آزمایشی دیگر برای مجلس یازدهم | جنجال بر سر «محرمانه» بودن اموال مسوولان
محرمانه بودن اموال مسوولان، و بگومگوها درباره اصل این موضوع ماجرایی است که این روزها حرف‌های زیادی درباره‌اش به گوش می رسد، اما اصل ماجرا چیست و چرا این حجم از جنجال و هیاهو را به دنبال داشته است؟
تابناک نوشت: محرمانه بودن اموال مسوولان، و بگومگوها درباره اصل این موضوع ماجرایی است که این روزها حرف‌های زیادی درباره‌اش به گوش می رسد، اما اصل ماجرا چیست و چرا این حجم از جنجال و هیاهو را به دنبال داشته است؟
در آخرین روزهای مجلس هشتم، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید اما به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان ، تعیین تکلیف نهایی آن به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد.
در نهایت بعد از تعیین تکلیف این مصوبه، علی لاریجانی رییس وقت مجلس در آذر سال ۱۳۹۴ در نامه ای به ریس جمهوری متن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد؛ در این نامه آمده است: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحات کلی از سوی آن مجمع موافق مصلحت نظام تشخیص داده شده به پیوست ابلاغ می‌شود.»
همان زمان رییس جمهوری وقت در موعد قانونی این قانون را ابلاغ نکرد لذا لاریجانی در نامه ای به مدیرعامل روزنامه رسمی یک نسخه از متن قانون را برای انتشار ارسال کرد.
اما این قانون چه می گوید؟
طبق ماده «۱» این قانون، مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌کند.
اصل ۱۴۲ هم تصریح دارد که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»
البته اعلام فهرست اموال مسوولان به چند مقام مسوول قید شده در ماده «۱» این قانون محدود نمی شود؛ ماده «۲» قانون فهرستی با ۲۴ عنوان را اعلام کرده که باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند که از جمله آن ها می توان به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه هم موظف شده دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام کند.
تا این جا هیچ موضوع مناقشه برانگیز وجود ندارد؛ بحث بر سر ماده ۵ قانون است که طبق آن « فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن، محرمانه بوده و انتشار و افشای آن برابر با مجازات‌های درجه شش با ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.»
اما چه شده که بعد از ۶ سال تازه این موضوع جنجال برانگیز شده است؟
علت را باید در بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور در کمیسیون حقوقی جستجو کرد؛ حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در۱۸ مهر در توضیح مصوبه این کمیسیون گفت که « تمام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند همچون سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، بانک‌ها و ... ملزم و مؤظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.در تبصره این ماده نیز آمده که سامانه مورد نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملاً محرمانه است و جنبه امنیتی دارد.»
پیش از این «محرمانه» بودن اموال مسوولان به قانون تبدیل شده و اینکه حالا میخواهند جنبه «امنیتی بودن» بگیرد همان موضوعی است که با سر و صداهای بسیار و حتی به حق منتقدان مواجه شده است.
البته محمدباقر قالیباف رییس مجلس اعلام کرد که «مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشته و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند»؛ موضوعی کاملا درست منتها اینکه آیا مجلس یازدهم بر مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مهر تایید می زند یا خیر، مساله ای است که باید منتظر اتمام بررسی های این کمیسیون و در نهایت مصوبات صحن علنی ماند.
دیدگاه تان را بنویسید