از اعترافات رئیسی تا وعده های مخبر

اولین گفت‌وگوی تلویزیونی سیدابراهیم رییسی با مردم از جهات مختلف حائز اهمیت بود اما مهم‌تر از همه، حرف‌هایی بود که درباره واکسن زد؛ اظهاراتی که می‌توان نامش را «اعتراف» گذاشت. رییس دولت سیزدهم با اشاره به اینکه کشور به حداقل ۱۰۰ میلیون دوز واکسن نیاز دارد، گفت که تولید داخلی تکافوی تامین این نیاز را نمی‌کند. (نقل به مضمون)

اهمیت این سخن اما آنجاست که محمد مخبر یعنی معاون اول رییسی که پیش‌تر در جایگاه رییس ستاد فرمان امام (ره) ایفای نقش می‌کرد، بارها طی مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی سعی کرده بود خیال مردم و مسوولان را راحت کند و اطمینان دهد که واکسن داخلی از پس بحران موجود برخواهد آمد! مثلا وقتی در اردیبهشت ماه و در مراسم رونمایی از واکسن کوو‌ایران‌برکت گفت: «ایران در بحث تولید واکسن کرونا مانند سوپرمارکتی خواهد شد که هر کسی از هر نوع واکسنی که بخواهد می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.» یا وقتی که تاکید می‌کرد: «خبر مهم اینکه در تولید واکسن از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هیچ عقب نیستیم. در خود ستاد اجرایی از چهار کانال واکسن را دنبال می‌کنیم و همان قدر که آنها شانس تولید واکسن دارند، ما هم داریم.»

اصلا چرا راه دور برویم، همین دو ماه پیش بود که گفت: «تاکنون دو میلیون و ۷۰۰ هزار دوز واکسن کوو‌ایران‌برکت تولید شده که ۴۰۰ هزار دوز آن تحویل وزارت بهداشت شده است.» سندش جلد شماره سیزدهم تیر «وطن امروز» که مخبر را عکس کرد و تیتر زده بود «۵۰ میلیون واکسن تا شهریور». جناب مخبر در آن موعد گفته بود: «ما طبق وعده‌ای که داده‌ایم تا پایان شهریور بیش از ۵۰ میلیون دوز واکسن «کوو‌ایران‌برکت» را به وزارت بهداشت تحویل می‌دهیم.» شاهدش هم امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی بود که در همان شماره به «وطن‌امروز» گفته بود: «واکسن کوو‌ایران‌برکت به مردم اطمینان‌خاطر می‌دهد.»

حالا اما نیمه شهریور هستیم و نه تنها اطمینان خاطری در کار نیست، بلکه طبق آمار رسمی روزانه بیش از ۵۰۰ نفر را از دست می‌دهیم. ضمن اینکه به اعتراف شخص رییس‌جمهور، نباید به واکسن داخلی هم دل ببندیم.آنچه روی داده اما یک خلف وعده ساده که دیگر به عادت مسوولان در کشور ما بدل شده، نیست. این مهم از جهات مختلف قابل بحث و بررسی و البته مطالبه‌گری است.

۱- اولین برداشت از سخنان اخیر آقای رییس‌جمهور آن است که گزارشات جناب مخبر غلط بوده است. در این مرحله به سهوی یا عمدی بودن آن کار نداریم و تنها سوال ما این است که چطور به عنوان معاون اول برگزیده شده است؟ آقای رییسی هنگام این انتخاب از غلط بودن گزارشات مذکور و وضعیت واکسن داخلی خبر داشتند یا نداشتند؟ اگر داشتند که باید توضیح بدهند چرا مسوولیت خطیری مثل معاون اولی را به فردی با چنین خطای فاحشی داده‌اند؟ اگر هم اطلاع نداشته‌اند که باید بفرمایند، حالا تصمیم‌شان چیست؟ از کنار این موضوع به سادگی عبور خواهند کرد؟! البته بد نیست که در این بین بگویند شایعاتی که اخیرا مبنی بر کناره‌گیری محمد مخبر از معاون اولی به گوش می‌رسد، صحت دارد یا خیر؟ و آیا به قضایای واکسن ربطی دارد یا ندارد؟

۲- گزارشاتی که تاکنون درباره وضعیت تولید داخلی واکسن داده شده بود، بی‌تردید مبنای تصمیمات مهمی در این حوزه بوده و بر زندگی و جان مردم سایه انداخته است. بنابراین باید پرسید که آیا ارائه گزارش‌های غلط یا ناقص مصداق فساد است یا خیر؟ مگر دولت رییسی با داعیه مبارزه با فساد روی کار نیامده است، پس منتظر چیست؟ آیا فساد را صرفا در پرونده‌های مالی می‌داند و آنجا که حرف از سلامت و جان آدمی است، سکوت می‌کند؟

