آغاز جنگ قدرت در طالبان ؛ معمای نخست وزیر جدید

نشریه هندی فرست پست نوشت: عبدالله عزام، پدر جهاد جهانی امیدوار بود از قبر‌های جهادگران در سراسر افغانستان بوی خوش شهادت بلند شود، اما در عوض بوی تعفن وحشتناک سرخوردگی فضا را فرا گرفته است.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: به مدت یک دهه، رهبر افسانه‌ای اسلامگرایان جنبش جهادی جهانی را در افغانستان ساخته بود و رهبران مجاهدین، القاعده و لشکر طیبه را تأمین مالی و راهنمایی می‌کرد.

با این وجود، عزام تصریح کرد که جهاد در زمان پیروزی علیه اتحاد جماهیر شوروی به دلیل جهت گیری نادرست خود افغان‌ها به فراموشی سپرده شد.

وی همچنین استدلال کرد: جهادگران به جای اینکه اسلحه خود را علیه بی ایمانان هند برای آزادسازی کشمیر و روس‌ها برای آزادسازی تاجیکستان نشانه بگیرند، در نبرد قدرت برای بقایای کابل روی یکدیگر اسلحه کشیدند. آن‌ها لاشه را بر بهشت ترجیح دادند.

اواخر این هفته، انتظار می رفت که طالبان مولوی حسن آخوند را به عنوان رییس الوزرا یا نخست وزیر جدید امارت اسلامی منصوب کند. از سوابق اطلاعاتی آمریکا که جزئیات شغلی وی را اعلام کرده، مشخص است که شایستگی یا محبوبیت علت انتخاب او نبوده است.

در عوض، صلاحیت اصلی حسن این است که او هیچ پایگاه قدرتی برای خود ندارد. بنابراین، تهدید مهمی برای رهبران دو جناح بزرگ قدرت در کابل ایجاد نمی‌کند. او ریاست کابینه‌ای را که بین طالبان جنوبی تحت تسلط رهبران کنفدراسیون‌های قبیله‌ای دورانی و قیلزای در قندهار و شبکه شرقی عمدتا از قبیله زدران به رهبری سراج الدین حقانی تقسیم شده است را بر عهده دارد.

اگرچه رهبری کلی طالبان همچنان در اختیار امیر آن یعنی مولوی هبت الله آخوندزاده است، اما او چند ماه است که دیده نشده و شایعات مرگ وی مدت هاست که شنیده می‌شود.

ترتیب تقسیم قدرت با واسطه سپهبد فیض حمید، رئیس سازمان اطلاعات پاکستان در بهترین حالت نامطمئن است. نخست وزیر جدید یک تندرو است، ادعا می‌شود که بر تخریب مجسمه‌های بودا در مارس ۲۰۰۱ نظارت داشته است و همچنان توسط سازمان ملل متحد در فهرست تروریست‌ها قرار دارد.

آنطور که عزام تصور می‌کرد مسئله ایدئولوژی نیست. در عوض، مشکل واقعی شخصیت خود دولت افغانستان است. آنتونیو گیوس توزی، محقق امپراتوری‌ها می‌گوید: اینکه جنگ سالاران طالبان همدیگر را متهم کنند، برایشان سودی ندارد، بنابراین چاره‌ای ندارند جز اینکه با یکدیگر کنار بیایند.

داخل رهبری طالبان

اعتقاد بر این است که حسن در روستای پشمول در ارغنداب ولایت قندهار متولد شده است، قبل از پیوستن به جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی، در یک مدرسه علمیه در پاکستان تحصیل کرده است. اما مانند دیگران در سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۹۲ به پاکستان رفت، زیرا مبارزات وحشیانه‌ای در درون مجاهدین بر سر کنترل درآمد‌ها و قلمرو آغاز شد.

بر اساس برخی روایات، حسن یکی از ۳۰ روحانی‌ای بود که در آن زمان طالبان را تحت رهبری ملا محمد عمرکه مانند او یک قندهاری بود، تاسیس کرد. از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸، حسن به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه فعالیت می‌کرد و مدتی پس از آن در جریان تصفیه رهبری توسط ملا عمر ناپدید شد. سپس، وی به خدمت بازگشت و تا ۱۱ سپتامبر در وزارتخانه‌های دفاع، اطلاعات، کشور و ارتباطات امارات اسلامی مشغول بود.

از ۱۱ سپتامبر به بعد، حسن سمت خود را در طالبان حفظ کرد، اما هرگز نقش رهبری قابل توجهی به دست نیاورد. او در حال حاضر به عنوان رئیس شورای رهبری طالبان یا شورای رهبری فعالیت می‌کند. نهادی با وضعیت رسمی که البته به لحاظ مالی و نظامی امکانات چندانی ندارد.

دو معاون حسن ممکن است این افراد باشند، یکی ملا برادر، مذاکره کننده اصلی طالبان با ایالات متحده در دوحه و مدعی اصلی قندهاری برای مقام نخست وزیری و دیگری ملا محمد یعقوب، پسر و وارث ملا عمر، وزیر دفاع پیشین طالبان پس از ۱۱ سپتامبر که بعد از ملا عمر رهبر این سازمان شد.

در سال ۲۰۱۰، برادر توسط آی اس آی احتمالاً به خاطر تصمیمش برای ادامه مذاکرات صلح مستقل با ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ دستگیر شد. او در سال ۲۰۱۸ آزاد شد و مذاکرات صلح را در دوحه آغاز کرد.

