب‌زا است اما در اختلاف در شور، اتفاق مثبت است.»
وقت دعوا نیست
ندیمی همچنین گفت: «ضمن اینکه آقای مخبر معاون اول است یعنی بخش عمده‌ای از اختیارات قانونا یا از طریق تفویض مستقیم رییس‌جمهوری محترم به او داده شده و به عنوان نفر دوم اجرا عمل خواهد کرد. به این ترتیب سایر مسوولان با همه وزانت‌های شخصی، فکری، اجتماعی، سیاسی و حتی شغلی باید بپذیرند که بعد از رییس‌جمهوری نفر دوم اجرایی کشور در حال حاضر دکتر مخبر است. می‌ماند به اینکه در مواردی فعالیت مشابه داشته باشند که در اینجا محل تامل است زیرا فعالیت مشابه برای معاونان تعریف نشده است. مثلا آقای دکتر رضایی در بخش اقتصادی معاون است. دکتر دهقان در بخش حقوقی و… . تنها کسی که معاونت فرابخشی دارد، همان معاون اول است.»
وی تاکید کرد: «نکته آخر اینکه اساسا دولت آنقدر مساله دارد که وقت دعوا کردن نداشته باشد. توضیح اینکه به هر صورت دولت با شرایط همواری مواجه نیست که بتوانند بنشینند و با هم دعوا کنند. مسائل داخلی و خارجی، هدف‌گذاری‌های مبتنی بر قانون، یا وعده‌های رییس‌جمهوری آنقدر مساله دارد که هر کدام از اعضا بتوانند بخشی را به عهده بگیرند لذا فکر نمی‌کنم لازم باشد تفاوت افکار آنان را بررسی کنیم.»این نماینده پیشین مجلس خاطر نشان کرد: «تفکر این افراد با هم متفاوت است اما اینکه از نظر وظایف تفکیک نشده باشد، امر عجیبی است. معلوم است که معاون اول ولایت اداری دارد. اینکه کسی در جایی دبیر باشد نیز به معنای عدم رعایت ولایت اداری نیست. از نظر سابقه آقای رضایی فرمانده بوده و مخبر یکی از مجموعه‌های کادر یا استانی. اما از نظر اجرایی فعلا قانون می‌گوید که معاون اول نفر دوم اجرایی است و سایر معاونان باید در درجه اول با رییس‌جمهوری و با معاون اول در درجه دوم همکاری کنند.
اما و اگرهای یک همکاری
آنچه ندیمی می‌گوید کاملا منطقی به نظر می‌رسد اما وقتی در نظر داشته باشیم که محسن رضایی بعد از سال‌ها سودای پاستور را در سرپروراندن، نه به عنوان رییس‌جمهوری بلکه به عنوان معاون اقتصادی وارد قوه مجریه شده است. همچنین اگر در نظر داشته باشیم که او هر بار در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرده از برنامه‌های اقتصادی خود گفته است؛ باورش سخت می‌شود که آمده باشد تا در یک تقسیم کار مشخص و زیر سایه معاون اول کار کند! اگرچه برخی هم بر این باورند که او یک سمت تشریفاتی گرفته و حضورش در تیم اقتصادی رییسی، دردسرساز نخواهد شد. مثلا جلال میرزایی، نماینده پیشین مجلس به «نامه‌نیوز» گفته بود: «به نظر من این تیم اقتصادی آنچنان که برخی می‌گویند ناهماهنگ نیست. فکر می‌کنم که انتخاب آقای محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی یعنی که او با توجه به سال‌ها تجربه کار ستادی و برگزاری نشست‌های اقتصادی و… عهده‌دار هماهنگی تیم اقتصادی دولت خواهد شد. به نظر من آقای مخبر بیشتر مسوول امور اجرایی خواهد بود به کار بنگاه‌ها و واحدها تولیدی و مدیریت آنها رسیدگی می‌کند. آقای رضایی نیز از بعد نظری و تئوری‌ها و الگوها تعیین می‌کند که این تیم چطور عمل کند. آقای خاندوزی نیز مجری این تیم اقتصادی است.»
دیدگاه تان را بنویسید