۳- از دولت و جناب رییسی بگذریم، مسوولیت قوه قضاییه و جناب اژه‌ای که تازه بر این مسند تکیه‌ زده است، چیست؟ آیا دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم وارد میدان شده و از آنهایی که وعده‌هایشان مانع واردات واکسن شدند، شکایت می‌کند؟

۴- جناب مخبر چرا ساکت است؟ او که در اولین جلسه هیات دولت به رییسی یادآور می‌شد، مردم وعده‌ها را فراموش نمی‌کنند و راهکار ارائه می‌کرد که جدولی از وعده‌ها ارائه کنید، وعده‌های خود را از یاد برده است؟ چرا باغچه خودش را بیل نمی‌زند؟!

۵- آقای معاون اول به روی خودش نمی‌آورد اما ما حواس‌مان هست که همین چند روز قبل مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای سیزدهم تاکید کردند: «اگر وعده دادید و امکان تحقق آن میسر نشد به مردم توضیح دهید و از آنان عذرخواهی کنید.» بر همین اساس هم انتظار داریم که آقای مخبر در گام اول عذرخواهی کند و بعد هم توضیح دهد.

گزارشاتی با سوءنیت و قصد انتفاع

نعمت احمدی، حقوقدان دراین خصوص گفت: تناقض بین سخنان اخیر آقای رییسی درباره میزان واکسن تولید داخل با وعده‌های پیشین این بحث را پیش آورده که چطور با گزارشات خلاف واقع برخورد کرد و چه کسی باید با مقاماتی که چنین گزارشاتی را ارائه می‌کنند، برخورد کند؟

برای پاسخ به این سوالات باید توجه داشت که گزارش خلاف با دو هدف یا بیشتر شکل می‌گیرد. نخست عدم اطلاع مقام مربوطه است که قطعا یک گناه نابخشودنی است. دلیل دوم اما سوء‌نیت یا سوءنیت به قصد انتفاع است که بحث مجرمانه دارد. در موضوع واکسن و گزارش‌های ارائه شده به باور من علت سوءنیت با قصد انتفاع بوده است.

توجه داشته باشید که ایشان در راس نهادی قرار داشتند که تولید‌کننده واکسن داخلی بود و با اعلام تولید این میزان واکسن، مانع از واردات واکسن خارجی شدند. مهم‌تر آنکه، آن مجموعه پزشکی این گزارش خلاف را به مسوولان رساندند و متعاقب آن باعث شدند که داروهایی مثل رمدسیویر که الان معلوم شده تاثیری نداشته است، وارد شود.دقت داشته باشید که طبق گزارش آقای زالی بیش از هزار میلیارد تومان در بخش درمان کرونا هزینه شد. ما یک بحث پیشگیری داریم و یک بحث درمان. هنوز هیچ داروی درمانی برای ویروس کرونا ساخته نشده و کسی چنین ادعایی نکرده است. اما دیدیم که آقایان به غلط گفتند درمان دارد و برای آن بیش از هزار میلیارد تومان دارو وارد کردند! برای تولید واکسن که هنوز در آن موفق نشدند، ۷۳۰ میلیون یورو هزینه کردند.

ضمن اینکه ما از ۱۱۰ سال قبل هم موسسه پاستور را داشتیم و بعد از آن هم موسسه رازی را داشتیم، اما اجازه تولید واکسن به آنها نداده و این کار را به نهادی سپردند که هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشت. طبق گفته‌های مسوول شرکت داروی برکت با کلی هزینه و از صفر شروع به ساخت بنا و تجهیزات و… کردند. آن هم در شرایطی که ظهر به ظهر تلویزیون اعلام می‌کند بیش از ۵۰۰ نفر می‌میرند و هر چند ثانیه یک نفر مبتلا می‌شود و همه بیمارستان‌های ما درگیر شده‌اند! بر همین اساس معتقدم که این افراد مشمول اقدام به ارائه گزارش با سوءنیت و به قصد انتفاع می‌شوند چون زیرمجموعه آنها در بخش تولید یا واردات داروهایی که مشخص شد فایده نداشته است، نقش داشته است. باید مشخص شود که چرا گزارشات خلاف را به مسوولان داده‌اند تا آن تصمیمات گرفته شود؟ اثرات سوء این مساله قطعا در اذهان مردم می‌ماند و به همین خاطر شاهدیم که مردم معترض به این تصمیمات هستند و حتی ممکن است به شعار و… کشیده شود. آقایان باید پاسخ بدهند که چرا مانع واردات واکسن و بعد هم حیف و میل منابع شدند. البته حیف که نه اما این ۷۳۰ میلیون یورو و آن هزار میلیارد تومان در این بین هدر رفت و توسط افرادی که نمی‌دانیم، میل شد.