از طرف دیگر، یعقوب بخشی از عملیات نظامی طالبان را در سال ۲۰۱۶ به عهده گرفت و در ماه مه ۲۰۲۰ فرمانده کل آن‌ها شد. نقش نظامی توسط مولوی هبت الله در سال ۲۰۱۶ در تلاش برای کاهش قدرت سراج الدین حقانی به یعقوب واگذار شد..

مانند برادر، یعقوب به عنوان مدعی احتمالی ریاست جمهوری امارت اسلامی شناخته می‌شد، اما به نظر می‌رسد که مقاومت حقانی‌ها دستیابی او را به این مقام منتفی کرده است.

در توافقنامه تقسیم قدرت طالبان پیشنهاد شده است که سراج الدین حقانی به عنوان وزیر داخله و همچنین نامزد والیان استان‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، گردیز، ننگرهار و کنر در شرق افغانستان معرفی شود. به عبارت دیگر، طالبان شرقی در قلمروی خود کنترل بر قندهار را در اختیار ندارد.

رهبران طالبان از ولایات شرقی، معروف به لویه پکتیا یا پکتیای بزرگ از قبل از اقتدار واقعی برخوردار بودند. این در حالی است که انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی در کنار خلیل الرحمان حقانی کابل را اداره می‌کنند.

به احتمال زیاد، حق وتویی که به حقانی‌ها در مورد رهبری طالبان داده شد، به ظرفیت‌های نشان داده شده توسط آنان برای خشونت ربط دارد. در این ارتباط می‌توان به اقدامات گروه تحریک طالبان پاکستان که زیر چتر حقانی در لویه پکتیا پناه گرفته است، اشاره کرد. این گروه در هفته‌های اخیر، حملات خود را علیه ارتش پاکستان به شدت افزایش داده که نشان دهنده خشمش از طالبان جنوبی برای تسلط بر ساختار قدرت است.

برخی از رهبران جنوبی نیز به حق یا ناحق به حقانی‌ها مشکوک بودند که در بمب گذاری انتحاری وحشیانه داعش در فرودگاه کابل نقش داشته اند. حقانی‌ها با برخی از فرماندهان داعش رابطه‌ای قدیمی دارند.

به ناچار، توافق تقسیم قدرت مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد. از جمله مخالفان اصلی می‌توان به عبدالقیوم ذاکر اشاره کرد که پس از سقوط کابل به عنوان وزیر دفاع موقت معرفی شد. ذاکر متولد هیرمند، در امارت اول به عنوان جانشین فرمانده ارتش، فرمانده جبهه شمالی و وزیر دفاع خدمت کرد. وی تا قبل از آزادی در سال ۲۰۰۸ در زندان گوانتانامو و پل چرخی به سر برد.

راه پیش رو

مبارزات جناحی ممکن است با توافق تقسیم قدرت به پایان برسد. زیرا طرف‌ها می‌دانند که حداقل یک دولت فرضی وجود دارد که می‌تواند به رسمیت شناخته شود. البته تعداد کمی اعتقاد دارند که این قول و قرار‌ها دوام بیاورند. تخمین زده می‌شود که جناح‌های نظامی طالبان ده‌ها میلیون دلار از قاچاق مواد مخدر، عوارض در بزرگراه‌ها و اخاذی به دست می‌آورند. هر فرمانده باید کنترل این درآمد‌ها را تضمین کند یا خطر تجزیه امپراتوری خود را بپذیرد.

از همه مهمتر، جناح‌های رقیب نیز با جستجوی کنترل درآمد‌ها در شهر‌های بزرگ مانند کابل، مزارشریف و قندهار و همچنین برخورداری از جریان کمک‌های خارجی برای گسترش پایگاه قدرت خود تلاش خواهند کرد.

علاوه بر این، برادر به عنوان رهبری که از دوحه بازگشته است از بسیاری از طالبان رده بالا و فرماندهان سطح ولسوالی ناراضی است. یک روزنامه نگار مستقر در پیشاور که اخیراً به این منطقه سفر کرده است، می‌گوید: من با تعدادی از رزمندگان که در خارج از دفاتر و چهارراه‌های شرق افغانستان مستقر بودند، صحبت کردم. تقریباً همه آن‌ها گفتند که فقط به این خاطر که از آن‌ها با عنوان جهادگر یاد شود، مبارزه نکرده اند. علاوه بر این، دولت جدید باید با مشکل عدم پرداخت حقوق به حدود ۳۰۰۰۰۰ پرسنل نظامی و پلیس سابق که اکنون به روستا‌های خود بازگشته اند، روبرو شود.

همانطور که مورخ اقتصادی تیرتانکار روی در مقاله‌ای استدلال کرده است، تاریخ مدرن دولت افغانستان با فقر منابع و یک اقتدار استعماری شکل گرفته است که می‌تواند مخالفت‌ها را از بین ببرد. آن شرایط هنوز وجود دارد و طالبان منابع لازم برای مبارزه با شورشیان را دارد، اما تضمینی وجود ندارد که بتواند از این روش برای ایجاد دولتی متمرکز با انحصار قدرت اجباری بهره ببرد. در نهایت اینکه، باید منتظر شد و دید که طالبان چطور با این مشکلات پیش رو مواجه می‌شود و مسائل را پیش می‌برد.