چرا رئیسی یک اقتصاددان را وزیر کار کرد؟

حجت اله عبدالملکی در نشست انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری با بیان اینکه تلاش می کنیم جلسات شورای عالی کار حداقل سه ماه یکبار برگزار شود، از نمایندگان آنها خواست تا ضمن بیان مشکلات صنفی حوزه کارگری، راهکارها و تجربیات خود را در اختیار وزارتخانه قرار بدهند.  

به گفته وی،  این مشکلات و راهکارهای آنها در کمیته‌های تخصصی مسکن، دستمزد و قراردادهای کارگری دسته‌بندی و با حضور نمایندگان مجلس بررسی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: دغدغه امنیت شغلی، مسکن و رفاه اجتماعی به موضوع کلان کشور بر می‌گردد چرا که هر درصدی که تورم افزایش می‌یابد بخشی از رفاه جامعه از جمله رفاه کارگران تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

او می گوید: اگر رئیس جمهور یک اقتصاددان را در رأس وزارت کار قرار داده به این دلیل است که دغدغه دارد رفاه کارگران با محوریت کنترل تورم و ایجاد اشتغال تأمین شود.

در همین راستا هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به صحبت‌های وزیر کار به ایسنا می گوید: تشکیل جلسات مستمر و ماهانه شورای عالی کار یکی از خواسته های نمایندگان تشکل‌ها در دیدار با وزیر کار بود و انتظار می رود که در بحث دستمزد این جلسات به طور کارشناسی و مستمر برگزار شود.

وی گفت: در قانون زمانی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار اعلام نشده ولی شورا می تواند همه ساله درباره دستمزد تصمیم بگیرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: شاید با توجه به شرایط کرونایی موجود و برخی مسایل امکان اینکه حقیقتا ماهی یکبار جلسه داشته باشیم وجود نداشته باشد ولی طبق ماده ۱۶۸ قانون کار در صورتی که سه عضو شورای عالی کار درخواست تشکیل جلسه بدهند این جلسات باید برگزار شود.

وی با اشاره به دغدغه وزیر کار برای شناسایی و حل مشکلات صنفی کارگران تاکید کرد:معتقدم تشکیل قرارگاه‌ها یا کمیته های تخصصی برای مسکن، دستمزد یا قراردادهای کار از این جهت است که پویایی لازم در حوزه های مربوط به مسایل کارگری ایجاد شود و مشارکت حداکثری شرکای اجتماعی را شاهد باشیم.

ابوی کنترل تورم، کاهش قیمت‌ها و افزایش رفاه اجتماعی را از دیگر دغدغه های وزیر کار عنوان کرد و گفت: اهتمام دولت در این است که اگر کنترل تورم اتفاق بیفتد، معیشت خانوارها و سطح رفاه آنها بهبود می یابد.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزدها موجب تورم نمی شود، افزود: اگر افزایش حقوق نداشته باشیم باید شاهد این باشیم که کارگران به تدریج به گروههای نیازمند و محروم جامعه اضافه شوند بنابر این نمی توانیم حقوق و دستمزد را افزایش ندهیم چون همین حالا دریافتی کارگران حداقل‌های زندگی آنها را تامین نمی کند.

این مقام کارگری در پایان ابراز امیدواری کرد:با توجه به دغدغه وزیر کار در حوزه معیشت و رفاه کارگران، شکاف بین حداقل مزد و معیشت کارگران کاهش یابد و دستمزدها به سمت واقعی شدن برود.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده به دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.