جدای از آن حرف از خون مردم است.

بسیاری از خانواده‌ها عزادار و مردم درگیر شده‌اند. طبق آمار رسمی تاکنون ۱۱۰ هزار و ۶۷۴ نفر بر اثر کرونا کشته شده‌اند. همچنین پنج میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۰۷ نفر هم مبتلا شده‌اند. هم‌اینک هفت هزار و ۶۷۹ نفر در وضع اضطرار یعنی بستری در آی‌سی‌یو هستند. طبیعی است که اگر این گزارشات ارائه نشده و این تصمیمات اتخاذ نشده بود، این وضعیت را نداشتیم. قطعا می‌شد که ما هم مثل سایر کشورها در همان روزهای اول واکسن را بگیریم و الان این آمار را نداشته باشیم.

نهادهای نظارتی بررسی و اطلاع‌رسانی کنند

کامبیز نوروزی ، حقوقدان درباره این موضوع اظهارنظر کرد و گفت: اظهارات آقای رییس‌جمهور درباره عدم کفایت واکسن تولید داخلی برای نیاز کشور، این بحث را پیش کشید که وعده‌های قبلی در این زمینه از سوی مقامات مسوول بر پایه چه اطلاعاتی داده شده و تصمیمات این حوزه بر اساس کدام گزارش‌ها اتخاذ شده است. حتی این سوال مطرح شد که آیا ارائه گزارش غلط از سوی مقامات مربوط مصداق فساد است و می‌توان انتظار داشت که دولت سیزدهم به عنوان دولتی که داعیه مبارزه با فساد دارد، با آن گزارش‌دهندگان برخورد کند؟در پاسخ اما باید گفت که ارائه گزارش نادرست از سوی مقامات رسمی وجه مجرمانه ندارد و نمی‌توان ارائه گزارش‌های نادرست را معنای مجرمانه فساد تلقی کنیم اما قطعا توقع این است که مقامات رسمی، گزارش‌ها یا اطلاعات واقعی به مردم بدهند و خلاف واقعیت نباشد.

متاسفانه اما به طور کلی و از نظر سنت سیاسی مقامات در ایران، دادن گزارش‌های ناقص، نادرست یا دادن وعده‌های ناصحیح و گاهی اوقات بی‌اساس، یک رویه شده است. ما فراوان می‌بینیم که مقامات رسمی وعده‌ها داده و مثلا می‌گویند که طی یک سال اتفاقات بزرگی خواهد افتاد، سال می‌گذرد و خبری نمی‌شود و کسی هم نمی‌پرسد که چرا هیچ خبری نیست!در نگاه واقع‌بینانه، این موضوع اختصاص به دولت کنونی ندارد و در ادوار قبلی هم دیده شده و در واقع یک سنت غلط در ساختار سیاسی در ایران است. هیچ‌وقت از سرنوشت وعده‌ها و برنامه‌ها سوال نمی‌شود. هر کسی که می‌آید وعده‌ها و گزارشاتی می‌دهد و بعد هم که رفت، کسی او را مواخذه نمی‌کند. در صورتی که از نظر حقوقی، اخلاق و سیاسی باید مسوولیت هر مقام رسمی مشخص باشد و مسوول حرف‌های خود باشد و پاداش یا تاوان حرف‌ها و عمل نادرست خود را بدهد. اما در سنت سیاسی ایران چنین مسوولیت‌خواهی روال و رایج نیست.با این وجود، مقامات نظارتی موظف به پرسیدن هستند. به خصوص در این مورد خاص که جان انسان‌ها به خطر افتاده است، مقامات نظارتی مثل دادستانی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات همه مسوولیت دارند و باید بررسی کنند و به مردم هم گزارش دهند.

ضمن اینکه در بحث مقابله با کرونا و واکسیناسیون، دولت مسوولیت مدنی دارد. اکنون بیش از ۲۰ ماه است که درگیر ویروس کرونا هستیم و هنوز آمارهای مربوط به ابتلا و تلفات خیلی بالاست. در این شرایط اگر اثبات شود که دولت مرتکب قصور یا تقصیر شده است از باب مسوولیت مدنی حتما ملزم به جبران خسارات وارده به زیان‌دیدگان خواهد بود. این مسائل وجود دارد اما متاسفانه در رویه‌های جاری که از سال‌های دور شاهد آن هستیم، معمولا چنین مواجه‌ای اتفاق نمی‌افتد.

من ترجیح می‌دهم که درباره نحوه مواجه در این موضوع خاص پیش‌بینی نکنم و منتظر مانده و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اگرچه با دیدن گذشته می‌توان حدس زد که در آینده هم در این قبیل موارد چه اتفاقی خواهد افتاد.